بهزاد نجفی

شفافیت و پاسخگویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عملکرد مالی دولت و بودجه عمومی است. شفافیت مالی دولت در جمع آوری درآمد، تجمیع منابع و هزینه کرد، به عنوان یکی از پیش شرط های مهم برای اعمال سیاست های مالی مناسب در جهت حکمرانی خوب، بهبود عملکرد اقتصادی، کاهش کسری بودجه و انباشت بدهی محسوب می شود. بنابراین، این موضوع یکی از معیارهای اصلی دولت در لایحه بودجه سال 1401 قرار داده شده [1] و در همین راستا نمایندگان مجلس نیز بر لزوم شفافیت بودجه و هزینه کرد منابع دولتی تأکید دارند. [2،3] اخیراً با تغییر دولت تأکید بر شفافیت و لزوم پاسخگویی از طرف سیاست گذاران و قانون گذاران همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه وبودجه، این موضوع بیش ازپیش مطرح می شود. [2] در این میان، لبه تندوتیز انتقادات بیشتر متوجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرارگرفته که به دلیل اعتبارات خارج از شمول، عدم شفافیت در منابع و هزینه کرد دانشگاه های علوم پزشکی، نبود نظارت دیوان محاسبات و حسابرسی عملکرد و تفریغ بودجه است. علاوه براین، سایت های مختلف خبری و رسانه های دیداری و شنیداری به نقل از نمایندگان ملت، به تکرار بر عدم شفافیت و حسابرسی از حساب های دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرده اند. سایت های متعدد خبری، نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت دانشگاه های علوم پزشکی از حسابرسی، وجود فساد مالی در دانشگاه ها و عدم شفافیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی را منعکس کرده اند. [2] همان طور که ملاحظه می شود تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم حسابرسی از عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی است. [3] تکرار موارد پیشگفت و تأکید بر آن ها، در مصاحبه ها و گفتگوها در میان مسئولین و ناظرین باعث شده است که برداشت عموم و جامعه از این فضای رسانه ای، مبتنی بر وجود شفافیت کامل در تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی به غیراز دانشگاه های علوم پزشکی باشد. به نظر می رسد برداشت ها در خصوص شفافیت مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد فاصله بسیار دارد. به طوری که اولین دستگاه اجرایی کشور به عنوان مسئول انجام حسابداری تعهدی، حسابرسی داخلی و بیرونی، شفاف سازی صورت حساب های مالی، متهم به عدم شفافیت است. لذا، به منظور روشنگری و ایجاد شفافیت لازم است مستندات مستدل ارائه شود. ایجاد شفافیت و ارتقا پاسخگویی، نیازمند تأمین داده های قابل اتکا و مناسب است. همچنین، نارسایی های مبنای نقدی در ارائه اطلاعات به موقع و کارا و افزایش فشار برای ارتقای پاسخگویی و بهبود کارایی باعث شده تا کشورها به دنبال تغییر مبنای حسابداری بخش عمومی از نقدی به تعهدی باشند. دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان پرچم داران بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در بین دستگاه های دولتی از سال 1382 اقدام به تغییرات بنیادین در سیستم حسابداری، بودجه ریزی و گزارشگری مالی خود نموده اند. [4] این در حالی است که سایر دستگاه های دولتی تقریباً بعد از ابلاغ بخشنامه نظام حسابداری بخش عمومی و آیین نامه اجرای حسابداری تعهدی در سال 1394 و 1395 اقدام به تغییر در مبنای حسابداری و تهیه گزارش های مالی نموده اند. در دانشگاه های علوم پزشکی نیز مثل سایر سازمان های دولتی، فارغ از بحث بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در شفافیت مالی، نظارت و گزارشگری مالی و بودجه ای توسط سازمان های نظارتی صورت می گیرد. علاوه بر سازمان های نظارتی، هیئت امنا و حسابرس منتخب آن ها نظارت مازادی را بر عملکرد مالی دانشگاه های علوم پزشکی دارند. آنچه در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است؛ موجب سلب نظارت قانونی مراجع نظارتی نمی شود بلکه معیار و مبنای نظارت تغییر کرده است و قوانین و آیین نامه های مستقل مبنای نظارت می باشد. [5] لذا، مراجع نظارتی در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب و مرتبط می تواند بر تمامی ابعاد عملکردی دانشگاه ها نظارت داشته باشند. چنانچه در حال حاضر برخلاف ادعاهای صورت گرفته، کارشناسان دیوان محاسبات در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر هستند و نظارت خود را اعمال و گزارش های مرتبط را تهیه و ارسال می کنند. در ماده 12 و 4 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها، هیئت امنا دانشگاه را موظف کرده تا حسابرس مستقل انتخاب نموده و تا پایان خرداد سال بعد نسبت به تهیه صورت حساب های مالی نهایی اقدام نماید و آن را جهت اظهارنظر به حسابرس مستقل ارائه نماید. لذا، همان طور که ملاحظه می شود دانشگاه های علوم پزشکی یکبار دیگر، مازاد بر ن

واژه های کلیدی: یارانه ی دارو، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، شاخص قیمت، شاخص هزینه زندگی خانواره،