حاتم صادقی زیازی

کپی رایت از مسائل نوپدید در حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. اصطلاح «کپی رایت»، عموماً ناظر به مهمترین عملی است که در مورد آثار ادبی و هنری انجام می شود. در مورد کپی رایت، همکاری های بین المللی متعددی میان کشورها انجام گرفته است؛ یکی از سازمان هایی که در این حوزه به فعالیت می پردازد، سازمان جهانی مالکیت معنوی است. از دیگر سو در حوزه تجارت جهانی نیز موضوعاتی پیش می آید که به مالکیت فکری مربوط بوده و سازمان های درگیر در تجارت جهانی مانند سازمان جهانی تجارت را به این موضوع نزدیک می نماید. این مقاله، به مفهوم و تاریخچه حقوق مالکیت فکری و بطور خاص کپی رایت، اشاره دارد و در آن قوانین و مقرراتی که بین کشورها برای حمایت از کپی رایت در سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان جهانی تجارت، وضع شده و رابطه بین این دو سازمان بررسی شده است. سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت معنوی، دو سازمانی هستند که نقش به سزایی در حمایت از کپی رایت، در عرصه بین المللی ایفا کرده اند. سازمان جهانی تجارت بواسطه موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) که مهمترین موافقت نامه این سازمان است و سازمان جهانی مالکیت معنوی به لحاظ اینکه معاهدات بسیاری را اداره و اجرا کرده است که اصلی ترین و مهمترین این معاهدات، کنوانسیون برن است، حمایت های زیادی در این زمینه به عمل آورده اند.

اتحادیه اروپا مدعی است که به کارگیری شروط حقوق بشر در موافقتنامه های تجاری، در جهت حمایت از مفهوم حقوق بشر، حائز اهمیت است. در این راستا اتحادیه اروپا در غالب موافقتنامه های تجاری منعقده با سایر کشورها که عمدتاً شامل کشورهای در حال توسعه است، شروط رعایت موازین حقوق بشر را درج نموده است. عدم رعایت توافق، تعلیق و تدابیر محدودکننده موافقتنامه را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر، هدف بررسی عملکرد اتحادیه اروپا جهت حمایت از حقوق بشر براساس روش های اتخاذ شده این اتحادیه است. همچنین میزان قابلیت و اثرگذاری آن در پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. سئوالات مطروحه بر این اساس است: موافقتنامه های تجاری مذکور به چه میزان می توانند در حمایت ازح قوق بشر م ؤثر باشند؟ آیا اساساً این طیف از موافقتنامه ها می توانند به مب احث ح قوق بشری بپردازند؟ کشورهای طرف پیمان به چه میزان از انعقاد چنین موافقتنامه هایی رضایت دارند؟ به واسطه نتایج حاصل از تحقیق حاضر، کشورهایی که در حال انعقاد موافقتنامه تجاری هستند، می توانند نسبت به شرایط جدیدی که در حوزه تجارت بین الملل ایجاد شده آگاهی یابند و بنا به اطلاعات دریافتی و مقایسه آن با شرایط و موقعیت خود بتوانند تجزیه و تحلیل مناسبی بنمایند. لذا با در نظر گرفتن مصالح خود از شرط حمایت از حقوق بشر در انعقاد موافقتنامه استفاده نمایند و با دقت نظر بیشتری تصمیم به رد و یا قبول موافقتنامه بگیرند.

مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.

یکی از موارد مسئولیت دولت ها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش ها است. کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولت ها، مالکان شناورها و کشتی ها، صاحبان پالایشگاه ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ می دهد که شیوه های جبران خسارت آلودگی های نفتکش ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافته ها حاکیست که با اثبات عناصر آن، می توان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیان دیده علیه مالک بوده، می تواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش هایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیش بینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می داند و از بند 4 ماده 3 برمی آید که در جهت نظریه خطر، هیچ گونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.

هدف این نوشتار مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مربوط به مرحله نظارت بر آرا است، رویکرد این اهتمام تفکیک قانونی و اعمال صحیح آن در اسناد حقوقی است. روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل اصولی و حقوقی است. نظارت قضایى در مفهوم وسیع آن، مؤثرترین روش تضمین رعایت سلسله مراتب میان منابع حقوق و مراجع وضع قاعده حقوقى است. از مهمترین مصداقهای نظارت بر آرای قضاوتی به مفهوم اعم نظارت، شیوه های اعتراض، ایراد، شکایت و تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی است. در معنای عام نظارت قضایی بر آرا در برگیرنده نظارت مقام قضایی بر آرای مراجع دادگستری و غیردادگستری است؛ اما «نظارت قضایی در مفهوم خاص»، صرفاً نظارت مرجع قضایی بر آرای مراجع اداری )غیردادگستری( است؛ مانند نظارت دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع قضایی اداری به اعتراضات مراجع اداری رسیدگی میکند. نظارت بر آرای داوری نیز چنانچه به وسیله مراجع قضایی صورت پذیرد، مصداقی از نظارت قضایی به مفهوم خاص به شمار می رود؛ زیرا داوری مرجعی غیردادگستری است.

سازمان تجارت جهانی که جایگزین گات شده است، علاوه بر موافقت نامه عمومی، تعرفه و تجارت (گات)، در حوزه های دیگری از جمله جنبه های تجاری مالکیت فکری تا اقدامات ضد دامپینگ نیز وارد شد؛ که در برخی از آنها مانند تریپس، برای اولین بار اقدام به وضع قاعده می کرد و در برخی دیگر مانند یارانه ها، این اولین بار بود که مقررات الزام آور پیش بینی می کرد. در دور مذاکراتی دوحه که از سال 2001، پیرو کنفرانس وزیران سازمان در قطر، آغاز شده است، علاوه بر موضوع همیشگی کاهش تعرفه ها، موضوعات متعدد دیگری مانند محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما مسأله انرژی در این میان پررنگ نیست و اگر هم به آن پرداخته شده، انرژی های تجدیدپذیر مورد نظر بوده است. مقاله حاضر پاسخ به سوال از وضعیت انرژی (های تجدیدپذیر) در موافقت نامه های اصلی و رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است، و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که جایگاه انرژی (های تجدیدپذیر) در اسناد و رویه سازمان کمرنگ است. در ادامه، با ارایه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت این دسته از انرژی ها در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد می دهد که این موضوع در قالب موافقت نامه ای جامع در دستور کار مذاکراتی سازمان قرارگیرد. 

اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که  به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.