تحقیقات مالی اسلامی

در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت اند از: 1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می شود؟- 3- پول چگونه ارزش به دست می آورد یا آن را از دست می دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست ها (فلزگرایان[i])» و «چارتالیست ها[ii]»، سعی کرده اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه ازاء ارزشمندی در عالم واقع داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. 1. Metallists 2. Chartalists

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

مقدمه و هدف: این مطالعه باهدف تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان های دینی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. در بخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. مصاحبه های پژوهش حاضر، مصاحبه هایی چهره به چهره و نیمه ساختاریافته، عمیق و با سؤالاتی باز می باشد و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون به کارگرفته شده است. انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند و جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلندپایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان هستند که با تعداد 14 نفر از آنها-بسته به معیار اشباع نظری- مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه تحلیل 16 مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تأمین مالی جمعی در حرم مطهر رضوی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، به کارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوهای تأمین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تأمین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج به دست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تأمین مالی جمعی (خرد، میانه، کلان و عمده) طبقه بندی نمود.

اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر شریعت یا همان ابزارهای مالی اسلامی صکوک، می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی ایفا کند. در چند سال گذشته تلاش های بسیاری برای توسعه بازار سرمایه اسلامی در ایران صورت گرفته اما توسعه بیشتر و جذب منابع داخلی و حتی خارجی نیازمند توجه بیش از پیش دولت، نظام مالی و همه ارکان و نهادهای دخیل در این حوزه است. اگر سیاستگذاران بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران و هدایت آنها به سوی تولید و خدمات توسعه و ترویج کنند، نیازمند شناخت عوامل موثر در رونق سرمایه گذاری بر روی صکوک هستند. بنابراین مساله اصلی پژوهش حاضر این است که اولا عوامل موثر در رونق سرمایه گذاری بر روی صکوک چه شاخص هایی است و دوما کدام یک از شاخص های مورد مطالعه بیشترین نقش را در رونق سرمایه گذاری این اوراق ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است که با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان این حوزه در ایران به کدگذاری و شناسایی عوامل رونق و توسعه صکوک می پردازد. در ادامه ضمن تایید 13 عامل موثر شناسایی شده، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد. نتایج نشان داد زیر معیار "اشراف کامل متخصصین مالی به حوزه مالی اسلامی در جهت پیشرفت صکوک" که متعلق به معیار اسلامی می باشد با وزن 0.583 دارای بیشترین اهمیت در میان زیر معیارهای موثر بر گسترش سرمایه گذاری صکوک می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد در رتبه دوم زیر معیار "اجرای دقیق و ملموس قوانین شرعی و مالی اسلامی در خصوص صکوک" که از معیارهای اجرایی می باشد با وزن 0.536دارای بیشترین اهمیت می باشند.

پس انداز ازجمله مقوله هایی است که ضمن تأثیرگذاری بر موفقیت افراد، خانوار و جامعه؛ مورد تأکید دین اسلام نیز است. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا الگوی پس انداز جوانان دانشگاهی را با رویکرد اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم اداری و اقتصادی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تأیید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر به استثنای متغیّر تأثیر همسالان بقیه متغیّرها (سواد مالی، جامعه پذیری از طریق والدین و خودکنترلی) بر الگوی پس انداز دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارند. متغیّر سواد مالی تنها متغیّری بود که بر روابط بین سایر متغیّرهای مستقل و الگوی پس انداز دارای اثر میانجی بود. به علاوه اثر متغیّرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه، تأهل و اشتغال نیز به عنوان متغیّرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار داده شده اند. برای نمونه الگوی پس انداز دانشجویان پسر و دختر با یکدیگر متفاوت بود.

بانک ها یکی از اصلی ترین ارکان نظام اقتصادی هر کشوری به شمار می روند و عملکرد صحیح آن ها موجب پیشرفت اقتصادی کشور می شود. با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات بانک ها و ریسک موجود در این فعالی ت ه ا، بررس ی ابزاره ای مدیریت ریسک برای ساماندهی، کنترل و مدیریت ریسک اعتباری بانک ها الزامی است. در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع و جمع آوری اطلاعات از خبرگان از طریق نمونه گیری گلوله برفی، ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها در قالب 15 ابزار استخراج گردید. سپس با تدوین پرسشنامه و کسب نظرات متخصصین، هشت ابزار نهایی انتخاب و به کمک روش های ویکور فازی، تاپسیس فازی و واسپاس فازی رتبه بندی شد. به منظور تعیین رتبه بندی نهایی ابزارها بر اساس نتایج به دست آمده از روش های فازی از دو تکنیک میانگین رتبه ها و کپلند استفاده شد. نتایج نشان داد که وثیقه و ضمانت به عنوان مهم ترین ابزار در مدیریت ریسک اعتباری به شمار می آید. همچنین طراحی نظام تعیین درجه اعتباری و تعیین سقف تسهیلات نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. بنابراین بانک ها جهت کنترل و مدیریت ریسک اعتباری خود لازم است به این ابزارها توجه ویژه ای داشته باشند.

امروزه بانک مرکزی و بسیاری از بانکهای کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی تعامل دارند. با توجه به آنکه نظام بانکداری متعارف بر نرخ بهره -یعنی ربای قرضی- استوار است، و در فعالیت های خود التزامی به رعایت چارچوب های شریعت اسلام ندارند، تعامل با چنین بانک هایی خواه ناخواه بانک را در مجاورت محرمات الهی قرار می دهد؛ مگر آنکه تعامل مزبور در چارچوب مبانی فقهی تعریف شود. بدین منظور در مقاله حاضر که به روش تحلیلی –توصیفی انجام شده، قواعد و ضوابطی برای تعامل بانک مرکزی و بانک های کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی استخراج شده است؛ از جمله: قاعده نفی سبیل؛ حرمت تقویت کفر، قاعده الزام، جواز استنقاذ مال کافر حربی، جواز دریافت ربا از کافر حربی؛ و در هر مورد نیز تطبیقاتی ذکر شده است. طبق اقتضای این قواعد و ضوابط، بانک ها نیز به چند دسته تقسیم شده است تا برای تعامل با هر دسته ای به قواعد و ضوابط مربوطه توجه شود. در پایان نیز نمونه هایی از تعامل بانک های کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی بر شمرده شده که قواعد و ضوابط پیش گفته می تواند در نوع تعامل اثر گذار باشد.

نقش بی بدیل نظام بانکداری به عنوان راهبردی اصولی برای اجرای سیاست های اقتصادی، وجود بحران های مالی چند دهه اخیر در صنعت بانکداری، اقتصاد مبتنی بر بانک در کشور، نقش اصلی گزارشگری مالی در مجهز کردن ذینفعان به اطلاعات مفید و تمرکز اولیه آن بر سود، همچنین میزان شیوع و پیامدهای قوی مدیریت سود، زمینه را برای ورود پژوهش های حسابداری به منظور بررسی صنعت بانکداری مهیا می نماید. باتوجه به خلأ پژوهش های کیفی، هدف شناسایی و رتبه بندی انگیزه ها و ابزارهای مدیریت سود در این صنعت می باشد. روش شناسی این پژوهش، دلفی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه است. به همین منظور با 15 نفر از خبرگان این صنعت مصاحبه هایی انجام گرفت؛ سپس پرسشنامه های دلفی و مقایسات زوجی در اختیار 23 نفر از افرادی که در تهیه، تحلیل و حسابرسی صورت های مالی بانک ها فعالیت داشته اند قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل علی مؤثر بر مدیریت سود به ترتیب عبارتند از: عوامل مبتنی بر تداوم فعالیت، اقدامات انسانی و نفع شخصی، کفایت و کیفیت استانداردها و قوانین، فشار محیط قانونی. به علاوه راهبردهای این پدیده به-ترتیب عبارتند از: مدیریت سود واقعی، مدیریت ارائه اطلاعات و مدیریت سود تعهدی. تحلیل ها نشان می دهد انگیزه بقای بانک، انگیزه خاص مدیریت، کیفیت استانداردهای حسابداری و انگیزه قانونی، عوامل اصلی تأثیرگذار بر مدیریت سود بوده و ابزارهای اصلی مدیریت سود در صنعت بانکداری کشور شامل مدیریت خرید و فروش اوراق بهادار، نحوه شناسایی سود سپرده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می باشد این اطلاعات می تواند برای سرمایه گذاران، بانک مرکزی، استانداردگذاران، بازرسان و حسابرسان در اجرای حسابرسی های مؤثر و کارآمد مفید واقع شود.

چارچوب نظری حسابداری مبتنی بر پاسخگویی تاکید بر ضرورت پاسخگویی در نظام حسابداری دارد. پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت تئوری های جامعه شناسی در دانش حسابداری و با استفاده از مبانی نظری اسلامی درصدد بررسی این مهم است. هدف پژوهش حاضر ارائه تبیین مفهوم و مولفه های پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی است. مقاله حاضر در دسته پژوهش های کیفی است که در راستای هدف پژوهش با بررسی متون علمی و قرآنی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان علوم قرآنی و اعضای هیئت علمی دانشگاه رشته های حسابداری، جامعه شناسی و علوم اسلامی صورت گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل گردید. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نمونه پژوهش با استفاده از ترکیب روش های غیراحتمالی ، هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند.مطابق یافته های پژوهش، رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان(اجزای) پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی به عنوان تم های اصلی تحقیق شناسایی شدند که مولفه ها و مدل پاسخگویی حسابداری از منظر اسلام در چارچوب تئوری ساخت یابی را تبیین می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت یابی، ضعف های این تئوری شامل نادیده گرفتن اخلاق و نیت قوی در عاملیت را پوشش می دهد. تقویت عاملیت، تقویت ساختار و نهایتا تقویت نظام های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این امر منجر به شکوفایی زبان پاسخگویی در نظام حسابداری خواهد شد.

نظارت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران از مهمترین زمینه های تحکیم و توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. . اسلام برای کسب و کار، تجارت و فعالیت اقتصادی، آداب و شرایطی را در نظر گرفته که از جمله آنها می توان به انصاف در معامله و ذعایت حقوق طرفین در معاملات اشاره کرد.سرمایه گذاران در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به شفافیت و اطمینان از رعایت حقوق سرمایه گذاران از سوی ناشران توجه دارند. هر چه این اعتماد در بین آحاد جامعه گسترش یابد، تمایل به سرمایه گذاری افزایش می یابد و در مقابل توان تأمین مالی ناشران برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نیز تأمین سرمایه در گردش بیشتر می شود و چنین است که بازار سرمایه به اجرای مأموریت اصلی خود که همانا تأمین مالی است ، نائل می گردد. هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان کفایت نظارتی است که توسط نهاد ناظر بازار سرمایه بر ناشران انواع اوراق بهادار در بورس ها اعمال می گردد. در این تحقیق 200 نفر از سهامداران بصورت تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های تحقیق با کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. برای سنجش روایی سازه از الگوی معادلات ساختاری و برای سنجش روایی محتوایی ابزار از نظرات اساتید و صاحب نظران آگاه به موضوع استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دید سهامداران میزان نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر ناشران بورسی از دیدگاه سواد مالی، افشاء و شفافیت و فعالیت های آموزشی در حد قابل قبولی است اما میزان نظارت بر حاکمیت شرکتی،کیفیت حسابرسی و نظارت بر اطلاعات نهانی در حد قابل قبولی نیست