علی ابراهیمی کردلر

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر برخی ویژگی های مالی و غیرمالی خاص شرکت ها بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 203 شرکت، حائز شرایط موردنظر پژوهش برای دوره زمانی دو ساله 1391 تا 1392 انتخاب شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالیانه، فهرستی متشکل از 50 قلم اختیاری براساس استانداردهای حسابداری و مقررات موجود در حوزه گزارشگری مالی تهیه شد. در این پژوهش از شاخص غیروزنی با سطح اهمیت یکسان اقلام افشا شده در راستای سنجش میزان افشای اختیاری استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان ویژگی های مالی و غیرمالی در حوزه افشای اختیاری، تنها اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای ویژگی های شرکت (عمر شرکت، سودآوری، نقدینگی، اهرم و اندازه موسسه حسابرسی) رابطه معناداری با سطح افشای اختیاری ندارند.

تئوری های موجود دو پیش بینی متناقض در ارتباط با رقابت پذیری صنایع و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها ارائه می دهند. رقابت پذیری صنایع از یک طرف مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت ها را کاهش داده و دقت صورت های مالی را افزایش می دهد. بنابراین ریسک ارزیابی شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای شرکت هایی که در صنایع رقابتی فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری را صورتحساب کنند. از طرف دیگر، رقابتی بودن صنایع می تواند ارزیابی حسابرسان از ریسک تجاری صاحبکار را افزایش دهد. بنابراین انتظار می رود که با افزایش میزان رقابت پذیری در صنعت حق الزحمه حسابرسی افزایش یابد. مطالعه حاضر به صورت تجربی و با استفاده از اطلاعات 96 شرکت 1394 تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری - پذیرفته شده در بورس تهران طی بازه زمانی 1388 خدمات حسابرسی مستقل را بررسی کرده و نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و رقابت پذیری صنایع رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر حسابرسان برای آن دسته از صاحبکاران خود که در صنایع با درجه رقابت پذیری بالا فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری صورتحساب می نمایند

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی در خصوص داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 الی 1389 (510 سال-شرکت)، رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این پژوهش آن است که کیفیت گزارشگری مالی با توانایی مدیریت رابطه معنادار دارد. در این پژوهش، فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آن ها منفی است، که این یافته با پژوهش های مشابه از قبیل دمرجیان و همکاران (2012) سازگاری ندارد. البته با در نظر گرفتن تأثیر متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده می کنیم که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.

این مقاله به بررسی اثر ریسک بر محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1390 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه متغیر های حسابداری و ریسک پرداخته اند اما به درستی اثر ریسک بر محافظه کاری را بیان نکرده اند. در این پژوهش به منظور بررسی این رابطه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند که برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و شاخص بتا استفاده می شود و برای اندازه گیری ریسک غیر سیستماتیک نیز از انحراف معیار جز باقیمانده این مدل استفاده شده است. ضمنا برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل بال و شیوا کومار استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری می باشد. ضمن اینکه این رابطه از ریسک نامطلوب ناشی می شود. همچنین نتایج گویای آن است که وجود ریسک سیستماتیک موجب گزارش دیر هنگام اخبار بد می گردد اما لزوما به شناسایی زود هنگام اخبار خوب منجر نمی گردد. در نهایت میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری ، در حضور متغیر های کنترلی رابطه معناداری یافت نشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام می باشد. ادبیات موجود اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت را با کیفیت حسابرسی مرتبط می داند و کیفیت حسابرسی نیز با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام رابطه دارد؛ لذا انتظار می رود که اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام رابطه داشته باشد. به منظور بررسی رابطه مذکور از دو معیار رتبه نقدشوندگی و معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شد و اطلاعات متغیرهای مستقل اندازه و دوره تصدی از صورت های مالی حسابرسی شده استفاده گردید. برای محاسبه تخصص حسابرس در صنعت رویکرد سهم بازار مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار Eviews بررسی شدند. نتایج بررسی 102 شرکت طی دوره زمانی 1389-1385 نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شود، دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت نیز با نقدشوندگی سهام رابطه معناداری ندارد.

در این مقاله ابتدا سطح ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی بانکها در ایران نسبت به آنچه در سطح بین الملل مورد انتظار است، بررسی می شود و سپس با استفاده از شیوه تحلیل واریانس، رابطه بین سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی و عملکرد مالی بانکها مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان داد که بانکها در ایران به طور مناسبی به ایفای مسئولیتهای اجتماعی اسلامی نمی پردازند و نیز ایفای این مسئولیتها بر عملکرد مالی آنها تأثیری ندارد.

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری و شناسایی به هنگام اخبار خوب و بد پرداخته است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1385 تا 1390 تعیین و با استفاده از رابطه کوکران 101 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیات تحقیق ملاک قرار گرفته است.برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. تحلیل نهایی نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای آن است که شرکت هایی با ترکیبی مستقل تر، محافظه کارتر می باشند یعنی این شرکت ها اخبار بد را به هنگام تر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می کنند که این نتایج بدست آمده نتایج تحقیقات قبلی محققان را تایید و تقویت می کند.

پذیرش و کاربرد گسترده نظام برنامهریزی منابع سازمان در سازمانهای بزرگ و متوسط، انقلاب ERP توصیف شده است. چنین نظامهایی، ارائه پاسخی یکپارچه و منسجم را به نیازهای اطلاعاتی سازمان در زمینه جایگزین کردن نظامهای اطلاعاتی سنتی و جزیرهای نوید میدهند. اگر نظام برنامهریزی منابع سازمان، به درستی و با توجه به مسائل اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، بهرهوری افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، استقرار این نظامها، سازمانها را با چالشهای جدی مواجه میکند. در مقاله حاضر، با تکیه بر چارچوب نظریه کلاسیک وظایف مدیریت، عوامل مهم موفقیت در اجرای نظامهای برنامهریزی منابع سازمان در قالب برنامهریزی، سازماندهی، کارمندیابی، رهبری و کنترل مورد بررسی قرار میگیرد.

هدف این پژوهش بررسی رابطهی محافظهکاری و اقلام تعهدی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران است. از آن جاکه اقلام تعهدی غیر منتظره بیشتر تحت اعمال نظر مدیریت است، انتظار میرود سطح محافظهکاری ناشی از اقلام تعهدی، بیشتر متأثر از اقلام تعهدی غیرمنتظره باشد و نه اقلام تعهدی منتظره. در پژوهش حاضر از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیر خطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیرمنتظره استفاده شده است. نتایج آزمون نمونهی پژوهش شامل 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دورهی 1380 تا 1385، حاکی از این است که اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده رابطهی مثبت و معناداری با محافظهکاری دارد؛ اما دربارهی تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریان های نقدی غیر خطی بر محافظهکاری نتیجه معناداری مشاهده نمیشود.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین برخی از نمایندگان هزینه سیاسی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های ایرانی می‌پردازد. فرضیه سیاسی بیان می‌دارد شرکت‌هایی که مورد موشکافی بیشتری قرار دارند هزینه‌های به نسبت بیشتری را در مقایسه با سایر شرکت‌ها متحمل می‌شوند و بنابراین برای گریز از این هزینه‌ها تمایل بیشتری به ارایه سود پایین‌تر و اعمال محافظه‌کاری دارند. در تحقیق حاضر ما از اطلاعات 5 ساله(1385-1381) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده‌ایم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین اندازه و شدت سرمایه‌گذاری با محافظه‌کاری یک رابطه منفی و بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه‌کاری یک رابطه مثبت وجود دارد. هم‌چنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین نرخ موثر مالیاتی و ریسک با محافظه‌کاری رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری سنجیده شده است. در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس، تاثیر نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نوع موسسه حسابرسی به دو دسته سازمان حسابرسی و سایر موسسات و نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی یک متغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از دو روش داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384-1380 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

افشای اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی آن در سالیان اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی داده های ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده و ارزش افزوده نقدی) در مقابل داده های سنتی (شامل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات) می باشد. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1998 تا 2003 مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره برای داده ها هم به شکل مقطعی و هم بصورت تجمعی استفاده گردید.علی رغم نتایج حاصل از تحقیقات بلکویی و همکاران (طی سالهای 1991 تا 1999) و فیررز (2004) که حاکی از محتوای اطلاعاتی بیشتر ارزش افزوده نسبت به سود حسابداری بود، نتایج این تحقیق نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بیشتر از داده های ارزش افزوده می باشد. از سوی دیگر مطابق نتایج حاصل از مطالعات بلکویی (1994) هم داده های ارزش افزوده دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های سنتی بوده و نیز داده های سنتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده های ارزش افزوده می باشد. علاوه بر این در این تحقیق نیز همانند مطالعات عرب مازار (1995)، سابرامانیام (1996)، و هاو و همکاران (2001) شواهدی در رابطه با محتوای اطلاعاتی بالاتر داده های تعهدی نسبت به داده های نقدی مشاهده گردید.