مهدی اسماعیلی

مهدی اسماعیلی

مدرک تحصیلی: پژوهشگر مرکز مطالعات میان رشته ای قران کریم جهاد دانشگاهی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۱.

رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 69 - 96

کلید واژه ها: تحلیل حقوقی جرم شناختی اموال مرتبط با جرم مالکیت نظام کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۹
تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.
۲.

تدوین مدل مدیریت زنجیره تأمین دفاعی ارزش آفرین با رویکرد خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نظامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹ 149 - 172

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین دفاعی ارزش آفرین خلق مزیت رقابتی صنایع غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
پژوهش حاضر درصدد ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین دفاعی ارزش آفرین با رویکرد خلق مزیت رقابتی با رویکردی کیفی و مبتنی بر شیوه ی نظریه پردازی داده بنیاد در حوزه صنایع غذایی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه باز نیمه ساختار یافته با 15 تن از مدیران ارشد و مسئولان بخش زنجیره تأمین در صنایع غذایی و خبرگان دانشگاهی است که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله: کدگذاری باز، محوری وگزینشی انجام شد. یافته ها نشان می دهد که 5 فاکتور شکل دهنده مدل زنجیره تأمین ارزش آفرین با رویکرد خلق مزیت رقابتی عبارتند از 1) شرایط علّی(هماهنگی درونی و بیرونی، مدیریت تولید و توزیع، فرهنگ سازمانی خلاق و ارزش آفرین، قابلیت های نیروی انسانی و زیرساخت ها و قابلیت های فناوری اطلاعات)؛ 2) شرایط زمینه ای(سرمایه های اطلاعاتی، مدیریت روابط با ذی نفعان اصلی، توانمندی ها و قابلیت های زنجیره تأمین ،  یکپارچگی زنجیره تأمین، رصد مستمر بازار، مشتریان و تأمین کنندگان و مدیریت نوآوری و تحقیق و توسعه)؛ 3) شرایط مداخله گر (فشار مشتریان)؛ 4) راهبردها(مدیریت جریان اطلاعات در زنجیره تأمین، پاسخگویی زنجیره تأمین، انعطاف پذیری در تأمین و تدارکات، مدیریت دانش در زنجیره تأمین، مدیریت جریان نقدینگی در زنجیره تأمین و مدیریت پسماندها) و 5) پیامدها(رقابت پذیری زنجیره تأمین، انعطاف پذیری زنجیره تأمین و قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین). غذا و مواد خوراکی در زمان عملیات و انجام ماموریت نظامی و انتظامی نقش حیاتی داشته و به عنوان یکی از اقلام پشتیبانی ضروری مانند مهمات نقش اساسی در حفظ توان نیروها و ادامه ماموریت آنها دارد. لازمه فعال و پویا بودن سازمانی، تهیه، تامین، نگهداری و توزیع کامل و مناسب وسایل تدارکاتی و رزمی از جمله مواد غذایی می باشد و لازمه این امر داشتن ساختار و تشکیلات و تاسیسات اساسی برای تهیه و تامین، نگهداری و توزیع مواد غذایی و بعبارتی مدل مدیریت زنجیره تامین ارزش آفرین می باشد.
۳.

کرونا و افزایش معنی دار خودکشی در ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 1 - 18

کلید واژه ها: عوامل خودکشی خودکشی و کرونا خودکشی و پساکرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
تاریخ دریافت: 04/03/1402 تاریخ بازنگری: 07/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی علل و عوامل مؤثر در افزایش خودکشی در دوران کرونا و پساکرونا در ایران و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از خودکشی می باشد. برای انجام این مطالعه، پرونده های وفات یافتگان در استان البرز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به خودکشی ها از پرونده های پزشکی قانونی استخراج شد. پژوهشگران با تماس با خانواده ها برای بررسی علت خودکشی و تکمیل پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد تا فراوانی علل، عوامل خطر و روش های خودکشی مشخص گردد. نتایج نشان داد که از 260 مورد خودکشی موفق، 180 مورد مرد و 80 مورد زن بودند. شایع ترین سن خودکشی مربوط به دهه سوم زندگی بود و بیشترین آمار خودکشی مربوط به افراد با تحصیلات ابتدایی بود. در 38 درصد موارد علت خودکشی مشخص نبود؛ اما در مواردی که علت مشخص بود، شایع ترین آن اختلالات روانی بود. در کل جمعیت مورد ارزیابی، حلق آویزی با 4/45 درصد شایع ترین روش خودکشی بود. در مردان شایع ترین روش حلق آویزی و در زنان مصرف سم بود که بین روش خودکشی و جنسیت ارتباط معنی داری وجود داشت. خودسوزی نیز در هر دو جنس بالا بود و در زنان 35 درصد موارد را در بر می گرفت. شیوع کووید 19 با افزایش معنادار موارد خودکشی در ایران، به ویژه بین مردان جوان و افراد با سطح تحصیلات پایین تر، همراه بوده است. تأکید بر تدوین برنامه های حمایتی روانی و اقتصادی متمرکز بر جوامع در معرض خطر، برای مقابله با این افزایش نگران کننده ضروری به نظر می رسد.
۴.

قتل های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 163 - 197

کلید واژه ها: سادیسم قتل سادیسمی اختلال شخصیت مسئولیت کیفری جنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش بینی شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می گیرد که در پهنه ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دسته ی روان رنجوری می باشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیت های بیرونی داشته و ادراک و اراده ی وی در وضعیتی می باشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب می شود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا اراده ی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی می کنیم. 
۵.

طبقه بندی و تخصیص تأمین کنندگان به مشتری در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از یادگیری ماشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت صنعتی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۱ 39 - 70

کلید واژه ها: تاب آوری زنجیره تأمین انتخاب تأمین کننده تاب آور یادگیری ماشین تخصیص تأمین کننده به مشتری زنجیره تامین خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۶
انتخاب و تخصیص در زنجیره  تأمین تاب آور، زمانی که اختلال زنجیره تأمین را تهدید می کند، به عنوان یک تصمیم استراتژیک و به کانون پژوهش های بسیاری تبدیل شده است؛ از سوی دیگر افزایش کاربردهای یادگیری ماشین در سراسر مطالعات زنجیره تأمین به ظهور روش های تصمیم گیری سریع تر و مطمئن تر منجر شده است، بااین حال در مطالعات کمی از یادگیری ماشین برای مقابله با مشکل انتخاب و تخصیص تأمین کننده به مشتری در حالت تاب آور استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر برداشتن گامی در جهت رفع این شکاف با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی داده های دنیای واقعی از زنجیره تأمین خودرو در ایران است. بدین منظور از داده های عملکردی441 تأمین کننده و 7 مشتری در سال 1401 استفاده شد. در این پژوهش از دو الگوریتم خوشه بندی برای تولید برچسب بر اساس مفهوم ظرفیت تاب آوری استفاده شده است؛ سپس ازآنجاکه تفسیرپذیری نتایج در اولویت قرار داشت، بر اساس لیبل گذاری خوشه ها توسط خبرگان از درخت تصمیم برای طبقه بندی تأمین کنندگان بر اساس عملکرد آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که درختK-means عملکرد بهتری نسبت به درخت DBSCAN دارد و معیارهای چون تحویل به موقع، درصد تأمین، توقف خط تولید، اخطارهای کیفی، عملکرد لجستیکی و عملکرد کیفی بر تاب آوری تأمین کنندگان مؤثر هستند.
۶.

تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 99 - 126

کلید واژه ها: کودکان و نوجوانان تناسب تعقیب دادرسی عادلانه غیرقضایی انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۹
«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.
۷.

پیشگیری کنشی نسبت به جرایم گردشگران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 67 - 80

کلید واژه ها: گردشگران بزه دیدگی پیشگیری کنشی پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۴
صنعت توریسم در هر کشوری باعث رونق اقتصادی آن کشور می شود و با مقوله امنیت ارتباط مستقیمی دارد، زیرا اگر گردشگر در کشور میزبان احساس امنیت نکند، صنعت توریسم در آن کشور با روند کاهشی مواجه می شود. به همین منظور، دولت ها شرایطی در جهت تأمین امنیت گردشگران فراهم می اورند. از منظر قوانین و مقررات، حقوق گردشگری در جهت صیانت از گردشگران تدوین شده است، هدف این پژوهش، تبیین پیشگیری های کنشی بزه دیدگی گردشگران می باشد، زیرا پیشگیری کنشی منجر به تأمین گردشگران می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پیشگیری کنشی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که راهکارهای پیشگیرانه کنشی، اجتماعی و وضعی می تواند توسط گردشگران، هتل داران، حمل ونقل و پلیس فراهم گردد. پیشگیری از بزه دیدگی همراستا با اقدامات اجتماعی و فرهنگی به منظور ایمن سازی جامعه و مقابله با علل و عوامل جرم زا می باشد. در جرایم علیه جهانگردان، اتخاذ و اعمال اقدامات پیشگیرانه که هدف و مقصودشان محدود یا حذف نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب جهت ارتکاب بزه است، زمینه ساز کاهش فرصت مناسب جهت وقوع جرم می باشد. کشورهای توسعه یافته با سیاست کاهش جرم در مناطق توریستی و فضاهای عمومی و نیمه عمومی مانع از بزه دیدگی گردشگران شده اند، اما در کشور ایران تدابیر پیشگیرانه کنشی نظیر پلیس ویژه گردشگری، امنیت سازی فضاهای عمومی و خصوصی، هتل ها، سیستم های حمل ونقل در سطح کشورهای توسعه یافته نمی باشد و با پیشگیری های واکنشی در صدد پاسخگویی به بزه دیدگان خارجی بوده اند، لذا ضرورت استفاده و بهره گیری از پیشگیری های کنشی محسوس می باشد.
۸.

استماع شهادت شهود از راه دور به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 275 - 285

کلید واژه ها: استماع شهادت مجازی دادرسی الکترونیکی فضای مجازی حمایت از شهود عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۸
شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.
۹.

چالش های فراروی بانک ها و مؤسسات مالی در جمع بین اصل رازداری بانکی و لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 211 - 187

کلید واژه ها: پول‎شویی رازداری بانکی فرار مالیاتی گزارش ها معاملات مشکوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
۱۰.

مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 233 - 259

کلید واژه ها: پلیس دادرسی کودکان و نوجوانان مطالعه تطبیقی حقوق کیفری انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.
۱۱.

نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 233 - 246

کلید واژه ها: دفاتر اسناد رسمی امنیت حقوقی پیشگیری از جرایم قضازدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۰
امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.
۱۲.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 77 - 89

کلید واژه ها: ادله اثبات دعوی شهادت مجازی دادرسی الکترونیک رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۱۳.

تحلیل اسطوره شناختی سیر تحوّل شخصیت بنیادین قهرمان، در افسانه های «آهوبچّه» و «خواهر و برادر» بر اساس نظریه «سفر قهرمان» کمپبل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کاوش نامه ادبیات تطبیقی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 19 - 41

کلید واژه ها: آرکی تایپ قهرمان سفر تحول شخصیت نقد روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
نقد کهن الگویی یونگ، از زیرمجموعه های نقد روان شناختی است. در این گونه نقد، آرکی تایپ های موجود در اثر بررسی می شوند. آن ها، لایه های مبهم ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر هستند که جنبه موروثی دارند و با نفوذ در ضمیر ناخودآگاه جمعی، بخشی ذاتی از سازمان روان شناختی فرد می شوند. یکی از پرکاربردترین کهن الگوها که الگویی جهانی و معتبر است؛ «مقوله سفر قهرمان کمپبل» است. وی آن را «هسته اسطوره یگانه» نامید. کمپبل سفر را متشکّل از سه مرحله: عزیمت، جدایی و بازگشت می داند که رشد کهن الگوها در روان فرد، مستلزم گذر از این مراحل است. برابر این مقوله، قهرمانان در افسانه های گوناگون، در قالب و هیئت هایی مختلف هستند و سرگذشتی مشابه دارند. پژوهش حاضر به روشی توصیفی - تحلیلی با هدف نقد کهن الگویی سفر قهرمان در افسانه «آهوبچّه» و «خواهر و برادر» است. قهرمان در این افسانه ها، بدون درنظرگرفتن تقارن زمانی و عدم تقارن آن، واکاوی می شوند و شباهت های ساختاری سفر قهرمان محرز می شود. سفر قهرمان در آثار روایی ملّت های گوناگون، بیشتر از الگویی واحد پیروی می کنند. بیداری قهرمان درون در وجود شخصیت های قهرمانی برپایه انگاره کمپبل، پایان دهنده این نظریه است که باعث فرایند دگردیسی می شود.
۱۴.

نقش پدافند غیرعامل در برابر تهدید ات شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی ارتش سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 45 - 67

کلید واژه ها: شبکه ی اجتماعی تحلیل شبکه و محتوا داده کاوی تهدید های فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۶۸
روش شبکه سازی، مؤثرترین ابزار دشمن در جنگ نرم است. اتفاقی که اکنون افتاده، استفاده از بستر ابزاری قوی چون اینترنت برای سرعت دادن به بحث شبکه سازی است که کارایی این بحث را دوچندان کرده است. رشد شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و ویژگی های این شبکه ها، انرژی زیادی برای تولید نرم افزارهای هوشمند ایجاد کرده است. این نرم افزارها، شبکه ی اجتماعی یک کاربر و اولویت های او را یکپارچه می کنند. در این شبکه ها، اطلاعات به طور گسترده در دسترسی است. یکی از نخستین کارهای عملّی وب این است که راه کار گسترده قدرتمندی را برای نمایش و نشر اطلاعات شبکه ی اجتماعی فراهم می کند که این موضوع اهمیت کار را دو چندان نموده است. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده و روایی ابزار پژوهش، به دو شکل محتوایی و سازه ای انجام و پایایی آن به وسیله ی روش «آلفای کرونباخ» ارزیابی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، بیست نفر به صورت تمام شمار از متخصصین حوزه ی پدافند است که در حوزه های شبکه های مجازی و امنیتی فعالیت می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه ی کاربران اینترنتی است که با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق اهداف مورد نظر با هم ارتباط برقرار می کنند. با تحلیل شبکه و محتوا می توان افراد مؤثر در شبکه های اجتماعی را شناسایی کرد و به اهداف این شبکه ها و تهدید ات ناشی از آن پی برد و سپس با نفوذ در شبکه و ایجاد انشعاب در آن و همچنین انجام برنامه های آگاه سازی، باعث کاهش تهدید ات شبکه های اجتماعی مجازی شد.
۱۵.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم؛مطالعه موردی بزهکاران جرایم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۴۴-۱۲۳

کلید واژه ها: انتخاب عقلانی هزینه های جرم مجازات طرد اجتماعی هزینه - فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.
۱۶.

جایگاه شفافیت و پاسخگویی در مبارزه با فساد در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 73 - 98

کلید واژه ها: شفافیت پاسخگویی فساد اداری معاملات دولتی لایحه شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.
۱۷.

بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 239 - 257

کلید واژه ها: جرم اقتصادی بنیاد کیفری تشدید مجازات قانون مجازات اسلامی اخلالگران اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.
۱۸.

تأثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها (مورد مطالعه: بانک سپه استان فارس)

نویسنده:
منبع: کنکاش مدیریت و حسابداری جلد ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۱۴-۳۵

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک فناوری اطلاعات ادغام بانکها بانک سپه استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها در بانک سپه استان فارس بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه بانکهای سپه در استان فارس می باشد؛ که بر اساس جدول مورگان ۲۹۱ نفر به دست آمد برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه گیری در دسترس میان مدیران و کارکنان بانک سپه توزیع و جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر ادغام بانکها تأثیر مثبت ندارد. فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها تأثیر مثبت معنادار دارد. جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأثیر مثبت معنادار دارد. درنهایت تأثیر مثبت معنادار جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأیید شد.
۱۹.

نظام حقوقی ایران و اختیارات قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 133 - 152

کلید واژه ها: اختیارات قاضی نظام حقوقی ایران سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 
۲۰.

سیاست کیفری حداقلی در فقه امامیه (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 71 - 96
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان «حداقل سازی حقوق کیفری» در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان