درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر کمی بوده و از نوع توصیفی- همبستگی است و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل پانل دیتا در دوره زمانی 1394 الی 1400 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، بین اندازه کمیته حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تعداد اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری داشته است و در نهایت نوع موسسه حسابرسی رابطه بین فعالیت های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را تعدیل می کند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت کمیته حسابرسی متخصص منجر به کاهش نقاط ضعف و بهبود کیفیت در سیستم کنترل داخلی می گردد.

هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

کیفیت خدمات حسابرسی از طریق اطمینان دهی در خصوص گزارشگری مالی با کیفیت در صورت های مالی و ارائه به موقع گزارش حسابرسی می تواند باعث تقویت مزیت رقابتی برای سازمان و در نتیجه ایجاد بهبود کیفیت خدمات حسابرسی گردد. هدف این پژوهش بهبود کیفیت خدمات حسابرسی بر اساس نگرش حسابرسان مستقل از مسئولیت پذیری اجتماعی است. در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته دارای سؤالات باز پاسخ استفاده شده است. که بر اساس آن، هر یک از پاسخ دهندگان جامعه آماری که متشکل از حسابرسان مستقل می-باشد به میزان وجود و اندازه هر یک از شاخص های مدل در سازمان بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت پاسخ داده اند و داده های این پرسش نامه وارد نرم افزار Smart PLS شد. نتایج یافت شده حاکی از آن است که از دیدگاه حسابرسان مستقل، از عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی که در این پژوهش طبق نظر خبرگان شناسایی گردید، عوامل سازمانی، حمایت و برنامه های دولت و حسابرس بر بهبود کیفیت خدمات حسابرسی ناشی از کیفیت صورت های مالی تاثیر معناداری دارد. نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که مسئولیت پذیری حسابرسان داخلی سبب رشد اثربخشی و صرفه اقتصادی حسابرسی ها گردیده و در فراهم آوردن خدمات عمومی با کیفیت به حسابرس کمک می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر افزایش درک چارچوب های اخلاقی و قوانین رفتار حرفه ای و نحوه استفاده از این چارچوب ها در تصمیم گیری اخلاقی است.روش: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان گلستان، در فاصله زمانی مهر تا آبان ماه 1400 بودند. 239 پاسخنامه از جامعه مورد مطالعه دریافت شد. داده ها ابتدا در نرم افزار اکسل وارد شده، سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه (3)، با استفاده از مدل معادلات ساختاری، روابط بین متغیرهای دو فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: آیین نامه رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا و هیئت استانداردهای اخلاق بین المللی حسابداران، به عنوان کدهای حرفه ای حسابداران، و الماس تقلب به عنوان قدرت تصمیم گیری حسابداران، در چارچوب های اخلاقی چندگانه حسابداری، تاثیر معناداری دارد.نتیجه گیری: در حرفه حسابداری، مسائل حوزه اخلاقی بسیار حائز اهمیت است. به طوری که میزان حساسیت پیرامون گروه های فعال در این حوزه، از منظر اخلاقی و کدهای حرفه ای رفتار، دوچندان می شود. ارتباط دو سویه جامعه و حرفه، شرایطی را ایجاد می کند که ناگزیر باید تابع ضوابط دقیقی باشد که دو طرف را به حقوق یکدیگر آگاه کند. از آنجایی که حسابداران بیشتر در معرض چارچوب ها و کدهای حرفه ای قرار می گیرند، بنابراین، باید طوری رفتار کنند که گویی رفتارشان در حال رعایت یک قانون اخلاقی جهانی است. بدین ترتیب حسابداران ملزم به رعایت اصول اساسی صداقت، عینیت، صلاحیت حرفه ای و دقت لازم، رازداری و رفتار حرفه ای هستند.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

