درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، مفهوم راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی اهمیت یافته است. در این پژوهش، نقش کیفیت گزارشگری مالی بر تمایل سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت به اتخاذ راهبردهای حرکتی یا ارزشی و همچنین زمان بندی دستیابی به بازده هر یک از دو راهبرد گفته شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 تا 1398 نشان داد که میزان گرایش سرمایه گذاران نهادی گذرا برای سرمایه گذاری در شرکت های با کیفیت ضعیف گزارشگری مالی، در زمان اتخاذ هر دو راهبرد ارزشی و حرکتی کاهش می یابد. همچنین سرمایه گذاران نهادی در زمان اتخاذ راهبرد حرکتی نسبت به زمان اتخاذ راهبرد حرکتی زودتر به بازده های غیرعادی دست می یابند.

ارزیابی دقیق ریسک های سیستماتیک در بازارهای مالی می تواند به تخ صیص مطلوب سرمایه منجر شود. ریسک سیستماتیک دنباله معرف رویدادهای نامطلوبی است که در صورت وقوع می تواند بر بازده سهام تاثیر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر برای اندازه گیری ریسک دنباله از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روش غربالگری نمونه ای شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1398 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل 5 عاملی فاما و فرنچ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد ترکیب پرتفوی اندازه و ریسک دنباله و ترکیب پرتفوی ارزش و ریسک دنباله بر بازده مازاد بر ریسک تاثیر منفی دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی سودآوری و ریسک دنباله و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد بر ریسک نمی شود. در کل نتایج پژوهش نشان داد که ریسک دنباله می تواند علاوه بر متغیرهای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی ها اضافه گردد.

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.

نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه از اهم وظایف بیمه مرکزی بوده است. با تدوین آیین نامه 69، جهت حفظ حقوق بیمه گذاران به صورت دوره زمانی، توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک شرکت های بیمه در پنج سطح مورد بررسی است؛ با توجه به قرارگرفتن شرکت های بیمه در سطح کمتر از یک، آن ها موظف می باشند، برنامه ترمیم مالی خود را برای سه سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. هدف از این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین انعطاف پذیری مالی و جریان های نقدآزاد با توانگری مالی برمبنای سرمایه مبتنی برریسک درشرکت های بیمه است. بر این اساس، قابلیت اجرایی بودن آیین نامه مذکور و توانمندی شرکت های بیمه با انعطاف پذیری مالی و جریان های نقدآزاد در مواجه با شرایط غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه در دوره زمانی بین سال های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده ها به صورت سرشماری و با استفاده از روش استنتاج توصیفی است و برای تجزیه و تحلیل نتایج فرضیه های پژوهش، از مقایسه میانگین ها و تحلیل همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی دار و معکوس (منفی) بین انعطاف پذیری مالی با توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک می باشد. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار و مستقیم (مثبت) بین جریان های نقد آزاد با توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک در شرکت های بیمه می باشد.

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

بسیاری از تحولات بخش عمومی نظیر بکارگیری حسابداری تعهدی، تحولات بودجه بندی، ارتقای پاسخگویی و راهبری بهتر تحت لوای مدیریت عمومی نوین و مدیریت مالی عمومی نوین رخ داده است. در این راستا ارائه خدمات با کیفیت مناسب به شهروندان در مبادلات برای منابع مالی دریافتی، نیز نیازمند ایجاد محیطی برای مدیریت مالی عمومی پیشرفته و حرفه ای است. پاسخ گویی برای مدیریت بهتر دارایی های عمومی به وجود یک سیستم حسابداری و گزارشگری که اطلاعات مربوطی برای اهداف مسئولیت پذیری و پاسخگویی تهیه می کند، بستگی دارد. لیکن علیرغم تلاش های انجام شده در طی سه دهه گذشته، همچنان پرسش ها و بحث های حل نشده ای در رابطه با حسابداری دارایی های سرمایه ای دولتی وجود دارد. اغلب مطالعات بر شناخت برخی از دارایی های خاص نظیر دارایی های میراث ملی و دارایی های نظامی تمرکز نموده اند، برخی دیگر، رویکردی جامع برای رفتار با دارایی های سرمایه ای اتخاذ کرده اند. مطالعه حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده است، لذا از طریق مطالعه و بررسی نوشتارهای تخصصی موجود اقدام به بررسی ابعاد موضوع نموده است. بر این اساس ضمن مرور طبقه بندی دارایی های سرمایه ای دولتی و ضرورت و اهمیت شناخت آنها و انجام مطالعه تطبیقی دارایی های سرمایه ای دولتی در کشورهای منتخب، رویکرد جامع حسابداری دارایی های سرمایه ای کریستینز و هم پژوهان(2012) و نهایتا رویکرد جامع عملی آئودا (2016) را در این زمینه مطرح و مرور می کند.

ادبیات مالی حاضر در بررسی چرخه های کسب و کار، مبتنی بر رویکرد گذشته نگر بوده و ارزیابی مدل های اطمینان مدیرتی بر فرض عقلایی بودن انسان تاکید دارد. در پژوهش حاضر ، هدف اصلی طراحی شاخصی است که باور جمعی مدیران را نسبت به چشم انداز اقتصادی شرکتها و بخش های اقتصادی و سطح کل اقتصاد توصیف کرده و نماینده باورهای اقتصادی و اطمینان مدیریتی، مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد. پژوهش حاضر شامل گام های کیفی و کمی است. با جستجوی عمیق منابع کتابخ آن های و با روش تحلیل تم، مضامین پایه تبیین کننده اطمینان تدوین شده است. سپس طبق روش دلفی این مضامین برای دریافت نظر خبرگان فعال در بازار سرمایه و نخبگان دانشگاهی واگذار شد. طی فرآیند سه مرحله ای اجماع نظری راجع به شاخص های مورد استفاده در پرسشنامه تأیید شد. در گام کمی برای ارزیابی میزان اعتبار پرسشنامه در تعیین عوامل اطمینان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. آزمون های بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد، توصیف متغیرها توسط متغیر پنهان مناسب است. و ساختار عاملی پرسشنامه قابل تأیید است. از این رو می توان نتیجه گرفت به کارگیری شاخص ترکیبی طراحی شده در توصیف اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران صلاحیت لازم را دارد. و می تواند توسط تحلیل گران،  سرمایه گذاران  و حکمرانان برای تعیین نگرش اهالی کسب و کار نسبت به آینده اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی عوامل موثر بر تقاضا برای کیفیت حسابرسی از دیدگاه رفتار مدیران، یک موضوع جالب توجه می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک و زیان بر تقاضای مدیران برای کیفیت حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نوع تجربی است و از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین گروهی، بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته اند، ریسک و زیان است. نمونه آماری مشتمل بر 88 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به طور تصادفی انتخاب و در چهار گروه توزیع شده اند. یافته های پژوهش نشان داد در شرایط وجود گزینه های ریسکی در شرکت، تقاضای مدیران برای خدمات حسابرسی با کیفیت کاهش می یابد. همچنین، در صورتی که شرکت در شرایط زیان قرار گیرد، مدیران با احتمال کمتری متقاضی خدمات حسابرسی با کیفیت هستند. وجود شرایط ریسکی و احتمال زیان دهی موجب می شود مدیران تمایل پیدا کنند که اختیار و آزادی عمل آنها در گزارشگری افزایش یابد. این موضوع موجب کاهش تقاضای مدیران برای خدمات با کیفیت حسابرسی می شود.

باتوجه به رشد و توسعه کارخانه ها و همچنین آلاینده های مرتبط با آن ها، حسابداری محیط زیست در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان رشته حسابداری و حامیان محیط زیست را به خود جلب کرده است. مدیریت بهینه هزینه های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و مزایای مهمی برای جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد. حسابداری محیط زیست به عنوان یکی از زیرمجموعه های حسابداری در طول سال های گذشته توسعه پبدا کرد و با افزایش تمرکز جامعه پیرامون مباحث زیست محیطی، حسابداری نقش ویژه ای در راستای اندازه گیری عملکرد شرکت بر عهده خواهد داشت.در این تحقیق به بررسی مفاهیم، اهداف، کاربرد، گزارشگری و حسابداری محیط زیست و مزایا و معایب حسابداری زیست محیطی پرداخت خواهد شد.

اعتباردهندگان برای جلوگیری از توسعه رفتارهای نامناسب سرمایه گذاری در شرکت ها و حفظ منافع خود به کنترل پاداش های پرداختی به مدیران جهت کاهش مخابره اطلاعات منفی و هزینه های نمایندگی مبادرت می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به بررسی اثر نقض تعهدات قراردادی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها بر مبنای وضعیت اعتباری در نمونه ای آماری شامل 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد نقض قراردادهای بدهی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها اثر معناداری دارد. به این صورت که مدیران به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش و برای حفظ جایگاه شغلی خود رویکردهایی را اجراء می کنند که منافع اعتباردهندگان را در بر داشته باشد. همچنین، وضعیت اعتباری بر ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و پاداش پرداختی به مدیران و ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و ریسک پذیری مدیران از بعد روابط اعتباری اثر معناداری دارد. اما، از بعد رتبه اعتباری اثر معناداری ندارد.

هدف: موضوع مالی رفتاری به عنوان یکی مهمترین بحث های مالی مطرح شده و توجه محققان مالی به این حوزه در حال افزایش است. زیرا خطاها و سوگیری ها به دلیل تمایل انسان به راه های میان بر و تأکید بیش از اندازه به تجربه، احساسات بی اساس، توهم و محاسبات سرانگشتی و بطور کلی فاصله با واقعیت رخ می دهد و هرچند که در بعضی از مواقع این سوگیری ها ممکن است نتایج مثبت داشته باشند، ولی احتمال بروز نتایج منفی بسیار زیاد است. در میان انواع سوگیری های رفتاری، حسابگری ذهنی یک مفهوم اقتصادی بوده که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف تحقیق بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه گذاران بر سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: جامعه آماری تحقیق شامل 14 شرکت برتر سرمایه گذاری طی دوره 1397 - 1391 است. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست تأمین مالی و از متغیرهای تغییرات دارایی های ثابت مشهود، تغییرات دارایی های غیرجاری، تغییرات سرمایه گذاری های بلندمدت و تغییرات مجموع دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان شاخص های سیاست سرمایه گذاری استفاده شد.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران دارای اثر معنادار معکوس بر اهرم مالی، سود نقدی سهام و اثر معنادار مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص های سیاست تأمین مالی شرکت ها است. علاوه براین، نتایج نشان داد که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران، اثر معکوسی بر تغییرات دارایی های ثابت مشهود، تغییرات دارایی های غیرجاری، تغییرات سرمایه گذاری های بلندمدت و تغییرات مجموع دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان شاخص های سیاست سرمایه گذاری شرکت ها دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حسابگری ذهنی سرمایه گذاران تأثیر معناداری بر سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. در نتیجه شرایط رفتاری و احساسی سرمایه گذاران باید مدنظر قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران کاملاً عقلائی و منطقی نیستند و با لحاظ احساسات در فرآیند تصمیم گیری، تصمیمات نادرستی اتخاذ می نمایند. سوگیری های سرمایه گذاران باعث انحراف قیمت سهام از قیمت های واقعی شده و منجر به قیمت گذاری نادرست سهام می گردد. قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها، تصمیمات تأمین مالی و به تبع آن تصمیمات سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب انحراف تصمیمات ارکان راهبری شرکت از تصمیمات سرمایه گذاری بهینه می شود.

موضوع و هدف مقاله: با توجه به استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان، پژوهش حاضر تعمیم پذیری سه بخش اصلی صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی را به واحدهای گزارشگر بخش عمومی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه بوده که با نمونه گیری به روش منظم نمونه مربوطه انتخاب گردید. داده ها، از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی های میدانی، از طریق پرسشنامه ای در قالب 17 سؤال (گویه) داده های مربوط به سه فرضیه پژوهش را جمع آوری نموده و با استفاده از آزمون های آماری فرضیات پژوهش آزمون گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان 3 طبقه اصلی (بخش عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) صورت جریان وجوه نقد بخش خصوصی برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت استفاده و تعمیم دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج، طبقات اصلی صورت جریان وجوه نقد طبق استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت تعمیم داشته، که می تواند توسط مراجع در تدوین استاندارد مربوط در بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

مدیریت ریسک سازمانیمی تواند سطوح ریسک را شناسایی، اندازه گیری، کنترل ونقشی نظارتی را ایفا کند یا از کیفیت مکانیزم کنترل شرکت در تصمیمات دستکاری استراتژیک مدیران در هنگام اجرای سیاست های تأمین مالی خارجی تأثیرگذار باشد. در مقالهحاضربهبررسی تأثیرمدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود 118 شرکتپرداخته شده است. شاخص های مدیریت ریسک در چهار بعد مزیترقابتی،بهره وریعملیاتی،کیفیتواعتبارگزارش و رقابتصنعت است. همچنین برای اندازه گیری مدیریت سود از روش جونز استفادهشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدیریتریسکسازمانیبرمدیریتسود و همچنین تأمینمالیخارجیبرمدیریتسود تأثیر دارد. سرانجام مدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود تأثیرگذار بود. به عبارتی مدیریت ریسک سازمانیمی تواند عملکرد عملیاتی و افزایش ارزش شرکت را بهبود بخشیده و شرکت هایی که به علت عدم اطمینان محیطی در معرض ریسک بالا هستند از تأثیرات نامطلوب ریسک جلوگیری و کنترل کند و پیامدهای سودمندی را با حداقل رسانده و نوسانات سود را کاهش دهد. Enterprise Risk Management can identify, measure, control and play a supervisory role, or influence the quality of the company's control mechanism in strategic managerial decisions when implementing external financing policies. In this paper, the effect of enterprise risk management on the relationship between external financing and earnings management of 118 companies has been discussed. Risk management indicators in four dimensions are competitive advantage, operational efficiency, quality and reliability of the report, and industry competitiveness.The Jones method was also used to measure earnings management. Research findings suggest that enterprise risk management affects earnings management as well as external financing on earnings management. Eventually, enterprise risk management was affected by the relationship between external financing and earnings management. In other words, enterprise risk management can improve operational performance and increase company value, and companies that are exposed to high risk of uncertainty in the environment will prevent and control the adverse effects of risk and minimize the beneficial effects and reduce the fluctuation of profits.

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی جنبه های آموزشی متغیرهای تأثیر نگرش، حمایت مدیران و همکاران و نقش واسطه ای خودکارآمدی بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری است. این مطالعه از نوع پیمایشی- کاربردی بوده که به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس، از 145 نفر از استادان و مدرسان حسابداری سطح کشور به صورت مجازی و واقعی انجام شده است. برای تحلیل یافته ها در قالب 7 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته ها نشان داد که جنبه های آموزشی نگرش حرفه ای شامل نگرش فردی (23 درصد و مثبت) و نگرش اجتماعی (42 درصد و مثبت) بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری مؤثر است. همچنین، حمایت مدیران نیز به میزان 44 درصد به صورت مثبت بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری تأثیر دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی نیز می تواند 51 درصد از تغییرهای متغیر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را تبیین کند. یافته های مربوط به متغیرهای واسطه ای نیز نشان می دهد که قدرت تأثیر متغیر خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش فردی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری 2/65 درصد و اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اجتماعی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری نیز برابر با 9/49 درصد است. همچنین، میزان اثر واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین نگرش اقتصادی- سازمانی و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری به میزان 1/58 درصد است. متغیر خودکارآمدی به میزان 3/37 درصد، رابطه بین حمایت مدیران و گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری را به صورت مثبت تقویت می کند.

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

برخورداری از یک دادرسی منصفانه از ابتدایی ترین حقوق بشر بوده که در اسناد بین المللی نیز در مورد آن صحبت شده است. در عموم کشورها نظام های داخلی اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه وضع کرده اند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. داوری از دیرباز برای حل اختلاف همیشه مورد توجه بوده است و همواره از مزایای خاصی در نظام های مختلف حقوقی برخوردار بوده است. حوزه مورد مطالعه در این مقاله، «هیات داوری حل اختلاف بورس اوراق بهادار کشور» است و به منظور بررسی اختلافات میان معامله گران این بازار شکل گرفته است که در رسیدگی به تخلفات و اختلافات صورت گرفته از سازوکار و تشریفات دادرسی خاص برخوردار است. هرچند که دادرسی در این هیات در راستایِ اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری است اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است: جایگاه اصول دادرسی منصفانه در هیأت داوری سازمان بورس چیست؟با بکارگیریِ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است در این هیأت ها اولاً از اساس آیین دادرسی دقیق و جامعی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً اصول دادرسی منصفانه به طور کامل رعایت نمی شود و فقط برخی از اصول موردتوجه هیأت های مذکور قرار گرفته است. ثالثاً؛ برخی اصول، مثل حق تجدیدنظرخواهی، در اسناد مربوطه دچار محدودیت-های جدی است.