تحقیقات مدل سازی اقتصادی

به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعه نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه، پژوهش پیش رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996-2011 می پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این باره نمی توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست های اقتصادی، گسترش رانت جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعه اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه میزان حقیقی دی اکسید کربن موجود در جو، انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده در دوره 4-1386 : 4-1370 به کمک رهیافت کالمن فیلتر[1] و در قالب مدل تعادلی رمزی برای ایران برآورد شده است. از این رهگذر برآورد پارامترهایی همچون ضریب پاک سازی محیط برای دی اکسید کربن، سهم منابع فسیلی در تولید، نرخ ترجیح زمانی و کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده انتشار، امکان پذیر شد. نتایج برآورد برای دوره مذکور با لحاظ ضرایب پاک سازی کمینه، تعادلی و بیشینه حاکی از آن است که در ایران سهم منابع فسیلی در تولید[2]، 4475/0، نرخ ترجیح زمانی،012/0، کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده، 45/4 و ضریب پاک سازی فصلی محیط برای آلاینده دی اکسیدکربن،02/0، است. انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده با ضریب پاک سازی فصلی02/0، به ترتیب دارای میانگین های 45/50 و 97/52 متریک تن و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. مصرف سوخت های فسیلی و سرمایه سرانه مؤثر وضعیت پایدار نیز به ترتیب دارای میانگین های 468/4کیلوگرم و56/6 دلار و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. پیشی گرفتن میانگین مقادیر وضعیت پایدار انباشت دی اکسیدکربن از میانگین انباشت آن، حاکی از روند صعودی مسیر حرکت انباشت این آلاینده در آینده خواهد بود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.

یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سیاست گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد. در این مقاله با استفاده از ماتریس داده های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش های اقتصادی کاهش می یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش ها بیشتر می شود.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.