درخت حوزه‌های تخصصی

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

انسان، در طول حیات طولانی خود، همواره رویای خلق موجودی با توانایی‎های مشابه و یا برتر از خود را در سر می‎پرورانده است. در انتهای قرن بیستم با دست‎یابی به مدل ریاضی و منطقی شبکه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به این مسیر کشاند که خود خالق هوشی مجازی باشد، هوشی که با کمک آن یک ماشین می‎تواند مانند انسان بیندیشد و هم‎چون او محیط پیرامونش را درک کند، آن‎چه را که نیاز دارد، بیاموزد و بتواند از تجربه‎های گذشته استفاده کند و فراتر از آن، نگاهی به آینده داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی، برخی از شاخص‎های جهانی شدن مربوط به بخش‎های عمده‎ی کشور (کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طی سال‎های 80-1338، مورد محاسبه و بررسی و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پیش‎بینی قرار گرفته است. پیش‎بینی‎های انجام شده نشان می‎دهد که هر چند میزان شاخص ادغام تجارت بین‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقیه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولی روند کاهش آن نشان از تضعیف این بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهانی دارد. از سوی دیگر، سایر بخش‎ها نیز افزایش شاخص جهانی شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان می‎دهند.

در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند. با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.

در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است. بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط 5/7 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل 35/13 درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند

در این مقاله ، فرایند جهانی سازی به مثابه نتیجه گریز ناپذیر منطق درونی نظام سرمایه داری از دو منظر کلی غیر رادیکال و رادیکال مورد نقد قرار می گیرد . از منظر ناقدان غیر رادیکال جهانی سازی از آن جیث که متضمن نابرابری و فقر است ، شایسته نقد است ؛ اما از منظر ناقدان رادیکال ، جهانی سازی که عمری به درازای نظام سرمایه داری دارد ، نشانگر مرحله جدیدی از امپریالیسم است . آمارتیا سن ، آنتونی گیدنز و جوزف استیگلتیز ناقدان غیر رادیکال ، و پل سوئیزی ، الن میکسینز وود ، هری مگداف ، سمیر امین و نوام چامسکی ناقدان رادیکالی هستند که در این مقاله به آرا و دیدگاههای ایشان استناد شده است .

مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.