علی ابراهیمی کردلر

سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می نماید. توجه به اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه ها و دستوالعمل های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت های دولتی ایران اخذ می نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل های داخلی، ارتباط با ذی نفعان، سیاست های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه)  فراهم آورند.

هدف: عدم قطعیت در دنیای واقعی، موضوعی اجتناب ناپذیر است. یکی از رویکردهای به کارگرفته شده برای مدل کردن این عدم اطمینان، منطق فازی است، از این رو، در برنامه ریزی ریاضی، حوزه جدیدی به نام برنامه ریزی ریاضی فازی شکل گرفته است. به دنبال بلمن و زاده، پایه گذاران مکتب ریاضیات فازی، پژوهشگران با در نظر گرفتن اجزای مختلف مدل های ریاضی به صورت فازی، برای حل مسائل فازی راه حل های مختلفی ارائه داده اند. هدف این پژوهش نیز، ارائه روشی جدید به منظور حل مدل ریاضی تمام فازی در مسائل سرمایه گذاری است. روش: راه حلی که در پژوهش حاضر برای حل مسائل امکانی تمام فازی در نظر گرفته شده، استفاده از تعریف درجه بزرگی اعداد فازی است که این درجه بزرگی به صورت قطعی فرض شده است؛ حال آنکه مسئله تعریف شده، فازی است و بهتر است برای حل آن نیز درجه بزرگی فازی تعریف شود. در پژوهش پیش رو، با در نظر گرفتن این موضوع که بهتر است در مدل های فازی تمام اجزای فازی دیده شود، علاوه بر بخشی از مدل، مدل ترکیبی امکانی انعطافی تمام فازی با در نظر گرفتن تعریف درجه بزرگی اعداد فازی پیشنهاد شده است. یافته ها: در انتهای مقاله یک مسئله سرمایه گذاری مطرح و با مدل پیشنهادی و همچنین با مدل هایی که پیش تر ارائه شدند، حل شد. نتیجه مدل پیشنهادی، حدود 250درصد افزایش سرمایه را نشان می دهد که در مقایسه با روش های مشابه، عملکرد خیلی بهتری دارد. نتیجه گیری: در این پژوهش، درجه بزرگی فازی برای حل مسائل تمام فازی، برگرفته از رویکرد خمینز بوده است، از این رو، حل مسائل با توابع هدف چندگانه و محدودیت های فازی امکان پذیر است.

هدف: یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.

حدود سه دهه از معرفی مفهوم حسابرسی مستمر میگذرد، اما با وجود پیشرفتهای قابل توجه پژوهشگران در افزایش درک ما از حسابرسی مستمر و همچنین بکارگیری آن در عمل، هنوز چالشهایی باقی مانده است. بهبود روش اجرای حسابرسی، افزایش همکاری بین حسابرس داخلی و مستقل، تقویت نقش حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی از جمله چالشهایی هستند که این مطالعه تلاش دارد به آنها در چارچوب جدیدی با رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه پاسخ دهد. ارائه این رویکرد همراه با توجه به سه بُعد ابزارهای حسابرسی، فرایندهای حسابرسی و نقش گروههای حسابرسی، مشارکت بین گروههای حسابرسی را در قالب تصویری واحد به نمایش در میآورد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود شرکت ها می باشد. سود حسابداری یکی از مهمترین عناصر گزارشگری مالی است و از آنجایی که گزارش اطلاعات کنترل داخلی، باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود، در بهبود کیفیت سود نیز تاثیرگذار می باشد. برای اندازه گیری افشا اطلاعات کنترل داخلی با پیروی از پژوهش های لنگ و دینگ (2011) و کوامه آقی منساح (2016) گزارش سالانه هر شرکت جهت محاسبه شاخص افشای اطلاعات کنترل داخلی بررسی شده است و برای اندازه گیری کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. با توجه به تصویب دستورالعمل کنترل داخلی بورس اوراق بهادار برای شرکت های بورسی و فرابورسی در سال 1391، شروع دوره پژوهش از سال 1392 می-باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1392 تا 1395 و حجم نمونه 424 مشاهده (شرکت - سال) می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود ارتباط مثبت (مستقیم) وجود دارد.

هدف: یکی از ضعف های جدی کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی شرکت های بیمه، بهره نبردن از نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و آزادی کامل شرکت های بیمه تحت بررسی در تخصیص وزن به ورودی ها و خروجی هاست. این مسئله به شرکت های بیمه اجازه می دهد که امتیاز کارایی مجازی زیادی را با حذف برخی ورودی ها و خروجی های مهم به دست آورند. روش: یکی از متداول ترین روش ها برای در نظر گرفتن نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان در تحلیل پوششی داده ها، وارد کردن محدودیت های وزنی است. محدودیت های وزنی اجازه ترکیب نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و کنترل دامنه تغییرات وزن ها در تحلیل پوششی داده ها را فراهم می کند. بنابراین در این مقاله یک مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده در دو حالت با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی به کار برده شده است. یافته ها: میانگین کارایی مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی، به ترتیب 927/0 و 959/0 به دست آمد. تعداد شعبه های کارا در زمان به کارگیری محدودیت های وزنی از ۷۱ واحد به ۲۴ واحد کاهش داشت که این نتیجه تأثیر این محدودیت ها را نشان می دهد. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش شده است که مدل جدیدی در حوزه تحلیل پوششی داده ها با دامنه تعدیل شده و در نظر گرفتن محدودیت های وزنی ارائه شده و در شرکت بیمه ایران نیز آزمون شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر برخی ویژگی های مالی و غیرمالی خاص شرکت ها بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 203 شرکت، حائز شرایط موردنظر پژوهش برای دوره زمانی دو ساله 1391 تا 1392 انتخاب شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالیانه، فهرستی متشکل از 50 قلم اختیاری براساس استانداردهای حسابداری و مقررات موجود در حوزه گزارشگری مالی تهیه شد. در این پژوهش از شاخص غیروزنی با سطح اهمیت یکسان اقلام افشا شده در راستای سنجش میزان افشای اختیاری استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان ویژگی های مالی و غیرمالی در حوزه افشای اختیاری، تنها اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای ویژگی های شرکت (عمر شرکت، سودآوری، نقدینگی، اهرم و اندازه موسسه حسابرسی) رابطه معناداری با سطح افشای اختیاری ندارند.

در این پژوهش، افزون بر بررسی تأثیر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام، تأثیر تخصص صنعتی حسابرس بر اثر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام نیز بررسی شده است. همزمانی قیمت سهام، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت است که در قیمت سهام منعکس می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در نظر گرفته شده است. برای اجرای پژوهش، اطلاعات 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به عنوان نمونه آماری بررسی شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژو هش نشان می دهد کیفیت سود، تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام می گذارد و تخصص صنعتی حسابرس به عنوان متغیر تعدیل کننده، اثر آن را تقویت می کند. به بیانی دیگر، اثر تعاملی تخصص حسابرس با کیفیت سود موجب کاهش همزمانی قیمت سهام می شود.

تئوری های موجود دو پیش بینی متناقض در ارتباط با رقابت پذیری صنایع و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها ارائه می دهند. رقابت پذیری صنایع از یک طرف مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت ها را کاهش داده و دقت صورت های مالی را افزایش می دهد. بنابراین ریسک ارزیابی شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای شرکت هایی که در صنایع رقابتی فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری را صورتحساب کنند. از طرف دیگر، رقابتی بودن صنایع می تواند ارزیابی حسابرسان از ریسک تجاری صاحبکار را افزایش دهد. بنابراین انتظار می رود که با افزایش میزان رقابت پذیری در صنعت حق الزحمه حسابرسی افزایش یابد. مطالعه حاضر به صورت تجربی و با استفاده از اطلاعات 96 شرکت 1394 تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری - پذیرفته شده در بورس تهران طی بازه زمانی 1388 خدمات حسابرسی مستقل را بررسی کرده و نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و رقابت پذیری صنایع رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر حسابرسان برای آن دسته از صاحبکاران خود که در صنایع با درجه رقابت پذیری بالا فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری صورتحساب می نمایند

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی در خصوص داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 الی 1389 (510 سال-شرکت)، رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این پژوهش آن است که کیفیت گزارشگری مالی با توانایی مدیریت رابطه معنادار دارد. در این پژوهش، فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آن ها منفی است، که این یافته با پژوهش های مشابه از قبیل دمرجیان و همکاران (2012) سازگاری ندارد. البته با در نظر گرفتن تأثیر متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده می کنیم که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.

این مقاله به بررسی اثر ریسک بر محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1390 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه متغیر های حسابداری و ریسک پرداخته اند اما به درستی اثر ریسک بر محافظه کاری را بیان نکرده اند. در این پژوهش به منظور بررسی این رابطه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند که برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و شاخص بتا استفاده می شود و برای اندازه گیری ریسک غیر سیستماتیک نیز از انحراف معیار جز باقیمانده این مدل استفاده شده است. ضمنا برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل بال و شیوا کومار استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری می باشد. ضمن اینکه این رابطه از ریسک نامطلوب ناشی می شود. همچنین نتایج گویای آن است که وجود ریسک سیستماتیک موجب گزارش دیر هنگام اخبار بد می گردد اما لزوما به شناسایی زود هنگام اخبار خوب منجر نمی گردد. در نهایت میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری ، در حضور متغیر های کنترلی رابطه معناداری یافت نشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام می باشد. ادبیات موجود اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت را با کیفیت حسابرسی مرتبط می داند و کیفیت حسابرسی نیز با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام رابطه دارد؛ لذا انتظار می رود که اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام رابطه داشته باشد. به منظور بررسی رابطه مذکور از دو معیار رتبه نقدشوندگی و معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شد و اطلاعات متغیرهای مستقل اندازه و دوره تصدی از صورت های مالی حسابرسی شده استفاده گردید. برای محاسبه تخصص حسابرس در صنعت رویکرد سهم بازار مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار Eviews بررسی شدند. نتایج بررسی 102 شرکت طی دوره زمانی 1389-1385 نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شود، دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت نیز با نقدشوندگی سهام رابطه معناداری ندارد.

ریسک نکول یکی از عواملی است که مطالعات انجام شده آن را بر ضریب واکنش سود اثرگذار دانسته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1391 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک نکول از دو مقیاس نسبت اهرم و شاخص فالمر استفاده شده است. برای آزمون اثر ریسک نکول بر ضریب واکنش سود، رگرسیون معکوس بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره به کار گرفته شده و اثر ریسک سیستماتیک و فرصت رشد بر ضریب واکنش سود کنترل شده است. شواهد پژوهش حکایت از وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارد. نتایج گویای آن است که ریسک نکول، نه تنها برای اعتباردهندگان مهم است، بلکه برای سرمایه گذاران نیز اهمیت داشته و در میزان واکنش آنها به اخبار خوب و بد سود حسابداری، اثر می گذارد.

در این مقاله ابتدا سطح ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی بانکها در ایران نسبت به آنچه در سطح بین الملل مورد انتظار است، بررسی می شود و سپس با استفاده از شیوه تحلیل واریانس، رابطه بین سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی و عملکرد مالی بانکها مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان داد که بانکها در ایران به طور مناسبی به ایفای مسئولیتهای اجتماعی اسلامی نمی پردازند و نیز ایفای این مسئولیتها بر عملکرد مالی آنها تأثیری ندارد.

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری و شناسایی به هنگام اخبار خوب و بد پرداخته است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1385 تا 1390 تعیین و با استفاده از رابطه کوکران 101 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیات تحقیق ملاک قرار گرفته است.برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. تحلیل نهایی نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای آن است که شرکت هایی با ترکیبی مستقل تر، محافظه کارتر می باشند یعنی این شرکت ها اخبار بد را به هنگام تر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می کنند که این نتایج بدست آمده نتایج تحقیقات قبلی محققان را تایید و تقویت می کند.

پذیرش و کاربرد گسترده نظام برنامهریزی منابع سازمان در سازمانهای بزرگ و متوسط، انقلاب ERP توصیف شده است. چنین نظامهایی، ارائه پاسخی یکپارچه و منسجم را به نیازهای اطلاعاتی سازمان در زمینه جایگزین کردن نظامهای اطلاعاتی سنتی و جزیرهای نوید میدهند. اگر نظام برنامهریزی منابع سازمان، به درستی و با توجه به مسائل اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، بهرهوری افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، استقرار این نظامها، سازمانها را با چالشهای جدی مواجه میکند. در مقاله حاضر، با تکیه بر چارچوب نظریه کلاسیک وظایف مدیریت، عوامل مهم موفقیت در اجرای نظامهای برنامهریزی منابع سازمان در قالب برنامهریزی، سازماندهی، کارمندیابی، رهبری و کنترل مورد بررسی قرار میگیرد.

هدف این پژوهش بررسی رابطهی محافظهکاری و اقلام تعهدی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران است. از آن جاکه اقلام تعهدی غیر منتظره بیشتر تحت اعمال نظر مدیریت است، انتظار میرود سطح محافظهکاری ناشی از اقلام تعهدی، بیشتر متأثر از اقلام تعهدی غیرمنتظره باشد و نه اقلام تعهدی منتظره. در پژوهش حاضر از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیر خطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیرمنتظره استفاده شده است. نتایج آزمون نمونهی پژوهش شامل 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دورهی 1380 تا 1385، حاکی از این است که اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده رابطهی مثبت و معناداری با محافظهکاری دارد؛ اما دربارهی تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیر خطی بر محافظهکاری نتیجه معناداری مشاهده نمیشود.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.