شاخص حاکمیت شرکتی

بدلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می باشد. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات 1 ساله 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه های پژوهش آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهش های فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. این مقاله، برمبنای تئوری نمایندگی، به بررسی هزینه های نمایندگی در قالب سیاست تقسیم سود میپردازد. از آنجا که هزینه نمایندگی برحقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با حاکمیت شرکتی مرتبط است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را ابزاری برای حل مشکل هزینه نمایندگی بررسی نماید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 83- 86 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین شاخص حاکمیت شرکتی، بر اساس چک لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مدیریت داراییها و نقدینگی تقسیم شده بود، محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان میدهد، رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتی و تقسیم سود وجود دارد. این یافته بیانگر این موضوع است که شرکت های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده میکنند و باوجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است.

اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار مهمی در ایجاد ثبات و سلامت یک نهاد مالی در نظر گرفته می شود. همچنین ارزیابی میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی برای اطمینان از تداوم حیات بلند مدت یک تشکیلات اقتصادی برای ناظران بیرونی اهمیت بالایی دارد. بر این اساس هدف مقاله حاضر معرفی سازوکار مناسبی برای اندازه گیری شاخص حاکمیت شرکتی در بانک های کشور و محاسبه آن برای یک بانک نمونه از طریق مجموعه ای از معیار، مؤلفه و شاخص های قابل ارزش گذاری می باشد. این روش کمک خواهد کرد تا امتیاز یک بانک، در مقایسه با سایر بانک ها در سطح رعایت اصول 4گانه حاکمیت شرکتی – شامل مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و انصاف- محاسبه و رتبه بانک مشخص گردد. همچنین برای ارزش گذاری ضرایب اهمیت هرکدام از معیار و مؤلفه های انتخاب شده از نظرات خبرگان استفاده شده است و ارزش هرکدام از شاخص های فرعی برای محاسبه شاخص نهایی حاکمیت شرکتی برای بانک نمونه، از طریق اطلاعات منتشر شده و سایر اطلاعات آن بانک تعیین شده است.

فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.