اقتصاد و توسعه منطقه ای

یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.

رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد می تواند به بررسی روند توسعه کشورها کمک نماید. هدف این مطالعه ارائه شاخص رضایتمندی برای کشورهای در حال توسعه با درنظر گرفتن تمامی جنبه های بیان شده است. در این مطالعه سعی شده که براساس هشت زیرشاخص یک شاخص ترکیبی رضایتمندی براساس روش تحلیل عاملی و عینی ساخته شود. این شاخص برای 89 کشور در حال توسعه و به صورت سالیانه برای دوره 2000 تا 2008 میلادی محاسبه شده است. براساس یافته های تحقیق کشورهای آفریقایی بدترین وضعیت را از نظر میزان رضایتمندی در بین کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده، داشته اند. همچنینبا توجه به شاخص محاسبه شده کشورهای ترکیه، چین و برزیل از نظر میزان رضایتمندی از رشد قابل توجهی در سالیان اخیر برخوردار بوده اند. همچنین براساس نتایج بدست آمده شاخص رضایتمندی برای ایران همواره صعودی بوده است اما از روند رشد رضایتمندی در بین سال های 2005 تا 2008 میلادی کاسته شده است.

هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و مکانیزم تاثیر گذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند که متغیر زیر ساخت های خدماتی بزرگترین اثر مستقیم بر تقاضای کاربری واحد های تجاری را داراست و بزرگترین اثر غیرمستقیم مر بوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سیاست های سازمان های متولی بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است. مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای مصرف بزرگتر و پتانسیل تجاری بالا صورت می گیرد. مطالعه حاضر بدنبال بررسی ارتباط میان یکپارچگی اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه میان کشورهای منطقه اکو با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1997-2010 می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که یکپارچگی اقتصادی میان کشورهای منطقه مذکور ارتباط مستقیمی با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل دارد.