درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه، به اولویت بندی صنایع جهت تخصیص بهینه منابع می پردازد. از میان معیار های مختلفی که در این راستا جهت اولویت بندی مطرح شده اند، این تحقیق بر مبنای معیار شناسایی فعالیت های پیشرو(محرک) اقتصادی که از تکنیک داده - ستانده بهره می برد، بنا نهاده شده است و هدف آن، انتخاب صنایعی است که به الگوی رشد متوازن درازمدت پایدار، پویا و درونزا کمک می کند. برای این منظور، شاخص های مختلفی که هر کدام بعد خاصی از روابط متقابل و ساختار صنعتی را در نظر می گیرند، مورد استفاده قرار گرفته اند . ابتدا صنایع طبق هر یک از شاخص ها تحلیل و اولویت بندی شده اند. از آنجایی که طبق هر یک از شاخص ها دسترسی به یک اولویت بندی کلی و نهایی مقدور نیست، پس از از بین بردن همخطی بین شاخص ها، با کمک تحلیل عاملی و تجزیه به مؤلفه های اصلی، یک اولویت بندی کلی از صنایع با استفاد ه از روش تاکسونومی عددی به دست آمد که پس از فعالیت های ناهمگن تولید مواد و محصولات شیمیایی و فعالیت تولید فرآورده های نفتی از بین فعالیت های همگن، فعالیت تولید آهن، فولاد و محصولات آن در رتبه اول، صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی در رتبه دوم و سایر محصولات کانی در رتبه سوم قرار دارند.

تغییر را می توان مهمترین مسأله در فرایند دستیابی کشورها به توسعه دانست. با توجه به اهمیت نهادها در فرایند توسعه، در حال حاضر، بحث تغییر نهادی، به یکی از مسائل مهم نهادگرایان و اندیشمندان توسعه بدل شده است. در مقاله حاضر، نشان می دهیم که از میان تبیین های مختلفی که درباره تغییر نهادی بیان شده است، تبیین گروهی از اندیشمندان که تلاش می کنند با اتکاء بر ایده ها، به تبیین مسأله تغییر نهادی بپردازند، بهتر است. در این میان، تبیین گریف و به ویژه نورث، با استقبال اندیشمندان مواجه شده است، ولی این تحلیل ها نیز ضعف هایی دارد. یکی از مهم ترین ضعف های نظریه های مذکور، از جمله نظریه نورث این است که در آن توضیح داده نمی شود که چگونه باور (ایده) جدیدی که کارآفرینان ارائه کرده اند، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد. بر اساس بررسی های ما، توجه به نکاتی که سایر اندیشمندان درباره نحوه فراگیر شدن ایده ها مطرح کرده اند، می تواند به بهبود تبیین نورث و سایر تبیین ها درباره تغییر نهادی کمک کند.

رهیافت 3D که در سال 2009 توسط بانک جهانی مطرح شد، اشاره به تأثیر سه متغیر چگالی، فاصله و ناهمگونی که سه خصوصیت فضایی اثر گذار بر رشد اقتصادی مناطق هستند، دارد. چگالی به عنوان فشردگی جمعیت در هر واحد زمین تعریف شده است. فاصله اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. ناهمگونی در بعد ملی شامل ناهمگونی مذهبی و قومیتی می باشد. از آنجا که یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه-ریزی منطقه ای است، شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد که با استفاده از چارچوب یک مدل رشد درونزا، تأثیر این سه متغیر بر رشد اقتصادی منطقه در 28 استان ایران طی سالهای 84 - 1380 به روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر مثبت چگالی جمعیت و اثر منفی فاصله اقتصادی، ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران است.

ایران از جمله کشورهایی است که از عدم تعادل های منطقه ای بالایی در زمینه توسعه به طور عام و توسعه کشاورزی به طور خاص برخوردار است. این وضعیت هم در بین استانها و هم در درون آنها قابل مشاهده است. از این رو این تحقیق با هدف سنجش سطوح توسعه کشاورزی در استان زنجان و تحلیل شکاف توسعه کشاورزی و نابرابری های منطقه ای در درون این استان به انجام رسیده است. به همین منظور با بهره گیری از 98 شاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی، ضریب تغییرات و سطوح توسعه کشاورزی 7 شهرستان این استان درارتباط با جمعیت، زیربخشهای زراعت، باغبانی، دامداری، منابع آب ، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی کشاورزی مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت سطح توسعه کلی کشاورزی تعیین شده است. بر این اساس از نظر مجموع شاخصهای ترکیبی شهرستان های طارم و زنجان بالاترین سطح توسعه کشاورزی، شهرستان ابهرو خرمدره در سطح متوسط و شهرستانهای ایجرود ، ماهنشان و خدابنده پایینترین سطح توسعه را از آن خود نمودهاند. همچنین مقایسه ضریب تغییرات شاخص ها وجود نابرابریهای منطقه ای در توسعه کشاورزی در استان زنجان را نشان می دهد، نتایج بدست آمده حاکی است که استان زنجان در خصوص شاخصهای صنایع تبدیلی بیشترین نابرابری و درخصوص شاخصهای جمعیتی کمترین میزان نابرابری منطقهای را داراست.

در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود. برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ 5 درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل 5/6 درصد ، 2/2 درصد و 2/4 درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد.

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا صحبت می شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می کند.

همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال های 1352 تا 1386 می باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

در ادبیات توسعه اقتصادی، دو فرضیه متفاوت درباره کاهش فقر وجود داد. اول فقر بوسیله افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد کاهش می یابد. دوم رشد اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا چگونگی تغییرات نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی تمامی استان های کشور را در فرآیند رشد اقتصادی استانی در طول سال های 1386-1379 با استفاده از داده های تابلویی در قالب منحنی کوزنتس آزمون نماید. نتایج نشان می دهد که ارتباط Nشکلی بین نابرابری درآمد و درآمد سرانه مناطق شهری استانها وجود دارد. در حالیکه در مناطق روستایی رابطه N شکل معکوسی مشاهده شده است. همچنین یک درصد افزایش در درآمد سرانه استان ها ، به طور متوسط نابرابری درآمدی را در مناطق شهری 44/0 درصد افزایش می دهد، در حالی که همین میزان افزایش در درآمد سرانه استان ها باعث کاهش 41/0 درصدی نابرابری درآمد در مناطق روستایی می شود. بنابراین، همگام با دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با فقر و کاهش نابرابری درآمدی در کشور و بخصوص در مناطق شهری پیشنهاد می شود.

بررسی گروهی از مطالعات اخیر در حیطه منابع طبیعی، از یک سو نشان می دهد که وفور منابع، در کشورهای غنی از منابع طبیعی، باعث کندی رشد اقتصادی شده است؛ و از سوی دیگر، توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، ابتدا به تحلیل پدیده بلای منابع پرداخته و سپس مهم ترین عوامل مؤثر بر آن و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مقاله بر روی عوامل توسعه انسانی و کیفیت نهادها است. مطالعه موردی این پژوهش، دو گروه از کشورها شامل صادرکنندگان عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 2008-1995 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی در کل اتفاق افتاده است. بررسی نتایج برآورد مدل های مختلف برای نمونه های انتخابی، نشان داد که ضعف در زیرساخت های اجتماعی یا کیفیت نهادها و پایین بودن سطح توسعه انسانی در وقوع این پدیده، بسیار مؤثر هستند.

در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.

نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مساله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان مییابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه آموزش عالی و به طور کلی تقلید از کشورهای توسعهیافته، بدون توجه به زیرساخت های اقتصاد داناییمحور، مشکل گشای مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه نخواهد بود. از آنجا که آموزش همواره رابطه ای تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و البته یکی از ارکان مهم اقتصاد داناییمحور، مقوله آموزش به طور کلی و آموزش پایه به طور خاص در این مقاله مطرح میشود. به طوریکه فرضیه تحقیق از این قرار است که «بهبود آموزش پایه در ارتباط مستقیم با پیشرفت شاخص اقتصاد داناییمحور است». در این بررسی از روش توصیفی- تحلیلی و روش علی استفاده شده است تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روش شناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد داناییمحور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد داناییمحور و آموزش در سال های 1388- 1375(2009-1995) روشن شود. نتایج پژوهش، نشان دهنده ضعف ایران در تامین آموزش پایه ای است که بتواند دستیابی به جامعه ای دانش بنیان را ممکن سازد. این ضعف ریشه در مواردی چون وجود فضای رانتی، عدم توجه به اهمیت آموزش پایه در برنامه ریزی کلان نسبت به آموزش عالی و هم چنین ضعف استراتژیهای اتخاذ شده در آموزش و پرورش دارد. از این رو انجام اصلاحات آموزشی از سمت آموزش عمومی به آموزش عالی، ایجاد شایستگیهای کلیدی، و ایجاد ارتباطی کارا و مستمر میان آموزش عمومی، بازار کار و آموزش عالی میتواند در بهبود شرایط نهادی و دستیابی به فضای دانش بنیان موثر واقع شود.

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی

در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.

Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.

در این پژوهش، رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی مینماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968) مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک های مثبت بر روی نااطمینانی آن تاثیر می گذارند.