حسینعلی سعدی

حسینعلی سعدی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حدیث پژوهی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۵-۴۸

کلید واژه ها: تقیه عامه امامیه حدیث فقه تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
تقیه یکی از راهبردهای زیستی مذهب امامیه در مقابل عامه، برای حفظ و استمرار مذهب بوده است. یکی از ابزارهای اعمال تقیه بیان مجموعه احکام و دستورات اعتقادی در قالب احادیثی مشابه با نظرات و آراء اهل سنت است. تا بدین جهت حساسیت آن ها نسبت به راویان حدیث و پیروان اهل بیتk کمتر شود. لذا یکی از علل وجود اختلاف در مفاد دلالی احادیث موجود و منسوب به معصومینk، اعمال تقیه از طرف ایشان و بیان احادیثی در موافقت با آراء عامه بوده است. بر همین اساس ائمه معصومین نیز در پاسخ به چگونگی رفع اختلاف احادیث، اخذ به روایات مخالف عامه را جهت حل تعارض احادیث بیان کرده اند. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مجاری تحلیلی احادیث موافق عامه و نسبت یابی آن ها با مقوله تقیه در قرائتی متفاوت مورد بازخوانی واقع می شود.
۲.

جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 115 - 136

کلید واژه ها: حکومت اسلامی فقه روابط بین الملل قاعده نبذ مقابله به مثل هدنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۳۹۸
با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.
۳.

نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 391 - 414

کلید واژه ها: خطاب قانونی خطاب شخصی حکم شرعی انحلال قضایای شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
۴.

امکان سنجی فقهی حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 95 - 135

کلید واژه ها: اجاره سهام اوراق اجاره مبتنی بر سهام منافع سهم ماهیت سهام عین مستأجره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
اجاره سهام به عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی ازجمله، تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ساماندهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگی های سهام مورد تطبیق قرار گرفت. بر اساس دیدگاه برخی از حقوق دانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکت هایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال می باشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.  
۵.

روش شناسی استنباط در فقه نظام سلامت؛ مبتنی بر نظریه کشف نظام از آیت الله سید محمدباقر صدر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: پژوهش در دین و سلامت دوره ۶ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 148-161

کلید واژه ها: پزشکی روایات طبی فقه پزشکی طب اسلامی طب سنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
سابقه و هدف: امر «نظام سازی» از مسیر دانش فقه و هویت بخشی به روش «کشف نظام» در اندیشه ورزی فقهی دارای سوابق و تجاربی توسط برخی از اندیشمندان دینی مانند آیت الله سید محمدباقر صدر در کلان موضوعات حکومتی و اجتماعی همچون «اقتصاد» است که روش ها و الگوهای پردازش آن می تواند به دیگر نظام های مرتبط با ابعاد فردی و اجتماعی بشر مانند نظام «سلامت» تسری یابد. به عبارتی کارآمدترین روش ها در پرداختن به موضوع سلامت از دیدگاه اسلام، فهم نظام مند گزاره هایی است که در این رابطه در منابع دینی ما بیان شده است. هدف این پژوهش روش شناسی استنباط در فقه نظام سلامت؛ مبتنی بر نظریه کشف نظام از آیت الله سید محمدباقر صدر بود. روش کار: در این نوشتار با توجه به آمیختگی ادراکات اعتباری و حقیقی در فقه النظام الصحه، روش شناسی «کشف» فقه نظریات و تأمین «حجیت» در فقه نظامات، ابعاد نظری حاکم بر نظام «الصحه» از منظر فقه اسلامی، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای واکاوی شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس یافته پژوهش حاضر، امکان تجویز بیشتر روایات طبی جهت درمان و معالجه وجود غیرممکن است مگر مواردی که در صدد بیان برخی از فوائد و محاسن محصولات طبیعی عالم است و یا آنچه امکان درمانی آن در آزمایش های تجربی اثبات شده باشد. نتیجه گیری: منابع ظنی الصدور در حوزه سلامت ماهیتی کاشف از واقع دارد و از ساحت اعتباریات مجعول و مشروع اخبار آحاد متفاوت خواهد بود. بر این اساس باید در نظام معنایی و دلالی مستنبط از مذاق شریعت و منابع معتبر دینی، با اعتبارسنجی فنی و اجتهادی در کارکردی غیرتجویزی (مانند پیشگیری از بیماری) استفاده شود.
۶.

عناصر انسان شناسی نظام سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت الله سیدمحمد باقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 195 - 223

کلید واژه ها: نظام سازی فقه انسان شناسی اعتباریات صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۸۷
نظام سازی به معنای شناسایی و طراحی الگو های کلان و تنظیم کننده متغیر های دخیل در یک شبکه ارتباطی است. ماهیت این موضوع، به گونه ای است که یک دانش خاص را نمی توان متولی پرداختن به آن قرار داد، بلکه باید آن را موضوعی فرارشته ای دانست که دانش های مختلف در یک آمیزش بین رشته ای می توانند آن را محقق کنند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر از جمله اندیشمندانی است که موضوع نظام سازی و کشف نظام واره های جامعه انسانی را مطرح نموده و از دریچه دانش فقه به این مقوله پرداخته است. لذا در این نوشتار مبادی انسان شناسانه مؤثر در مؤلفه های فقهی نظام ساز با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر مورد بررسی قرار می گیرد تا تأثیر دانش هایی همچون کلام و فلسفه در تحلیل های نهایی دانش فقه پیرامون موضوعاتی همچون جایگاه مردم در حکومت و نسبت آنها با ولی امر آشکار شود. نوآوری این نوشتار از این جهت است که با توجه به قرائت نوین شهید صدر نسبت به «انسان شناسی» دینی، می توان قرائتی از ابتناء نظام سازی فقهی بر مبادی انسان شناسانه و مقوله اعتباریات شریعت ارائه نمود. این فرآیند مجموعه معارف فلسفی، کلامی و فقهی را در خط سیر واحدی قرار می دهد که رویکرد انسان شناسانه مرتکز از آن اثرات مستقلی در تکون منطق نظری نظام سازی فقهی خواهد داشت.
۷.

کاوشی در ابعاد کلامی نظریه «حق الطاعه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 152 - 175

کلید واژه ها: حق الطاعه اصول فقه علم کلام احتیاط عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
نظریه «حق الطاعه» یک دیدگاه نو و خلاف مشهور در علم اصول فقه درباره تکلیف در شبهات بدوی است. مبدع این نظریه سیدمحمدباقر صدر است که در مقابل مسلک «قبح عقاب بلابیان» و حکم برائت عقلی در محتمل التکلیف، به احتیاط عقلی و اشتغال ذمه قائل شده است. صدر این دیدگاه را به هنگام بحث از برخی موضوعات اصولی همچون حجیّت قطع، قبح تجری و ترخیص اطراف علم اجمالی بیان کرده است. این نظریه پس از صدر مورد نقد و بررسی های مختلف دانشمندان علم اصول قرار گرفت، ولی به خاستگاه کلامی صدر در این نظریه به شایستگی پرداخته نشده است؛ ازاین رو در این نوشتار بدون تعمیق و تعرض به مباحث دانش اصول فقه درباره این نظریه، با روش توصیفی تحلیلی، «صفات و اسمای الهی» و «تکلیف»، به مثابه دو متغیر کلامی در ساختار نظریه «حق الطاعه» مورد کاوش، نسبت سنجی و تحلیل منطقی قرار می گیرد.
۸.

کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 209 - 234

کلید واژه ها: منطقه الفراغ اهداف شریعت احکام ولایی شهید صدر آیت الله شمس الدین آیت الله سیستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۱
یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
۹.

بیت کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 71 - 92

کلید واژه ها: پول مجازی بیت کوین استخراج بیت کوین مالیت اکل مال به باطل غرر سفته بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین، به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره کرد. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. بیت کوین قدرت خود را از کاربران می گیرد و از منظر آنها، بیت کوین یک پول اینترنتی به شمار می رود. به نظر می رسد که نمی توان بیت کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت؛ بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید نخست مالیت داشتن آن را مورد تأمل قرار داد و سپس با تبیین ماهیت پول، ماهیت پولی بیت کوین را تحلیل کرد و موضوعات غرر و ضرر و اختلال نظام و سفته بازی را در شبکه بیت کوین مورد تأمل فقهی قرار داد.
۱۰.

ضوابط بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 27 - 48

کلید واژه ها: معدن عیون مشترک عامه قدر حاجت مصالح عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۷۹
برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بی رویه و غیر صیانتی از این ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملی سایر کشورهای اسلامی مصروف می نمایند. بدین منظور لازم گردید تا به عنوان یک مسئله، ملاک بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوان مشترکات قرار می گیرند و یا به عنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره می شوند. در فرض اول ولی امر می بایست به قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از این منابع استیفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرف حاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بوده و وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالی خواهد بود که بناحق برداشت نموده است.
۱۱.

بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره امام خمینی«ره»)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 405 - 428

کلید واژه ها: انفال ثروت های عمومی مباحات عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۵۹
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
۱۲.

بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 31 - 69

کلید واژه ها: ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک اجاره به شرط تملیک اجاره شرط تملیک بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۳۹
یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود. مسئله این مقاله، چالش های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، با چالش هایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می شود.
۱۳.

تطبیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: انفال مالکیت انفال ضوابط مصرف انفال سیاست های اقتصاد مقاومتی خوراک گاز صنعت پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی انفال
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۹۰۳
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد.  بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.
۱۴.

بازشناسی فقهی حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۸۵) 103-128

کلید واژه ها: مالکیت مالکیت عمومی مالکیت دولتی اموال عمومی اموال دولتی اصل 44 قانون اساسی اصل 45 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۷۱۵
یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می سازد. از جمله چالش برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه گانه یا دوگانه) تدوین شده است. بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله می پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.
۱۵.

شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلید واژه ها: انفال شکست بازار اطلاعات نامتقارن تولید صیانتی نظریه قرارداد مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۸۲۰
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی های جدی در آثار برنامه های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.
۱۶.

حجیت در اجتهاد نظام ساز؛ با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال نهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۶

کلید واژه ها: فقه حجیت سیاست گذاری نظام سازی فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
نظام سازی به معنای اکتشاف الگوواره های اداره دانش بنیان یک جامعه، می تواند ابتناء خود را بر مبانی دانش های مختلفی قرار دهد. سخن از نظام سازی فقهی به معنای دخیل نمودن حداکثری دانش فقه در لایه های مختلف تکوّن یک جامعه نیست بلکه به معنای ابتناء جامعه سازی بر شریعت اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی ایران و معطوف شدن امیدهای بسیار به درانداختن تمدنی نوین مبتنی بر معارف الهی، ضرورتی دو چندان یافته است. با توجه به اینکه علم فقه به مثابه اصلی ترین دانش دینی، موضوع خود را فعل مکلف قرار داده و تلقی متولیان این دانش از مکلف، مکلفین فردی بوده است، افق جدیدی که این مقاله در پی تحقق آن است، ترسیم سازوکارِ تحلیلِ فعلِ مکلفِ غیرفردی و انگاره های حجیت افعال آن در عرصه های کلان حکومت است. لذا نوآوری حاضر در این نوشتار را می توان مرتبط با تمام علومی دانست که به نحوی در حوزه حکمرانی و اداره جوامع انسانی نقش آفرین هستند. روشی که در این مقاله در جهت تبیین مسئله فوق الذکر اتخاذ شده است، رویکرد فقه النظریات آیت الله سیدمحمدباقر صدر می باشد.
۱۷.

بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 5 - 31

کلید واژه ها: کاریکاتور هتک مقدسات عرف خاص عرف عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۵۲۶
کاریکاتور در جهان امروز از هنرهای پذیرفته شده می باشد و یکی از بهترین راهه ای ارتباط جمعی است. این هنر دارای انواع متعددی چون کاریکاتور چهره یا سیاسی یا روزنامه ای و غیره می باشد. هدف از کاریکاتور را اغلب طنز همراه با ایجاد تفکر در مخاطب می دانند. زادگاه این هنر در مغرب زمین بوده و برخلاف ادعای برخی که قدمت آن را بیش از هزار سال می دانند، دارای قدمت چندانی نیست. ازآنجاکه از ویژگی های این هنر عدم قید و مرز می باشد باید دید که در جامعه دینی که با محوریت ارزش ها و مقدسات شکل گرفته است امکان ترویج کاریکاتور بوده و یا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آیا می توان آن را به کل محکوم به حرمت یا حلیت کرد یا باید بین انواع آن تفصیل قائل شد. برخی به دلایلی چون حرمت به تصویر موجود ذی روح و یا ایذاء مؤمن برای استنباط حرمت ترویج آن تمسک نموده اند که هر یک از این دلایل اخص یا اعم از مدعی می باشد. قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است می تواند مستند مهمی در حرمت ترویج این هنر آزاد در جامعه ی دینی که با چهارچوب ارزش ها استوار است، باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات این قاعده بررسی شود سپس به بررسی این موضوع که آیا کاریکاتور از مصادیق این قاعده می باشد یا خیر پرداخته شده است.
۱۸.

فقه و تمدن سازی (ولایت فقیه و مدینه انتظار)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۴

کلید واژه ها: نظام سازی فقه حکومتی فقه تمدنی تولی اجتماعی مدینه انتظار مدینه ظهور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۲۲۵۸ تعداد دانلود : ۸۶۲
در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولّی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی(عج) است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.
۱۹.

مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: وکالت فقه امامیه تکافل هبه معوض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه اصول بیمه
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۶۲۲
با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.
۲۰.

پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 5 - 28

کلید واژه ها: دین اسلام حقوق خبرنگار قانون مطبوعات رسانه ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان