مهشید السادات طبایی

امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.

حقوق خصوصی گستردگی و کاربرد زیادی دارد و به همین دلیل با نظام اقتصادی جامعه رابطه ی مستقیم دارد که دارای اهمیت فراوانی می باشد.عقود و تعهدات و قرارداد ها نیز در حقوق خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه در قراردادهایمان به مشکل برنخوریم بایستی مفاد آن واضح و دقیق باشد. و هدف از انعقاد هر قرارداد نیزاجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید طرفین، نزاع و اختلاف در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. بارنامه نیز به دلیل قابلیت ها و کاربردهای فراوان آن مانند ایجاد تعهد احراز مسئولیت ازاهمیت زیادی برخوردار است.بارنامه به طور کلی بر روابط متصدی حمل ونقل و فرستنده کالا قابل اجرا میباشد و میتواند به عنوان سند و دلیلی بر انعقاد قرارداد باربری، حتی شرایط و کرایه توافق شده بین طرفین ،به حساب آورده شود.

شرط عدم مسؤولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسؤولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسؤولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسؤولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.