منصور امینی

منصور امینی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۲۱.

تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه ی وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 93

کلید واژه ها: تحدید مسئولیت خطای حرفه ای رضایت آگاهانه مصلحت موکل وظیفه ی اطلاع رسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 186 تعداد دانلود : 710
آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث و مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و امریکا است تا با یافتن شباهت ها و واکاوی تفاوت های این دو نظام حقوقی و نمایاندن اهمیت موضوع، جهت وضع قوانینی مؤثر و اصلاح قوانین موجود مفید واقع شود. در مقاله ی پیش رو با بررسی تطبیقی قوانین و رویه های موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، لزوم اطلاع رسانی پیش قراردادی و آگاه سازی مداوم حین رابطه ی وکالتی با تأکید بر مفهوم رضایت آگاهانه در حقوق امریکا و مصلحت موکل در حقوق ایران آشکار گردیده است. تکلیف وکیل به آگاه سازی ناظر بر هرگونه اطلاعاتی است که مؤثر در رضایت و تصمیم گیری موکل باشد؛ خواه اطلاعات مرتبط با شخص وکیل باشد یا موضوع دعوا. آگاه سازی ثالث هر چند با ایراد لزوم حفظ اسرار حرفه ای مواجه است، در صورتی که ثالث در معرض خطری جدی از جانب موکل باشد، نظر بر لزوم آن از جانب شخص حرفه ای چون وکیل ضروری می نماید.
۲۲.

ادعای فورس ماژور براساس کووید-19 در قراردادهای فروش ال.ان.جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 67 - 89

کلید واژه ها: شرط انحراف شرط دریافت یا پرداخت فورس ماژور قرارداد فروش ال.ان.جی قرنطینه کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 20
ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 
۲۳.

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل (اسنپ و اوبر) در نظام های حقوقی ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره دوازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 79 - 98
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 871
تفاوت ساختار و عملکردِ «شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل» با «شرکت های سنتی حمل ونقل» باعث شده تا فعالیتشان با مشکلات حقوقی بسیاری روبه رو شود. «ماهیت حقوقی» ازجمله مشکلات مطرح در این زمینه است. هدف از پژوهشِ حاضر شناسایی ماهیت حقوقی «شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل» در نظام های حقوقی ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپاست. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. روشِ آن توصیفی تحلیلی است و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. در این تحقیق به مطالعه و بررسیِ شرکت های اسنپ و اوبر پرداخته شده است. این شرکت ها با استفاده از فناوری هایی همچون هوش مصنوعی، تلفن همراه و اینترنت صرفاً به منزله واسطه ای میان راننده و کاربر مسافر معرفی شده اند. ازهمین رو برداشت این است که یکی از طرفین موردِ قراردادِ حمل ونقل نیستند و مسئولیتی نیز در قبال این خدمات ندارند. اما طبق یافته های پژوهش، که برحسب بررسی ساختار فنی و حقوقی عملکرد این شرکت ها به دست آمده است، ادعاهای مذکور رد می شود و مشخص می شود که سهم آن ها فراتر از یک واسطه است. شرکت ها با استفاده از سامانه هایِ هوشمندشان به شدت در روابط میان رانندگان و کاربرانِ خود، ازطریق مطابقت و اتصال آن ها به یکدیگر، تعیین هزینه حمل ونقل، درخواست امتیازدهی به یکدیگر و مدیریت آن ها به موجب امتیازات مذکور و غیره، مداخله می کنند و این امر تعیین کننده ماهیت حقوقی آن هاست. همچنین، شرکت ها با استفاده از «شرایط و قوانین» داخلیِ خود رانندگان و کاربران را در چارچوب قواعدِ آن شرکت قرار می دهند و آن ها را ملزم به رعایت مقرراتِ خویش می کنند. درنتیجه، این عوامل سبب شده اند که دولت هایِ گوناگون ماهیت حقوقیِ این شرکت ها را با تصویب مقررات مخصوص یا شناسایی در قالب یکی از نهادهایِ موجودْ مشمولِ مقررات حوزه «حمل ونقل» کنند و آن ها را با عنوان «متصدی حمل ونقل» معرفی کنند.
۲۴.

خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 283 - 304

کلید واژه ها: خسارت آلودگی های زیست محیطی دریایی سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) آلودگی نفتی مواد سمی و خطرناک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 540
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.
۲۵.

بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 1 - 31

کلید واژه ها: خسارت عدم قطعیت از دست دادن حق استفاده روشهای ارزیابی مواد 328 و 331 ق.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 670
یکی از شروط بسیار مهم در قابلیت مطالبه خسارات، بحث قطعیت خسارت وارده است. برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، صرف حدس و گمان برای مطالبه آن کافی نیست و لازم است خسارت وارده قطعی باشد. ازجمله خساراتی که اصل وقوع خسارت در آن قطعی است اما در میزان خسارت وارده عدم قطعیت هایی وجود دارد، «خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال» است که بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و پرونده های مربوط به تصادفات مورد مطالبه گیرد؛ هرچند که محدود به این مورد نیست. با توجه به این که در نظام حقوقی ما این نوع خسارت باوجود اهمیت و کاربرد گسترده، تاکنون مورد بررسی و تحلیل نویسندگان این حوزه قرارگرفته است، در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی، به معرفی این خسارت پرداخته شود و مهم ترین استدلال های مطروحه در موافقت و مخالفت پذیرش آن مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین تفاوت های آن با خسارت عدم النفع بررسی شود و رایج ترین شیوه های ارزیابی و محاسبه آن معرفی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پذیرش این خسارت در تمامی نظام های حقوقی جهت نیل به اصل مهم و بنیادین «جبران کامل خسارات» ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش آن در نظام حقوقی ما نیز با توجه به مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست.
۲۶.

اثر بیمه اعتبار بر مدیریت ریسک اعتباری در شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 222-199

کلید واژه ها: اعتبار تجاری بیمه اعتبار شرکت های کوچک و متوسط فاکتورینگ مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 232
معامله اعتباری به مثابه طریقی از خرید و فروش کالا و خدمات، که ثمن آن نقداً پرداخت نمی گردد؛ برای فروشنده مخاطرات عدیده ای به همراه دارد . خطر عدم پرداخت و ورشکستگی خریدار از اهم آنهاست که می تواند چرخه نقدینگی و حتی حیات فروشنده را به خطر بیاندازد. وزن این خطر بسته به میزان مراودات و حجم سرمایه برای شرکتها متفاوت خواهد بود. در نتیجه شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است از این رهگذر آسیب بیشتری ببینند. بیمه اعتبار یکی از طرق رایج مدیریت ریسک اعتباری است که علی رغم شکنندگی و مآلاً ضرورت استفاده از آن برای شرکتهای کوچک و متوسط، کمتر توسط آنها به کار گرفته می شود. از این روی در این مقاله کارایی و قابلیت بیمه اعتبار برای مدیریت ریسک اعتباری برای این دسته از شرکتها ارزیابی گردیده است.نگارندگان برآنند که بیمه اعتبار با توجه به مزایای آن برای شرکتهای موضوع بحث یکی از بهترین طرق مدیریت ریسک می باشد. کلید واژگان: اعتبار تجاری، بیمه اعتبار، شرکت های کوچک و متوسط، فاکتورینگ، مدیریت ریسک
۲۷.

پوشش بیمه ای ریسک های سیاسی مرتبط با ارز در سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نظری به رویکرد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 133 - 150

کلید واژه ها: بیمه ریسک سیاسی ریسک ارز سرمایه گذاری خارجی نوسانات نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 622
ریسک های سیاسی مانع مهمی در مسیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می روند و ریسکهای مربوط به ارز یکی از اهم این ریسک ها می باشند. تبدیل ناپذیری، انتقال ناپذیری و نوسان نرخ ارز اتفاقاتی هستند که ممکن است منافع سرمایه گذار خارجی را به شدت متأثر سازد. پوشش بیمه ای این ریسکها راهکاری برای مدیریت آنها و ترغیب سرمایه گذار خارجی است. بررسی امکان پوشش بیمه ای این ریسک ها و رویکرد ایران در این خصوص، هدف از نگاشتن این مقاله است. ریسک تبدیل ناپذیری ارز و عدم قابلیت انتقال آن، در زمره ریسک هایی هستند که تحت پوشش بیمه ریسک سیاسی قرار می گیرند، لکن ریسک نوسان نرخ ارز را به دشواری می توان در شمار ریسک های بیمه پذیر تلقی نمود. بر این مبنا آیین نامه موسوم به آیین نامه شماره 70 در خصوص پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز توسط شرکتهای بیمه چندان با اقبال مواجه نگردیده است. اگر چه بالغ بر یک دهه است که در حقوق ما سخن از بیمه ریسک نوسان نرخ ارز به میان آمده است؛ لکن با توجه به ماهیت ریسک مزبور، پوشش آن در قالب بیمه معمول شرکتهای بیمه چندان محملی ندارد و مدیریت ریسک مزبور از طریق اوراق مشتقه با تقویت زیرساختهای آن در کشور میسورتر و منطبق با رویکرد جهانی است.در این نوشتار با اتکا بر روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی و کاربردی سعی بر توصیف مفاهیم، معرفی و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت موضوع بیمه ریسک سیاسی در نظام حقوقی ایران گردیده است
۲۸.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 149 - 175

کلید واژه ها: اصل جبران انفساخ خسارت عدم انجام تعهد فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 178
بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.
۲۹.

تعهد بیمه گذار مبنی بر مطلع ساختن بیمه گر در فرض افزایش ریسک: مطالعه تطبیقی حقوق بیمه ایران، چین و اصول قراردادهای بیمه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 28

کلید واژه ها: افزایش ریسک تعهد به اطلاع رسانی شرایط ایجاد تعهد ضمانت اجرا نقض تعهد فلسفه وجودی تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 148
مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه ای بنیان نهاده اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به منظور کنترل ریسک بیمه ای در اختیار بیمه گر گذارده شده اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه گذار به اطلاع رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه گذار باید به گونه ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع رسانی بر عهده بیمه گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین نامه های شورای عالی بیمه در این خصوص است.
۳۰.

ضابطه ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 135 - 158

کلید واژه ها: خسارت ضابطه ارزیابی خسارت متوقع خسارت اتکایی خسارت اعاده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 892
نظام های حقوقی و اسناد بین المللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراها پذیرفته اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام های حقوقی و اسناد بین المللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار می گیرد، ضابطه ارزیابی آن اهمیت بسزایی می یابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظام های حقوقی و به ویژه اسناد بین المللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانت اجرای خسارت، نتایج این بررسی می تواند از یک سو برای حقوق دانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانون گذار جهت الهام گیری از ضوابط ارائه شده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
۳۱.

بیمه اعتبار تجاری، به مثابه شیوه ای نوین برای مدیریت مخاطرات بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 167 - 185

کلید واژه ها: بیمه اعتبار تجاری تأخیر در پرداخت دین فاکتورینگ مخاطره بازرگانی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 297
فعالیت در عرصه تجارت و سوداگری، هم آنگونه که از نامش پیداست، تکاپو به منظور بیشینه ساختن سود است. این مهم بیش از هر چیز، مستلزم کمینه سازی ضرر در مراودات تجاری است. مخاطراتی که در جریان تجارت رخ می دهند می تواند از سود شرکتها کاسته و حتی ضررهای جبران ناپذیری به آنها تحمیل نماید. خلف وعده یا قصور در ایفای تعهدات قراردادی توسط خریدار اعم از تأخیر و یا عدم بازپرداخت ثمن کالا و خدمات و اجتناب از قبول آن، مخاطراتی است که هماره بازرگانان را تهدید می نماید. شرکتهای بازرگانی در پی مدیریت این ریسکها ممکن است به طرق مختلفی دست یازند که بیمه اعتبار به دلایل عدیده ای می تواند یکی از بهترین این روش ها باشد. چه اینکه علاوه بر جبران خسارت در صورت عدم بازپرداخت دریافتنی ها توسط خریدار، از خطرات بازرگانی پیش روی بیمه گذار می کاهد. مع الاسف، این بیمه در کشور ما مغفول مانده، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بیمه اعتبار تجاری در زمره اولین گزینه های تجار است.نگارندگان در این مقاله بر آنند تا علاوه بر تبیین جبران خسارت بیمه گذار در صورت رخ داد مخاطره بازرگانی به عنوان کارکرد متداول بیمه اعتبار نظیر سایر اقسام بیمه، اثر ویژه بیمه اعتبار در کاستن از میزان خطر را شرح دهد. امید آنکه مقاله حاضر، آغازی جهت پژوهش های آتی حقوقی، اقتصادی و میان رشته ای به منظور فراهم آوردن زیرساختهای بایسته این بیمه در کشورمان و همسو شدن با رویه روز تجارت جهانی گردد.
۳۲.

سواپ نکول اعتباری؛ تدقیقی در تمیز ماهیت آن از بیمه اعتبار و امکان سنجی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 573 - 602

کلید واژه ها: اوراق مشتقه بیمه اعتبار پوشش ریسک سواپ نکول اعتباری فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 987
ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.
۳۳.

ارزیابی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با رویکرد تطبیقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 181 - 214
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 798
چکیده مالکیت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، غیرقابل نقض و شایسته احترام است. هویت بخشی به املاک و اراضی و ثبت مشخصات مالکان و ذینفعان کوشش هدفمندی برای ایجاد امنیت روانی، اقتصادی و حقوقی در جامعه است. مطالعه نظام حقوقی کشورهای پیشرفته نشان می دهد قوانین منسجم و کارآمدی در این رابطه تهیه و نظارت جدی برای تحقق پذیری آن صورت گرفته است. گرایشی که در کشورهای مختلف جهت طراحی و کارآمدتر کردن سیستم های ثبت زمین و کاداستر وجود دارد، ریشه در هدف تضمین امنیت مالکیت برای توسعه اقتصادی پایدار دارد. در ایران نیز ناکامی ثبت در تامین امنیت مالکیت در اثر رواج معاملات عادی، اصلاح مقررات ثبت را ضروری ساخته و «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حاصل این ضرورت است. طرح مذکور که در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسید با ایراد شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است. اما این طرح، تا چه میزان می تواند در تامین بازار امن معاملات املاک تاثیرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش موضوع مقاله حاضر است که پس از بیان نکات مثبت و منفی طرح، با ارزیابی موضوعی آن در یک رویکرد تطبیقی با دیگر نظامهای ثبتی مطرح دنیا انجام می شود. این بررسی که به شیوه تحلیلی-انتقادی صورت گرفته، نشان می دهد طرح فوق به رغم نکات مثبت، با فرض تصویب در وضعیت فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، در تامین امنیت مالکیت از توفیق کامل برخوردار نخواهد بود.
۳۴.

بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمه آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 41 - 60

کلید واژه ها: بیمه گذار انتظارات معقول قرارداد های بیمه الحاقی بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394
هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه گران تنظیم کننده بیمه نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.
۳۵.

هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا-بررسی تطبیقی تفاسیر جدید

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 97 - 129

کلید واژه ها: هاردشیپ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مذاکره مجدد تعدیل قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 711
در خصوص پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (خصوصاً ماده 79 این کنوانسیون)، میان حقوق دانان برخاسته از نظام های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. بررسی تطبیقی نظرات مفسران کنوانسیون نشان می دهد که سکوت کنوانسیون در مورد فرض های هاردشیپ، می تواند به عنوان «خلأِ خارجی»، «ترک فعل عمدی»، یا «خلأِ داخلی»، تفسیر شود. در تفاسیر قدیمی کنوانسیون غالباً به این توضیح مختصر اکتفا شده است که کنوانسیون فاقد مقرره ای صریح در خصوص هاردشیپ است. نتیجه پژوهش: طبق نظرات جدیدی که بر اساس هدف کنوانسیون از سوی مفسران آن ارائه شده است، کنوانسیون در فروض مختلف هاردشیپ دارای «خلأ داخلی» است و برای پُر کردن این خلأ بایستی از اصول مبناییِ کنوانسیون (مانند حسن نیت، معقولیت، وظیفه به معاضدت، استحکام قرارداد و ...) استفاده کرد. بر اساس این اصول حق مطالبه مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در موارد افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها یا کاهش سودمندیِ اجرا پس از انعقاد قرارداد، برای متعهد قابل شناسایی است.
۳۶.

اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 267 - 290

کلید واژه ها: معامله به قصد فرار از دین شخص ثالث اعتبار امر قضاوت شده حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 620
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
۳۷.

جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 121-138

کلید واژه ها: تفسیر علیه انشاکننده عدالت عدالت توزیعی قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 492
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.
۳۸.

بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 1 - 30

کلید واژه ها: اصل مشارکت بیمه مضاعف حداکثر مسئولیت بالقوه مسئولیت مشترک مسئولیت واقعی مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 455 تعداد دانلود : 131
در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.
۳۹.

مطالعه تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 301 - 326

کلید واژه ها: اکراه امتیاز به طور آشکار گزاف سوءاستفاده از وضعیت وابستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 657
در بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف نظر از پدیده انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما درباره اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance»  ملحق  به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می شود که ایجاب می کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.
۴۰.

مبانی، کارکرد و نقدی بر دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده در قرارداد های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 36

کلید واژه ها: دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده دکترین ثانویه قراردادهای الحاقی قراردادهای بیمه ظاهرگرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 693
قراردادهای بیمه، قراردادهای الحاقی هستند که در آن فرصت برابر مذاکراتی وجود نداشته و بیمه گر با شرایط اقتدارگرایانه، قرارداد را تنظیم و بیمه گذار ناچار از پذیرش آن به طور کلی یا رد آن است. این قراردادها ممکن است دارای ابهام هایی بوده و نیازمند تفسیر و شفاف سازی باشد که متأثر از خصایص انحصاری این نوع قراردادها است و هدف از این پژوهش بررسی روش تفسیر قراردادهای بیمه متناسب با ویژگی های اختصاصی آن است. لذا بایستی این مسئله مورد مداقه قرار گیرد که ویژگی های انحصاری قراردادهای بیمه باعث چه تغییری در رویکردهای تفسیری سنتی قرارداد ها می شود. به نظر می رسد خصایص انحصاری این قراردادها در شکل معمول موجب ایجاد رویکردی حمایتی در تفسیر به نفع طرف ضعیف تر یا بیمه گذار می شود. در همین راستا، مفسرین و محاکم در پی ترمیم وضعیت نابرابر قراردادی و یک طرفه بودن قراردادهای بیمه به دکترین تفسیر علیه بیمه گر توسل می جویند. دکترین تفسیر علیه بیمه گر، همان دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد است که این روش در آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه ایران نیز مقرر شده است. البته در کنار آثار مثبت اعمال این دکترین، از انتقادات وارد بر این دکترین ازجمله ناکارآمدی تفاسیر، قطعی نبودن و عدم ثبات، بالا رفتن دشواری قرارداد و در نهایت، افزایش چشم گیر هزینه های بیمه برای بیمه گذار نمی توان چشم پوشید. تدوین دقیق نحوه تفسیر قراردادهای بیمه و افزودن نظارت های قانونی بر نحوه تنظیم و اطلاع رسانی به بیمه گذار موارد پیشنهادی نگارنده پیرامون موضوع بحث است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان