محمدعلی افشاری

گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائه پاسخی مستدل به سؤال مطرح شده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسئله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.

در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کرده اند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم می دانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده ی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ می باشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار می باشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد.

امروزه دانش در سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است. موانعی بر سر راه مدیریت موفق و مؤثر دانش وجود دارد. در این تحقیق، یکی از موانع مدیریت دانش تحت عنوان رکود دانش مطرح شده و ارتباط آن با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در دانشگاه های سراسری، آزاد و پیام نور استان یزد مورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت که ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی، ادبیات تحقیق در زمینه رکود دانش سازمانی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی تدوین شده است. سپس پرسش نامه ای برای سه دانشگاه آزاد، سراسری و پیام نور یزد فرستاده شد. برای هر دانشگاه 200 پرسش نامه ارسال گردید که در نهایت تعداد 172، 165 و 158 پرسش نامه به ترتیب از دانشگاه های سراسری، آزاد و پیام نور پاسخ داده شد. سپس اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه این سه متغیر از طریق پرسش نامه، کسب شده و داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای Lisrel و Spss مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از الگوسازی معادلات ساختاری حاکی است که رکود دانش، اثر منفی بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی دارد و از آنجا که مدل های معادلات ساختاری سه دانشگاه مورد بررسی با هم تفاوت دارند، نوع دانشگاه در این تحقیق اثر تعدیلگر دارد. هم چنین آزمون نیکویی برازش از تحلیل مسیر دانشگاه نشان می دهد که نوع دانشگاه بر رابطه متغیر ها تأثیرگذار است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی کاربردی ارایه می گردد.

ایمنی سیستم کاری تابع عوامل متعددی است و ساختار پیچیده و پویایی دارد. هم چنین ممکن است بین عوامل مؤثر در ایمنی سیستم، رابطه و وابستگی وجود داشته باشد. بنابراین، ایمنی سیستم را باید با دیدی همه جانبه و کل نگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در پژوهش حاضر سعی شده تا میزان ریسک رفتار خطا (FBR) به عنوان یک عامل مهم در میزان ایمنی سیستم کار، از طریق فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) که توسعه یافته فرایند سلسله مراتبی است، تعیین شود. به همین منظور در مرحله اول عوامل تأثیرگذار مختلفی که از منابع متعدد جمع آوری شده بودند، توسط افراد خبره مورد ارزیابی قرار گرفتند و مهم ترین عوامل انتخاب شدند. پنج نفر از افراد خبره که در سطوح عالی سازمان نقش تعیین کننده داشتند، برای مصاحبه و پرسش نامه انتخاب شدند که دارای صلاحیت علمی و تجربی بالایی هستند. در مرحله بعد رتبه بندی عوامل با استفاده از مقیاس ارقام قطعی انجام شد و طی یک مدل گام به گام FBR سیستم کار از طریق مدل ANP محاسبه گردید. در پژوهش حاضر فرض اساسی، وابستگی میان عوامل سازمانی، فردی و شغلی می باشد. این وابستگی از طریق ماتریس مقایسات زوجی و از طریق پرسش نامه زوجی با طیف 9گانه ساعتی تعین گردید. ...