درخت حوزه‌های تخصصی

رضایت شغلی و عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آن، به دلیل ارتباط مستقیم با سرمایه انسانی، از مهم ترین مباحث در سازمان ها هستند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی و میزان تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده های اولیه، از پرسشنامه بسته پاسخ؛ شامل 34 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه از نوع روایی صوری و محتوایی بوده و برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن در مرحله پیش آزمون برابر با 881/0 و پس از انجام آزمون برابر با 889/0 برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران هستند که تعداد 300 پرسشنامه به شیوه طبقه ای- تصادفی در میان آنها توزیع گردید. برای انجام پژوهش، دو فرضیه اصلی طراحی شد و تجزیه و تحلیل داده ها به دو شیوه توصیفی و استنباطی انجام گردید؛ در تجزیه و تحلیل توصیفی، از شاخص های فراوانی، درصد و میانگین و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون استقلال کای دو، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج کلی نشان می دهند رابطه مثبت و معناداری میان عوامل فردی و محیطی با رضایت شغلی کارکنان وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند میانگین رضایت شغلی کارکنان برابر با 48/3 و میانگین رضایت از عوامل فردی و محیطی به ترتیب برابر با 77/3 و 14/3 است، همچنین عوامل فردی، از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند؛ بنابراین اقدام برای بهبود وضعیت عوامل محیطی، در اولویت قرار دارد.

بخش‌ کشاورزی‌، یکی‌ از مهمترین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ در فرایند توسعه‌اقتصادی‌ جایگاه‌ خاصی‌ دارد. از یک‌ سوی‌، نزدیک‌ به‌ 85 درصد شاغلان‌ بخش‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ هستند، و از سوی‌ دیگر، حدود 50 درصد کل‌ شاغلان‌ مناطق‌ روستایی‌ دربخش‌ کشاورزی‌ مشغول‌ به‌ کار هستند. بنابراین‌، بخش‌ کشاورزی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ در ایجاداشتغال‌ برای‌ روستاییان‌ و جلوگیری‌ از تسریع‌ مهاجرت‌ روستا به‌ شهر دارد. بدین‌ روی‌،شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ نیروی‌ کار در بخش‌ کشاورزی‌ از اهمیت‌ فراوانی‌ برخورداراست‌. در این‌ مطالعه‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کار بخش‌ کشاورزی‌ را شناسایی‌ کرده‌ایم‌ وسپس‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار این‌ بخش‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را تخمین‌ زده‌ایم‌. همچنین‌چشم‌اندازی‌ از عرضه‌ نیروی‌ کار روستایی‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ را ارائه‌ نموده‌ایم‌ و با فرض‌اینکه‌ هدف‌ برنامه‌، کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ روستایی‌ به‌ سطح‌ رقم‌ مشابه‌ سال‌ 1375 باشد، سهم‌بخش‌ کشاورزی‌ و بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ در ایجاد اشتغال‌ در مناطق‌ روستایی‌ را برآوردکرده‌ایم‌. بخش‌ کشاورزی‌، به‌ تنهایی‌، قادر به‌ ایجاد اشتغال‌ کافی‌ در مناطق‌ روستایی‌ نیست‌ ولازم‌ است‌ بخشهای‌ غیر کشاورزی‌ تقویت‌ شود و توسعه‌ یابد. در این‌ زمینه‌، سرمایه‌ گذاری‌ درصنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ در مناطق‌ روستایی‌ اهمیت‌ خاصی‌ دارد.

یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.

مدیریت کشاورزی کشور نیازمند بهره گیری از نیروهای متخصص است و موفقیت و کارآیی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه کشاورزی دارد. از سوی دیگر، ‌دانشکده های کشاورزی دولتی و غیر دولتی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته اند و بیکاری دانش آموختگان کشاورزی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. زمینه های اشتغال دانش آموختگان را می توان به بخش عمومی و دولتی، بخش خصوصی و آزاد و بخش خود اشتغالی تقسیم کرد. روال گذشتگان نشان می‌دهد که درصد شایان توجهی از دانش آموختگان کشاورزی جذب ادارات دولتی شده اند. ولی در سالهای اخیر از یک سو توسعه کمی دانشگاهها و عرضه فراوان دانش آموختگان از سوی دیگر محدودیت های دولت برای استخدام (سیاست کاهش تصدیگری دولت، اشباع دستگاه‌های دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها و نیاز به ریزش کارکنان اضافی و …) مشکلاتی را برای مردم و دانش آموختگان و همچنین برنامه ریزان و سیاستگذاران پدید آورده است. لذا این مشکلات، بازنگری در سیاست ها و برنامه ها را امری ضروری ساخته است. به منظور تحلیل وضعیت استخدام کارشناسان کشاورزی در بخش عمومی و برآورد نیاز به نیروی انسانی تا سال 1390 این پروژه تحقیقاتی طراحی و اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها از روش تحقیق پیمایشی و برای برآورد نیاز از روشهای برونگیری و دلفی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، روسای 57 سازمان جهاد سازندگی و کشاورزی استان های کشور را در بر داشت. ابزار جمع آوری و سنجش، پرسشنامه باز بود که اعتبار آن از راه روایی ظاهری از سوی پنج تن از متخصصان مربوط مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جذب نیروی کارشناسی در 11 سال گذشته در سطح کشور به طور یکنواخت انجام نگرفته است و در مجموع نزدیک به 6845 نفر از کارشناسان کشاورزی جذب دستگاه های دولتی شده اند. بر اساس این روند (روش برونگیری ) با بهره گیری از سه گزینه روند متعارف، خوشبینانه و بدبینانه برآورد می‌شود که تا سال 1390 بین 6503 تا حداکثر 7187 نفر و با روش دلفی) دیدگاه کارفرمایان) بین 10985 تا 12141 نفر کارشناس کشاورزی مورد نیاز بخش عمومی) دولت) خواهند بود. ولی با در نظر گرفتن تفاوت بین نیاز با تقاضا مشخص می‌شود که امکان و تقاضای واقعی برای استخدام تا سال 1390 حدود 3123 نفر خواهد بود. در پایان، نتیجه گیری شد که با توجه به عرضه بسیار زیاد دانش آموختگان کشاورزی و محدودیت نیاز و از آن شدیدتر، امکان و تقاضای بسیار محدود استخدام دولتی، دانشجویان فعلی را باید توجیه نمود و برای خدمت در بخش خصوصی و یا خوداشتغالی پرورش داد و آماده کرد.

اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای استان مازندران در طی برنامه سوم (79-81) موفق به آموزش بیش از 22000 نفر در بخش صنعت شده است که از لحاظ کمی قابل توجه است. از این رو مقاله حاضر برگفته از پژوهشی با همین عنوان، بر آن است تا تصویری از وضعیت اشتغال مهارت آموختگان سازمان، با توجه به نوع و میزان اشتغال آنان، ارایه کند. برای انجام یافتن این کار از دو گروه کارآموزان و کارفرمایان نظرسنجی شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داده است که علی رغم کوشش های کمی سازمان در جهت تربیت نیروی انسانی، مساله اشتغال کارآموزان آموزش دیده همچنان باقی است. همچنین نتایج به دست آمده نشانه تفاوت استفاده از فرصت های شغلی میان زنان و مردان به نفع دسته اخیر می باشد. رضایت کارفرمایان از آموزش های آموزش دیدگان شاغل در حد متوسط می باشد و این نکته ضرورت توجه به افزایش کیفی آموزش هایی را که ارایه می شود، نشان می دهد.

در طى چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادى و نابر ابرى جنسینى یکى از مهمترین مباحث هم در حوزهء سیاستگذارى و هم در علوم اجتماعى بوده است. سازمان هاى غیردولتى و سازمان ملل فعالانه به بررسى اثر سیاست هاى اقتصادى بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان هاى دولتى در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه هاى هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتى در برنامه هاى توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابرى بین زن و مرد بوده است.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 123 بوده است. با استفاده از تمام شماری، برای تمامی افراد پرسشنامه ارسال شد و تعداد 98 نفر از آنها پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش آزمون شده بود.. یافته های توصیفی تحقیق نشان میدهد که بیشتر کارشناسان (8/88%) دارای سطح رضایت شغلی متوسط، 1% و 2/10% به ترتیب دارای سطح رضایت شغلی کم و بالا هستند. یافته های حاصل از مقایسه میانگین ها، تفاوت معنیداری را بین استخدام رسمی و غیررسمی نشان داد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین میزان رضایت شغلی و متغیرهای سن، میزان تحصیلات و میزان حقوق وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این است که 43 درصد از واریانس متغیر وابسته میزان رضایت شغلی توسط متغیرهای مستقل سطح تحصیلات و میزان حقوق تبیین می گردد.

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری آن شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 93/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، از تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیرها شامل چهار عامل آموزشی، روانشناختی، ارتباطی و دانشگاهی می باشند که در مجموع 46/50 درصد واریانس را تبیین نمودند.

مقاله ی حاضر درصدد مطالعه ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSSو Excel استفاده شده است. یافته­های تجربی ناظر بر رابطه ی فازی بین مجموعه­­ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمناً مشخص شد درجه ی عضویت در مجموعه ی اعتماد اجتماعی با درجه ی عضویت در مجموعه ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هرچه درجه ی عضویت کشورها در مجموعه ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه ی عضویت در مجموعه ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.