درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی است. با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 130 حسابدار رسمی جمع آوری شده است. همچنین، تجزیه وتحلیل فرضیه های فرعی اول، دوم، سوم، ششم، هفتم، هشتم و نهم با استفاده از آزمون و فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، دهم، یازدهم و دوازدهم با استفاده از «همبستگی اسپیرمن» انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عوامل فردی، شغلی، شرایط «آزمون t یک طرفه» کار و موقعیت، برو نگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی بر فرایند تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنادار دارند که عامل وظیفه شناسی دارای بیشترین تأثیر است ولی تأثیرگذاری عامل گشودگی بر فرایند تسهیم دانش تائید نشد. همچنین نتایج نشان می دهد، عوامل زیرساخت های فناوری، معلومات و دانش فناوری، ادراک از دست دادن قدرت دانش، ادراک افزایش شهرت و ادراک لذت بردن از کمک به دیگران بر فرایند تسهیم دانش کارکنان در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند. در نهایت می توان گفت که هر چهار بعد اصلی (عوامل انگیزشی، فناوری، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های ادراکی) بر فرایند تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر تغییر عوامل کلان اقتصادی بر افق زمانی پیشبینی سود توسط مدیران است. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سالهای 1386 الی 1393 میباشد. بدینمنظور، 85 شرکت از میان جامعه آماری مذکور با در نظر گرفتن معیارهایی انتخاب و فرضیههای پژوهشی بر اساس اطلاعات استخراجشده از شرکتهای نمونه، آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهد که از بین متغیرهای مستقلی که طی دوره زمانی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات تراز تجاری، تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم)، تنها بین تغییرات دو متغیر نرخ ارز و تورم سالانه با افق زمانی سود پیشبینیشده توسط مدیران (کوتاهمدت و بلندمدت) رابطه معناداری وجود دارد. بدینترتیب، چنین بر میآید که با افزایش نوسانهای نرخ ارز و نرخ تورم، مدیران ترجیح میدهند تا افق زمانی کوتاهمدتی برای پیشبینی سود انتخاب کنند. از سوی دیگر، مشاهده شد که سایر متغیرهای مستقل (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات تراز تجاری)، رابطه معناداری با افق زمانی پیشبینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر افق زمانی (کوتاه مدت و بلندمدت) پیشبینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد.

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها خصوصا سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. توجه به مقوله سرمایه فکری در زمینه های متعدد علم اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک سریعاً رشد یافته است . در این پژوهش به بررسی مقالات چاپ شده در زمینه سرمایه فکری پرداخته و 276 مقاله منتشر شده در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها 105 مقاله چاپ شده از سال 1392 تا 1398 به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب گردید. مقالاتی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند که دارای ویژگی های مشترکی نظیر جامعه آماری مشخص، روش های جمع آوری داده ها، مدل های آماری و رابطه بدست آمده از تاثیر متغیرها بودند. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری در مدارس، دانشگاه ها، شرکت های بورسی و شرکت های دانش بنیان است. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فکری سبب رشد مالی سازمان های مورد بررسی شده است.

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می شود. این ریسک می تواند از بی ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به هم پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی که شکست در یک نهاد مالی می تواند به بحران کل سیستم منجر شود. در مقاله حاضر به تخمین ریسک سیستمیک با استفاده از دو روش کسری نهایی موردانتظار و ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از مدل های نوسان شرطی پویا در بین بانک های تجاری پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در سنجش ریسک سیستمیک بین بانک های تجاری دو روش کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی نتایج مشابه ارائه می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص صنعت بانکداری و با بکارگیری مدل های آستانه ای خودهمبستگی برداری به تعریف یک آستانه به منظور مدل سازی بحران پرداخته است. پژوهش حاضر از این لحاظ نوآوری دارد که با استفاده از مدل های اماری (الگوی همبستگی شرطی پویا یکی از روش های مبتنی بر گارچ چند متغیره) و داده های دردسترس به دنبال رتبه بندی بانک های تجاری با استفاده از دو رویکرد کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی است

قیمت گذاری حسابرسی نخستین و تأثیر آن بر استقلال و کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه بازار سرمایه، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است. در رابطه با قیمت گذاری حسابرسی نخستین، دو نظریه رقیب وجود دارد. نظریه اول حامی وقوع پدیده نرخ شکنی و نظریه دوم مخالف وقوع پدیده نرخ شکنی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی با توجه به عواملی همچون نوع شرکت صاحبکار، میزان رقابت و طبقه شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع شرکت صاحبکار و طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب مؤثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل ملاحظه ای در قدرت تبیین نظریه ها مؤثر می باشد. بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش می یابد. Initial audit pricing and its impacts on independence and audit quality have great of interest in capital markets, supervisory legislations and audit profession institutions. There are two competing theories regarding the initial audit pricing. The first theory supports low-balling phenomenon while the second theory is against low-balling. The main objective of the current study is to investigate the occurrence/ non-occurrence of low-balling due to factors such as the type of client's company, the degree of competition and classification for listed Companies. The statistical population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iranian's non-listed companies. Multiple regression techniques employed to test the hypotheses. Result shows that the type of client's company and classification for listed Companies do not affect the power of expressing the competing theories and low-balling phenomenon significantly exists in all cases. Instead, the degree of competition considerably affects the power of expressing the competing theories. With the increase in competition, low-balling decreases.   Keywords: Pricing Competing Theories, Audit Fees, Initial Audit Engagements, Low-Balling.

پیشبینی ورشکستگی موضوعی است که بر رفاه اقتصادی تمام کشورها تأثیر میگذارد. داشتن یک مدل دقیق برای پیشبینی ورشکستگی، بهطور پیشفرض که بتواند نشانههای بحران مالی را بهموقع تشخیص دهد، برای همهی شرکتها بسیار حیاتی است. بنابراین شرکتها، به یک مدل مناسب که بتواند نشانههای ورشکستگی را بهآسانی تشخیص دهد، نیاز دارند.این پژوهش درصدد ارائه مدل بهینه برای پیشبینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم علفهای هرز میباشد. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1381 میباشد که ازلحاظ اندازه و صنعت نیز باهم تطابق دارند. جهت ارزیابی کارایی مدل مبتنی بر الگوریتم علفهای هرز در مقایسه با مدل   آلتمن، دقت مدلهای مزبور در پیشبینی صحیح ورشکستگی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفت. دقت کلی مدل مبتنی بر الگوریتم علفهای هرز و مدل  آلتمن در سال وقوع ورشکستگی به ترتیب برابر با 32/97 و 46/56 درصد، در سال قبل از وقوع ورشکستگی به ترتیب برابر29/89 و 21/48 درصد و در دو سال قبل از وقوع ورشکستگی، برابر 10/74 و 14/32 درصد میباشد. نتایج پژوهش حاکی از این است، که مدلهای مبتنی بر الگویتم علفهای هرز در مقایسه با مدل سنتی  آلتمن، با دقت بالاتری ورشکستگی شرکتها را پیشبینی مینماید.  

تقلب های مالی پی در پی که منجر به فروپاشی شرکت های بزرگ و شکست حسابرسی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت های جعلی شد، نیاز به حسابرسان دادگاهی را ایجاد نمود. هدف این پژوهش تعیین اثرات حسابرسی دادگاهی بر حاکمیت شرکتی است. این پژوهش یک مطالعه نظری در مورد نقش حسابرسان دادگاهی در مبارزه با فعالیت های جعلی، تمایز حسابرس مالی و حسابرس دادگاهی، ویژگی های حسابرسان دادگاهی و تأثیر حسابرسان دادگاهی بر حاکمیت شرکتی است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که داشتن حسابرسان دادگاهی، موجب بهبود پاسخگویی مدیریت، تقویت استقلال حسابرس مستقل، کمک به اعضای کمیته حسابرسی در انجام وظایف نظارتی خود با ارائه تضمین نسبت به گزارش حسابرسان داخلی شده و حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین نتیجه کار آنها باعث کاهش ورشکستگی شرکت های بزرگ و جلوگیری از زیان سرمایه گذاران می شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی است. در این پژوهش گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس مدل تعدیل شده Z آلتمن اندازه گیری شده است. ضعف کنترل های داخلی نیز با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسان تشخیص داده شده است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار تخصص صنعت حسابرس (بر اساس مدل پالمرز)، دوره تصدی حسابرس (به وسیله تعداد سال های متوالی انجام حسابرسی توسط یک حسابرس) و اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ در نظر گرفته شده است) مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 100 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 91 تا 96 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی هیچ گونه تأثیری بر ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ندارد.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

این پژوهش اهمیت ویژگی های اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران را با تخمین معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و نوسان پذیری عملیاتی که در قیمت سهام منعکس شده را بررسی نموده است. پارامترهای کیفیت اقلام تعهدی بر اساس تفکیک نوسان پذیری خطای حسابداری از نوسان پذیری مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی با استفاده از مدل نیکلف (2018) اندازه گیری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1396 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروی از معیارهای مرسوم کیفیت اقلام تعهدی مانند دیچو ودایچو (2002)، اجازه اندازه گیری تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارزش شرکت را نمی دهد، زیرا نوسان پذیری کل اقلام تعهدی شامل خطای حسابداری و مؤلفه عملکرد می باشد که باید بصورت جداگانه در مدل لحاظ گردد؛ ولی پیروی از مدل نیکلف (2018) حاکی از رابطه معنادار آماری کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان پذیری خطای حسابداری منجر به 3/0 درصد افزایش در ارزش شرکت و یک درصد افزایش در نوسان پذیری عملیاتی منجر به 43/0 درصد کاهش در ارزش شرکت خواهد شد. به طور کلی یافته های پژوهش بیان می دارد که ریسک عملیاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت اثرگذار است.

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.

حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند. فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص، پردازش، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن. گزارش های حسابداری مدیریت، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند. بنابر این در این پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکت های تولیدی فعال در شرکتهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است. برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری بوده و حجم نمونه انتخابی بالغ بر 150 شرکت از شرکتهای تولیدی این استان می باشد. در این پژوهش سعی گشته با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخت و در رد یا تایید فرضیات اقدام نمود که در نتیجه این پژوهش دریافتیم که بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عملکرد مدیران و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع، یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد.

گزارش حسابرسی محصول نهایی حسابرسی از یک واحد اقتصادی تجاری گزارشی است که حسابرسی در آن نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی ارائه می کند گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد که صورت های مالی ارائه شده بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند یا خیر؟ هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که دوره تصدی و استقلال حسابرسی بر تعداد بندهای گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیر معناداری دارد؟بدین منظور، از اطلاعات119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معنادار و همچنین استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معنادار دارد.

اگرچه مالیات نقش حیاتی در درآمد دولت ها ایفا می کند اما مودیان مالیاتی برای پرداخت کمتر مالیات به شیوه های مختلفی همچون برنامه ریزی مالیاتی، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی روی آورده اند. از میان این روش های شناخته شده اجتناب مالیاتی به دلیل سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و غیرقانونی نبودن بیشتر مورد پسند و استفاده قرارگرفته است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی رابطه سهامداران کنترلی و اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه صورت های مالی 590 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره حکایت از آن دارد که اثر تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی، تأثیر منفی و معنادار سهامداران کنترلی بر اجتناب مالیاتی را تقویت می کنند.