فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان های ایران است. زیرساخت های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش می یابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها دارد؛ به گونه ای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استان های کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه می گردد.
کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش های کشاورزی و صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار عمل ها و عکس العمل ها،قراردادها،بحث ها،شبکه ها
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.
تحلیل علّیت میان سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری نیروی کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
21-44
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های با معادلات همزمان مدل های پانل
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .
بررسی مزیت های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
107-142
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک تحلیل محیط ملی و بین الملل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی جهانی سازی
هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.
بررسی رابطه دارایی های نامشهود و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تکنولوژی سیستم های تحقیق و توسعه تکنولوژی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل چشم انداز جهانی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی سایر
در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.
آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
67-85
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش های ارزیابی،روش های نمونه گیری
هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند. طبقه بندی JEL : M15, M31, L81
محاسبه و ارزیابی هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه های درآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
87-116
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفتار خانوار و اقتصاد خانواده مالیه فردی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه کارایی تخصیصی،تحلیل هزینه_فایده
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
با توجه به اهمیت و نقش محصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینه دهک های مختلف روی محصولات ICT از مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا، در مقاله حاضر ابتدا با تطبیق طبقه بندی های مختلف کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شد و با استناد به این کدها مخارج خانوارها روی ICT به تفکیک دهک های مختلف درآمدی برای دوره 94-1383محاسبه شد تا به نوعی هزینه دهک های مختلف درآمدی روی ICT قابل ارزیابی باشد. تجزیه و تحلیل داد ه های حاصله نشان می دهد شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آنها بین سبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. همچنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و همچنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و نقش آن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعه پایدار، شکاف موجود بین دهک ها و همچنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 بایستی مورد توجه سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد. طبقه بندی JEL: L86، D38، L63، L96.
تأثیر ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول 1370 تا فصل جهارم 1394 با بهره گیری از روش های GARCH و ARDL می باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی داری بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند.
اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.
تأثیر شاخص پولی حسابگری و سخت کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های پولی حسابگری و سخت کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال های 2012-2005 است. در این تحقیق، جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای است. روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده های تابلویی است. به منظور برآورد الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که شاخص های سرمایه فرهنگی (شاخص سخت کوشی و شاخص پولی حسابگری)در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. علاوه براین میزان تأثیر شاخص های فرهنگی بر توسعه انسانی در بلندمدت بیش تر از کوتاه مدت است. استفاده از شاخص های جدید سرمایه فرهنگی مانند شاخص پولی حسابگری و شاخص سخت کوشی که در مطالعات خارجی استفاده از آنها مورد تأکید قرار گرفته است، جزء نوآوری های این پژوهش محسوب می شود.
تأثیر رانت منابع نفتی بر شاخص های حکومت داری خوب در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد . اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص های حکومت داری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص های حکومت داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب وکار و شاخص آزادی سرمایه گذاری بر شش شاخص حکومت داری خوب تأثیر مثبت و معنی دار دارند.
Demonopolization or Decompetition of Manufacturing Industries in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The vast bodies of studies in the word and recently in Iran have attempted to investigate the manufacturing industry structure (indicating the level of industries in terms of monopoly or competitiveness) and its trend using the various indices and methods. Despite the importance of Lorenz Curve and Gini Coefficient in indicating the market structure, these methods, capabilities have been neglected in determining the structure of manufacture industries in Iran by the way. Therefore, this paper attempts to indicate the structure of main manufacturing industries in Iran (including manufacture of food and beverages, manufacture of textile and production of none-metallic minerals industry) using the mentioned methods. The results of this study indicate that in the intended three years and with respect to the employment, output amounts and value added indices, these industries have concentration ratio more than 0.6. This means that they enjoy from none competitive structure. Therefore and in terms of policy, the results indicate the necessity of more consideration of policies that focus on elimination of monopoly and encourage the more competitiveness in the industrial sector.
تدوین راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه دانش بنیان (مورد مطالعه: شهر صنعتی اراک)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در هزاره سوم و جهان شهرنشین، دستیابی به توسعه، نیازمند شهرهایی است که تا چند دهه پیش با عنوان موتور توسعه یاد می شدند و امروز، شهرهای دانش بنیان معرفی می شوند. چنین شهرهایی دارای اقتصاد مبتنی بر دانش و شهرهای پایدار هستند که شهروندان آنان در رفاه و آسایش زندگی می کنند. از این رو، شهرهای صنعتی به عنوان مکان های مهم اقتصادی و جمعیتی کشور، بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا شهرهای صنعتی به دلیل ارتباط مستقیمی که با تکنولوژی، علم، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند، از گزینه های دستیابی به شهرهای دانش بنیان هستند. لذا پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهبردهای توسعه شهری سعی دارد به تحلیل چندگانه اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، نهادی و ... از شهرهای صنعتی بپردازد و از طریق ارزیابی قابلیت تحقق شهرهای صنعتی در توسعه دانش بنیان، مؤثرترین راهبردهای توسعه شهری معطوف به این رویکرد را با تأکید بر شهر اراک ارائه نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک های تصمیم گیری SWOT و PESTLE، استفاده شده است؛ بر این اساس در این پژوهش سعی شده است شاخص های شهر دانش بنیان در شهر اراک بررسی شود و با بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی، به شناخت وضع موجود، قابلیت ها و تنگناهای شهر اراک دست یابیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا شهرهای صنعتی مانند اراک، قابلیت ها و پتانسیل های لازم را برای تبدیل به شهر دانش بنیان دارند و راهبردهای دستیابی به شهری دانش بنیان کدامند. یافته ها نشان دادند که شهر اراک، ظرفیت های تبدیل شدن به شهر دانش بنیان را دارد.
بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رفاه اجتماعی یکی از معیارهای مناسب برای بررسی وضعیت کلان و ارزیابی عملکرد سیاست گذاران در جامعه است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی بین مناطق مختلف، شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه گسترش خواهد یافت که این امر از منظر سیاست گذاری مطلوب نمی باشد، از اینرو از منظر سیاست گذاران اقتصادی تلاش برای همگرایی رفاه اجتماعی مناطق حائز اهمیت است. برای این منظور، در این مقاله سعی شده است، همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی طی دوره زمانی 1392-1379 مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین استان هایی که دارای اثرات فضایی نیستند، همگرایی وجود دارد و سرعت همگرایی در بین این گروه از استان ها برابر با 1289/3 است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که بین استان هایی که در آنها اثرات فضایی مشاهده می شود، همگرایی وجود ندارد.
تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد داده های تابلویی پویای فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت صنعتی و رشد اقتصادی در استان های ایران است. برای این منظور مدل اقتصادسنجی در چارچوب الگوی جغرافیای اقتصادی جدید طراحی شده که یک سیستم معادلات همزمان است که با استفاده از روش سیستمی داده های تابلویی پویای فضایی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی1390-1380 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که توسعه مالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها و رشد استان ها نیز دارای تأثیر مثبت بر توسعه مالی است. بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین رشد و توسعه مالی در استان های ایران برقرار است. همچنین توسعه مالی بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان های ایران تأثیرگذار نمی باشد که این نتیجه به دلیل یک پارچگی بازار مالی (سیستم بانک ها) در ایران است، که یک پارچگی، مزیت نسبی حاصل از توسعه مالی در یک استان را به عنوان یک عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت های صنعتی از بین خواهد برد .
سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص های عمده بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمده بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه ای و برای نمایش فضایی میزان توسعه یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجه توسعه یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجه توسعه یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تأکید بر شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: R11، P52، Q01، O18، I18، I3، H53
تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی و رتبه بندی بخش های کلیدی اقتصاد ایران از دیدگاه اشتغال اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 و تعدیل آن برای استان همدان، توسعه اقتصادی و اشتغال با رویکرد توجه به بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بخش کشاورزی رتبه هفتم ایجاد اشتغال مستقیم را دارد اما دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال غیرمستقیم است. براساس نتایج، توجه به بخش کشاورزی به رشد و توسعه متوازن استان کمک خواهد کرد. همچنین بخش کشاورزی دارای رتبه ششم پیوند پسین و پیشین است. طبق نتایج مشخص شد که ایجاد و توسعه صنایع غذایی در استان به اشتغال زایی بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر کمک می کند. طبقه بندیJEL: Q18،R28 کلیدواژه ها: جدول داده ستانده، اشتغال، تولید، کشاورزی
تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.
دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.
رابطه مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل کرده با رشد اقتصادی: مطالعه ای میان کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی سرمایه انسانی است که طی چند دهه گذشته با بروز پدیده مهاجرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی کشورها و آزمون نظریه های سنتی و جدید مهاجرت، در طی دوره زمانی 1965 تا 2015 با استفاده از داده های تابلویی بین کشوری، با در نظر گرفتن داده های 180 کشور است. در این مقاله، مهاجرت به سه صورت مهاجران وارد شده، کل مهاجران خارج شده و مهاجران خارج شده تحصیل کرده مد نظر قرار می گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که وارد شدن مهاجران بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. ولی اثر متقاطع کشورهای در حال توسعه و وارد شدن مهاجران مثبت است. خارج شدن مهاجران، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان بر رشد اقتصادی کشور مبدا تاثیر منفی و معنی دار دارد. ولی در نظر گرفتن متغیر نسبت وجوه ارسالی نیروی کار به تولید ناخالص داخلی باعث می شود که تأثیر منفی معنادار نباشد که می تواند تأییدی بر نظریه های جدید درباره آثار مهاجرت باشد. همچنین خارج شدن مهاجران تحصیل کرده اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در این حالت حتی در نظر گرفتن وجوه ارسالی مهاجران نیز از آثار منفی یاد شده نمی کاهد.