پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.

در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1389-1338 با استفاده از روش شبکه ها ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه های عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکه ی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریب تعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکه ی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال های اخیر داشته است امّا انتظارات بر آن است که این تأثیر در سال های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.

در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آن ها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آن ها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آن ها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.

فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانال های متفاوتی تحت تأثیر قرار می-دهد. مهم ترین آن ها از ناحیه ی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانش بنیانی اقتصاد می تواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانش بنیانی یک اقتصاد می تواند رابطه ی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی سطح دانش بنیانی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 138 تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2011- ۲۰00 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در گروه های با اقتصاد دانش بنیان بالا، کنترل فساد مالی آثار مثبتی را بر رشد اقتصادی بر جای می-گذارد اما در گروه های با اقتصاد دانش بنیان متوسط، کنترل فساد مالی باعث ایجاد محدودیت هایی شده و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری های تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری های ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال های 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است.