درخت حوزه‌های تخصصی

حسابداران در تمامی جهان امروزه آموزه های حسابداری را با این تصور به کار می گیرند و در اختیار دیگران قرار می دهند، که آنچه ارایه می دهند چیزی جز یک اندازه گیری خنثی و بیطرفانه از رویدادهای اقتصادی نیست. اما در واقع، این اعداد بر مبنای استانداردها و رویه هایی ایجاد شده است که یک گفتمان مشخص را با خود همراه دارد. در این مقاله به تدقیق این گفتمان پرداختیم تا مشخص کنیم چه چیزی با این اعداد به ظاهر خنثی به مخاطبان حسابداری منتقل می شود و از این طریق کدام مراقبه جایگزین کدام تنبیه شده است. برای این منظور "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" که به عنوان اصول نگرش حسابداری شناخته می شود و مبنای تدوین استانداردهای حسابداری می باشد را مورد تحلیل گفتمان و محتوا قرار می دهیم. حسابداران با انتقال گفتمان این بیانیه، در عملکرد خود مروج اندیشه ای ناگفته و نانوشته هستند که کشور را رو به تباهی می برد؛ غیبت گرایی و نامسیولیتی.

در سال های اخیر مقالات و پژوهش های زیادی در زمینه ی استفاده از روش های یادگیری ماشینی و معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی به منظور کسب بازدهی منتشر شده است. هدف این پژوهش ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از پردازش تصویر به وسیله ی شبکه عصبی پیچشی است. بدین منظور، در ابتدا پس از دریافت داده های مورد نیاز برای سهام منتخب، 28 اندیکاتور تحلیل تکنیکال انتخاب و مقادیر هر کدام به صورت جداگانه برای هر سهم محاسبه شد. سپس سری های زمانی این اندیکاتورها به تصاویر 2 بعدی تبدیل شده و در نتیجه برای هر داده روی سری زمانی قیمت سهم، یک تصویر دو بعدی با ابعاد 28×28 ساخته شد. پس از برچسب گذاری هر تصویر با یکی از برچسب های خرید، فروش و نگهداری، این تصاویر به شبکه عصبی پیچشی وارد شدند. همچنین برای بررسی بازدهی و ریسک سیستم ارائه شده، یک روش برای خرید و فروش بر اساس نتایج مدل در زمان گذشته معرفی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در 80% موارد، این روش بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی مرسوم خرید و نگهداری کسب کرده است. همچنین همواره از نظر معیارهای ریسک انحراف معیار و بیشترین افت بهتر عمل می کند. همچنین، نتایج نشان دهنده ی تأثیر زیاد کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار تهران بر روی بازدهی مدل است. به گونه ای که مدل چند برابر سود کسب شده را برای پرداخت کارمزد از دست می دهد.

رشد تجارت بینالمللی و جریانهای سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از کشورها استفاده از استانداردهای بینالمللی حسابداری را پذیرفتهاند. استانداردهای مذکور با افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت اطلاعات مالی موجب شفافیت اطلاعاتی میشود. بانکها که بعنوان سردمداران اقتصادی جامعه بخصوص در امر جذب و تخصیص سرمایه به ارکان اقتصادی مملکت از جایگاه حساسی برخوردارند، همواره از طرف فعالان بازار مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته اند، در این تحقیق تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود بانکها مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای سال 1394 الزامی شده است ، لذا اثرات بکارگیری دستورالعمل فوق از سال 1392 تا پایان 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از روش آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و من- ویتنیاستفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیریاستانداردهایبینالمللی حسابداریبرمدیریت سود تاثیر منفی معناداری دارد با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حرکت بانک ها به سمت اجرای این استانداردها ضروری می باشدزیرا این مورد از منظر مالی منجر به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه حضور در بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.

در سال های اخیر، دینداری به عنوان بخش مهمی از فرهنگ بشر، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین باورهای دینی مدیران و هزینه سرمایه شرکت می پردازد. بدین منظور، برای سنجش هزینه سرمایه از سه روش اوهانلون و استیل، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت و برای اندازه گیری باورهای دینی از پرسشنامه خدایاری فرد و همکاران (1392) استفاده شده است. پرسشنامه مذکور برای مدیران 141 شرکت ارسال گردیدکه در نهایت تعداد 92 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند و در تحلیل های آماری لحاظ شدند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازهگیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که باورهای دینی مدیران ضمن افزایش میزان اعتماد سرمایه گذاران و مشارکت آنان در بازار، موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت ها می گردد. یافته های پژوهش ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی در حوزه مالی اسلامی، می تواند برای سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و سایر ذینفعان در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وجود کم واکنشی یا بیش واکنشی در بورس تهران، پس از وقوع رخدادهای شدید در سطح بازار است. با توجه به گستردگی تعداد و نوع وقوع رخدادها، کشف چگونگی عملکرد سرمایه گذاران در این موقعیت، در تصمیم گیری به موقع و مدیریت سبد سرمایه گذاران اهمیت بسزایی دارد. روش: پس از تشخیص وقوع رخدادهای شدید در سطح بازار، از طریق مقایسه بازدهی روزانه بازار با میانگین ارزش در معرض ریسک متحرک 500روزه بازار، سبدی از سهم های برنده و بازنده تشکیل شد و با مقایسه بازدهی حاصل از اتخاذ استراتژی مومنتوم و معکوس روی این سبدها، به بود یا نبود پدیده های بیش واکنشی و کم واکنشی پی برده شد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، پس از وقوع رخدادهای شدید بورس تهران، شاهد وقوع پدیده کم واکنشی بودیم. این پدیده، به خصوص در روزهای ابتدایی پس از وقوع رخدادهای شدید منفی، شدیدتر بود. اتخاذ موقعیت مومنتوم توانست به کسب بازدهی مازاد در مقایسه با بازدهی بازار منجر شود. همچنین در هیچ یک از حالات بررسی شده، وجود بیش واکنشی کوتاه مدت ثابت نشد. نتیجه گیری: وجود کم واکنشی کوتاه مدت در بورس تهران، ممکن است از وجود سقف نوسان روزانه 5 درصدی بازار نشئت گرفته باشد. فارغ از علت به وجود آمدن این پدیده، سرمایه گذاران می توانند با اتخاذ موقعیتی مناسب، در روزهای پس از وقوع رخداد شدید، به کسب سود بیشتر از بازار بپردازند

امروزه، جریان آزاد اطلاعات از جمله ویژگی های اساسی بازارهای مختلف می باشد. بر همین مبنا یکی از مهمترین مسائل در روند رشد و توسعه بازارهای بورس، افشاء اطلاعاتی است که در تصمیم گیری فعالان این بازار تاثیر گذار است. بر همین مبنا است که مقررات متعددی در خصوص افشاء اطلاعات در بازارهای بورس به تصویب رسیده است. در این میان یکی از چالش های اصلی در زمینه افشاء اطلاعات، قلمرو افشاء اطلاعات می باشد به نحوی که اطلاعات به نحو صحیح و در زمان مناسب منتشر شده و در عین حال، افشاء اطلاعات بنحوی صورت گیرد که ارائه تصویر دقیق از وضعیت شرکت را میسر سازد. بر این اساس در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه در حقوق ایران و حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در زمینه بورس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری در این زمینه بر اصل لزوم افشاء اطلاعات موثق از وضعیت شرکت استوار است، چرا که اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است، در عین حال استثنائاتی به منظور عدم افشاء اسرار تجاری شرکت و همچنین پیشگیری از تضرر شرکت ها در وضعیت های اضطراری در نظر گرفته شده است.

ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.

ما دراین مقاله تاثیرات استانداردهای حسابداری و اجرای مقررات بر نوآوری در کارآفرینی و رفاه اجتماعی را بررسی می کنیم. زمانی که گزارش مالی ارایه شده توسط کارآفرین، استانداردهای حسابداری را نقض می کند، نهاد نظارتی می تواند تخلف را کشف کرده و ان ها را به عنوان متخلف شناسایی کند. گفته می شود که وقتی سیاست های نظارتی نسبت به میزان تخلف حساسیت چندانی نداشته باشند، مطلوبیت استانداردها به قدری افت می کند که به طور کامل با تخلف ها منطبق شده و با شدت افزایش تخلف نیز، شدت می یابند. در مقابل، وقتی سیاست های نظارتی به میزان تخلف حساس باشند، با افزایش شدت اجرای مجازات، مطلوبیت استانداردها موجب کاهش و نهایتاً عدم بروز تخلف خواهد شد.

بانک ها به واسطه کارکرده ای مهم ی ک ه در نظام مالی دارند از اجزای مه م نظ ام م الی ه ر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. ریسک سیستمی اگر نادیده گرفته شود و یا جهتی معقول و منطبق با قوانین نظارتی نداشته باشد، لوازم و پیامدهای آن غیرقابل جبران و اصلاح خواهد بود. این پژوهش با هدف تبیین رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفت. در این پژوهش ریسک سیستمی بخش بانکی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است، واز سنجة دلتا ارزش در معرض خطر شرطی برای محاسبة شدت اثر ریسک سیستمی مورد استفاده قرار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7ساله طی سالهای 1389 تا 1395 تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک سیستمی با اندازه بانک افزایش پیدا می کند و این ریسک در بانک با سرمایه بیشتر، کمتر و با سرمایه کمتر، بیشتر می شود.

در همه کشورها اعمال نظارت و کنترلهای داخلی بر منابع مالی عمومی بر عهده وزارت دارایی و به نمایندگی از قوه مجریه است اما نظارت و حسابرسی مستقل بر این منابع از وظایف دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مققنه است. احکام نظارت و حسابرسی مستقل به صورت معمول در قانون دیوان محاسبات منظور و به تصویب میرسد. در ایران از سال 1289 تاکنون چهار قانون برای اعمال نظارت و حسابرسی مستقل با عنوان قانون دیوان محاسبات تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده است. در تدوین این قوانین، همواره قانون مورد عمل مبنای تدوین قانون جدید قرار گرفته و احکامی به آن اضافه یا احکامی از آن حذف شده است. اگرچه قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن نسبت به قوانین ماقبل خود از قابلیتهای درخور ملاحظهای برخوردار است اما کماکان با کاستیهایی نیزمواجه است. در پژوهش حاضر برای اولین بار تلاش شده است احکام کلیدی و ساختارساز نظام کنترل و حسابرسی مستقل از قوانین دیوان محاسبات 45 کشور منتخب از پنج قاره جهان استخراج و با احکام کلیدی پیشبینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن مقایسه شود. نتایج حاصل از این بررسی تطبیقی در قالب پرسشنامهای حاوی ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای یک نظام نظارت و حسابرسی مستقل، با همکاری دیوان محاسبات بین حسابرسان کل، حسابرسان ارشد و مدیران ارشد دیوان توزیع گردید. در مجموع، تعداد 69 پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از روش تحقیق دلفی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این واقعیت است که صاحبنظران دیوان محاسبات در مورد الگوی پیشنهادی برای استقرار نظام نظارت و کنترل مستقل قابل پیشبینی در قانون جدید دیوان میباشد، اجماع نظر توافق دارند.

قیمتگذاری نادرست سهام، تصمیمات سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد،  و از آنجایی که ارزش بازار سرمایه به عنوان محرکی از سرمایهگذاری شرکتها است پس می تواند برمیزان انحراف ارزش بازار از ارزش ذاتی شرکتها به خطاهای تصادفی و ابهام در خصوص ارتباط بین ارزشیابی بازار و میزان سرمایهگذاری شرکتها تأثیر بگذارد. بدین ترتیب  هدف از این مطالعه، بررسی نقش قیمتگذاری نادرست بر مخارج سرمایهگذاری و ساختار سرمایه در شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز سود شرکتها در ایران میباشد. روش تحقیق حاضر بر مبنای اطلاعات به دست آمده از معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله ۱۳90 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار میباشد. نمونه آماری تحقیق مشتمل 132 شرکت میباشد که با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده است که جهت بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی و برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در نتیجه گیری به دست آمده باید اذعان داشت که بین قیمتگذاری نادرست و مخارج سرمایهگذاری رابطه مستقیم وجود دارد به علاوه، بین قیمتگذاری نادرست و ساختار سرمایه رابطه عکس وجود دارد. و همچنین دیگر نتایج حاکی از این بوده است که تأثیر قیمتگذاری نادرست بر مخارج سرمایهای و ساختارسرمایه در شرکتهای هموارساز سود بیشتر از شرکتهای غیر هموار ساز سود است، نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

سازکارهای راهبری شرکت موضوعی است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی، مورد توجه محققان حوزه حسابداری قرار گرفته است. هدف نهایی سازکارهای راهبری شرکت، حفظ حقوق ذی نفعان می باشد. این سازکارهای راهبری شرکت است که تعیین می کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود تا حقوق ذی نفعان شرکت حفظ شده و متضرر نشوند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلکننده نوع مالکیت (دولتی بودن) در رابطه سازوکارهای کنترلی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی رابطه سازکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در شرکتهای بخش دولتی وخصوصی و مقایسه بخش های مذکور، تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی طی دوره زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب میباشد که ازبین سازکارهای راهبری شرکت تنها اندازه هیات مدیره تاثیرمنفی و معناداری بر مدیریت سود تعهدی و درصد اعضای غیرموظف تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سودتعهدی دارد و درصد مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنیدار بر مدیریتسودواقعی دارد. مالکیت دولتی تاثیر مثبت و بر مدیریت سودواقعی دارد اما بر مدیریت سودتعهدی تاثیر معناداری ندارد. همچنین مالکیت دولتی بر رابطه اندازه هیاتمدیره بر مدیریت سودواقعی تاثیر مثبت معناداری دارد. در شرکتهای دولتی،اندازه و استقلال هیأت مدیره و تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سودتعهدی و درصد سرمایهگذاران نهادی رابطه منفی و معناداری با مدیریت سودتعهدی دارند.

مرور ادبیات موجود درباره بنیانهای نظری حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که تئوری نمایندگی، چارچوب نظری غالب در این حوزه بوده است. برخی از محقیقن با طرح این ادعا که این تئوری توجه اندکی به فاکتورهای سازمانی معطوف داشته است، استفاده از تئوری اقتضایی در مطالعه حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار دادهاند. در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1390 تا 1395 است. برای ارائه مدل از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رقابت، استراتژی تجاری و اندازه شرکت به عنوان فاکتورهای اقتضایی بر ساختار هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارند، همچنین، ساختار هیات مدیره در رابطه بین فاکتورهای اقتضایی و کیفیت سود دارای نقش میانجی است و سازگاری بین این فاکتورها و ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر دارد. بنابراین، در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتضایی در قالب یک مدل ساختاری قابل تبیین است.

موضوع و هدف مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت عملکرد در شهرداری اصفهان می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان در شهرداری اصفهان می باشد، که در حدود 110 نفر می باشند. روش استفاده شده، روش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی (PLS) و  Smart-PLs2 انجام شده است. یافته های پژوهش: بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین برنامه ریزی بودجه و مدیریت عملکرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین مدیریت عملکرد و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مدیریت عملکرد نقش میانجی در رابطه بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به بررسی های نگارندگان، تاکنون پژوهشی در ارتباط با برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع و نقش میانجی مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است. لذا این پژوهش به پر کردن خلأ تحقیقاتی در این حوزه کمک خواهد کرد

در عصر حاضر مدیران، عامل کلیدی در جهت ارتقای عملکرد هر سازمان به شمار می آیند و تصمیماتی که آنان اتخاذ می نمایند، در شکست با موفقیت سازمان تأثیرگذار است. در این راستا پژوهش حاضر، به تأثیر سبک های تصمیم گیری بر گزارشگری متقلبانه از طریق پیش بینی روابط علَی میان ابعاد سبک های تصمیم گیری (شهودی، وابستگی، عقلائی، آنی و اجتنابی) و گزارشگری متقلبانه پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان مستقلبوده وجهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارداستفاده شده است.برای اندازه گیری تمایل پاسخ دهندگان به مدیریت سود و همچنین برای اندازه گیری سبک های تصمیم گیری مدیران از پرسش نامه های استاندارد استفاده گردید. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاریصورت گرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد سبک های تصمیم گیری (وابستگی، عقلائی، آنی و اجتنابی) بر گزارشگری متقلبانه تأثیری معنی داری دارد. از این رو تأثیر مؤلفه سبک شهودی تصمیم گیری بر گزارشگری متقلبانه مشاهده نگردیدManagers are pivotal element of organization evolvement nowadays and sucees or failure of the organization is a function of decisions made by them. This research will study the impact of decision making methods on fraudulent financial reporting by forecasting causal relationship between decision making dimensions (intuitive, dependent, rational, spontaneous and avoidant) and fraudulent reporting. Statistical population of this research is independent auditors and standard questionnaire is used to gather data. Analysis were based on structural modeling approach. Results of the research presents a meaningful effect of decision making methods (dependent, rational, spontaneous and avoidant) on fraudulent financial reporting and no any meaningful effect of intuitive decision making method on fraudulent financial reporting was observed.

هدف این پژوهش تبیین و الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظه کاری با مطالعه ادبیات و استخراج عوامل مؤثر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. برای این پژوهش از صورت های مالی 154 شرکت گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره باداده های تابلویی استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش متغیر محافظه کاری با استفاده از معیار گیولی و هاین (2000) استفاده گردید. عوامل مؤثر بر محافظه کاری با مراجعه به پژوهش های پیشین و استفاده از مبانی نظری شناسایی و انتخاب شدند. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر آن است که معیارهای جریان های نقدی آزاد، اهرم مالی، مدیریت سود، هزینه سرمایه، استقلال هیئت مدیره، بیش اطمینانی مدیریت، پاداش هیئت مدیره، اندازه شرکت و کیفیت افشا به ترتیب اولویت از عوامل تأثیرگذار بر معیار محافظه کاری حسابداری هستند. به عبارتی ویژگی های شرکتی و تفکرات مدیریتی حاکم بر رویه های اتخاذ شده در شرکت از تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار هستند. همچنین نتایج حاصله تأییدی بر مرتبط بودن محافظه کاری با تئوری قراردادها است. The purpose of this research is to explain the conservatism pattern and prioritize the effective factors in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The information necessary for this research was compiled from financial statements of 154 companies. To test the hypotheses, multiple regression has been used with panel data. In line with the research objectives, conservative variables were calculated using Givoly and Hein (2000). Effective factors on conservatism were identified and selected by referring to previous studies and using theoretical foundations. The results of the research show that the criteria of free cash flow, financial leverage, earnings management, cost of capital, board of independence, over confidence management, CEO compensation, size and disclosure quality in the order of priority of factors influencing the criterion accounting conservatism. In other words, corporate characteristics and managerial thinking are more influential than other factors in the practices adopted in the company. The results also confirm that conservatism is related to contract theory.

هدف از مقاله حاضر ارائه الگوی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران می باشد. در این رابطه پژوهش حاضر به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۴ نفر از خبرگان حرفه حسابداری ایران که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است، موفق به ارائه الگوی مدیریت سود که در برگیرنده شرایط علی، مداخله گر، بسترساز و راهبردهای مربوط به مدیریت سود و پیامدهای آن گردید. پیش از این تحقیقات برای مدل سازی مدیریت سود با روش های مقداری انجام گرفته است و استفاده از روش های کیفی در معرفی عوامل مؤثر و انگیزه های مدیران در مدیریت سود در ایران مورد توجه واقع نگردیده است؛و این مورد هم از نظر دانش افزایی و هم توسعه نظریه ای موجود در حوزه مدیریت سود بی تأثیر نیست.