محمد صادقی

محمد صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۷ مورد.
۱.

اهل تسنن و ازدواج مسیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نفقه ازدواج، مسیار متعه حقوق زن مبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۹۹۳
ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده‌ای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمی‌دانند؛ برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نموده‌اند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط می‌شود، زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هروقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. نکته مهم این است که در این ازدواج تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمی‌باشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج می‌برند، در این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۲.

ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه نکاح حق حبس مهریه عقد معاوضی عقد غیر معاوضی مواد 1082 و 1092 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۰۳
عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
۳.

اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجر محجور اعمال حقوقی تصرفات مالی اهلیت استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۳۳
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
۴.

بررسی کنایه و انواع آن در نفثه المصدور

نویسنده:

کلید واژه ها: رمز ایما تعریض تلویح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
نفثه المصدور، کتابیتاریخی- ادبیاست تالیف محمد زیدرینسوی- منشیسلطان جلال الدین خوارزم شاه - که در نیمه اول قرن هفتم به نثریمصنوع و مزین نگاشته شده است و روان شاد دکتر امیرحسین یزدگردیآن را تصحیح و شرح کرده اند. کنایه (irony) یکیاز صور (شکل) پویایخیال در ادب پارسیاست که دانش مندان علم بیان از دیر زمان تاکنون بدان اقبال نموده اند. در این مقاله، پژوهنده تعریف کنایه را مورد مداقه قرار داده، سپس انواع آن را از نظر قدما بیان نموده و برایهر کدام به ذکر چند مثال بسنده کرده است. آن گاه به بازجست اقسام کنایه به ترتیب بسامد پرداخته است.
۶.

حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران نظام مشارکتی ریاست شوهر نظام ریاستی اشتغال زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.
۷.

تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشگری (با تأکید بر هتل ها )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری شهر شیراز هتل مراکز اقامتی تحلیل کیفی و مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۱۷
رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت بیشتری در قرن جدید ادامه دارد. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجه ای را در توسعه ملی ایفا نماید. مراکز اقامتی بویژه هتل ها یکی از ارکان مهم و اساسی گردشگری محسوب می شود. کمیت و کیفیت آنها در توسعه گردشگری یک مکان نقش زیادی دارد. شهر شیراز به دلیل بهره مندی از جاذبه های متنوع فرهنگی ، تاریخی و طبیعی از موقعیت ممتازی از نظر جاذبه های گردشگری در سطح جهانی برخوردار است. اما متناسب با قابلیت های موجود نتوانسته است از گردشگری بهره ببرد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی و تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی در شهر شیراز پرداخته شده است. نوع تحقیق، بنیادی - توسعه ای است و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری ، گردشگران خارجی و داخلی را که در تیرماه 1390 در هتل های شیراز اقامت کرده اند، مورد تحقیق قرار داد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه و 250 نفر تعیین شد. اعتبار و روایی پرسشنامه به-طریق محتوایی و بر اساس نظر متخصصین مورد سنجش قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ اندازه گیری شد که از پایایی مطلوب (08/0) برخوردار بود. اطلاعات از طریق نرم افزار spss و مدل کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بهبود کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) باعث جذب و توسعه گردشگری در شهر شیراز می شود و بین کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) و میزان رضایتمندی گردشگران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مراکز اقامتی با توجه به نقش و کارکرد تفریحی شیراز از توزیع فضایی مناسبی برخوردارند.
۸.

درآمدی بر نظریه عام کلیشه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادبیات عامیانه صورتگرایی روسی نظریه عام کلیشه ها فرمولواره جی. ال. پرمیاکوف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نظریه های ادبی غرب
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات انواع ادبی ادبیات فولکلور و عامیانه
تعداد بازدید : ۲۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
«نظریه عام کلیشه ها» یکی از نگاه های صورت گرایانه قرن بیستم به ادبیات عامیانه است که به تأثیر از مطالعات عامیانه، عبارت شناسی و واژگان شناسی صورت گرفت. جی. ال. پرمیاکوف زبان شناس و نویسنده روسی، با نوشتن کتاب از مثل تا قصه های عامیانه (1968) چارچوب نظری این نظریه را بنیان نهاد و با بررسی عناصر بازتولیدی زبان از قبیل ضرب المثل ها، چیستان، کنایات، قصه ها، و هرگونه عبارت قالبی و فرمولوار زبان در تقابل با متون تولیدی و خلاق زبان، نظریه عام کلیشه ها را معرفی نمود. پرمیاکوف و برخی هم نظران وی برخلاف گروهی که عقیده داشتند در آفرینش های ادبی باید از عناصر کلیشه ای زبان پرهیز شود و چندان نظر مساعدی به این گونه عبارات نداشتند، تلاش کردند که علت وجودی کلیشه ها و فواید ساختار آن را توجیه کنند. و نشان دهند که کلیشه ها صرفاً مشتی عبارات دست دوم، کهنه و پیش پا افتاده نیست. پرمیاکوف از منظر زبان شناسی، نظریه عام کلیشه ها را ارائه می کند و حدود طرح کلی نظریه اش از ضرب المثل ها (کوچکترین واحد ادبیات عامیانه) تا افسانه ها (بزرگترین واحد ادبیات عامیانه) را شامل می شود و بیشتر به دنبال تحلیل ساختاری واحد های ادبیات عامیانه است. با استناد به عنوان فرعی این کتاب: «یادداشت هایی درباره نظریه عام کلیشه ها» می توان ادعا نمود که این نظریه هنوز کامل نیست و پرمیاکوف بیشتر به دنبال طرح مقدماتی این نظریه بوده است. هدف ما از ارائه این نوشته، معرفی این نظریه و جایگاه آن در نقد ادبی است و برای این منظور، تلقی زبان شناسان و منتقدان ادبی را از منظر محققان شعر شفاهی و نیز صورتگرایان درباره ادبیات عامیانه جستجو نموده ا یم.
۹.

نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی تکالیف شهروندی تکالیف طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
رابطه «حق» و «تکلیف» رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمی تواند نباشد، مگر آن که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.
۱۱.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی قیمت گذاری بازار حسبه محتسب حقوق رقابت بازارهای رقابت پذیر بازارهای رقابت ناپذیر نابازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۹۳۱
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
۲۰.

بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیت المال پرداخت دیه مسئول پرداخت دیه شارع عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۷۲۱
یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان