فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۴٬۸۰۶ مورد.
۷۸۱.

یافتاری تفسیری از ساختار پیامدهای طرد در یک سازمان دولتی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیامد طرد طرد سازمانی مدل ساختاری تفسیری سازمان های دولتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری پیامدهای طرد سازمانی به عنوان رفتاری اجتماعی در یک سازمان دولتی ایرانی است. برای گردآوری داده ها پس از مطالعه ادبیات پژوهش، شناسایی پیامدهای طرد سازمانی و گنجاندن آن ها در پرسش نامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری نوعی میان 18 نفر از اعضای سازمان توزیع شد که به عنوان تجربه کنندگان طرد در سازمان مورد مطالعه بودند. با استفاده از تحلیل فازی، گویه های پرسش نامه در دو مرحله غربال و پس از مقوله بندی برای کاوش مدل در سنجه ای متناسب با مدل یابی ساختاری تفسیری قرار گرفتند. طبق یافته های پژوهش، برای پیامدهای طرد سازمانی در قلمرو مکانی مورد مطالعه 6 عامل در 5 سطح (سطوح اول، دوم و سوم به ترتیب شامل پیامدهای روان شناختی، شناختی و نگرشی و نیز رفتاری برای مطرود؛ سطح چهارم، پیامدهای درون سازمانی و سطح پنجم، پیامدهای برون سازمانی) شناسایی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که گستره پیامدهای کژکارکردی طرد سازمانی از مرز سطح فردی فراتر و دامنه آن تا بیرون از سازمان کشیده می شود. با توجه به چنین وسعتی از آثار مخرب، شناسایی و مدیریت پیشایندهای طرد سازمانی به مدیران سازمان مورد مطالعه و سازمان هایی با وضعیت مشابه پیشنهاد می شود.
۷۸۲.

بررسی عملکرد استراتژی های بیمه سبد سرمایه تحت مدل تصادفی مارکف رژیم متغیر در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه سبد CPPI VBPI رژیم متغیر امگا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.
۷۸۳.

الگویی برای شناسایی پیش ران های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده حاکمیتی باز حکومت باز عوامل پیش ران دولت به مثابه پلتفرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف: اصلاحات فناوری محور با تأکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل های نوین برای پیاده سازی اصلاحات فناوری محور است. داده ها به مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی شود و این همان تحول از سیستم بسته به سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش ران برای کاربست مدل حکومت باز است. روش: این پژوهش بنیادی محسوب می شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و با ابزار فیش برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده های مکمل، جمع آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه ها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده های به دست آمده از مصاحبه، عوامل پیش ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش نامه و به کمک روش های CVR و CVI تأیید کردند. نتیجه گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به ترتیب عبارت اند از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره گیری از داده های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه های دولت به مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.
۷۸۴.

ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده بنیاد (مورد مطالعه: بانک های ملت تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک مدیریت ریسک منابع انسانی تحلیل داده بنیاد بانک ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.
۷۸۵.

شناسایی شایستگی های حاکمان بر اساس گلستان سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شایستگی شایستگی حاکمان گلستان سعدی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۹۵
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی حاکمان بر اساس گلستان سعدی می باشد. برای این منظور، از کتاب گلستان سعدی بر اساس نسخه محمدعلی فروغی استفاده گردید. روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری و مطالعه کیفی قرار می گیرد و برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را  41 حکایت از باب اول گلستان سعدی با عنوان سیرت پادشاهان تشکیل می دهد و با توجه به اینکه هر 41 حکایت مورد مطالعه دقیق قرار گرفت، لذا نمونه گیری انجام نشده و از روش سرشماری استفاده گردید. برای محاسبه پایایی، کدگذاری با مطالعه سطر به سطر حکایات و ابیات و  به صورت دستی توسط دو نفر به صورت جداگانه انجام شد و بعد از اتمام کدگذاری، نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی، پایایی در پژوهش حاضر برابر با 87/0 محاسبه گردید که بیانگر آن است مضامین از پایایی (قابلیت اعتماد) بالایی برخوردارند. یافته ها: با بررسی و تحلیل هر یک از حکایات و ابیات و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری های انجام شده، چارچوب شایستگی حاکمان ترسیم گردید. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که چارچوب شایستگی حاکمان دارای 12 بعد (سازه) و 26 مولفه می باشد و هر یک از ابعاد چارچوب شایستگی شامل خدامحوری، اعتمادسازی، امانت داری، خیرخواهی، عدالت گری، مشارکت جویی، قانون گرایی، قدرشناسی، سلامت هیجانی، استغنای نفس، خردگرایی و دوراندیشی نیز بیانگر شایستگی های محوری حاکمان می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر این موضوع تاکید دارد که حاکمان جهت افزایش مشروعیت، باید از شایستگی های محوری 12 گانه برخوردار بوده و از طرفی دیگر، شایستگی های محوری احصاء شده صرفاً منحصر به شخص حاکم نبوده و تمامی خط مشی گذاران و حکمرانان سیاسی کشور می بایست از این شایستگی های محوری برخوردار باشند و این شایستگی ها باید در احراز پست های سیاسی و اجرایی کشور مورد توجه جدی قرار گیرند.
۷۸۶.

معرفی و بررسی ویژگی های مرکزیت به عنوان معیاری نوین برای تحلیل شبکه، سنجش ریسک و انتخاب پرتفوی سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی مبتنی بر مرکزیت انتخاب پرتفوی شبکه بازار مالی مرکزیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف: مرکزیت، در تئوری شبکه، معیاری است برای برآورد میزان اهمیت و تأثیرگذاری یک عضو در ساختار کلی شبکه. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی های مرکزیت سهام و توانایی این معیار در تخمین ریسک و همچنین، امکان سنجی استفاده از این معیار برای تشکیل سبد سهام است. روش: در این پژوهش، ابتدا به بررسی ارتباط مرکزیت سهام با معیارهای پُرکاربرد تخمین ریسک، مانند بتا و انحراف معیار بازدهی و همچنین، بررسی رابطه مرکزیت سهام پرداخته شد. وزن معیارها با استفاده از چارچوب مارکویتز به دست آمد. در پایان، پس از معرفی استراتژی مبتنی بر مرکزیت برای انتخاب پرتفوی، به کمک معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد، نتایج با سایر روش های پُرکاربرد مقایسه شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، مرکزیت می تواند نقش مؤثری در تخمین ریسک سهام ایفا کند و ارتباط معناداری بین مرکزیت و سایر معیارها وجود دارد. همچنین مشخص شد که سهام با مرکزیت کمتر، منافع مربوط به متنوع سازی پرتفوی را افزایش می دهند و استراتژی انتخاب پرتفوی با استفاده از مرکزیت در مقایسه با سایر روش های پُرکاربرد انتخاب پرتفوی، عملکرد بهتری دارد و می تواند بازدهی موزون شده با ریسک بهتری خلق کند. نتیجه گیری: مرکزیت سهام، به عنوان معیاری برای تعیین اهمیت و تأثیرگذاری هر عضو یک شبکه، می تواند مانند سایر معیارهای پذیرفته شده برای توصیف ریسک سهام، مفید واقع شود. این توانایی توصیف ریسک باعث می شود که بتوان از مرکزیت برای تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بهره برد.
۷۸۷.

پایش نقش عدالت سازمانی بدر بهره وری کارکنان شعب بانک تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی بهره وری عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت مراوده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
این پژوهش به پایش نقش عدالت سازمانی در بهره وری کارکنان شعب بانک تجارت تبریز می پردازد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان بانک تجارت تبریز که تعداد آن ها 280 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 162 نفر تعیین و به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بوده که شامل پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی در سال ۱۹۹۳ توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی تهیه و طراحی شده و همچنین پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی براساس مدل آچیو توسط ﻫﺮﺳی و ﮔﻠﺪاﺳﻤیﺖ در سال 1980 ارائه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های پژوهش، پس از تعیین توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون کولوموگروف و آزمون r پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرضیات اصلی و فرعی پژوهش، با توجه به آزمون های آماری، در سطح اطمینان 95 درصد تأیید می گردند. به عبارت دیگر، مشخص شد که رابطه مثبت و معنی داری بین کلیه مؤلفه های عدالت سازمان و بهره وری کارکنان شعب بانک تجارت تبریز وجود دارد.
۷۸۸.

شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی

کلید واژه ها: تفاوت نسلی مدیریت بین نسلی ابزارهای تنبیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.
۷۸۹.

تحولات دیدگاه صندوق بین المللی پول در مورد پیامدهای نابرابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۴۲۰
صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.
۷۹۰.

بهبود امنیت سیگنالی رادار ثانویه با استفاده از فناوری طیف گسترده دنباله مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رادار ثانویه طیف گسترده دنباله مستقیم بهره پردازش احتمال شنود پایین(LPI)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
رادارهای ثانویه ازجمله تجهیزات مهم در صنعت هوانوردی هستند. اساس کار این سامانه ها استفاده از سیستم پرسش و پاسخ در فرکانس باند L جهت شناسایی هواپیما است. در این مقاله طراحی یک سامانه رادار ثانویه، بر اساس معماری طیف گسترده دنباله مستقیم پیشنهاد می شود که هدف اصلی از ارائه این طرح افزایش مقاومت سامانه در برابر اختلال های نویزی و تجهیز سامانه رادار ثانویه به سیگنال های LPI است. بدین منظور در طرح پیشنهادی دو مد مختلف کاری تحت عنوان مد Z1 و Z2 ارائه می شود. روش اجرای عملی طرح بر اساس معماری طیف گسترده دنباله مستقیم بر پایه مدولاسیون BPSK است که سنکرون سازی اولیه آن بر اساس پالایه منطبق و سنکرون سازی نهایی به روش Split Bit (همانند لینک 16) انجام می شود. در مد Z1 (به عنوان مد نرمال سامانه) با ارسال یک کلمه 32 بیتی بهره پردازشی dB 9/14 حاصل می شود. همچنین در طراحی مد Z2 (که به عنوان مد ذخیره) با ارسال کلمه 16 بیتی، بهره پردازشی dB 03/21 حاصل شده است. مد Z2 جهت استفاده در محیط نویزی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل سامانه نشان می دهد که در مد Z2 اثر اختلال به میزان 39/9 برابر نسبت به سامانه های مشابه موجود کاهش می یابد. نوآوری طرح پیشنهادی تبدیل رادار ثانویه به یک رادار با احتمال شنود پایین و مقاوم در برابر اختلال نویزی است.
۷۹۱.

طراحی الگوی اصلاحات اداری با رویکرد حکمرانی دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصلاح نظام اداری مدل حکومت باز حکمرانی دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۵۲۰
اصلاحات فناوری محور، بهویژه در بخش دولتی، «با جامعه در حال دیجیتالی شدن» در دستور کار اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. مدل «حکومت باز»، با تکیهبر «داده باز»، ازجمله مدلهای نوین حکمرانی دیجیتال برای پیادهسازی اصلاحات است. همگامی با برخی پارادایمها (پارادایم حکومت باز) ضرورتی اجتنابناپذیر در راستای کاربست خطمشیهای اصلاح نظام اداری است. حکومت باز، یکی از دیگر از نتایج تکامل دولت دیجیتال و پارادایم مذکور است. بنابراین، هدف این پژوهش ارائه الگویی مبتنی بر حکمرانی در عصر دیجیتال،«مدل حکومت باز»، جهت تسریع اصلاحات اداری در وزارت کشور است. روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. این پژوهش بنیادی است. روش گردآوری داده و اطلاعات، روش کتابخانهای بوده با ابزار فیشبرداری انجام میشود. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحبنظر در موضوع مطالعه تلاش میشود تا دادههای مکمل جمعآوری و تحلیل شوند. این مصاحبهها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص درزمینه موضوع انجام شدند. با کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبه (بخش کیفی پژوهش)، 6 مضمون اصلی بر اساس «مدل استیفن و نگندی» برای اصلاح نظام اداری، شناسایی و سپس اولویتبندی شدند. در کدگذاری باز 71 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شد که نهایتاً این شبکه مضامین در 6 مضمون اصلی دستهبندی شدند. اولویت این مضامین از منظر خبرگان (در بخش کیفی پژوهش)، برای اصلاح خطمشیهای نظام اداری بهواسطه کاربست حکومت باز، به ترتیب نیازمند بازمهندسی نظام فرهنگی، فناوری، نظام اقتصادی بهمنزله مهمترین عوامل اصلاح نظام اداری است
۷۹۲.

هم راستایی بازاریابی الکترونیکی با استراتژی کلان سازمان های بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی الکترونیکی استراتژی مدل همسویی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۶
هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیکی سازمان های بازرگانی جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت های آن ها در فضای مجازی از طریق ارائه یک مدل علمی است که هم راستای استراتژی های کلان (سطح بنگاه) سازمان باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان برنامه های بازاریابی الکترونیکی مورد استفاده در سازمان های بازرگانی برخط را با استراتژی های سطح بنگاه سازمان هم راستا نمود که به افزایش موفقیت سازمان منجر شود. روش های پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش شامل روش مرور سیستماتیک جهت مطالعه و دسته بندی مطالعات، فراتحلیل جهت کدگذاری مدل ها و پارامترهای استخراج شده، رویش نظریه ها جهت تعیین پارامترهای مؤثر و موردنیاز برای ساختن مدل با استفاده از نرم افزار SPSS و روش فراتلفیق برای یافتن رابطه بین ۱۱ پارامتر منتخب نهایی در جهت ساخت مدل و نظریه پردازی با استفاده از نرم افزار میک مک است. نتیجه پژوهش نشان داد که همسویی بازاریابی الکترونیکی و استراتژی های کلان سازمان ضروری است و مدلی برای منظور ارائه شد.
۷۹۳.

نقش ابزارهای نرم در ایجاد پیامدهای سخت در حکمرانی: پیوندی بین خط مشی گذاری و حقوق (مورد مطالعه: شاخص قاچاق انسان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی شاخص حقوق نرم خط مشی گذاری حقوق بشر شاخص قاچاق انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
همگرایی سه جریان در عرصه بین المللی، بستر جدیدی را برای ایجاد فشار و تأثیر بر حکمرانی ملی کشورها ایجاد کرده است. از سویی، رویکرد دولت محور به حکمرانی سوق یافته؛ شاخص های بین المللی، زمینه دولت از راه دور را محقق ساخته و نظام های حقوقی نیز توجهی بیشتری را به حقوق نرم به جای حقوق سخت معطوف داشته اند. در این پژوهش، مؤلفه ها و ظرفیت های مشترک این سه جریان احصا شده و نشان داده می شود چگونه این پیوند باعث شکل گیری یک هم افزایی قوی در راستای فشار بر دولت ها شده است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه موردی، با بررسی «شاخص قاچاق انسان» نشان می دهد ابزارهای نرم بین المللی، در بستر حکمرانی جهانی، می توانند پیامدهای سخت، تنبیه، تحریم و شرمگین سازی دولت های ملی را به دنبال باشند؛ موضوعی که پیش از آن در عرصه بین المللی به اشکال دیگری اعمال می شد. یافته های پژوهش فرایند و شیوه های این حکمرانی نوین را واکاوی کرده و رهنمودهایی را برای نظام خط مشی گذاری کشور در مواجهه با این موضوع بیان می کند. برنامه های بین المللی در قالب حقوق نرم در صورت بهره گیری از ابزار شاخص ها، ماهیتی شبه الزامی پیدا می کنند. این امر باعث اعتباربخشی مضاعف به این شاخص ها شده و در نتیجه احتمال پیروی و مطاوعت سایر کشورها را تقویت خواهد کرد.
۷۹۴.

تخصیص بهینه منابع در جنگ سایبری با رویکرد نظریه بازی در محیط غیرقطعی

کلید واژه ها: نظریه بازی حمله سایبری دفاع سایبری برنامه ریزی غیرقطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۳
افزایش اعتماد به فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعریف امنیت و ماهیت جنگ را به طرز چشمگیری تغییر داده است. بسیاری از زیرساخت های مهم مانند بانک ها، فرودگاه ها، سیستم های اطلاعاتی، مراکز تحقیقاتی، نیروگاه ها، بیمارستان ها، مراکز مخابراتی، خطوط انتقال نفت و غیره به طور بالقوه در برابر حملات سایبری آسیب پذیر هستند. نظریه بازی مجموعه ای غنی از ابزارهای ریاضی را برای مدل سازی و تحلیل تعاملات استراتژیک بین مهاجمان و مدافعان در فضای جنگ سایبری فراهم کرده است که می توان از آن به عنوان یک مبنای تئوریکی پایه ای و دقیق در امر تصمیم گیری در شرایط پیچیده جنگی برای انتخاب راهبرد بهینه استفاده کرد. در این مقاله مسئله چالش برانگیز تخصیص بهینه منابع با اطلاعات نادقیق در جنگ سایبری با روش نظریه بازی به صورت یک مدل برنامه ریزی صحیح-آمیخته درجه دو غیرقطعی فرمول بندی شده و با دو معیار محدودیت درجه باور و ارزش در معرض ریسک شرطی بررسی می گردد.
۷۹۵.

تدوین مدل حاکمیت شرکتی با توجه به نقش هیئتمدیره در بانک های دولتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی بانک های دولتی ساختار هیئت مدیره وظایف هیئت مدیره ویژگی هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی جهت شناسایی اصول حاکمیت شرکتی با محوریت هیئتمدیره در بانکهای دولتی است. ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعهای است برای این منظور از روش کیفی نظریه دادهبنیاد استفاده شد. جامعه آماری، استادان آشنا به مبحث حاکمیت شرکتی در حوزههای مالی، اقتصاد و مدیریت بودند همچنین برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی استفاده شد. دادههای پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از استادان دانشگاهی جمعآوری شد. درنتیجه تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدلی استخراج شد که از آن، نقش هیئت مدیره بهعنوان شرایط علی و ساختار هیئت مدیره بهعنوان پدیده مرکزی و ویژگیهای هیئت مدیره بهعنوان عوامل زمینه ای و مداخلهگر و درنهایت پاسخگویی بهعنوان پیامد و خروجی به دست آمد.
۷۹۷.

مدل پارادایمی بلوغ حکمرانی شرکتی خوب در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی شرکتی بلوغ حکمرانی شرکتی حکمرانی شرکتی خوب صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف این پژوهش، ارائه مدل پارادایمی بلوغ حکمرانی شرکتی خوب در صنعت بیمه ایران است. این مدل شامل شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تحقق بلوغ حکمرانی شرکتی خوب است . مدیران ارشد شرکت های بیمه فعال در حوزه حکمرانی دولتی در ایران شرکت کنندگان در این پژوهش هستند. پژوهش انجام شده از نوع کیفی- اکتشافی و روش استفاده شده در تحقیق نظریه داده بنیاد بر اساس رویکرد استراوس کوربین است . با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، پس از انجام مصاحبه، اشباع داده ها حاصل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که براساس یک پروتکل مصاحبه تهیه و اجرا شد. به منظور سنجش اعتبار، راهنمای مصاحبه برای صاحب نظران ارسال و از نظرات آن ها استفاده شد. پیامد ها و نتایج حاصل از مدل مفهومی پژوهش که در اثر تأثیرگذاری عوامل سه گانه به دست آمد عبارت است از: تأمین منافع، اجرای قوانین عدالت محور، پاسخگویی، رعایت اخلاق حرفه ای، نظارت مؤثر و متمرکز، افزایش اعتماد، رشد توانگری و پرتفوی، استفاده از فنّاوری، همکاری و مشارکت، بهبود ضریب نفوذ و قوت اجرا. نتایج حاصل از احصای شاخص های بلوغ حکمرانی شرکتی خوب استخراج مجموعاً 721 کد باز، 240 کد محوری و 69 کد انتخابی است . این داده ها نشان دادند که در شرکت های بیمه ای شفافیت، پاسخگویی، ارائه گزارش های دوره ای دقیق، داشتن تخصص، صلاحیت حرفه ای، حُسن شهرت و تجربه مدیران و تعامل با ذینفعان نقشی اساسی در بلوغ حکمرانی شرکتی ایفا می کند. همچنین شاخص های توانمندساز شرکتی می تواند اعتماد ذینفعان را تقویت کند و فرهنگ سازمانی را فرهنگی شفاف و ترغیب کننده درآورد.
۷۹۸.

طراحی الگوی نظریه هارمونی انگیزه ها: اصول، استراتژی ها و پسایندها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش هارمونی انگیزه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۶
ازجمله عوامل کلیدی موفقیت و بقای یک سازمان برای حفظ تداوم کار به شیوه ای قدرتمند هماهنگ بودن انگیزه اعضای گروه، است. ترکیب مناسب انگیزه ها، سبب الهام بخشی و اشتیاق به اثربخشی بیشتر در اعضای گروه خواهد شد. هدف مطالعه حاضر طراحی مدل هارمونی انگیزه ها (اصول، استراتژی ها و پسایندها) است. رهیافت پژوهش به صورت کیفی و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد گلیزری است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ایلام بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه بود که پس از مصاحبه با 19 نفر از آنان به مرحله اشباع (اعتبار) رسیده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی نظری و هدفمند استفاده شده است. داده ها با استفاده از روش کدگذاری تحلیل گردیدند که مشخص شد شش عامل (هم زمانی انگیزه، تنوع مهارت، برابری اثرگذاری ها درنتیجه، اعتماد درون اعضا، حمایت مدیریت، بازی سازی)، در هماهنگ کردن انگیزه گروه دخالت دارند مدل از طریق روش معادلات ساختاری و اعتبار پژوهش توسط کمیته تخصصی مورد تأیید قرار گرفتند. ضمن اینکه با توجه به سطح انگیزش گروه، مشخص گردید که استراتژی های «مدیریت هارمونی انگیزه ها» بر دو محور «انگیزه گروه» و «انگیزه فرد» بر چهار اصل تثبیت، تعلیق، ترفیع و تجدید استوار است.
۷۹۹.

مدل سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی عمومی دولت باز شفافیت پاسخگویی و مشارکت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف: دولت باز به عنوان یک خط مشی در جهت تقویت شفافیت، مشارکت و همکاری، در سرتاسر جهان در حال گسترش است. ازآنجاکه برای حرکت به سوی خط مشی گذاری و تدوین خط مشی های دولت باز، میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز تعیین کننده است، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز و بررسی تفاوت سطح تمایل به دولت باز در گروه های مختلف خط مشی گذاران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است که در مرحله کیفی، روش فراترکیب و در مرحله کمّی، انجام پیمایش و تحلیل داده های پرسشنامه 116 نفر از خط مشی گذاران به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش: «تمایل به دولت باز» سازه ای چندبُعدی است و عبارت است از: میل و رغبت خط مشی گذار نسبت به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسب وکار. به علاوه نتایج حاکی از آن است که سطح تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران بالا است و میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های سنی مختلف، گروه های دارای جایگاه فعلی مختلف و گروه های مختلف از نظر نحوه آشنایی با دولت باز متفاوت است. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و محدودیت ذاتی پرسشنامه از جمله محدودیت های پژوهش فعلی است. پیامدهای عملی: نیاز به برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمد، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردم انکارناپذیر است. با توجه به چالش های موجود در موضوع های نام برده در کشور، این پژوهش به طراحی مدل مطلوب دولت باز برای ایران و تحقق ارزش های یادشده کمک خواهد کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: دولت باز و داده باز، مفاهیم نو و جدیدی هستند و پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشور بسیار اندک است؛ از این رو این پژوهش می تواند آغازگر باب جدیدی در تولید علم در کشور در این حوزه باشد و این شکاف مطالعاتی را از طریق ارائه مدل یادشده به عنوان نخستین مدل در این زمینه پر می کند.
۸۰۰.

تبیین نقش ساختار مالکیت بنگاه در فرایند تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره: مطالعه چندموردی بانک های دولتی، شبه خصوصی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار مالکیت حاکمیت شرکتی تمرکز مالکیت اختلاط مالکیت فرایند تصمیم گیری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف: هدف این پژوهش تبیین نقش ساختار مالکیت در فرایند تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره در محیط نهادی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است. رویکرد این پژوهش، رویکرد رفتاری است، نه نظریه نمایندگی که تئوری غالب در پژوهش های حاکمیت شرکتی است. روش: استراتژی این پژوهش، بررسی چندموردی با رویکرد نظریه پردازی استفهامی است. پس از بررسی ساختار مالکیت بانک های ایرانی، چهار بانک با ساختارهای مالکیت متفاوت انتخاب و با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران مرتبط آنها، 34 مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت. داده ها پس از کدگذاری نظام مند مصاحبه ها و بر اساس فرایند نظریه پردازی هشت مرحله ای آیزنهارد، شامل مراحل تحلیل درون موردی، تحلیل بین موردی و با رفت وبرگشت مکرر به ادبیات پژوهش تحلیل و در نهایت، شش گزاره پیشنهادی ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت با بر هم زدن توازن قدرت و اختلاط مالکیت نیز با تأثیر مخرب بر توازن اعتماد و جوّ احساسی و توازن تضاد شناختی، اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک را کاهش می دهند. همچنین، نهادهای نظارتی می توانند رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و توازن قدرت را تعدیل کنند. نتیجه گیری: برخلاف پژوهش های پیشین که به طور عمده مبتنی بر نظریه نمایندگی بوده و تمرکز مالکیت و وجود سهام داران عمده را عامل مثبتی در حاکمیت شرکتی بنگاه ها می دانند، در این پژوهش که با رویکرد رفتاری انجام شد، مشاهده شد که هم تمرکز و هم اختلاط مالکیت موجب کاهش اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره ها می شوند. به دلیل اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران و با توجه به نقش تعدیلگر نهادهای نظارتی بر این تأثیر منفی، تقویت نهادهای نظارتی، تقویت آیین نامه های کنترلی بر رفتار سهام داران عمده و جلوگیری از ورود نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان