فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.
بررسی اثر میزان باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مورد کشورهای در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از دادههای سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان میدهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنیداری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو میتوان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها میشود.
مروری بر عملکرد حساب ذخیره ارزی طی برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حساب ذخیره ارزی، بر طبق ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل وجوه آن به انواع ذخایر و سرمایه گذاری ها و تحقق اهداف برنامه سوم به وجود آمد. هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل و عملکرد این حساب، در طول برنامه سوم است. نتایج نشان می دهد که برداشت های دولتی، بیش از سقف مجاز بوده است. در واقع، نسبت مجموع برداشت های دولتی به بخش غیردولتی در طی دوره مذکور، 53/4 برابر بوده است. درحالی که حداکثر سقف قانونی برداشت های دولتی، 50 درصد موجودی این حساب است. برداشت های بخش غیردولتی نیز کمتر از سهم این بخش و معادل 87/24 درصد در طی دوره مذکور بوده است. همچنین بودجه ارزی، بیش از مصوبات قانون برنامه سوم بوده و مبلغ واریزی به حساب، نسبت به مازاد درآمد نفتی، به طور متوسط 82/90 درصد بوده است. مجموع برداشت ها از حساب ارزی همه ساله روند افزایشی داشته است و این برداشت ها، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی در طی سال های برنامه، کمتر از اعتبار اسنادی گشایش یافته، قراردادهای منعقده و طرح های مصوب بوده است
تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر مدل آرمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت، مثبت و غیر خطی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه حداکثراست.نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.
حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.
اثرات هزینه های بهداشت ودرمان بخش عمومی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رساند، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این خصوص یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست های کلی نظام سلامت و همچنین مواد 18 و 19 برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان عمومی بر رشد اقتصادی در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تولید ناخالص استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده رشداقتصادی استفاده شده است. همچنین برای برآورد الگو، از روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 1394-1384، استفاده شده است. نتایج برآوردهای الگو حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین مخارج بهداشتی عمومی و رشد اقتصادی در استان های کشور است؛ به عبارتی مخارج بهداشتی صرف شده، از کانال بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی شده است.
مهندسی یک رابطه مالی
آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۵ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
اثرهای حذف یارانه ی دارو بر شاخص قیمت بخش ها و هزینه ی زندگی خانوارها با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
واژه های کلیدی: یارانه ی دارو، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، شاخص قیمت، شاخص هزینه زندگی خانواره،
بررسی اثر سیاست های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر هزینههای تأمین اجتماعی بر بازارکار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاهمدت و بلندمدت میباشد.
نتایج نشان میدهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.