احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۳ مورد از کل ۷۳ مورد.
۶۱.

ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسوول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت ارش قاعده فقهی نسبت سنجی ادله فقاهتی حکم واقعی حکم ظاهری امر موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 268
جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «به دست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث می شود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکل ترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروری ترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
۶۳.

قصاص و دیه زن

کلید واژه ها: نفس دیه قصاص تناسب جرم و مجازات مادون نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 940
مطابق فقه، میان زن و مرد در قصاص و دیه گاه تفاوت است. این تفاوت که به ظاهر تداعی گر تبعیض جنسیتی است، از دیرباز تاکنون مورد بحث و برررسی بوده است گرچه در سالیان اخیر و در پی جریان های فمینیستی حجم نقد و انتقادها افزایش چشمگیری دارد. موضوع قصاص و دیه زن و مرد را از زوایای مختلف فقهی، حقوقی، جامعه شناختی، فلسفه فقه و فلسفه حقوقی و... می توان بررسی کرد. اما در هر بررسی باید از زبان خاص آن علم بهره برد. مقاله حاضر در ابتدا به بررسی فقهی این موضوع و در نهایت به بررسی پاره ای اشکال ها که در این زمینه ایراد شده است، می پردازد.
۶۵.

اجرای حدود در زمان غیبت

کلید واژه ها: حدود حکم اولی فقیه تعزیرات قاضی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 386
موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.
۶۶.

نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری

کلید واژه ها: سرقت حدی سرقت تعزیزی سیاست تقنینی احساس و اجرای عدالت تکرار جرم و شروع به جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886
اهمیت، تنوع و فراوانی موارد وقوع جرم سرقت تعزیزی، می‌طلبد که هم در حیطة تقنین و هم در حوزة دادرسی، سیاست تفنینی و قضایی جامعی اتخاذ شود. در مقالة حاضر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در این زمینه از زوایای گوناگون همچون دشوار کردن کار قاضی و از بین بردن احساس عدالت در میان عموم مردم به نقد کشیده و راههایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود، ارائه می‌شود.
۶۷.

از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

کلید واژه ها: خسارت سیاست جنایی بزهدیده جبران دولتی خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320
مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
۶۸.

مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟

کلید واژه ها: طلاق طلاق بائن طلاق رجعی عده رجوع زوجة حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261
وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.
۶۹.

قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: حدود قاعدة فقهی قاعدة درأ شبهه قاعدة تنصیصی قاعدة تعلیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشته‌ها بی‌پاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می‌کند؟ آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعده‌ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
۷۰.

قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

کلید واژه ها: حکومت ارش دیه قاعده فقهی اجتهاد نسبت‌سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758
از جمله مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت‌های مختلف هم‌چون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می‌شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می‌توان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه‌های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.
۷۱.

قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

کلید واژه ها: دیات قواعد فقهی قاعده دیه اعضا دیه اعضا دیه منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان