علی مشهدی

هدف : تعیین عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور. روش: جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهر جاجرم تشکیل می داد که تعداد آن ها ۵۱۶ نفر بود. با استفاده از پرسشنامه های آزاردیدگی هیجانی، مقیاس تاب آوری در برابر ضربه، خودگزارش دهی نوجوان آخن باخ و آزمون هوش وکسلر، داده ها گردآوری شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل تمیزی استفاده شد. یافته ها: عوامل فردی (به جز هوش) و عوامل اجتماعی (به جز روابط حمایتی با همسالان و مشارکت فعال در جامعه) در دو گروه نوجوانان آزاردیده تاب آور و غیر تاب آور متفاوت بودند (۰٫۰۵p<). همچنین، تابع تشخیصی توانست بین دو گروه نوجوانان تاب آور و غیر تاب آور تمیز قائل شود و ۲۰٫۲ درصد از تغییرات تاب آوری را تبیین کند. برخورداری بیشتر از برخی از عوامل حفاظتی فردی مانند حل مسئله، خوش بینی، ساختار اعتقادی، خودتنظیمی و عزت نفس، همچنین عوامل حفاظتی اجتماعی از قبیل عملکرد تحصیلی حمایت شده و حمایت/ امنیت محله به نوجوانان کمک می کند در برابر آزار هیجانی والدین از خود تاب آوری نشان دهند.

حمایت دستوری از محیط زیست ناظر به ماهیت، مولفه ها و چگونگی حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی است. نظریه عمومی دستورگرایی زیست محیطی مبتنی بر این انگاره است که با ورود مسئله محیط زیست و ضرورت حمایت و حفاظت از آن در قانون اساسی به عنوان هنجار مرجع، شاهد اساسی سازی نظم حقوقی در این زمینه خواهیم بود. در این مقاله سعی شده است با رویکرد تطبیقی و برای نمونه به تحلیل محتوای قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی پرداخته شود. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه توجه به مسئله محیط زیست در سطح قوانین اساسی به معنای تبعیت هنجارهای مادون و نظام حقوقی از هنجار مرجع و آثاری است که این حق می تواند در نظام حقوقی به همراه داشته باشد. امری که در قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین به نحو مطلوبی منعکس گردیده است.

برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.

پژوهش حاضر با موضوع تأثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، بر کاهش نشانگان این اختلال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه ای شامل 50 نفر و دربرگیرنده یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل، به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای، از بین تمامی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-فزون کنشی شهر تهران انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه SNAP-IV و سیاهه رفتاری کودک(CBCL) برای سنین 18-6 سال، جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) ، همراه با آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون در مفروضه های مورد بررسی، آزمون پیش فرض همگنی واریانس درون گروهی در مؤلفه های مورد بررسی با استفاده از آزمون لوین و آزمون شاپیرو- ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت بدنی ناهماهنگ با نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی -(پیلاتس)-، بر علائم این اختلال تأثیر مثبت دارد. بررسی پایداری اثرات مداخله در مرحله پیگیری نیز نشان دهنده ماندگاری کاهش نشانگان اختلال می باشد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که تأثیر فعالیت بدنی ناهماهنگ با نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی -(پیلاتس)-، بر علائم این اختلال، پس از گذشت مدت زمان معلوم، ماندگار بوده است.

مقدمه : اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، یک اختلال شایع عصب تحولی است که در بیشتر مواقع در دوره کودکی تشخیص داده می شود. به اعتقاد بارکلی ریشه اختلال، نقص در عملکردهای اجرایی می باشد. نظریه بازداری رفتار بارکلی و داستان هایی که عناصر این نظریه را در برداشته باشند می توانند با کمک داستان های مناسب در رویکرد کتاب درمانی به کاهش نشانه های این اختلال کمک کنند. هدف این پژوهش شناسایی میزان هم خوانی محتوای داستان های مناسب گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ ب» منتشر شده در سال های 1385 تا 1395 با مؤلفه های عناصر نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش پیمایشی و تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از دو سیاهه استفاده شد. یکی به ثبت اطلاعات کتابشناختی داستان ها اختصاص داشت و دیگری شامل مؤلفه های عناصر نظریه گسترش یافته بازداری رفتار بارکلی بود. از 382 داستان جامعه پژوهش، 70 داستان که حداقل دارای عناصر نظریه بارکلی و یا عدم بازداری رفتار داشتند، برای بررسی در نظر گرفته شد. یافته ها: از میان داستان های بررسی شده، در 53 داستان ، مؤلفه های کنش های اجرایی نظریه بارکلی شناسایی شد و در 17 داستان شخصیت داستان در برابر یک رویداد، عدم بازداری رفتار نشان می دهد و به پیامد نامطلوب می رسد. تحلیل و بررسی داستان ها نشان داد میزان حضور هر یک از کنش های اجرایی نظریه بارکلی در داستان ها متفاوت است. همچنین در میان داستان هایی که مؤلفه های کنش های اجرایی شناسایی شد، 3 الگو برای بهبود کنش های اجرایی وجود دارد. الگوی اول شامل داستان هایی است که شخصیت داستان در مقابل رویداد آنی ابتدا عدم بازداری رفتار دارد ولی بعد متوجه اشتباه خود می شود و با انجام کنش های اجرایی به پیامد مطلوب می رسد. در داستان های الگوی دوم، شخصیت داستان در مقابل رویداد آنی از همان ابتدا کنش های اجرایی را انجام می دهد و به پیامد مطلوب می رسد. الگوی سوم نیز شامل داستان هایی است که شخصیت (های) داستان در مقابل رویداد آنی عدم بازداری رفتار را نشان می دهد ولی از طرف دیگر، شخصیت (های) دیگر داستان کنش های اجرایی دارند و پیامد مطلوبی را تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که این داستان ها، با نشان دادن کنش های اجرایی می توانند ابزار توانمندی برای کتاب درمانی و بهبود کنش های اجرایی به کودکان ADHD در نظر گرفته شوند. ناشران، نویسندگان، روان شناسان، کتابداران و والدین می توانند از پیشنهادهای کاربردی این پژوهش بهره گیرند.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی بود. روش پژوهش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بودند که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1395 مراجعه کردند و دو نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش در موقعیت های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه، یک و دو سال بعد از مداخله، به پرسشنامه نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده های غیر همپوش (PND) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان به طور معناداری منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان PTSD هم در پایان و هم در مراحل پیگیری شده است. نتیجه گیری: بنابراین می توان بیان کرد که این درمان در بهبود PTSD کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی مؤثر است و این کودکان آسیب پذیر نیازمند توجه متخصصان هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در بستر آموزش حافظه کاری هیجانی صورت گرفت. تعداد 20 کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی با روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از ابزارهای تشخیصی (مصاحبه بالینی ساختار یافته و پرسشنامه اسنپ نسخه چهار) انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای دهی شدند. افراد گروه آزمایش به مدت 15 جلسه 40-30 دقیقه ای در طی 15 روز تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند، در حالی که گروه گواه هیچگونه آموزش و مداخله ای را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با آزمون استروپ کلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش حافظه کاری هیجانی منجر به بهبود بازداری شناختی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش حافظه کاری هیجانی می تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای بهبود بازداری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مورد توجه متخصصان و پژوهشگران قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اعتبار، روایی و ساختار عاملی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی (فرم معلم) بود. سیاهه کنش های اجرایی 390 کودک 2 تا 5 ساله مقطع پیش دبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 به شیوه نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای از طریق معلمان گردآوری شد. اعتبار مقیاس از طریق همسانی درونی و همبستگی های مجموعه مادّه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی و روایی همزمان استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی های مجموعه مادّه بیانگر اعتبار رضایت بخش سیاهه و زیرمقیاس های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بیانگر دو الگوی پنج عاملی (بازداری، تغییر، مهار هیجانی، حافظه کاری و برنامه ریزی/سازمان دهی) و سه عاملی (خودمهارگری بازداری، انعطاف پذیری و فراشناخت) بود. افزون بر این، روایی همگرای مقیاس با سیاهه فهرست رفتاری کودکان مطلوب بود. نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی (فرم معلم) ابزاری مفید جهت سنجش کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانی است و می تواند در پژوهش های روان شناختی و موقعیت های بالینی در ایران به کار گرفته شود.

در دهه های اخیر، پدیده تغییرات آب وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجه تغییرات آب وهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بین المللی محیط زیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به این که بسیاری از کنوانسیون ها و معاهدات محیط زیستی دارای نهاد الزام آور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرف های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیش تر محیط زیست، یک دیوان بین المللی محیط زیستی تا چه اندازه می تواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین المللی دادگستری، می تواند برای رفع مسالمت آمیز اختلافات در زمینه محیط زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانه ای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیط زیستی بین المللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط زیست ایفا نماید.

رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تأسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تأسیسات آبی تبیین می کند. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تأسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.

امروزه معضلات زیست محیطی شهرها به گونه ای وسیع در حال گسترش اند. در جامعه فرانسه صد سال اخیر انواع آلودگی های ناشی از افزایش جمعیت، صنعتی شدن و الگوی مصرف زمینه های شناسایی و ارتقاء حق بهره مندی از محیط زیست سالم را در این کشور فراهم نمود. فرانسه نخستین کشوری به شمار می ورد که منشور اساسی محیط زیست را در راستای حق بر محیط زیست سالم تدارک دیده است. این مقاله به اختصار به بررسی زمینه ها و دلایل ظهور مفهوم حق بر محیط زیست (بخش نخست) و مهم ترین مؤلفه های رویه ای و ماهوی این حق در فرانسه (بخش دوم) پرداخته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست پیش از آنکه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محیط زیست در سال 1996 معروف به قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانسه مورد شناسایی قرار گیرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابه یک حق بشری در مجموعه قانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشه های عمیق تر حقوقی و اجتماعی دارد.

این مقاله به بررسی یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته است. موضوع آن در خصوص ابهام موجود در موعد تسلیم اظهارنامه ماده 57 قانون مالیات مستقیم است. موعد تسلیم اظهارنامه مذکور چه زمانی است؟ این ابهام در جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و  بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷؍۲۳۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حل شد.  ولی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/11/ 1399 جزء ب بند 4 بخشنامه شماره مذکور را، ابطال و مودیان را جهت استفاده از معافیت ماده 57 قانون مالیات مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نموده است و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نمی توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند. در این مقاله سعی شده است نکات شکلی رای، دیدگاه های موافقین و مخالفین رای و آثار مالیاتی ناشی از ابطال آن بررسی شود. 

مطالعه دوزبانگی از دیدگاه شناختی مسئله ای است که در سال های اخیر محققان زیادی را به خود مشغول کرده است و در این میان پژوهش های بسیاری برتری شناختی دوزبانه ها نسبت به تک زبانه ها را گزارش کرده اند. با توجه به کثرت دوزبانگی در ایران، نیاز به مطالعه هرچه بیشتر و عمیق تر این پدیده از جنبه های مختلف احساس می شود. تحقیق حاضر، با هدف بررسی شناختی دوزبانگی در ایران، به تأثیر دوزبانگی بر کنش های اجرایی در دوزبانه های آذری- فارسی پرداخته است. بدین منظور، آزمون ویسکانسین بین 72 دانشجو (36 نفر دوزبانه و 36 نفر تک زبانه) اجرا شد و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره از برتری دوزبانه ها در کنش های اجرایی به طورکل و انعطاف پذیری به طورخاص حکایت داشت. این نتایج که تأییدی است بر یافته های تحقیقات پیشین، نشان دهنده این حقیقت است که برتری شناختی دوزبانه ها ناشی از ماهیت به کارگیری دو زبان متفاوت است و نه نوع زبان.  

کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.

گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.

حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.

تضعیف حاکمیت بلامنازع وستفالیایی، با بروز و گسترش جهانی شدن، به خصوص از دهه 1990 به این سو، رشد و سرعت بیشتری به خود گرفت. امروزه، ما شاهد گذار از اطلاق گرایی و اقتدارگرایی دولت ها به سوی پاسخ گویی آنها در برابر مردم جهان و جامعه بین المللی هستیم؛ یعنی با تحول مفهوم دولت-ملت و دگرگونی کارکرد آن روبروییم. یکی از پیامدهای قابل مطالعه این تحول مفهومی و دگرگونی کارکردی به سانِ محصولِ جهانی شدن، بررسی نسبت آن با تضمین صلح جهانی، در بستر حقوق بین الملل است. به نظر می رسد به رغم چالش ها و موانع موجود، با کاهش قدرت و اختیارات دولت ها در سطح جهان و به طور خاص در چارچوب قواعد و سازمان های بین المللی و از خلال افزایش همکاری های جهانی و همسان سازی های رویکردی میان دول، به سوی فراهم سازی و تضمین صلح جهانی پیش می رویم. این مقاله با شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نسبت میان تحول و دگرگونی مفهوم دولت ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل می پردازد.

زمینه: پژوهش های متعددی پیرامون تأثیر درمان شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در محیط های شغلی انجام شده است اما در مورد تأثیر درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در محیط شغلی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در کارکنان آتش نشانی شهر مشهد بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه گواه و همراه با دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان عملیاتی آتش نشانی شهر مشهد در سال 1397 به تعداد 1100 نفر بود. از بین 68 نفر تعیین شده در غربالگری، تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با گمارش تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه افسردگی بک (بک و همکاران،1979)، پرسشنامه علایم روان تنی در محیط غیر بالینی (موهر، 2000)، پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1979) و جلسات درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد (هالیس، کاملی، دایون و نویپر، 2016). داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد ( 0/05 >α). به منظور انجام تحلیل از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: در نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی بین گروه ها در پس آزمون تفاوت معنادار وجود داشت. گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری را نشان دادند ( p< 0/0001 ). نتیجه گیری: کارکنانی که در جلسات درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد شرکت کردند نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی شان کاهش یافت. این برنامه درمان برای محیط های شغلی با تنش بالا و مستعد مشکلات روان شناختی همچون افسردگی و مشکلات روان تنی پیشنهاد می شود.

کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.

رودخانه بین المللی هیرمند یک رودخانه مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می باشد که سرچشمه آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی های متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و ... است. با این حال پیامدهای زیست محیطی این سدسازی ها در سطح داخلی و بین المللی بحث بر انگیز است. کاهش حقابه ایران منجر به خشکسالی و بیابان زایی، کاهش فراورده های غذایی محلی، فقر گروه های حاشیه نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوه زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت های غیرقانونی چون سرقت، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویه داوری و قضایی، عرف بین المللی تعهدات بین المللی افغانستان را در زمینه بهره برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می گیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می باشد از رودخانه هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پائین دست (ایران) وارد نشود بهره برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور می باشد.