اهداف: امکان بازخرید واحد های سرمایه گذاری صادرشده از سوی صندوق یک ویژگی شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز است که این صندوق ها را در معرض ریسک نقدینگی قرار می دهد. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوق ها، تأمین وجه نقد هنگام بروز بحران و مواجهه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. در چنین شرایطی ممکن است صندوق قادر به فروش دارایی ها با سرعت کافی بدون تجربه ارائه تخفیف های زیاد نباشد. تحت فشار قرارگرفتن صندوق برای تأمین مالی و فروش دارایی ها تأثیر منفی بر قیمت دارایی های صندوق های مشابه در بازار خواهد داشت که با بروز مارپیچ تنزلی قیمت در این دارایی ها به هجوم به سایر صندوق ها با دارایی های مشابه منجر می شود و تأثیری منفی بر کل بازار می گذارد؛ بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک نقدینگی امری حیاتی برای این صندوق ها و کل سیستم مالی است. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی منسجم در حوزه نظارت و مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز استروش: برای این منظوراین پژوهش با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری و راهبرد دلفی در استفاده از نظر نخبگان چارچوبی، برای نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شامل خط مشی ها، زیرساخت ها و روش ها ارائه می کند.نتایج: خط مشی و سیاست ها، زیرساخت ها و روش های مناسب به عنوان سه مقوله اصلی این چارچوب شناخته می شوند. در این پژوهش برای هر مؤلفه با مطالعه رهنمودهای بین المللی، قوانین نظارتی در اروپا و آمریکا و نظرخواهی از خبرگان، کدهای بااهمیت احصا شده است.

مقاله حاضر به بررسی تاثیرعوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی و ارائه مدل بهینه پیشگیری از اجتناب مالیاتی پرداخته است. رویکرد پژوهش حاضر کمی و از بعد روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی می باشد. به دلیل آن که روش انجام این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و با داده های واقعی شرکت ها در ارتباط است، اطلاعات از منابع مختلفی ازجمله صورت های مالی، لوح های فشرده ی سازمان بورس و اوراق بهادار، نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین گردآوری شده اند.  جامعه آماری پژوهش حاضر را 99 شرکت فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. . بر این اساس اطلاعات مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه برای سال های 1387 تا 1399 موردمطالعه قرار می گیرد. محقق پس از برآورد بیست و یک رگرسیون با استفاده از روش استپ وایز الگوی نهایی خود را ارایه داد. نتایج پژوهش نشان داد: پیچیدگی شرکت، حاکمیت شرکتی، متغیرهای حسابداری(کیفیت افشاء، تقلب در گزارشگری مالی، ضریب نقدینگی شرکت و دارایی های نامشهود) و متغیرهای سود حسابداری(کیفیت اقلام تعهدی، شفافیت سود و سود تقسیمی) بر اجتناب مالیاتی تأثیر معنادار دارند.

هدف این پژوهش شناسایی مهمترین شاخص های مشترک برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بخش عمومی است. برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب جهت استخراج مهمترین شاخص ها از پژوهش های پیشین  استفاده گردید. برای استخراج پژوهش ها در روش فراترکیب از مطالعات سال های 1382 تا  1401 (20 سال اخیر)  و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. نتایج روش فراترکیب منجر به شناسایی 10 گروه شاخص گردید که عبارتند از: 1. فرهنگ سازمانی اخلاق مدار: حاوی 5 شاخص؛ 2. نظام مؤثر اطلاعات و ارتباطات: حاوی 4 شاخص؛ 3. نظام ارزیابی ریسک و عملکرد: حاوی 5 شاخص؛ 4.  قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و مؤثر: حاوی 3 شاخص، 5. تأمین، تخصیص و بکارگیری مناسب منابع: حاوی 5 شاخص؛ 6.کارآمدی منابع انسانی: حاوی 6 شاخص؛ 7. حاکمیت قانون: حاوی 1 شاخص، 8. برنامه ریزی مناسب: حاوی 4 شاخص؛ 9. هدایت مؤثر و کارآمد: حاوی 5 شاخص، 10. نتایج ملموس، اهداف تحقق یافته و آثار قابل ملاحظه: حاوی 5 شاخص. این شاخص ها می توانند در ارزیابی مشترک تمامی دستگاههای اجرایی با هر جنس فعالیتی استفاده گردد.  

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری می کند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین پژوهش های مرتبط بوده است و پژوهش حاضر به خاطر توجه به این شکاف پژوهشی، حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع انجام توص یفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی ب وده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 16 متغیر از عوامل قانونی، زیرساختی، فردی و سازمانی شناسایی گردید. متغیر "جریمه برای شرکت ها جهت عدم افشای داوطلبانه کربن" از معیار عوامل قانونی با میانگین 3/8 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت بوده است. همچنین متغیر "مشارکت در برنامه های افشای انتشارات کربن" با میانگین 3/42 از گویه های معیار عوامل زیرساختی، متغیر "تأکید سرمایه گذاران نهادی به افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل فردی با میانگین 3/62 و متغیر "درک تبعات اقتصادی افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل سازمانی با میانگین 3/6 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت می باشند.

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

هدف از این پژوهش، تعیین مرز کارا و ارزیابی عملکرد سبد سهام در مسائل با محدودیت عددی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران (بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) در سال 1398، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می-باشد. مرز کارا، در این مسائل، گسسته و نامقعر است و امکان استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وجود ندارد. لذا مرز کارا به چند مرز پیوسته دسته بندی شده و از مدل "تحلیل پوششی داده های بخشی" استفاده می شود. به این منظور ابتدا نقاط ابتدا و انتهای هر مرز پیوسته با عنوان "نقاط بخشی داده" بر اساس الگوریتم ارائه شده تعیین می گردد و سپس مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر بازه پیوسته، استفاده می شود. با توجه به عدم وجود روش محاسباتی دقیق در تعیین مرز کارا با محدودیت های عددی، در انتخاب تعداد مشخص سهام از 188 سهام (به عنوان مثال انتخاب 5 سهام) الگوریتم ازدحام ذرات ضعیف بوده و روش تحلیل پوششی داده های بخشی، عملکرد مناسبی دارد. با تعیین مرز کارا، کارایی و عملکرد سبد سهام در طول سال 1398، محاسبه شد. نقطه متناظر هر سبد دلخواه (با مختصات بازده و ریسک) در نمودار مشخص و بر اساس فاصله آن نقطه تا مرز کارا، کارایی سبد مشخص می-شود.

هدف این مطالعه ارائه ماتریس ارزیابی پیشران های محرک در بروز حسابداری میراثی می باشد تا از طریق تدوین سناریوهای آینده نگرانه نسبت به بسط چشم اندازهای حسابداری میراثی اقدام گردد. در این مطالعه از لحاظ هدف روش شناسی، این مطالعه اکتشافی است و از منظر نتیجه در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه به دلیل تعدد شیوه های محاسبه در تحلیل سناریوپردازی، الزاماً نمی تواند از یک الگوی خاص تبعیت نماید و به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و اساتید حسابداری صاحب نظر و دارای تجربه حرفه ای در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است و در بخش کمی 22 نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها با ماهیت مالکیت خانوادگی در این مطالعه به صورت مقایسه زوجی مشارکت نمودند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛8 مولفه و 39 مضمون به عنوان پیشران های محرک حسابداری میراثی در مالکیت خانوادگی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 10 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که نشان می دهد سناریو ربع دوم با عنوان استعاره ای «هژمونی حاکمیتی»، مؤثرترین محرک در بروز حسابداری میراثی در شرکت های با مالکیت خانوادگی تعیین گردید.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل میک مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش توسعه ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد ۲۳ نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک مک ارائه گردد. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبتِ قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می نماید.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش به تقویتِ استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.

موضوع و هدف مقاله: مدیریت خطا در بخش دولتی سبب تسهیل در دستیابی به اهداف می شود. ریشه مبحث مدیریت خطا برگرفته از کنترل های داخلی واحدهای تجاری است که توجه به آن سبب افزایش کیفیت حسابرسی در دستگاه های دولتی خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه-های مدیریت خطا در دانشگاه های علوم پزشکی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی است. روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی اکتشافی است. برای انجام پژوهش از تحلیل تم و روش دلفی فازی استفاده شد. بدین منظور از نظرات 15 نفر از حسابرسان دولتی و خصوصی و مدیران مالی با تجربه دانشگاه های علوم پزشکی با روش گلوله برفی استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است که مؤلفه های مؤثر بر مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی را می توان به 7 عامل اصلی شامل ارزیابی عملکرد حسابرسان، رعایت قوانین و استانداردهای حسابرسی، توانمندسازی حسابرسان، نظارت حسابرسی، مدیریت خطا در سطح تیمی، سطح سازمانی و سطح فردی عوامل طبقه بندی کرد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: توجه به مولفه های مدیریت خطا سبب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. با توجه به شرایط پرنوسان امروز مدیریت خطا می تواند دانشگاه های علوم پزشکی را در دستیابی به اهدافش یاری نماید.

هدف این مقاله استخراج مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های پایداری صنعت بورس است. به جهت اهمیت این صنعت در تشکیل سرمایه، کشف قیمت، توزیع ریسک و نقدشوندگی اوراق بهادار، تأمین مالی و مقررات گذاری و نظارت بر شرکت های پذیرفته شده و در نتیجه نقش مهم آن در کمک به توسعه اقتصادی پایدار، در این پژوهش گزارشگری پایداری بورس ها موردتوجه قرار گرفته است. به منظور استخراج مؤلفه های پایداری بااهمیت، 45 گزارش پایداری منتشر شده توسط 26 بورس در سراسر جهان با استفاده از منطق استقرا در روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه سطر به سطر این گزارشات به استخراج 10،523 کد خام، 388 خرده مقوله و 38 مقوله میانی تحت 4 مقوله اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی) منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های اقتصادی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های زیست محیطی دارای کمترین اهمیت در این صنعت هستند که به جهت نوع فعالیت بورس ها و اهمیت آنها در رشد و توسعه اقتصادی و نیز تاثیرات زیست محیطی اندک آنها قابل توجیه است. به عقیده پژوهشگران این مطالعه اولین بررسی عمیق در حوزه شناسایی مولفه های پایداری صنعت بورس در سطح بین المللی است و یافته های آن می تواند به عنوان چارچوب اندازه گیری، ارزیابی و گزارشگری عملکرد بورس ها مورد استفاده قرار گیرد.

بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای مالی و با توجه به سرعت تغییر در فناوری های مالی و به طور کلی تغییرات مکرر در نظام بانکی بین الملل، از حیث مواجهه با تلاطم ها و تغییرات محیط بیرونی، نیاز بیشتری به مقوله دیدبانی آینده و پویش محیطی دارند. از اینرو این تحقیق با روش مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش پرسشنامه خبرگانی به ارائه یک مدل فرآیندی برای انجام رصد و پویش محیطی در بانک ها برای مواجهه مطلوب با آینده صنعت بانکداری می پردازد. در این راستا، پس از بررسی الگوهای مختلف پویش، رصد و دیدبانی، الگوی فرایندی پویش محیطی مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید و اعتباربخشی فرآیندها با اخذ نظر خبرگان و صاحب نظران از طریق پرسشنامه اعتباربخشی انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدل فرآیندی اعتباربخشی شده مشتمل بر 4 فرآیند اصلی یافتن، تجزیه و تحلیل، چارچوب دادن و بکارگیری ارائه گردید. این مدل می تواند در شناخت، تحلیل و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با آینده صنعت بانکداری در شبکه بانکی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای اندازهگیری متغیر کارایی عملیاتی از روش تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد؛ برای بررسی اثر اقلام سرمایه در گردش و رشد سود سهام بر کارایی عملیاتی، 8 فرضیه طراحی گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از داده های تابلویی از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد متغیرهای متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره پرداخت بدهی، نسبت رشد سود سهام، سطح نگهداشت وجه نقد و نسبت نقدینگی بر کارایی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و متوسط دوره گردش موجودی کالا بر کارایی عملیاتی تأثیر منفی دارند. بنابراین، به مدیران پیشنهاد میشود با توجه نقش هریک از اقلام سرمایه در گردش، آنها را با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مورد استفاده قرار دهند، چون می تواند در ارزیابی انعطاف پذیری مالی و توان پرداخت بدهی شرکت مفید واقع شود و موجب دستیابی به نقدینگی بهینه، افزایش سودآوری و عملکرد شرکت میشود. همچنین، آگاهی از نقش آنها به تصمیم گیری مطلوب سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران کمک میکند.

بررسی اثرات استراتژی ها و باورهای مختلف سرمایه گذاران بر قیمت سهام، همواره مورد توجه پژوهشگران و فعالان بازار بوده است.هدف این مقاله مدلسازی اثرات تورش های رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل عامل ناهمگن و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوریتمpso می باشد.برای انجام پژوهش ابتدا نقطه بحران و سقوط بازار سهام براساس روند تغییرات شاخص،ارزش بازار و ارزش معاملات مشخص شد و قیمت های بنیادی و قیمت های بازار ، 40 روز قبل و 40 روز بعد از رویداد مشخص شد. سپس، تورش های رفتاری اعتماد بیش از حد، رفتار گله ای و احساسات بازار وارد مدل شده و شبیه سازی قیمت سهام در مقطع بحران در چارچوب مدل عامل ناهمگن بروک و هومز صورت گرفت.همچنین از الگوریتم PSO جهت بهینه سازی داده های تولید شده در فرایند شبیه سازی استفاده شد و در نهایت با مقایسه قیمت های شبیه سازی شده با قیمت های واقعی بازار، توانایی مدل در توضیح رفتار سرمایه گذاران در مقطع بحران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که احساسات منفی بازار به عنوان مهمترین عامل رفتاری در توضیح رفتار قیمت سهام در هنگام سقوط بورس اوراق بهادار تهران عمل می نماید.