مسعود راعی

مسعود راعی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۳ مورد از کل ۷۳ مورد.
۶۱.

تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشرافی گری عدالت اقتصادی قانون اساسی توزیع عادلانه رانت و ویژه خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۰
زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.
۶۲.

عقیم سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیوتروریسم جنایت علیه بشریت دیوان بین المللی کیفری عوامل بیولوژیک عقیم سازیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
به مختل کردن یا از کار انداختن قدرت تولیدمثل در افراد بر اثر عوامل بیولوژیک، عقیم سازی بیولوژیک گویند. در این نوع عقیم سازی که فرایندی برگشت ناپذیر است، توانایی فرزندآوری برای همیشه از افراد سلب می شود. چون در این روش، از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد استفاده می شود، به آن  اقدام بیوتروریستی نیز گویند، زیرا به استفاده عمدی از عوامل بیولوژیک، به عنوان سلاح در فعالیت های تروریستی بیوتروریستم گویند. در این اقدام بیوتروریستی، حیات، سلامت و امنیت جانی انسان ها از طریق عوامل بیولوژیک برای اهداف خاص به خطر می افتد، بنابراین می توان آن را نیز نقض آشکار حقوق بشر و جنایت ضدبشری قلمداد کرد. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، این است که براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اثبات کند، استفاده از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد (بیوتروریسم)، با توجه به ویژگی های خطرناک و آثار فجیعی که از خود برجای می گذارند، می تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت محسوب شود.
۶۳.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دسترسی آزاد به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات مالکیت معنوی حاکمیت و منع دخالت در امور دیگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.
۶۴.

نقش صلح و امنیت بین المللی در تحقق تنوع فرهنگی

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی جنگ سرد حقوق بین الملل سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۵
تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .
۶۵.

نقش اصول اخلاقی در تعهدات آب و هوایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرات آب و هوایی مسئولیت بین المللی دولت اصول اخلاقی مسئولیت اخلاقی سند 2017 یونسکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۶
علی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشترین تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و هوایی چه راهکار عملی می توان برای مقابله با این چالش در نظر گرفت؟ به نظر می رسد با توجه به مسیر ناهموار نظام حقوقی مسئولیت بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، از کنوانسیون ساختاری تا پاریس، می توان با اعتبار بخشیدن به اصول اخلاقی به مسئولیت اخلاقی دولت ها متوسل شد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی و چالش های آن، به اصول اخلاقی و ارتباط آن با تعهدات مرتبط با تغییرات آب و هوایی بعنوان راهکاری عملی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پرداخته می شود.
۶۶.

بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی شهروند حق اشغال مالکیت امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۷
زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 
۶۷.

علل صوری شدن قراردادهای بانکی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صوری شدن قرارداد قراردادهای بانکی امور اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۸
زمینه و هدف: صوری شدن قراردادها یکی از مشکلات نظام بانکی کشور و عاملی برای تضییع حقوق مشتریان بانک ها است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل و راهکارهای صوری شدن قراردادهای بانکی از منظر اجرایی و تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: پیچیدگی و تعدد قوانین، بی توجهی متصدیان بانک به اصول بانک داری اسلامی، ناآگاهی مراجعان از متون عقود و تحمیل شرایط عقد از سوی بانک به مشتری، استنکاف بانک از ریسک مربوط به سرمایه گذاری، انحراف تسهیلات بدون نظارت واقعی از عوامل صوری شدن عقود بانکی است. نتیجه: قاعده لاضرر برای دفاع از منافع اقتصادی مشتریان، پیروی عقد از قصد، شفافیت، آگاهی مشتری و واقعی بودن قراردادها، راهکارهای پیش گیری از صوری شدن قراردادها است. عقود بانکی نباید به نحوی باشند که حداقل سود را برای بانک لحاظ کنند و منافع مشتری را نادیده بگیرند؛ زیرا باعث تضییع حقوق مشتری می شود. واقعی شدن عقود و هزینه کردن تسهیلات در موارد قیدشده در قرارداد و پیش گیری از انحراف تسهیلات نیز باید توسط عناصر نظارتی بانک لحاظ شود.
۶۸.

بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا بیع زمان دار بیع محاویج اجل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۷
این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می تواند به عنوان یک نظر اصح و قابل اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق نظر دارند که عبارت اند از: موجل بودن مسلم فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه، کلی در ذمه بودن مسلم فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده اند که عبارت اند از: مکان تسلیم مسلم فیه، زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.
۶۹.

توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی (با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: توسعه ی انسانی امنیت مشارکت سیاسی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.
۷۰.

Analysis of the International Responsibility of Governments In the use of Laser Weapons in Maritime Conflicts from the Perspective of International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Maritime conflicts laser weapons international responsibility International Armed Conflicts International Law of the Seas

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۹
In recent years, we witnessed the use of laser weapons in naval conflicts in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Sea of Oman. Conflicts that are not armed and under the laws of hostilities and the rights of war are not considered, and the use of laser weapons in them violates the principles of proportionality and necessity in international humanitarian law. Based on the Fourth Protocol of 1995 of the 1980 on Conventional Weapons and Article 86 of International Customary Humanitarian Law, the use of blinding and permanently blinding laser weapons is prohibited. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons should ensure that they are not prohibited from the point of view of international rules.the use of laser weapons in the aforementioned maritime conflicts is a violation of international obligations and has a criminal nature, and according to Article 2 of the 2001 international responsibility plan of governments, it causes the international responsibility of the governments that use it. The main goal of this research is to analyze the international responsibility of governments in using laser weapons in maritime conflicts in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that laser weapons are a violation of international obligations in the field of intimidation, unnecessary pain and suffering, use by terrorist groups, intelligent murder,violation of the right to life and the right to reproduction. humanitarian rights, human rights and mandatory rules and universal obligations are international and are considered an international violation and cause the international responsibility of governments.
۷۱.

تحلیل مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی حقوق موضوعی حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه سلاح های لیزری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۳
با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسئولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسئولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارائه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسئولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.
۷۲.

توسل به اقدام متقابل در قبال نقض تعهدات NPT با تأکید بر پرونده هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم های یکجانبه اقدامات متقابل تعهدات ه مبسته معاهده NPT مسئولیت بی نالمللی دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
هم زمان با اعمال چهار دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت هسته ای ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرده اند که در مواردی حتی فراتر از چارچوب تحریم های اعمالی شورای امنیت است. ادعای کشورهای مذکور آن است که این تحریم ها پاسخی به نقض تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ) NPT ( از سوی ایران و عملی متقابل است. این سخن بدان معناست که تعهدات این معاهده از نوع تعهدات ه مبسته است. مقاله پیش رو با بررسی اقسام تعهدات بین المللی و همچنین پرداختن به ماهیت تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به دنبال بررسی امکان توسل به اقدامات متقابل در قبال نقض این تعهدات است. مشخص شد که نسبت به نقض دسته ای خاص از تعهدات بی نالمللی که از آنها با عنوان تعهدات هم بسته یاد م یشود، تمام دولت های طرف معاهده حق توسل به اقدام متقابل پیدا م یکنند؛ اما تعهداتی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را که ادعاشده ایران نقض کرده، نمی توان جزء تعهدات ه مبسته تلقی کرد.
۷۳.

بررسی قاعده عدالت فقهی و رابطه آن با عدالت شهری در مشارکت شهروندی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت شهری و شهروندی عدالت اجتماعی عدالت فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵
به نظر می رسد در حال حاضر برای رسیدن به تعریف مدرن از مفهوم عدالت شهری و شهروندی زنان نیاز به رویکردهای جدیدی نسبت به برخی مفاهیم عدالت فقهی داریم که در مورد مساله عدالت شهری و شهروندی توجه به چند شاخصه بسیار مهم است؛ شاخصه اعطای حق، عدم تبعیض، تعادل و توازن، اعتدال، رعایت شایستگیها و استحقاقها. در کنار این شاخص ها توجه به آموزش که وسیله ای برای توانمندسازی توسعه انسانی در ابعاد وسیع عدالت شهری است بسیار مهم است، بدین معنا که کیفیت آموزش و میزان پراکندگی و دسترسی به آموزش های رایگان در سطح کشور برنامه ریزی و اجرا شود و در عین حال سطح آگاهی نیز بالا رود. لذا در این مقاله ضمن بررسی قاعده عدالت فقهی و شاخصه های عدالت اجتماعی، کاربرد و نقش مؤثر آن در عدالت شهروندی زنان مورد مطالعه قرار می گیرد تا معنا و مفهوم روشن تری از عدالت شهروندی زنان به دست آید. و راهکارهای لازم برای رسیدن به این نوع از عدالت مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان