مطالب مرتبط با کلید واژه

حل وفصل اختلافات


۱.

حقوق بین الملل و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بررسی موردی قراردادهای بین المللی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
از ضرورت های دوره نوین حیات اجتماعی، ارتباطات گسترده و به هم تنیده میان دولت ها و نهادهای بین المللی است. هر دولتی با اتکا به مزیت های مطلق و نسبی اش، سیاست ها و برنامه های پیشرفت خود را تنظیم می کند. در دنیای امروز هیچ فعالیتی بدون صرف انرژی انجام نمی شود. کشور ما نیز برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است که از نظرِ دراختیارداشتن این منابع حیاتی، در مجموع رتبه اول را در دنیا دارد. ازسوی دیگر موتور پیشرفت اتکای زیادی به تجارت بین المللی این دو محصول استراتژیک دارد؛ ازاین رو پیش بینی تحولاتی که ممکن است در زمینه قراردادهای نفتی و گازی با منافع ملی ما گره خورده باشند، ضروری و مهم است. ازسوی دیگر، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به لحاظ رشد و پیشرفت باید دارای بخش های متوازن باشد. این مقاله با رویکرد کلان، به بررسی ارتباط حقوق بین الملل و الگوی اسلامی ایران پیشرفت پرداخته است و راهکارهایی را برای بهینه سازی حل تعارض های حوزه اقتصاد انرژی در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و داوری به عنوان مهم ترین شاخصه حقوق بین الملل، ارائه کرده است. به نظر می رسد این مهم، با توجه به مسائل نوینی همچون تعیین و تبیین موافقت نامه های داوری، اصلاح قانون اساسی و اهتمام در ایجاد نهاد و آیین مستقل داوری در حوزه صنعت نفت، قابل تحقق است.
۲.

نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۱۴
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.
۳.

نقش دیپلماسی آب و نهادهای آبی بین المللی در حل وفصل منازعات در حوضه ی آبریز بین المللی نیل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
آب اغلب به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی کنار تهدیدات امنیت جهانی مورد تأکید قرار می گیرد. ماهیت سیال آب و عبور آن از مرزهای ملی علاوه بر همکاری؛ زمینه تنش، منازعه و گاه جنگ بین دولت ها را فراهم می نماید.منابع آب فرامرزی با توجه به اهمیت آن در تمام جهان نیازمند توجه بیشتر از سوی محافل سیاسی و دیپلماتیک است. ازاین رو، مدیریت آب های فرامرزی مسئله ای محوری در سیاست جهانی و سیاست خارجی کشورها به شمار می رود. در پژوهش حاضر به نقش دیپلماسی آب در حل وفصل منازعات آبی بین المللی نیل پرداخته شده است. سؤال اصلی آن است که دیپلماسی آب در حل وفصل منازعات بین المللی حوضه ی رود نیل چه نقشی ایفا کرده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی آب با افزایش همکاری ها در نهادهای آبی و موافقتنامه های بین المللی در حوضه ی آبی نیل به حل وفصل مسالمت آمیز منازعات کمک کرده است. برای بررسی فرضیه یاد شده از روش تحلیلی- توصیفی و نرم افزارSPSS با چارچوب مفهومی دیپلماسی آب استفاده شده است. یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آن با بررسی رویدادهای حوضه ی آبریز بین المللی نیل نشان می دهد دیپلماسی آب در چارچوب سیاست خارجی هوشمند می تواند برای مقابله با تهدیدات پیش رو مانند تهدیدات زیست محیطی، تغییر اقلیم و کمبود آب به توسعه همکاری های دو و چندجانبه درباره آب های فرامرزی یاری رساند.
۴.

پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.