مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟
آرشیو
چکیده
وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.متن
مقدمه
طلاق در یک تقسیم به دو قسم بائن و رجعى تقسیم می‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است که در عدة آن، شوهر نمی‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع کند. به عبارت دیگر با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة زوجیت خارج شده‌اند و براى اینکه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند، باید در صورت نبود موانع، عقد نکاح جدیدى میان ایشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است که شوهر می‌تواند مادام که عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع کند و بدون اینکه به انشای عقد نکاح جدید نیازى باشد، رابطة زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینکه برقرار نماید.* به چنین طلاقى، طلاق رجعى و به چنین زنى، مطلقة رجعیه می‌گویند. رجوع ممکن است با لفظ و یا با فعل محقق شود و همان طور که اشاره شد براى رجوع به انشای عقد نکاح نیاز نیست.
جداى از اینکه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقة رجعیه حقوق و تکالیفى را در مدت عده دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف مطلقة بائنه و شوهر او فرق می‌کند؛ چنان‌که اگر در مدت عدة رجعى، زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می‌برند؛ مطلقة رجعیه حق نفقه دارد؛ شوهر نمی‌تواند مادام که عده برقرار است مطلقة رجعیه را از محل سکونتش ـ ولو اینکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نماید؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند و در نتیجه اگر در مدت عده زن یا شوهر مرتکب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب می‌شود و... .
وجود این حقوق و تکالیف و این وضعیت در مورد مطلقة رجعیه که شأن او را تا شأن همسر حقیقى ارتقا می‌دهد ـ به گونه‌ای که گویا طلاقى رخ نداده است ـ باعث شده است که برخى فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخى دیگر او را زوجة حقیقى بدانند. به عبارت دیگر از منظر گروه اخیر، طلاق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و این نهاد باز هم استمرار می‌یابد. این نوشتار در بارة بررسى این نکته است که آیا مطلقة رجعیه، زوجة حقیقى است یا اینکه در حکم زوجه است. تذکر این نکته لازم است که محور بحث در این نوشتار فقه امامیه است. شیوة بحث این گونه است که ابتدا به بررسى اقوال و آرای فقهاى امامیه (الف) می‌پردازیم، آن گاه به تفاوتهایى که میان این آراست (ب) و سپس به مستندات اقوال و بررسى آنها (ج) اشاره خواهیم کرد و در نهایت گذرى بر این مسئله در فقه اهل سنت و حقوق ایران (د) خواهیم داشت.
الف. دیدگاهها
از مطالعه و بررسى فقه امامیه این مطلب به دست می‌آید که در بارة موضوع مورد بحث، دو قول در میان فقهای امامیه دیده می‌شود: قول اول آن است که مطلقة رجعیه، زوجة حقیقى است و نظر دوم این است که مطلقة رجعیه در حکم زوجه است (گر چه در ادامه خواهیم گفت که گروه اخیر ـ قائلینِ «در حکم زوجه بودن» ـ خود بر دو دسته‌اند). آنها که به نظر اول قائل‌اند می‌گویند با انشای صیغة طلاق، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقة زوجیت باقى‌اند. جدایى آن گاه رخ می‌دهد که عدة طلاق رجعى به سر آید و شوهر رجوع نکرده باشد. بنابراین مادام که عده باقى است، زن و شوهر، واقعاً زن و شوهر یکدیگرند. اما بنا به نظر دوم، با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة یکدیگر خارج شده و جدایى میانشان حاصل شده است. حداکثر آنکه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخى یا تمام آثار زوجیت براى مطلقة رجعیه وجود دارد، مطلقة رجعیه در حکم زوجه است نه اینکه واقعاً زوجه حقیقى باشد.
در اینجا تذکر نکاتى ضرورى است:
نکتة اول. بحث از اینکه مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است یا حکمى و در صورت زوجیت حکمى آیا تمام آثار زوجه بر او بار است یا برخى از آنها، در بسیارى از کتابهای فقهى چندان وضعیت روشنى ندارد، به گونه‌ای که برخى فقها از هر دو تعبیر استفاده کرده‌اند.* بسیارى از کسانى که می‌گویند مطلقة رجعیه در حکم زوجه است، علت و مستند در حکم زوجه بودن و زوجة حقیقى نبودن مطلقة رجعیه را بیان نکرده‌اند. روشن نبودن این بحث، به خصوص در جایى است که برخى می‌گویند مطلقة رجعیه در حکم زوجه است، اما در مورد اینکه آیا تمام یا برخى از آثار زوجه براى مطلقة رجعیه ثابت است، سکوت کرده‌اند.
نکتة دوم. به نظر می‌رسد برخى از فقها که در مورد رجعیه از تعبیر «در حکم زوجه» استفاده کرده‌اند، بر روى کلمه «حکم» عنایت نداشته‌اند و منظورشان همان «زوجة حقیقى» است؛ گر چه چون به هر حال میان رجعیه و زوجة حقیقى غیرمطلقه این تفاوت وجود دارد که علقة زوجیت رجعیه در معرض زوال است، به همین جهت به «در حکم زوجه» تعبیر کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان به هر کس که تعبیر مزبور را به کار برده است این را نسبت داد که او معتقد است رجعیه زوجة حقیقى نبوده و در حکم زوجه است.
مثلاً سید یزدى در ملحقات عروه می‌نویسد: «المطلقة الرجعیة بمنزلة الزوجة مادامت فى العدّة» (طباطبایی، بی‌تا: 114). سپس در مقام تعلیل، مطالبى را بیان می‌کند که همگى بر زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه دلالت دارند.
همچنین می‌توان به مرحوم سید محسن حکیم اشاره کرد. ایشان در جلد ده مستمسک می‌نویسد: «المطلقة رجعیاً بحکم الزوجة باتفاق النص و الفتوى» (حکیم، 1374، 10: 230). اما در جلد چهارده می‌نویسد: «لان المطلقة رجعیاً زوجة» (همان، 14: 207). با بررسى سایر کلمات ایشان روشن می‌شود که در دو عبارت گذشته تهافتى وجود ندارد، زیرا ایشان بر روى کلمة «حکم» عنایت خاصى نداشته‌اند و نخواسته‌اند با این واژه، زوجة حقیقى بودن رجعیه را
نفى کنند. مثلاً ایشان در مقام تعلیل براى جواز تغسیل غسل میت مطلقة رجعیه براى شوهر
و بالعکس می‌نویسد: «لاطلاق ما دل على انّها زوجة من النص و الفتوى فیترتب علیها احکامها» (همان، 4: 85).
نکتة سوم. بررسى سیر فقهى مسئلة مورد بحث نشان دهندة این نکته است که قدما قائل به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه‌اند و متأخرین به «در حکم زوجه بودن» قائل‌اند و یا به تعبیر جامع‌تر، این واژه را به کار برده‌اند و پس از ایشان برخى به زوجة حقیقى بودن و برخى به زوجة حکمى بودن وى قائل‌اند.
توضیح اینکه شیخ طوسى در مبسوط در مقام تعلیل براى عدم جواز خواستگارى کردن از رجعیه، چه به صراحت و چه به اشاره، می‌نویسد: «مطلقة رجعیه نزد ما امامیه زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حکم زوجه است» (طوسی، 1351: 217). همین کلام را ابن ادریس نیز بیان کرده است: «وجملة الامر و عقد الباب انّها عندنا زوجة و قال المخالف حکمها حکم الزوجة» (مروارید، 1410: 305). اما محقق در شرایع، علت عدم جواز خواستگارى کردن از مطلقة رجعیه را آن می‌داند که او در حکم زوجه است (حلی، 1409: 526). پیش از ایشان، علی‌بن محمد قمى در جامع الخلاف و الوفاق چنین عقیده داشته است. علامة حلى در تذکره (حلی، بی‌تا: 635) و شهید ثانى در مسالک (عاملی، 1419: 338) نیز او را در حکم زوجه می‌دانند.
پس از متأخرین، مشاهده می‌کنیم که برخى فقها مطلقه را در حکم زوجه دانسته‌اند. از این عده می‌توان به سید محمد عاملى، صاحب مدارک الاحکام (عاملی، 1410: 318)، محقق سبزوارى در ذخیرة المعاد (سبزواری، بی‌تا: 565) و کفایة الاحکام (سبزواری، بی‌تا: 205)، فاضل هندى در کشف اللثام (فاضل هندی، 5: 133 و 7: 212 و 215) و مرحوم آیت الله خوانسارى (خوانساری، 1394: 234) و مرحوم امام خمینى (موسوی خمینی، بی‌تا: 346) اشاره کرد. از سوى دیگر برخى علما همچون شیخ انصارى (انصاری، بی‌تا)، میرزاى قمى (قمی، 1413: 365 ـ 366)، سید محمد کاظم یزدى (طباطبایی، 1423: 154)، سید محمد بحر العلوم (بحرالعلوم، 1362: 22)، میرزا جواد تبریزى (تبریزی، 1378: 375)، سید محمد صادق روحانى (روحانی، 1412: 393) و محمد على گرامى (گرامی، 1417، 3: 460 و 4: 92) به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه نظر داده‌اند.
اما کسى که به صراحت و در مباحث متعدد مطلقة رجعیه را زوجة حقیقى دانسته و
قول به زوجة حکمى بودن را نادرست خوانده است، مرحوم آیت الله العظمى خویى است
(غروی، 1417: 124 ـ 126 و 378 ـ 379؛ خویی، بی‌تا، 1: 74 و 196 و 218 و 286 و
373 و 403 و 2: 149؛ خلخالی، 1364: 278؛ خلخالی، 1368، 3: 96 و 197 و 4: 117؛ بروجردی، بی‌تا: 440 ـ 483؛ توحیدی، 1403: 336).
نکتة چهارم. از لابلاى مباحث فوق روشن شد که قائلین به زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه بر دو دسته‌اند. برخى همة آثار زوجیت را براى مطلقة رجعیه ثابت دانسته‌اند، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد. از این عده می‌توان به مرحوم امام خمینى اشاره کرد. ایشان در تحریر الوسیلة می‌نویسد:
المطلقة بالطلاق الرجعى بحکم الزوجة فى الاحکام. فما لم یدل دلیل على الاستثناء یترتب علیها حکمها مادامت فى العدّة من استحقاق النفقة و السکنى و الکسوة اذا لم تکن و لم تصر ناشزة و من التوارث بینهما و عدم جواز نکاح اختها و الخامسة و کون کفنها و فطرتها علیه (موسوی خمینی، همان: 364؛ نیز فاضل لنکرانی، 1421، الف: 198 ـ 197).
میرزاى قمى (قمی، همان: 365) و مرحوم آیت الله خویى (خویی، بی‌تا، 1: 373 و 2: 149) این قول را به مشهور علما نسبت داده‌اند.
اما برخى قائلین به زوجة حکمى بودن، پاره‌ای آثار زوجیت را مترتب می‌دانند. آیت الله علی‌پناه اشتهاردى این عقیده را دارند (اشتهاردی، 1417، 6: 211 و 212 و 7: 105).*
بنابراین می‌توان چنین گفت که در مسئلة مورد بحث سه قول وجود دارد:
قول اول: مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم آیت الله خویى و برخى دیگر به این قول معتقدند.
قول دوم: مطلقة رجعیه در حکم زوجة حقیقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم امام و آیت‌الله فاضل لنکرانى به این نظر معتقدند و این قول به مشهور فقهای امامیه نسبت داده شده است.
قول سوم: مطلقة رجعیه در حکم زوجة حقیقى است، لکن تنها آثاری که شارع فرموده است بر او مترتب می‌گردد. بنابراین، در هر اثرى که شک داشته باشیم براى مطلقة رجعیه وجود دارد یا خیر، اصل عدم ثبوت آن اثر می‌باشد. آیت الله اشتهاردى به این نظر معتقد است.
چون قول دوم وسوم در اینکه مطلقة رجعیه زوجة حقیقى نبوده و زوجة حکمى است مشترک‌اند، در مباحث آتى این دو قول را تحت یک قول می‌آوریم.
ب. تفاوت زوجة حقیقى و در حکم زوجه
در این قسمت به برخى تفاوتهای موجود میان زوجة حقیقى و زوجة حکمى ـ اعم از آنکه همة آثار زوجه بر مطلقه بار باشد یا برخى از آنها ـ اشاره می‌کنیم.
ب ـ 1. ماهیت طلاق
بنا بر نظر زوجة حقیقى، ماهیت طلاق رجعى شبیه عقد صرف و قبض در آن است، اما بنا بر نظر زوجة حکمى، طلاق رجعى ماهیتى همانند عقد بیع و حق فسخ در آن پیدا می‌کند. توضیح اینکه در عقد صرف، از زمان انشای عقد، ملکیتى براى بایع به ثمن و براى مشترى به مثمن پیدا نمی‌شود، بلکه ثمن در ملک مشترى و مثمن در ملک بایع باقى است.
حصول ملکیت مشروط است به قبض و اقباض و به عبارت دیگر از زمان قبض و اقباض است که بایع مالک ثمن ومشترى مالک مثمن می‌شود. حال بنا بر زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعى باید چنین گفت که از زمان انشای صیغة طلاق، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل نشده است و زن و شوهر بر علقة زوجیت خود باقى هستند. حصول بینونت مشروط است به انقضای عده و عدم رجوع شوهر. یعنی آن گاه زوجیت از بین می‌رود که عده منقضى شده و شوهر رجوع نکرده باشد.*
از سوى دیگر، بنا بر زوجة حکمى، ماهیت طلاق رجعى شبیه عقد بیع خیارى است. در عقد بیع خیارى بنا بر نظر مشهور فقها، از حین عقد بایع مالک ثمن و مشترى مالک مثمن می‌شود. گرچه ذوالخیار حق دارد ملکیت حاصل شده را از بین ببرد. در طلاق رجعى نیز باید گفت با انشای طلاق، بینونت میان زن و مرد حاصل شده است و این دو دیگر زن و شوهر یکدیگر نیستند، اما مرد حق دارد در مدت عده، با رجوع کردن این بینونت را از بین ببرد، ولى اگر رجوع نکرد، بینونت متزلزل، مستقر و ثابت می‌شود.
ب ـ 2. حقیقت رجوع؛ استدامة زوجیت یا نکاح جدید؟
تفاوت دیگر میان این دو نظر در ماهیت رجوع است، چرا که بنا بر نظر زوجة حقیقى، رجوع، نکاح جدید نیست بلکه استدامة زوجیت موجود، لکن در معرض زوال است. در واقع زوجیت از بین نرفته است تا شوهر آن را دوباره ایجاد کند. اما بنابر نظر زوجة حکمى، رجوع همانند نکاح جدیدى است که میان زن و مرد صورت می‌گیرد و با آن، زوجیتى که از بین رفته است دوباره ایجاد می‌گردد یا به تعبیر صحیح زوجیت جدیدى ایجاد می‌گردد.**
اینکه رجوع، استدامة زوجیت است یا ایجاد آن، آثار خاصى را به دنبال دارد.* یکى از این آثار آن است که در حال احرام، رجوع کردن مرد محرم به زن مطلقه‌اش جایز است. گر چه همة فقها اعم از کسانى که به زوجة حقیقى بودن و کسانى که به زوجة حکمى بودن مطلقه نظر دارند (عاملی، 1410: 318) به این امر قائل‌اند، اما بنا بر نظر گروه اول، علت جواز رجوع در حال احرام بسیار روشن است، چرا که رجوع، تزویج جدید نیست تا ادلة حرمت تزویج در حال احرام آن را شامل شود. در نتیجه دیگر لازم نیست جواز رجوع مستند به تعبد شرعى شود؛ امرى که بنا بر زوجة حکمى بودن، ظاهراً مفرى از آن نیست.
ب ـ 3. ماهیت رجوع؛ حکم یا حق؟
میان فقها و حقوقدانان بحثى وجود دارد که آیا جواز رجوع در مدت عده، «حکم» است یا «حق».** یکی از ثمره‌های این بحث این است که اگر جواز رجوع، «حکم» باشد، قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست ولى اگر «حق» باشد، ممکن است از حقوق قابل اسقاط و یا نقل و انتقال باشد و ممکن است از حقوق غیرقابل اسقاط و نقل و انتقال باشد. حال آنچه به بحث ما مربوط می‌شود این است که برخى فقها حکم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنى بر زوجة حقیقى یا زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه و از آثار آن بحث دانسته‌اند:
مطلقه اگر زوجة حقیقى باشد ... قدرت شوهر بر رجوع از آثار بقای علقة زوجیت است و در این صورت هم امساک ]رجوع[ و هم تسریح ]عدم رجوع[ از احکام سلطنت شوهر بر زن است و در این صورت رجوع شوهر در زمان عده همانند جواز رجوع در عقود جایز بوده و در نتیجه از زمرة احکام به شمار می‌رود. اما اگر بگوییم مطلقه به وسیلة طلاق از علقة زوجیت خارج گشته است، گرچه تعبداً برخى احکام زوجه بر او بار می‌شود، در این صورت رجوع مانند خیار در عقود لازمه خواهد بود نه حکم (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22).
ب ـ 4. ترتب حقوق و تکالیف زوجه بر مطلقة رجعیه؛ مطابق قاعده یا تعبد صرف؟
هم در روایات و هم در متون فقهى، آثار زوجه بر مطلقة رجعیه در مدت عده مترتب شده است. این آثار متعدد و متنوع است و وجود آنها براى رجعیه در بادى امر کمى اعجاب انگیز می‌نماید. حال در صورتى که به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه قائل باشیم، وجود این حقوق و تکالیف مطابق قاعده خواهد بود، چرا که مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است و هر حق و تکلیفى زوجه داشته باشد، مطلقة رجعیه نیز داراست. اما در صورتى که به زوجة حکمى بودن وى قائل باشیم، وجود این حقوق و تکالیف هیچ توجیهى ندارد جز آنکه بگوییم تعبد صرف است، چرا که مطلقة رجعیه زوجه نیست تا این آثار را داشته باشد. در نتیجه وجود آثار زوجیت تنها به تعبد شرعى مستند خواهد شد.
بهتر است به پاره‌ای از این حقوق و تکالیف اشاره‌ای داشته باشیم:
ـ اگر مطلقة رجعیه یا شوهرش در مدت عده فوت کنند از یکدیگر ارث می‌برند
(حلی، بی‌تا، 635).
ـ مطلقة رجعیه حق نفقه دارد (موسوی خمینی، همان: 314).
ـ اگر در مدت عده، مطلقة رجعیه یا شوهرش فوت نماید، هر یک می‌توانند دیگرى را غسل میت دهند (غروی، همان: 124 ـ 126).
ـ زکات فطرة مطلقة رجعیه بر عهدة شوهرش می‌باشد (موسوی خمینی، همان: 346).
ـ هزینة کفن مطلقة رجعیه بر عهدة شوهرش می‌باشد (همان).
ـ جماع شوهر در مدت عده با مطلقة رجعیه، رجوع محسوب می‌شود، ولو اینکه شوهر قصد رجوع نداشته باشد (غروی، همان: 126؛ سیستانی، همان: 161).
ـ خواستگارى کردن از مطلقة رجعیه، چه به صراحت و چه به اشاره، جایز نیست
(طوسی، 1351: 217).
ـ اگر مطلقة رجعیه یا شوهر او در مدت عده مرتکب زنا شوند، زناى آنها محصنه محسوب می‌شود و با اجتماع باقى شرایط رجم می‌شوند. به عبارت دیگر، طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند (رحمتی، 1374: 187).
ـ ظهار و ایلاء مطلقة رجعیه صحیح است (حلی، بی‌تا: 635).
ـ مادام که رجعیه در عده است، شوهرش نمی‌تواند خواهر او را به عقد خویش درآورد (عاملی، 1416، 20: 482).
ـ مادام که رجعیه در عده است، شوهرش نمی‌تواند زن پنجمى را به عقد خویش درآورد (موسوی خمینی، همان: 346).
ـ و نیز نمی‌تواند با دختر برادر مطلقه یا دختر خواهر او ازدواج کند مگر اینکه رجعیه اجازه دهد (خویی، همان: 373).
ـ زناى با مطلقة رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدى می‌شود (همان: 286).
ـ اگر در عدة طلاق رجعى، شوهر بمیرد، زن باید عدة وفات نگه دارد، اما اگر طلاق بائن باشد، زن به همان عدة طلاق اکتفا می‌کند (عاملی، همان، 22: 219).
ـ مطلقة رجعیه براى حج مستحبى نیاز به اذن شوهر دارد، اما براى حج واجب به اذن شوهر نیازى ندارد (همان، 11: 158).
ـ مطلقة رجعیه می‌تواند براى شوهرش زینت کند و آن را نشان شوهر دهد (همان، 22: 217) و شوهر هم می‌تواند به آن نگاه کند و با آن رجوع محقق نمی‌شود.*
بدیهی است اگر مطلقة رجعیه را زوجة حقیقی بدانیم، ترتب این آثار بر او طبق قاعده خواهد بود. ولی اگر او را زوجة حقیقی ندانیم و با انشای صیغة طلاق به قطع علقة زوجیت معتقد باشیم، ترتب این آثار صرفاً به تعبد شرعی مستند می‌باشد.
اینکه ما آثار زوجیت مترتب بر مطلقة رجعیه را طبق قاعده بدانیم یا تعبد صرف بشماریم، تنها در مقام نظر مطرح نمی‌شود، بلکه نتیجه یا نتایج عملى هم دارد. یکى از این نتایج را در ذیل می‌آوریم.
فقها بحثى را مطرح کرده‌اند که اگر زنى در حال اعتکاف باشد و شوهرش او را طلاق دهد، اگر طلاق بائن باشد، می‌تواند و در مواردى باید به اعتکاف خود ادامه دهد. اما اگر طلاق رجعى باشد، در این صورت از یک سو مقتضاى مطلقه بودن، وجوب رجوع زن به خانه براى نگه داشتن عده است و از سوى دیگر مقتضاى معتکفه بودن، عدم خروج زن از مسجد است. حال کدام یک از این دو حکم بر دیگرى ترجیح دارد؟
مرحوم آیت الله خویى می‌گویند (بروجردی، همان: 438 ـ 440) مسئله سه صورت دارد:
صورت اول: اعتکاف استحبابى باشد و شوهر اجازه به ادامة اعتکاف ندهد یا اعتکاف واجب باشد، اما واجب موسع باشد، مثل اینکه طلاق در دو روز اول اعتکاف صورت گیرد و شوهر اجازة ادامه آن را ندهد. در این صورت تزاحمى میان احکام وجود ندارد و بدون هیچ گونه اشکالی زن باید براى عده نگه داشتن به خانه رجوع کند.
صورت دوم: اگر اعتکاف حدوثاً و بقائاً در مسجد با اذن شوهر باشد، در این صورت زن باید براى اعتکاف در مسجد بماند ولو اینکه اعتکاف، استحبابى باشد، زیرا اینکه در روایات از خروج زن از خانه نهى شده است، مربوط به مواردى است که شوهر اذن ندهد.
صورت سوم: که محل بحث است این است که از یک سو اعتکاف واجب معیّن باشد، مثل اینکه طلاق در روز سوم اعتکاف رخ داده شده باشد و از سوى دیگر شوهر اجازة ادامة اعتکاف را ندهد.
در اینجا دو حکم غیرقابل جمع متوجه مطلقه شده است: از یک سو وجوب بازگشت به خانه براى عده نگه داشتن و از سوى دیگر وجوب بقا در مسجد براى اعتکاف. حال سؤال این است که کدام یک از این دو حکم بر دیگرى مقدم است.
صاحب عروه گفته است: چون مقام، مقام تزاحم دو حکم است و معلوم نیست کدام یک اهمیت بیشترى نسبت به دیگرى دارند، مطلقه مخیر است به هر یک از این دو حکم عمل نماید.
مرحوم آیت الله خویى می‌گوید: این سخن صاحب عروه مبتنى بر آن است که عده نگه داشتن و خارج نشدن از منزل از احکام عده باشد. اما اگر از آثار زوجیت باشد، یعنى چون مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است نباید از منزل بدون اذن شوهر خارج شود، در این صورت ادامة اعتکاف واجب است و مقام از باب تزاحم خارج می‌گردد؛ زیرا شوهر حق ندارد زن را از اعتکاف واجب منع کند، همان طور که نمی‌تواند او را از سایر واجبات ]همچون حج واجب[ باز بدارد.
بنابراین اگر رجعیه زوجة حقیقى باشد، عدم خروج از منزل طبق قاعده و از آثار زوجیت بوده و دیگر تزاحمى میان دو حکم رخ نمی‌دهد، بلکه تنها یک حکم وجود دارد و آن وجوب بقا در مسجد براى اعتکاف واجب است. ولى اگر رجعیه در حکم زوجه باشد، آن گاه تزاحم میان دو حکم صورت می‌گیرد و در این صورت باید به قواعد باب تزاحم مراجعه کرد (بروجردی، همان: 439 ـ 441).
بنابراین مطابق قاعده بودن یا تعبدى بودن آثار زوجیت براى مطلقة رجعیه در عمل هم منشأ اثر خواهد بود.*
ب ـ 5. تاثیر رجوع؛ از بین بردن مقتضی بینونت یا ایجاد و اعادة زوجیت؟
نقش و عملکرد رجوع بر اساس هر یک از دو نظر مورد بحث فرق می‌کند. چنان که اگر به زوجیت حقیقى قائل باشیم، نقش رجوع آن است که تاثیر مقتضى بینونت را از بین می‌برد و جلوى آن مانعى ایجاد می‌کند، چرا که انشای صیغة طلاق اقتضای جدایى را داراست، گر چه هنوز جدایى حاصل نشده است. رجوع، ایجاد مانع بر سر راه این مقتضى است. اما بنا بر نظر زوجیت حکمى، با انشای صیغة طلاق، جدایى حاصل شده است. نقش رجوع، اعادة دوبارة زوجیت سابق و یا همان طور که پیش‌تر اشاره کردیم به تعبیر صحیح‌تر ایجاد زوجیت جدید است. مرحوم امام که به زوجیت حکمی عقیده دارند در تعریف رجوع چنین نوشته‌اند: «و هى ردّ المطلقة فى زمان عدتها الى نکاحها السابق» (موسوی خمینی، همان: 347)، یعنى «رجوع برگرداندن مطلقه در زمان عده به نکاح قبلی اوست.»
شاید بتوان تفاوت فوق را چنین بیان کرد که بنا بر زوجة حقیقى بودن رجعیه، معناى رجوع، «رجوع عن الطلاق و البینونة» است، اما بنا بر زوجة حکمى بودن، معناى رجوع، «رجوع الى الزوجیّة» می‌باشد. به همین علت است که مرحوم آیت‌الله خویى که به زوجیت حقیقی معتقدند در بارة رجوع می‌گویند:
لم یکن معنى الرجوع ارجاع الزوجیة بعد زوالها کما هو کذلک فى مثل الفسخ بل هو رجوع عمّا انشأ و ابطال لما انشأه و الاّ فالزوجیة بنفسها باقیة حقیقة و لیست بزائلة لتحتاج الى الارجاع (بروجردی، همان: 441؛ نیز غروی، همان: 378).
چنین تعبیرى را برخى فقهای دیگر نیز بیان کرده‌اند (سیستانی، همان: 161). در مقابل برخى گفته‌اند: «المراد من الرجعة فى المقام رجوع الزوج الى نکاحه السابق» (یعقوبی اصفهانی، همان: 206).
ب ـ 6. انجام اعمال زناشویى و مانند آن از سوى مطلقه؛ جواز یا حرمت؟
در همة نوشته‌‌های فقهى و حقوقى صحبت از آن است که شوهر می‌تواند در مدت عده، به زن رجوع نماید و با او وطى کند یا به وى نظر شهوت‌آمیز افکند یا او را ببوسد و ... . حال سؤال این است که آیا زن ـ یعنى مطلقة رجعیه ـ می‌تواند این نوع اعمال را انجام دهد ولو اینکه شوهر هنوز رجوع نکرده است.
بدیهى است اگر بگوییم مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است، وى می‌تواند چنین اعمالى را مرتکب شود* همان طور که در روایات به او اجازه داده‌اند براى شوهرش عطر استعمال کند، سرمه بکشد و زینت کند تا لعل الله یحدث بعد ذلک امراً. اما اگر بگوییم که با طلاق،
مطلقه از علقة زوجیت خارج شده است، وى نمی‌تواند چنین کارهایى را انجام دهد (اشتهاردی، همان، 6: 211).
ب ـ 7. اشتراط و عدم اشتراط تمتع از مطلقه به قصد رجوع
یکى دیگر از تفاوتهای دو نظر مورد بحث این است که بنا بر نظر زوجیت حقیقى، شوهر می‌تواند از مطلقة رجعیه استمتاع ببرد و نیازى به قصد رجوع نیست، چرا که رجعیه، زوجة حقیقى است. اما بنا بر نظر زوجة حکمى، بهره‌مندى مرد از او منوط به آن است که او ابتدا قصد رجوع کند و مادام که قصد رجوع نکرده باشد حق بهره مندى از زن را ندارد، چرا که مطلقه، زوجة او نیست تا بتواند نگاه شهوت آمیز به وى افکند، وى را ببوسد و یا سایر
اعمال را انجام دهد.* اگر شوهر چنین اعمالى را بدون قصد رجوع انجام دهد، مجرم و قابل مجازات است.
آیت الله تبریزى که از قائلین به زوجیت حقیقى رجعیه‌اند، در پاسخ به سؤالى مبنى بر اینکه آیا مردى که همسرش در عدة طلاق رجعى است می‌تواند در همین روزها به او نگاه شهوت آلود کند، گر چه میل بازگشت هم نداشته باشد، نوشته‌اند:
مادامى که عدة زن تمام نشده، زوجیت باقى است و نظر با التذاذ مانعى ندارد ولو قصد رجوع نداشته باشد، طلاق رجعى باقى است. والله العالم (تبریزی، 1378: 375).
ج. مستندات قاعده
پیش‌تر گفتیم کسانى که به زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه قائل‌اند، براى مدعایشان به گونه‌ای که زوجة حقیقى بودن را نفى و زوجة حکمى بودن را اثبات کند دلیلى نیاورده‌اند. البته شاید بتوان دلیل یا دلایلى را براى ایشان اقامه کرد که در ذیل به آنها اشاره‌ای خواهیم کرد. به عکس برخى قائلین به زوجة حقیقى بودن براى اثبات مدعایشان به ادله و مستندات خاصى استناد کرده‌اند. عمدة مباحث در این قسمت، بررسى این ادله خواهد بود. این ادله اگر زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه را اثبات ننماید، لااقل زوجة حکمى بودن وى را اثبات خواهد کرد.
ج ـ 1. ادلة زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه
ج ـ 1 ـ 1. تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا
به محض اینکه صیغة طلاق انشا شد، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل می‌شود. نهایت چون شارع مقدس برخى یا تمام آثار زوجیت را براى رجعیه ثابت دانسته است، رجعیه را در حکم زوجه می‌دانیم و نه اینکه زوجة حقیقى باشد.
استدلال فوق بر این پایه استوار است که صیغة طلاق همانند بسیاری از عقود و ایقاعات به محض انشا تأثیر خود را که همان زوال علقة زوجیت است خواهد داشت.
ج ـ 1 ـ 2. شهرت فتوائیه
مشهور فقهای امامیه گفته‌اند «المطلقة الرجعیة بحکم الزوجة». چنین جمله‌ای در روایات وارد نشده (غروی، همان: 124 ـ 125)، اما در السنة فقها و کتب فقهى زیاد به کار رفته است؛ به گونه‌ای که گاه به عموم تنزیل آن براى اثبات پاره‌ای احکام زوجة حقیقى براى رجعیه استناد شده و گاهى عموم تنزیل منصرف از حکمى دانسته شده است.*
بنابراین می‌توان گفت در اینجا با شهرت فتوایى مواجه هستیم و شهرت فتوایى طبق بعضى مبانى حجت است.
ج ـ 2. ادلة زوجه حقیقى بودن
عمده دلیل این نظر، روایات متعدد است که مطابق آنها در صورت انقضای عده، بینونت و جدایى حاصل می‌شود، گر چه به برخى آیات قرآن نیز می‌توان استناد کرد.
ج ـ 2 ـ 1. قرآن
از قرآن کریم به آیه شریفه «وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ» (بقره: 228) استدلال شده است
(طوسی، 1420: 499 ـ 500). کیفیت استدلال به آیة فوق چنین است که مرجع ضمیر «هنّ» مطلقات رجعیه است و معناى آیه چنین است که «شوهران مطلقات رجعیه به برگرداندن ایشان سزاوارترند». خداوند متعال همسر مطلقة رجعیه را «بعل» نامیده است و از آنجا که در علم اصول منقح شده است که مشتق حقیقت در متبلس به مبدأ است، پس مراد از بعل یعنى کسى که بالفعل شوهر است و وقتى مرد شوهر باشد، رجعیه زوجه خواهد بود و نتیجه آن می‌شود که علقة زوجیت از میان نرفته است.
بر استدلال به آیة فوق چنین ایراد شده است که واژة «بردّهن» دلالت بر انقطاع زوجیت دارد (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22؛ سبحانی، همان: 223)، زیرا اگر علقة زوجیت برقرار باشد، دیگر «ردّهن» معنا ندارد. به عبارت دیگر، گر چه ظهور واژة «بعولتهن» در بقای علقة زوجیت است، اما ظهور واژة «ردّهن» در انقطاع زوجیت است و چون هیچ یک از این دو ظهور بر دیگرى ترجیح ندارد، نمی‌توان به آیة فوق براى زوجة حقیقى بودن رجعیه استدلال کرد.
به نظر می‌رسد اشکال فوق صحیح نیست و ظهور واژة «بعولتهن» در بقای علقة زوجیت قوی‌تر از واژة «ردّهن» در انقطاع آن باشد. در توضیح این نکته می‌گوییم: کسانى که معتقد به زوجة حقیقى بودن رجعیه هستند، این مطلب را انکار نمی‌کنند که بالاخره فرقى میان رجعیه و زوجة غیر مطلقه هست، چرا که علقة زوجیت رجعیه در معرضِ زوال است؛ یعنى اگر عده منقضى شود و شوهر رجوع نکند، سببى که پیش از این انشا شده است ـ یعنى صیغة طلاق ـ اثر خود را می‌گذارد و بینونت را ایجاد می‌کند. اگر شوهر بخواهد این سبب را از بین ببرد و جلوى تاثیر آن را بگیرد، باید به رجعیه رجوع کند. حال از این مطلب گاه به «رجعة» و «رجوع» تعبیر می‌شود و گاه به «ردّهن» تعبیر شده است.
اینکه در پاره‌ای روایات از «ردّ» به «رجعت» تعبیر شده است (عاملی، همان، 22: 204 و 206)، می‌تواند مؤید همین معنا باشد. بدیهى است هم کسانى که به زوجیت حکمى قائل‌اند و هم کسانى که به زوجیت حقیقى عقیده دارند، رجوع را پذیرفته‌اند، گر چه هر یک معناى خاصى براى آن بیان کرده‌اند که پیش‌تر گذشت. بنا بر این دلیل اول تمام می‌نماید.
ج ـ 2 ـ 2. روایات
گفتیم که مهم‌ترین دلیل قائلین به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه، روایات است. مفاد روایات در این زمینه مختلف است و می‌توان آنها را به چند گروه تقسیم نمود:
گروه اول. روایاتى که حصول بینونت را بر انقضای عده معلق کرده‌اند.
توضیح اینکه در روایات متعدد و معتبر به صورت قضیة شرطیه بیان شده است که اگر عده تمام شود ]و شوهر رجوع نکند[، مطلقه از شوهرش جدا می‌شود. مفهوم این روایات این است که قبل از انقضای عده، بینونت حاصل نگشته و به تعبیر دیگر زوجیت باقى است.*
مثلاً در روایتى محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند:
طلاق السنّه یطلّقها تطلیقة ـ یعنى على طهر من غیر جماع بشهادة شاهدین ـ ثم یدعها حتّى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه ... (عاملی، همان، 22: 104).
نیز ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «اذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه»
(همان: 200) و نیز از امام صادق(ع) نقل شده: «فإن طلقها واحدة ثم ترکها حتى یخلو اجلها فقد بانت منه» (همان: 200) و «اذا انقضت ثلاثة اشهر من یوم طلقها فقد بانت منه» (همان: 200).
مقایسة این روایات با روایاتى که در بارة طلاق بائن وارد شده است، بیشتر به فهم دلیل فوق کمک می‌کند، چرا که در گروه اخیر، حصول جدایى به انشای صیغة طلاق منوط شده است. طبعاً باید تفاوتى میان طلاق بائن و رجعى باشد و تفاوت آن خواهد بود که در طلاق بائن به محض انشای صیغة طلاق جدایى حاصل می‌شود، اما در رجعى جدایى از زمان انقضای عده محقق می‌شود.
به برخى از این روایات اشاره می‌کنیم:
اذا طلق الرجل امراته طلاق لایملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملک نفسها ... (همان: 216)؛ اذا طلّق الرجل امراته قبل ان یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت (همان: 176 و 177).
گروه دوم. روایاتى که بر بقای «عصمت» میان رجعیه و شوهرش دلالت می‌کنند.
در برخى روایات میان مطلقة رجعیه و بائن چنین تفاوت گذاشته شده است که در اولى میان مطلقه و شوهرش «عصمت» باقى است، برخلاف طلاق بائن که «عصمت» میان زن و شوهر از میان رفته است. این تفصیل بر این نکته دلالت می‌کند که مطلقة رجعیه، زوجة حقیقى است (قمی، 1997: 453).
عن ابى بصیر المرادى عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: سالته عن رجل اختلعت منه امراته، ایحلّ له ان یخطب اختها من قبل ان تنقضى عدّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه ولیس له علیها رجعة (عاملی، همان، 22: 270).
ابو بصیر می‌گوید از امام صادق (ع) پرسیدم: مردی که زنش از او طلاق خلع گرفته است، آیا می‌تواند پیش از انقضای عدة او، از خواهرش خواستگارى کند؟ حضرت (ع)فرمودند: بله، چرا که علقة زوجیت او و شوهرش از میان رفته است و مرد بر زن حق رجوع ندارد.
همچنین در روایت دیگری از امام صادق(ع) چنین آمده است:
عن الحلبى عن ابى عبدالله (علیه السلام) فى رجل طلق امراة ]امراته[ او اختلعت، او بانت، اله ان یتزوّج باختها؟ قال: فقال: اذا برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعة، فله ان یخطب اختها (همان: 270).
حلبى می‌گوید: از امام صادق (ع) در بارة مردى که زنى را طلاق داده یا زن طلاق خلع گرفته یا جدا شده سؤال کردم که آیا می‌تواند با خواهرش ازدواج کند، حضرت فرمودند: اگر زوجیت از بین رفته باشد و براى مرد بر آن زن حق رجوع نباشد، مرد می‌تواند از خواهرش خواستگارى کند.
نحوة استدلال به این دو روایت و روایات مشابه آن است که در این روایات میان طلاق رجعى و بائن فرق گذاشته شده است؛ به این صورت که در طلاق رجعى میان مطلقه و شوهرش، «عصمت» باقى است، اما در طلاق بائن «عصمت» میان این دو از بین رفته است. مراد از «عصمت» همان «نکاح» و «زوجیت» است. علماى لغت گفته‌اند: «یسمّى النکاح عصمة لانها لغة المنع و المراة بالنکاح ممنوعة من غیر زوجها» (طریحی، 1367: 193).
همچنین شاید بتوان مفهوم روایت سعد بن ابی‌خلف را مؤید این بحث و در مسیر دلیل فوق ارزیابى کرد. در این روایت، امام موسى بن جعفر (ع) در وصف طلاق بائن می‌فرماید:
اذا طلق الرجل امراته طلاقاً لایملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ...
اگر مرد زنش را طلاقى دهد که در آن حق رجوع ندارد، زن از او همان لحظه که او را طلاق می‌دهد جدا می‌شود (عاملی، همان، 22: 216).
منطوق این روایت حصول بینونت از لحظة طلاق میان زن و شوهر در طلاق بائن و مفهوم آن عدم حصول بینونت از لحظة طلاق میان زن و شوهر در طلاق غیر بائن ـ طلاق رجعی ـ است و این به معناى آن است که مطلقة رجعیه به محض وقوع و انشای طلاق، از شوهرش جدا نشده و کماکان بر علقة زوجیت باقى است.
گروه سوم. روایاتى که به زوجه بودن رجعیه تصریح کرده‌اند.
در برخى روایات بر رجعیه عنوان «امرأته» اطلاق شده است و از آنجا که مشتق ظهور در ما تلبس بالمبدأ دارد، بنابراین رجعیه در زمان عده، همسر محسوب می‌شود و این به معناى آن است که علقة زوجیت با انشای صیغة طلاق از بین نرفته است:
عن یزید الکناسى قال: سالت اباجعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلى. فقال: یطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت: فله ان یراجعها؟ قال: نعم و هى امرأته... (عاملی، همان، 22: 148 ـ 149).
در این روایت یزید کناسى از امام باقر (ع) سؤال می‌کند که آیا مردى که زن حامله‌اش را طلاق داده است می‌تواند رجوع کند، حضرت می‌فرماید: بله، چرا که رجعیه، همسر اوست.
شبیه همین روایت، روایت برید بن معاویه از امام باقر (ع) است:
سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطلیقة قال: اذا هو طلقها تطلیقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار فقلت له: فله ان یراجعها؟ قال: نعم هى امرأته فان راجعها وجب علیه ما یجب على المظاهر من قبل ان یتماسا... (صدوق، 1404: 529).
گروه چهارم. روایاتى که بر عده نگه داشتن رجعیه در خانة شوهر و بر جواز زینت کردن رجعیه براى شوهرش دلالت می‌کنند.
برخى فقها به روایاتى استدلال کرده‌اند که براساس آنها رجعیه در خانة شوهرش عده نگه می‌دارد و خود را براى او آرایش می‌کند و خضاب می‌کند و عطر می‌زند و در یک کلام زینت می‌کند تا شاید شوهرش به او رجوع کند (عاملی، همان، 22: 217 ـ 218). این فقها گفته‌اند این روایات دلالت می‌کند مادام که زن در عدة رجعى است، زوجیت باقى است (طباطبایی، بی‌تا: 114؛ قمی، همان: 452 ـ 453)*. البته ایشان به همین مقدار اکتفا کرده و نگفته‌اند که چگونه این روایات بر مدعایشان دلالت می‌کند. اما شاید بتوان در تبیین دلیل ایشان چنین گفت که اگر بگوییم رجعیه زوجة حقیقى است، در این صورت جواز انجام چنین اعمالى و لزوم عده نگه داشتن در منزل شوهر، طبق قاعده خواهد بود، چرا که مقتضاى زوجیت چنین است. اما اگر بگوییم زوجیت از بین رفته است، جواز چنین اعمالی خلاف قاعده و به صرف تعبد خواهد بود. بدیهى است حمل کلام شارع بر طبق قواعد بهتر از آن است که آن را برخلاف قواعد و به صرف تعبد حمل کنیم.
گروه پنجم. روایاتى که در باب احصان در زنا وارد شده است.
با جمع میان روایاتى که در باب احصان در زنا وارد شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که رجعیه زوجة حقیقى است. توضیح اینکه مستفاد از روایات این است که مجازات رجم مخصوص «محصن» است و محصن یعنى کسى که همسر دائمى دارد. در روایات آمده است «من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن» (عاملی، همان، 28: 68). از سوى دیگر، در برخى روایات وارد شده است که طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند و در صورتى که این دو در مدت عدة رجعى مرتکب زنا شوند، حد رجم بر ایشان جارى می‌گردد (همان: 75 ـ 76).
جمع این دو گروه روایات مفید این معناست که شوهر مطلقة رجعیه در حین عده، همسر دائمى دارد و کسى است که «له فرج یغدو علیه و یروح» و این به معناى آن است که با وقوع صیغة طلاق، بینونت و انقطاع علقة زوجیت میان زن و شوهر حاصل نگشته است.
ج ـ 3. نقد و بررسى ادله
در مقام ارزیابی ادلة دو نظر باید گفت: ادلة زوجة حکمى بودن رجعیه ناتمام است.
دلیل اول این نظریه ناتمام است، زیرا هیچ اصل و دلیلى نداریم که الزام کند هر عقد و ایقاعى به محض انشا باید تأثیر خود را بگذارد و مواردى را در شرع مقدس داریم که تأثیر عقد و ایقاع پس از زمانِ انشا بوده است، مثل هبه و صرف و سلم و وقف که گر چه آنچه انشا شده قصد تملیک از زمان عقد است، اما شارع آن را مشروط به قبض و اقباض امضا کرده است (غروی، همان: 125 ـ 126).
دلیل دوم هم ناتمام است، زیرا:
اولاً، اشاره کردیم برخى از کسانى که می‌گویند رجعیه به حکم زوجه است، بر روى کلمة «حکم» عنایتى نداشته‌اند و در واقع رجعیه را زوجة حقیقى می‌دانند.
ثانیاً، شهرتى که مفید است، شهرت فتوایى قدماست و در ابتدای این نوشتار گذشت که قدما معتقد بودند رجعیه زوجة حقیقى است.
ثالثاً، با وجود ادلة زوجة حقیقى بودن رجعیه، جایى براى شهرت فتوایى باقى نمی‌ماند و باید به بررسى این ادله پرداخت.
نتیجه آنکه ادلة زوجة حقیقى بودن رجعیه، بلا معارض و تمام به نظر می‌رسد.
د. مطالعة تطبیقی قاعده
د ـ 1. اهل سنت
در بررسى موضوع مورد بحث در فقه اهل سنت می‌توان چنین گفت که اهل سنت بر دو دسته‌اند: حنفیها و حنبلیها و برخی شافعیها معتقدند که رجعیه زوجة حقیقى است؛ اما مالکیها و برخی شافعیها به زوجة حکمى بودن رجعیه معتقدند.
بهتر است به برخی عبارات فقهاى اهل سنت اشاره کنیم. مرغینانى، از فقهاى حنفى مسلک، در کتاب الهدایة می‌نویسد:
طلاق رجعى جماع را حرام نمی‌کند، اما شافعى(رحمه الله) گفته است که حرام می‌کند،
زیرا زوجیت به علت وجود قاطع که همان طلاق است زائل شده است. اما ما معتقدیم زوجیت برقرار است (مروارید، 1421، 32: 409).
مستند ایشان آیة شریفة «وبعولتهن احقّ بردّهن» است. کاشانى در بدائع الصنائع در شرح استناد به این آیه می‌نویسد:
بعل یعنى شوهر و مرجع ضمیر «هنّ» مطلقات است. خداوند تعالى بعد از طلاق، شوهر را زوج نامیده است و زوج زوج نمی‌باشد مگر اینکه زوجیت وجود داشته باشد. بنابراین بعد از طلاق زوجیت برقرار است... (همان، 32: 217 ـ 218).
فقهای حنبلی نیز معتقدند که رجعیه، زوجة حقیقى است، چنان‌که ابن قدامه در الکافى (همان، 34: 1520) و عمدة الفقه چنین گفته است (همان: 1413).
اما از کلمات مالک برمى‌آید که او مطلقة رجعیه را در حکم زوجه می‌داند و لذا برخى احکام زوجه را براى او ثابت نمی‌داند. به گفتة ابن رشد در بدایة المجتهد، مالک معتقد است که جماع با رجعیه حرام است مگر اینکه شوهر رجوع کند و در نتیجه براى رجوع نیاز به نیت است. همچنین مالک گفته است که شوهر با رجعیه خلوت نکند و بدون اجازه بر او داخل نشود و به موى او نگاه نکند و تنها در صورتى که شخص ثالثى حضور داشته باشد، شوهر می‌تواند با مطلقه هم‌غذا شود (همان، 33: 790).
این کلمات همه دلالت بر آن دارند که مالک، رجعیه را زوجة حقیقى نمی‌شمارد، بلکه او را زوجة حکمى می‌داند. این مطلب مورد تصریح برخى فقهای مالکى همچون خلیل بن اسحاق مالکی قرار گرفته است (همان: 862؛ نیز 757 ـ 758).
دربارة اینکه آیا فقهای شافعی مذهب، مطلقة رجعیه را زوجة حقیقی می‌دانند و یا حکمی، باید گفت گرچه این موضوع در برخی کتابهای این عده به سکوت برگزار شده است، اما عبارات بقیة فقهای شافعی در این زمینه دو گونه است: از برخی آنها چنین استفاده می‌شود که مطلقة رجعیه، زوجة حکمی است و برخی دیگر تصریح کرده‌اند که مطلقة رجعیه، زوجة حقیقی است. از گروه اول می‌توان به خود شافعی اشاره کرد که در الامّ می‌گوید رجوع با کلام حاصل می‌شود نه با فعل مثل وطی (همان، 33: 99)؛ به همین جهت اگر زوج بخواهد بعد از طلاق رجعی جماع کند، باید نیت رجوع کند و گرنه جماع صورت گرفته وطی به شبهه است که موجب اجرای تعزیر بر مرد و زن در صورت علم به حرمت است (همان: 990 ـ 991). ابوزکریا یحیی بن شرف نووی نیز در منهاج الطالبین معتقد است رجوع با فعل حاصل نمی‌شود (همان، 34: 1345) و مُزُنی نیز علت را آن می‌داند که نه نکاح و نه طلاق هیچ یک جز به وسیلة کلام حاصل نمی‌شوند (همان: 1102). به عبارت دیگر، رجوع نکاح جدید است که باید به وسیلة کلام تحقق یابد.
تمام این عبارات می‌رساند که رجعیه زوجة حقیقی نیست و الا جماع با او در مدت عده ـ ولو بدون نیت رجوع ـ جایز بود و نیز رجوع طبق زوجة حقیقی بودن مطلقه، نکاح جدید نیست که نیاز به لفظ داشته باشد.
از سوی دیگر، عبارت برخی از فقهای شافعی حکایت از زوجیت حقیقی مطلقة رجعیه دارد، چنان‌که شیرازی می‌نویسد:
یجوز ان یطلق الرجعیة و یلاعنها و یولی منها و یظاهر منها لان الزوجیة باقیة (همان: 1224).
همان‌طور که می‌بینیم، ایشان می‌نویسد طلاق دادن رجعیه و لعان و ایلاء و ظهار او جایز است، زیرا زوجیت باقی است. بدیهی است طلاق و لعان و... تنها در مورد زوجة حقیقی امکان‌پذیر است. او در ادامه ضمن اینکه می‌گوید جماع با مطلقة رجعیه صحیح نیست، علت توراث میان زوج و زوجة رجعیه را بقای زوجیت می‌داند.*
د ـ 2. حقوق ایران
گر چه برخى حقوقدانان (کاتوزیان، همان: 436) اصلاً متعرض این مسئله نشده‌اند که آیا مطابق قوانین و حقوق ایران مطلقة رجعیه در حکم زوجه است یا زوجة حقیقى است، اما برخى دیگر (امامی و صفایی، همان: 247) معتقدند قانونگذار ایرانى مطلقة رجعیه را در حکم زوجه می‌داند و علت این مطلب را دو نکته می‌دانند: اولاً، قانونگذار به موجب مادّة 1120 مجرد طلاق را موجب انحلال نکاح دانسته است. به موجب این مادّه: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.»
ثانیاً، بند 2 مادّة 8 قانون امور حسبى صریحاً مقرر داشته است زنى که در عدة رجعیه است در حکم زوجه می‌باشد. مطابق این مادّه یکی از مواردی که دادرس باید از مداخله در امور حسبی خودداری کند این است: «امور راجع به زوجة خود (زوجه‌ای که در عدة طلاق رجعی است در حکم زوجه است)».
به نظر می‌رسد مادّة 1120 در این معنا ظهور ندارد که در طلاق رجعی با صرف انشای صیغة طلاق، زوجیت از بین برود، و این مادّه تنها موجبات انحلال عقد نکاح را برشمرده و در مورد زمان تأثیر آن ساکت است.
نتیجه
آنچه از ادلة شرعی استفاده می‌شود این است که مطلقة رجعیه در زمان عده زوجة حقیقی است و تمام آثار زوجیت بر او و شوهرش مترتب می‌شود. در نتیجه می‌توان از قاعده‌ای به نام «المطلقة الرجعیة زوجة حقیقة» نام برد. کتابهایی که در زمینة قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نیز قوانین موضوعة ایران به این مطلب اشاره نکرده‌اند و جای آن دارد که این قاعده در کتب قواعد فقهیه آورده شود و نیز به صورت یک مادّة قانون انعکاس یابد.
منابع
1. ابن ادریس، محمد، سرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، دوم، 1410 ق، ج 2.
2. ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، المصادر الفقهیة، ج 33.
3. ابن قدامه، موفق الدین عبدالله، الکافی، المصادر الفقهیة، ج 34.
4. ابن قدامه، موفق الدین عبدالله، عمدة الفقه، المصادر الفقهیة، ج 34.
5. اشتهاردى، على پناه، مدارک العروة، دار الاسوة، اول، 1417 ق، ج 6 و 7.
6. امامى، اسدالله و صفایى، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، دادگستر، اول، پاییز 1376.
7. انصارى، مرتضى، کتاب الطهارة (سنگى)، مؤسسة آل البیت(ع).
8. بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیة، تهران، مکتبة الصادق، چهارم، 1362 ش،
1403 ق، ج 1.
9. بحرانى، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج 3 و 14 و 15، قم، مؤسسة نشر اسلامى وابسته به جامعة مدرسین.
10. بروجردى، مرتضى، مستند العروة الوثقى، تقریرات درس فقه مرحوم آیت الله العظمى خویى، کتاب الصوم، ج 2.
11. تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، انتشارات سرور، اول، 1378.
12. تبریزى، میرزا جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، اول، 1417 ق.
13. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، دفتر نشر برگزیده، اول، 1416 ق، ج 2.
14. توحیدى، محمد على، مصباح الفقاهة، تقریرات درس فقه آیت الله العظمى خویى، قم، وجدانى، اول، 1403 ق، ج 4.
15. حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، مؤسسة دارالتفسیر، اول، 1374،
ج 4 و 10 و 14.
16. حلى، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، انتشارات استقلال، دوم، 1409 ق، ج 2.
17. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج 2.
18. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، اول،
1416 ق، ج 7.
19. خلخالى، سید رضا، المعتمد فى شرح المناسک (کتاب الحج)، تقریرات درس آیت الله خویى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1368 ش، ج 3.
20. خلخالى، سید رضا، معتمد العروة الوثقى (کتاب الحج)، تقریرات درس آیت الله
خویى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1364 ش، ج 1.
21. خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، اول، 1394 ق، ج 4.
22. خویى، ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، قم، دوم، 1396 ق، ج 1.
23. خویى، محمد تقى، مبانى العروة الوثقى (کتاب النکاح)، تقریرات درس آیت الله
خویى (قدس سره)، مدرسه دارالعلم، بى تا، ج 1 و 2.
24. رحمتى، محمد، کتاب الحدود، قم، مطبعة علمیه، اول، 1374 ش، ج 1.
25. روحانى، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، سوم، 1412 ق.
26. سبحانی، محمد حسین، نخبة الازهار، تقریرات درس آیت الله شیخ الشریعة اصفهانی، قم، علمیه، 1398 ق.
27. سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، ذخیرة المعاد، مؤسسة آل البیت، سنگی، ج 3.
28. سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، کفایة الاحکام، مدرسة صدر مهدوی اصفهان، قم، چاپخانة مهر.
29. سیستانى، سید على، منهاج الصالحین، قم، چاپخانة مهر، پنجم، 1417 ق، ج 3.
30. شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، المصادر الفقهیة، ج 33.
31. شیرازی، ابراهیم بن محمد، المهذّب، المصادر الفقهیة، ج 34.
32. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، جامعة مدرسین، دوم،
1404 ق، ج 3.
33. طباطبایى، سید محمد کاظم، العروة الوثقى (با حاشیة علما)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، اول، 1419 ق، ج 4.
34. طباطبایى، سید محمد کاظم، العروة الوثقى (ملحقات) قم، داورى، ج 2.
35. طباطبایى، سید محمد کاظم، حاشیة مکاسب، دارالمصطفی، 1423 ق، ج 2.
36. طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، دوم، 1367.
37. طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، دوم، 1420 ق، ج 4.
38. طوسى، محمد بن حسن، المبسوط، مکتبة المرتضویة، 1351 ش، ج 4.
39. عاملى، حر، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، سوم، 1416 ق، ج 11 و
20 و 22 و 28.
40. عاملى، سید محمد، مدارک الاحکام، موسسة آل البیت، اول، 1410 ق ، ج 7.
41. عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، اول،
1419 ق، ج 14.
42. غروى، میرزا على، التنقیح فى شرح العروة الوثقى (کتاب الطهارة)، تقریرات درس
آیت الله خویى، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، دوم، 1417 ق، ج 8.
43. فاضل لنکرانى، محمد، الف: تفصیل الشریعة، الطلاق و المواریث، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
44. فاضل لنکرانى، محمد، ب: تفصیل الشریعة، کتاب النکاح، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
45. فاضل هندى، بهاءالدین محمد بن حسن، کشف اللثام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، اول، ج 5 و 7.
46. قرطبى، یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل المدینة، المصادر الفقهیة، ج 33.
47. قمى، سید تقی طباطبایی، مبانى منهاج الصالحین، بیروت، دار السرور، 1997 م، ج 10.
48. قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، 1379.
49. قمى، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، مؤسسة کیهان، 1413 ق، ج 4.
50. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، سوم، 1371، ج 1.
51. کاشانى، علاءالدین بن مسعود، بدائع الصنائع، المصادر الفقهیة، ج 32.
52. کریمى جهرمى، على، الدر المنضود، تقریرات درس آیت الله گلپایگانى، قم، دار القرآن الکریم، اول، 1414 ق، ج 1.
53. گرامى، محمدعلى، المعلقات على العروة الوثقى، اول، 1417 ق، ج 3 و 4.
54. مالکی، خلیل بن اسحاق، مختصر خلیل، المصادر الفقهیة، ج 33.
55. مرغینانى، ابوالحسن، الهدایة، المصادر الفقهیة، ج 32.
56. مروارید، على اصغر، المصادر الفقهیه، بیروت، دارالتراث، اول، 1421 ق، ج 32
و 33 و 34.
57. مروارید، على اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، اول،
1410 ق، ج 20.
58. مزنی، اسماعیل بن ابراهیم، مختصر المزنی، المصادر الفقهیة، ج 34.
59. مکارم شیرازى، ناصر، تعلیقات على العروة الوثقى، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، دوم، 1412 ق.
60. موسوی خمینى، سید روح الله، تحریرالوسیلة، قم، دارالعلم، ج 2.
61. نووی، ابوزکریا، یحیی بن شرف، منهاج الطالبین، المصادر الفقهیة، ج 34.
62. همدانى، آقا رضا، مصباح الفقیه، مؤسسة مهدى موعود (عج)، اول، 1421 ق، ج 5.
63. یعقوبى اصفهانى، سیف الله، نظام الطلاق فى الشریعة الاسلامیة الغرّاء، تقریرات درس آیت الله سبحانى، قم، مؤسسة امام صادق (ع)، اول، 1414 ق.
طلاق در یک تقسیم به دو قسم بائن و رجعى تقسیم می‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است که در عدة آن، شوهر نمی‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع کند. به عبارت دیگر با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة زوجیت خارج شده‌اند و براى اینکه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند، باید در صورت نبود موانع، عقد نکاح جدیدى میان ایشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است که شوهر می‌تواند مادام که عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع کند و بدون اینکه به انشای عقد نکاح جدید نیازى باشد، رابطة زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینکه برقرار نماید.* به چنین طلاقى، طلاق رجعى و به چنین زنى، مطلقة رجعیه می‌گویند. رجوع ممکن است با لفظ و یا با فعل محقق شود و همان طور که اشاره شد براى رجوع به انشای عقد نکاح نیاز نیست.
جداى از اینکه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقة رجعیه حقوق و تکالیفى را در مدت عده دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف مطلقة بائنه و شوهر او فرق می‌کند؛ چنان‌که اگر در مدت عدة رجعى، زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می‌برند؛ مطلقة رجعیه حق نفقه دارد؛ شوهر نمی‌تواند مادام که عده برقرار است مطلقة رجعیه را از محل سکونتش ـ ولو اینکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نماید؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند و در نتیجه اگر در مدت عده زن یا شوهر مرتکب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب می‌شود و... .
وجود این حقوق و تکالیف و این وضعیت در مورد مطلقة رجعیه که شأن او را تا شأن همسر حقیقى ارتقا می‌دهد ـ به گونه‌ای که گویا طلاقى رخ نداده است ـ باعث شده است که برخى فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخى دیگر او را زوجة حقیقى بدانند. به عبارت دیگر از منظر گروه اخیر، طلاق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و این نهاد باز هم استمرار می‌یابد. این نوشتار در بارة بررسى این نکته است که آیا مطلقة رجعیه، زوجة حقیقى است یا اینکه در حکم زوجه است. تذکر این نکته لازم است که محور بحث در این نوشتار فقه امامیه است. شیوة بحث این گونه است که ابتدا به بررسى اقوال و آرای فقهاى امامیه (الف) می‌پردازیم، آن گاه به تفاوتهایى که میان این آراست (ب) و سپس به مستندات اقوال و بررسى آنها (ج) اشاره خواهیم کرد و در نهایت گذرى بر این مسئله در فقه اهل سنت و حقوق ایران (د) خواهیم داشت.
الف. دیدگاهها
از مطالعه و بررسى فقه امامیه این مطلب به دست می‌آید که در بارة موضوع مورد بحث، دو قول در میان فقهای امامیه دیده می‌شود: قول اول آن است که مطلقة رجعیه، زوجة حقیقى است و نظر دوم این است که مطلقة رجعیه در حکم زوجه است (گر چه در ادامه خواهیم گفت که گروه اخیر ـ قائلینِ «در حکم زوجه بودن» ـ خود بر دو دسته‌اند). آنها که به نظر اول قائل‌اند می‌گویند با انشای صیغة طلاق، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقة زوجیت باقى‌اند. جدایى آن گاه رخ می‌دهد که عدة طلاق رجعى به سر آید و شوهر رجوع نکرده باشد. بنابراین مادام که عده باقى است، زن و شوهر، واقعاً زن و شوهر یکدیگرند. اما بنا به نظر دوم، با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة یکدیگر خارج شده و جدایى میانشان حاصل شده است. حداکثر آنکه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخى یا تمام آثار زوجیت براى مطلقة رجعیه وجود دارد، مطلقة رجعیه در حکم زوجه است نه اینکه واقعاً زوجه حقیقى باشد.
در اینجا تذکر نکاتى ضرورى است:
نکتة اول. بحث از اینکه مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است یا حکمى و در صورت زوجیت حکمى آیا تمام آثار زوجه بر او بار است یا برخى از آنها، در بسیارى از کتابهای فقهى چندان وضعیت روشنى ندارد، به گونه‌ای که برخى فقها از هر دو تعبیر استفاده کرده‌اند.* بسیارى از کسانى که می‌گویند مطلقة رجعیه در حکم زوجه است، علت و مستند در حکم زوجه بودن و زوجة حقیقى نبودن مطلقة رجعیه را بیان نکرده‌اند. روشن نبودن این بحث، به خصوص در جایى است که برخى می‌گویند مطلقة رجعیه در حکم زوجه است، اما در مورد اینکه آیا تمام یا برخى از آثار زوجه براى مطلقة رجعیه ثابت است، سکوت کرده‌اند.
نکتة دوم. به نظر می‌رسد برخى از فقها که در مورد رجعیه از تعبیر «در حکم زوجه» استفاده کرده‌اند، بر روى کلمه «حکم» عنایت نداشته‌اند و منظورشان همان «زوجة حقیقى» است؛ گر چه چون به هر حال میان رجعیه و زوجة حقیقى غیرمطلقه این تفاوت وجود دارد که علقة زوجیت رجعیه در معرض زوال است، به همین جهت به «در حکم زوجه» تعبیر کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان به هر کس که تعبیر مزبور را به کار برده است این را نسبت داد که او معتقد است رجعیه زوجة حقیقى نبوده و در حکم زوجه است.
مثلاً سید یزدى در ملحقات عروه می‌نویسد: «المطلقة الرجعیة بمنزلة الزوجة مادامت فى العدّة» (طباطبایی، بی‌تا: 114). سپس در مقام تعلیل، مطالبى را بیان می‌کند که همگى بر زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه دلالت دارند.
همچنین می‌توان به مرحوم سید محسن حکیم اشاره کرد. ایشان در جلد ده مستمسک می‌نویسد: «المطلقة رجعیاً بحکم الزوجة باتفاق النص و الفتوى» (حکیم، 1374، 10: 230). اما در جلد چهارده می‌نویسد: «لان المطلقة رجعیاً زوجة» (همان، 14: 207). با بررسى سایر کلمات ایشان روشن می‌شود که در دو عبارت گذشته تهافتى وجود ندارد، زیرا ایشان بر روى کلمة «حکم» عنایت خاصى نداشته‌اند و نخواسته‌اند با این واژه، زوجة حقیقى بودن رجعیه را
نفى کنند. مثلاً ایشان در مقام تعلیل براى جواز تغسیل غسل میت مطلقة رجعیه براى شوهر
و بالعکس می‌نویسد: «لاطلاق ما دل على انّها زوجة من النص و الفتوى فیترتب علیها احکامها» (همان، 4: 85).
نکتة سوم. بررسى سیر فقهى مسئلة مورد بحث نشان دهندة این نکته است که قدما قائل به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه‌اند و متأخرین به «در حکم زوجه بودن» قائل‌اند و یا به تعبیر جامع‌تر، این واژه را به کار برده‌اند و پس از ایشان برخى به زوجة حقیقى بودن و برخى به زوجة حکمى بودن وى قائل‌اند.
توضیح اینکه شیخ طوسى در مبسوط در مقام تعلیل براى عدم جواز خواستگارى کردن از رجعیه، چه به صراحت و چه به اشاره، می‌نویسد: «مطلقة رجعیه نزد ما امامیه زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حکم زوجه است» (طوسی، 1351: 217). همین کلام را ابن ادریس نیز بیان کرده است: «وجملة الامر و عقد الباب انّها عندنا زوجة و قال المخالف حکمها حکم الزوجة» (مروارید، 1410: 305). اما محقق در شرایع، علت عدم جواز خواستگارى کردن از مطلقة رجعیه را آن می‌داند که او در حکم زوجه است (حلی، 1409: 526). پیش از ایشان، علی‌بن محمد قمى در جامع الخلاف و الوفاق چنین عقیده داشته است. علامة حلى در تذکره (حلی، بی‌تا: 635) و شهید ثانى در مسالک (عاملی، 1419: 338) نیز او را در حکم زوجه می‌دانند.
پس از متأخرین، مشاهده می‌کنیم که برخى فقها مطلقه را در حکم زوجه دانسته‌اند. از این عده می‌توان به سید محمد عاملى، صاحب مدارک الاحکام (عاملی، 1410: 318)، محقق سبزوارى در ذخیرة المعاد (سبزواری، بی‌تا: 565) و کفایة الاحکام (سبزواری، بی‌تا: 205)، فاضل هندى در کشف اللثام (فاضل هندی، 5: 133 و 7: 212 و 215) و مرحوم آیت الله خوانسارى (خوانساری، 1394: 234) و مرحوم امام خمینى (موسوی خمینی، بی‌تا: 346) اشاره کرد. از سوى دیگر برخى علما همچون شیخ انصارى (انصاری، بی‌تا)، میرزاى قمى (قمی، 1413: 365 ـ 366)، سید محمد کاظم یزدى (طباطبایی، 1423: 154)، سید محمد بحر العلوم (بحرالعلوم، 1362: 22)، میرزا جواد تبریزى (تبریزی، 1378: 375)، سید محمد صادق روحانى (روحانی، 1412: 393) و محمد على گرامى (گرامی، 1417، 3: 460 و 4: 92) به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه نظر داده‌اند.
اما کسى که به صراحت و در مباحث متعدد مطلقة رجعیه را زوجة حقیقى دانسته و
قول به زوجة حکمى بودن را نادرست خوانده است، مرحوم آیت الله العظمى خویى است
(غروی، 1417: 124 ـ 126 و 378 ـ 379؛ خویی، بی‌تا، 1: 74 و 196 و 218 و 286 و
373 و 403 و 2: 149؛ خلخالی، 1364: 278؛ خلخالی، 1368، 3: 96 و 197 و 4: 117؛ بروجردی، بی‌تا: 440 ـ 483؛ توحیدی، 1403: 336).
نکتة چهارم. از لابلاى مباحث فوق روشن شد که قائلین به زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه بر دو دسته‌اند. برخى همة آثار زوجیت را براى مطلقة رجعیه ثابت دانسته‌اند، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد. از این عده می‌توان به مرحوم امام خمینى اشاره کرد. ایشان در تحریر الوسیلة می‌نویسد:
المطلقة بالطلاق الرجعى بحکم الزوجة فى الاحکام. فما لم یدل دلیل على الاستثناء یترتب علیها حکمها مادامت فى العدّة من استحقاق النفقة و السکنى و الکسوة اذا لم تکن و لم تصر ناشزة و من التوارث بینهما و عدم جواز نکاح اختها و الخامسة و کون کفنها و فطرتها علیه (موسوی خمینی، همان: 364؛ نیز فاضل لنکرانی، 1421، الف: 198 ـ 197).
میرزاى قمى (قمی، همان: 365) و مرحوم آیت الله خویى (خویی، بی‌تا، 1: 373 و 2: 149) این قول را به مشهور علما نسبت داده‌اند.
اما برخى قائلین به زوجة حکمى بودن، پاره‌ای آثار زوجیت را مترتب می‌دانند. آیت الله علی‌پناه اشتهاردى این عقیده را دارند (اشتهاردی، 1417، 6: 211 و 212 و 7: 105).*
بنابراین می‌توان چنین گفت که در مسئلة مورد بحث سه قول وجود دارد:
قول اول: مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم آیت الله خویى و برخى دیگر به این قول معتقدند.
قول دوم: مطلقة رجعیه در حکم زوجة حقیقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم امام و آیت‌الله فاضل لنکرانى به این نظر معتقدند و این قول به مشهور فقهای امامیه نسبت داده شده است.
قول سوم: مطلقة رجعیه در حکم زوجة حقیقى است، لکن تنها آثاری که شارع فرموده است بر او مترتب می‌گردد. بنابراین، در هر اثرى که شک داشته باشیم براى مطلقة رجعیه وجود دارد یا خیر، اصل عدم ثبوت آن اثر می‌باشد. آیت الله اشتهاردى به این نظر معتقد است.
چون قول دوم وسوم در اینکه مطلقة رجعیه زوجة حقیقى نبوده و زوجة حکمى است مشترک‌اند، در مباحث آتى این دو قول را تحت یک قول می‌آوریم.
ب. تفاوت زوجة حقیقى و در حکم زوجه
در این قسمت به برخى تفاوتهای موجود میان زوجة حقیقى و زوجة حکمى ـ اعم از آنکه همة آثار زوجه بر مطلقه بار باشد یا برخى از آنها ـ اشاره می‌کنیم.
ب ـ 1. ماهیت طلاق
بنا بر نظر زوجة حقیقى، ماهیت طلاق رجعى شبیه عقد صرف و قبض در آن است، اما بنا بر نظر زوجة حکمى، طلاق رجعى ماهیتى همانند عقد بیع و حق فسخ در آن پیدا می‌کند. توضیح اینکه در عقد صرف، از زمان انشای عقد، ملکیتى براى بایع به ثمن و براى مشترى به مثمن پیدا نمی‌شود، بلکه ثمن در ملک مشترى و مثمن در ملک بایع باقى است.
حصول ملکیت مشروط است به قبض و اقباض و به عبارت دیگر از زمان قبض و اقباض است که بایع مالک ثمن ومشترى مالک مثمن می‌شود. حال بنا بر زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعى باید چنین گفت که از زمان انشای صیغة طلاق، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل نشده است و زن و شوهر بر علقة زوجیت خود باقى هستند. حصول بینونت مشروط است به انقضای عده و عدم رجوع شوهر. یعنی آن گاه زوجیت از بین می‌رود که عده منقضى شده و شوهر رجوع نکرده باشد.*
از سوى دیگر، بنا بر زوجة حکمى، ماهیت طلاق رجعى شبیه عقد بیع خیارى است. در عقد بیع خیارى بنا بر نظر مشهور فقها، از حین عقد بایع مالک ثمن و مشترى مالک مثمن می‌شود. گرچه ذوالخیار حق دارد ملکیت حاصل شده را از بین ببرد. در طلاق رجعى نیز باید گفت با انشای طلاق، بینونت میان زن و مرد حاصل شده است و این دو دیگر زن و شوهر یکدیگر نیستند، اما مرد حق دارد در مدت عده، با رجوع کردن این بینونت را از بین ببرد، ولى اگر رجوع نکرد، بینونت متزلزل، مستقر و ثابت می‌شود.
ب ـ 2. حقیقت رجوع؛ استدامة زوجیت یا نکاح جدید؟
تفاوت دیگر میان این دو نظر در ماهیت رجوع است، چرا که بنا بر نظر زوجة حقیقى، رجوع، نکاح جدید نیست بلکه استدامة زوجیت موجود، لکن در معرض زوال است. در واقع زوجیت از بین نرفته است تا شوهر آن را دوباره ایجاد کند. اما بنابر نظر زوجة حکمى، رجوع همانند نکاح جدیدى است که میان زن و مرد صورت می‌گیرد و با آن، زوجیتى که از بین رفته است دوباره ایجاد می‌گردد یا به تعبیر صحیح زوجیت جدیدى ایجاد می‌گردد.**
اینکه رجوع، استدامة زوجیت است یا ایجاد آن، آثار خاصى را به دنبال دارد.* یکى از این آثار آن است که در حال احرام، رجوع کردن مرد محرم به زن مطلقه‌اش جایز است. گر چه همة فقها اعم از کسانى که به زوجة حقیقى بودن و کسانى که به زوجة حکمى بودن مطلقه نظر دارند (عاملی، 1410: 318) به این امر قائل‌اند، اما بنا بر نظر گروه اول، علت جواز رجوع در حال احرام بسیار روشن است، چرا که رجوع، تزویج جدید نیست تا ادلة حرمت تزویج در حال احرام آن را شامل شود. در نتیجه دیگر لازم نیست جواز رجوع مستند به تعبد شرعى شود؛ امرى که بنا بر زوجة حکمى بودن، ظاهراً مفرى از آن نیست.
ب ـ 3. ماهیت رجوع؛ حکم یا حق؟
میان فقها و حقوقدانان بحثى وجود دارد که آیا جواز رجوع در مدت عده، «حکم» است یا «حق».** یکی از ثمره‌های این بحث این است که اگر جواز رجوع، «حکم» باشد، قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست ولى اگر «حق» باشد، ممکن است از حقوق قابل اسقاط و یا نقل و انتقال باشد و ممکن است از حقوق غیرقابل اسقاط و نقل و انتقال باشد. حال آنچه به بحث ما مربوط می‌شود این است که برخى فقها حکم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنى بر زوجة حقیقى یا زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه و از آثار آن بحث دانسته‌اند:
مطلقه اگر زوجة حقیقى باشد ... قدرت شوهر بر رجوع از آثار بقای علقة زوجیت است و در این صورت هم امساک ]رجوع[ و هم تسریح ]عدم رجوع[ از احکام سلطنت شوهر بر زن است و در این صورت رجوع شوهر در زمان عده همانند جواز رجوع در عقود جایز بوده و در نتیجه از زمرة احکام به شمار می‌رود. اما اگر بگوییم مطلقه به وسیلة طلاق از علقة زوجیت خارج گشته است، گرچه تعبداً برخى احکام زوجه بر او بار می‌شود، در این صورت رجوع مانند خیار در عقود لازمه خواهد بود نه حکم (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22).
ب ـ 4. ترتب حقوق و تکالیف زوجه بر مطلقة رجعیه؛ مطابق قاعده یا تعبد صرف؟
هم در روایات و هم در متون فقهى، آثار زوجه بر مطلقة رجعیه در مدت عده مترتب شده است. این آثار متعدد و متنوع است و وجود آنها براى رجعیه در بادى امر کمى اعجاب انگیز می‌نماید. حال در صورتى که به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه قائل باشیم، وجود این حقوق و تکالیف مطابق قاعده خواهد بود، چرا که مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است و هر حق و تکلیفى زوجه داشته باشد، مطلقة رجعیه نیز داراست. اما در صورتى که به زوجة حکمى بودن وى قائل باشیم، وجود این حقوق و تکالیف هیچ توجیهى ندارد جز آنکه بگوییم تعبد صرف است، چرا که مطلقة رجعیه زوجه نیست تا این آثار را داشته باشد. در نتیجه وجود آثار زوجیت تنها به تعبد شرعى مستند خواهد شد.
بهتر است به پاره‌ای از این حقوق و تکالیف اشاره‌ای داشته باشیم:
ـ اگر مطلقة رجعیه یا شوهرش در مدت عده فوت کنند از یکدیگر ارث می‌برند
(حلی، بی‌تا، 635).
ـ مطلقة رجعیه حق نفقه دارد (موسوی خمینی، همان: 314).
ـ اگر در مدت عده، مطلقة رجعیه یا شوهرش فوت نماید، هر یک می‌توانند دیگرى را غسل میت دهند (غروی، همان: 124 ـ 126).
ـ زکات فطرة مطلقة رجعیه بر عهدة شوهرش می‌باشد (موسوی خمینی، همان: 346).
ـ هزینة کفن مطلقة رجعیه بر عهدة شوهرش می‌باشد (همان).
ـ جماع شوهر در مدت عده با مطلقة رجعیه، رجوع محسوب می‌شود، ولو اینکه شوهر قصد رجوع نداشته باشد (غروی، همان: 126؛ سیستانی، همان: 161).
ـ خواستگارى کردن از مطلقة رجعیه، چه به صراحت و چه به اشاره، جایز نیست
(طوسی، 1351: 217).
ـ اگر مطلقة رجعیه یا شوهر او در مدت عده مرتکب زنا شوند، زناى آنها محصنه محسوب می‌شود و با اجتماع باقى شرایط رجم می‌شوند. به عبارت دیگر، طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند (رحمتی، 1374: 187).
ـ ظهار و ایلاء مطلقة رجعیه صحیح است (حلی، بی‌تا: 635).
ـ مادام که رجعیه در عده است، شوهرش نمی‌تواند خواهر او را به عقد خویش درآورد (عاملی، 1416، 20: 482).
ـ مادام که رجعیه در عده است، شوهرش نمی‌تواند زن پنجمى را به عقد خویش درآورد (موسوی خمینی، همان: 346).
ـ و نیز نمی‌تواند با دختر برادر مطلقه یا دختر خواهر او ازدواج کند مگر اینکه رجعیه اجازه دهد (خویی، همان: 373).
ـ زناى با مطلقة رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدى می‌شود (همان: 286).
ـ اگر در عدة طلاق رجعى، شوهر بمیرد، زن باید عدة وفات نگه دارد، اما اگر طلاق بائن باشد، زن به همان عدة طلاق اکتفا می‌کند (عاملی، همان، 22: 219).
ـ مطلقة رجعیه براى حج مستحبى نیاز به اذن شوهر دارد، اما براى حج واجب به اذن شوهر نیازى ندارد (همان، 11: 158).
ـ مطلقة رجعیه می‌تواند براى شوهرش زینت کند و آن را نشان شوهر دهد (همان، 22: 217) و شوهر هم می‌تواند به آن نگاه کند و با آن رجوع محقق نمی‌شود.*
بدیهی است اگر مطلقة رجعیه را زوجة حقیقی بدانیم، ترتب این آثار بر او طبق قاعده خواهد بود. ولی اگر او را زوجة حقیقی ندانیم و با انشای صیغة طلاق به قطع علقة زوجیت معتقد باشیم، ترتب این آثار صرفاً به تعبد شرعی مستند می‌باشد.
اینکه ما آثار زوجیت مترتب بر مطلقة رجعیه را طبق قاعده بدانیم یا تعبد صرف بشماریم، تنها در مقام نظر مطرح نمی‌شود، بلکه نتیجه یا نتایج عملى هم دارد. یکى از این نتایج را در ذیل می‌آوریم.
فقها بحثى را مطرح کرده‌اند که اگر زنى در حال اعتکاف باشد و شوهرش او را طلاق دهد، اگر طلاق بائن باشد، می‌تواند و در مواردى باید به اعتکاف خود ادامه دهد. اما اگر طلاق رجعى باشد، در این صورت از یک سو مقتضاى مطلقه بودن، وجوب رجوع زن به خانه براى نگه داشتن عده است و از سوى دیگر مقتضاى معتکفه بودن، عدم خروج زن از مسجد است. حال کدام یک از این دو حکم بر دیگرى ترجیح دارد؟
مرحوم آیت الله خویى می‌گویند (بروجردی، همان: 438 ـ 440) مسئله سه صورت دارد:
صورت اول: اعتکاف استحبابى باشد و شوهر اجازه به ادامة اعتکاف ندهد یا اعتکاف واجب باشد، اما واجب موسع باشد، مثل اینکه طلاق در دو روز اول اعتکاف صورت گیرد و شوهر اجازة ادامه آن را ندهد. در این صورت تزاحمى میان احکام وجود ندارد و بدون هیچ گونه اشکالی زن باید براى عده نگه داشتن به خانه رجوع کند.
صورت دوم: اگر اعتکاف حدوثاً و بقائاً در مسجد با اذن شوهر باشد، در این صورت زن باید براى اعتکاف در مسجد بماند ولو اینکه اعتکاف، استحبابى باشد، زیرا اینکه در روایات از خروج زن از خانه نهى شده است، مربوط به مواردى است که شوهر اذن ندهد.
صورت سوم: که محل بحث است این است که از یک سو اعتکاف واجب معیّن باشد، مثل اینکه طلاق در روز سوم اعتکاف رخ داده شده باشد و از سوى دیگر شوهر اجازة ادامة اعتکاف را ندهد.
در اینجا دو حکم غیرقابل جمع متوجه مطلقه شده است: از یک سو وجوب بازگشت به خانه براى عده نگه داشتن و از سوى دیگر وجوب بقا در مسجد براى اعتکاف. حال سؤال این است که کدام یک از این دو حکم بر دیگرى مقدم است.
صاحب عروه گفته است: چون مقام، مقام تزاحم دو حکم است و معلوم نیست کدام یک اهمیت بیشترى نسبت به دیگرى دارند، مطلقه مخیر است به هر یک از این دو حکم عمل نماید.
مرحوم آیت الله خویى می‌گوید: این سخن صاحب عروه مبتنى بر آن است که عده نگه داشتن و خارج نشدن از منزل از احکام عده باشد. اما اگر از آثار زوجیت باشد، یعنى چون مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است نباید از منزل بدون اذن شوهر خارج شود، در این صورت ادامة اعتکاف واجب است و مقام از باب تزاحم خارج می‌گردد؛ زیرا شوهر حق ندارد زن را از اعتکاف واجب منع کند، همان طور که نمی‌تواند او را از سایر واجبات ]همچون حج واجب[ باز بدارد.
بنابراین اگر رجعیه زوجة حقیقى باشد، عدم خروج از منزل طبق قاعده و از آثار زوجیت بوده و دیگر تزاحمى میان دو حکم رخ نمی‌دهد، بلکه تنها یک حکم وجود دارد و آن وجوب بقا در مسجد براى اعتکاف واجب است. ولى اگر رجعیه در حکم زوجه باشد، آن گاه تزاحم میان دو حکم صورت می‌گیرد و در این صورت باید به قواعد باب تزاحم مراجعه کرد (بروجردی، همان: 439 ـ 441).
بنابراین مطابق قاعده بودن یا تعبدى بودن آثار زوجیت براى مطلقة رجعیه در عمل هم منشأ اثر خواهد بود.*
ب ـ 5. تاثیر رجوع؛ از بین بردن مقتضی بینونت یا ایجاد و اعادة زوجیت؟
نقش و عملکرد رجوع بر اساس هر یک از دو نظر مورد بحث فرق می‌کند. چنان که اگر به زوجیت حقیقى قائل باشیم، نقش رجوع آن است که تاثیر مقتضى بینونت را از بین می‌برد و جلوى آن مانعى ایجاد می‌کند، چرا که انشای صیغة طلاق اقتضای جدایى را داراست، گر چه هنوز جدایى حاصل نشده است. رجوع، ایجاد مانع بر سر راه این مقتضى است. اما بنا بر نظر زوجیت حکمى، با انشای صیغة طلاق، جدایى حاصل شده است. نقش رجوع، اعادة دوبارة زوجیت سابق و یا همان طور که پیش‌تر اشاره کردیم به تعبیر صحیح‌تر ایجاد زوجیت جدید است. مرحوم امام که به زوجیت حکمی عقیده دارند در تعریف رجوع چنین نوشته‌اند: «و هى ردّ المطلقة فى زمان عدتها الى نکاحها السابق» (موسوی خمینی، همان: 347)، یعنى «رجوع برگرداندن مطلقه در زمان عده به نکاح قبلی اوست.»
شاید بتوان تفاوت فوق را چنین بیان کرد که بنا بر زوجة حقیقى بودن رجعیه، معناى رجوع، «رجوع عن الطلاق و البینونة» است، اما بنا بر زوجة حکمى بودن، معناى رجوع، «رجوع الى الزوجیّة» می‌باشد. به همین علت است که مرحوم آیت‌الله خویى که به زوجیت حقیقی معتقدند در بارة رجوع می‌گویند:
لم یکن معنى الرجوع ارجاع الزوجیة بعد زوالها کما هو کذلک فى مثل الفسخ بل هو رجوع عمّا انشأ و ابطال لما انشأه و الاّ فالزوجیة بنفسها باقیة حقیقة و لیست بزائلة لتحتاج الى الارجاع (بروجردی، همان: 441؛ نیز غروی، همان: 378).
چنین تعبیرى را برخى فقهای دیگر نیز بیان کرده‌اند (سیستانی، همان: 161). در مقابل برخى گفته‌اند: «المراد من الرجعة فى المقام رجوع الزوج الى نکاحه السابق» (یعقوبی اصفهانی، همان: 206).
ب ـ 6. انجام اعمال زناشویى و مانند آن از سوى مطلقه؛ جواز یا حرمت؟
در همة نوشته‌‌های فقهى و حقوقى صحبت از آن است که شوهر می‌تواند در مدت عده، به زن رجوع نماید و با او وطى کند یا به وى نظر شهوت‌آمیز افکند یا او را ببوسد و ... . حال سؤال این است که آیا زن ـ یعنى مطلقة رجعیه ـ می‌تواند این نوع اعمال را انجام دهد ولو اینکه شوهر هنوز رجوع نکرده است.
بدیهى است اگر بگوییم مطلقة رجعیه زوجة حقیقى است، وى می‌تواند چنین اعمالى را مرتکب شود* همان طور که در روایات به او اجازه داده‌اند براى شوهرش عطر استعمال کند، سرمه بکشد و زینت کند تا لعل الله یحدث بعد ذلک امراً. اما اگر بگوییم که با طلاق،
مطلقه از علقة زوجیت خارج شده است، وى نمی‌تواند چنین کارهایى را انجام دهد (اشتهاردی، همان، 6: 211).
ب ـ 7. اشتراط و عدم اشتراط تمتع از مطلقه به قصد رجوع
یکى دیگر از تفاوتهای دو نظر مورد بحث این است که بنا بر نظر زوجیت حقیقى، شوهر می‌تواند از مطلقة رجعیه استمتاع ببرد و نیازى به قصد رجوع نیست، چرا که رجعیه، زوجة حقیقى است. اما بنا بر نظر زوجة حکمى، بهره‌مندى مرد از او منوط به آن است که او ابتدا قصد رجوع کند و مادام که قصد رجوع نکرده باشد حق بهره مندى از زن را ندارد، چرا که مطلقه، زوجة او نیست تا بتواند نگاه شهوت آمیز به وى افکند، وى را ببوسد و یا سایر
اعمال را انجام دهد.* اگر شوهر چنین اعمالى را بدون قصد رجوع انجام دهد، مجرم و قابل مجازات است.
آیت الله تبریزى که از قائلین به زوجیت حقیقى رجعیه‌اند، در پاسخ به سؤالى مبنى بر اینکه آیا مردى که همسرش در عدة طلاق رجعى است می‌تواند در همین روزها به او نگاه شهوت آلود کند، گر چه میل بازگشت هم نداشته باشد، نوشته‌اند:
مادامى که عدة زن تمام نشده، زوجیت باقى است و نظر با التذاذ مانعى ندارد ولو قصد رجوع نداشته باشد، طلاق رجعى باقى است. والله العالم (تبریزی، 1378: 375).
ج. مستندات قاعده
پیش‌تر گفتیم کسانى که به زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه قائل‌اند، براى مدعایشان به گونه‌ای که زوجة حقیقى بودن را نفى و زوجة حکمى بودن را اثبات کند دلیلى نیاورده‌اند. البته شاید بتوان دلیل یا دلایلى را براى ایشان اقامه کرد که در ذیل به آنها اشاره‌ای خواهیم کرد. به عکس برخى قائلین به زوجة حقیقى بودن براى اثبات مدعایشان به ادله و مستندات خاصى استناد کرده‌اند. عمدة مباحث در این قسمت، بررسى این ادله خواهد بود. این ادله اگر زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه را اثبات ننماید، لااقل زوجة حکمى بودن وى را اثبات خواهد کرد.
ج ـ 1. ادلة زوجة حکمى بودن مطلقة رجعیه
ج ـ 1 ـ 1. تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا
به محض اینکه صیغة طلاق انشا شد، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل می‌شود. نهایت چون شارع مقدس برخى یا تمام آثار زوجیت را براى رجعیه ثابت دانسته است، رجعیه را در حکم زوجه می‌دانیم و نه اینکه زوجة حقیقى باشد.
استدلال فوق بر این پایه استوار است که صیغة طلاق همانند بسیاری از عقود و ایقاعات به محض انشا تأثیر خود را که همان زوال علقة زوجیت است خواهد داشت.
ج ـ 1 ـ 2. شهرت فتوائیه
مشهور فقهای امامیه گفته‌اند «المطلقة الرجعیة بحکم الزوجة». چنین جمله‌ای در روایات وارد نشده (غروی، همان: 124 ـ 125)، اما در السنة فقها و کتب فقهى زیاد به کار رفته است؛ به گونه‌ای که گاه به عموم تنزیل آن براى اثبات پاره‌ای احکام زوجة حقیقى براى رجعیه استناد شده و گاهى عموم تنزیل منصرف از حکمى دانسته شده است.*
بنابراین می‌توان گفت در اینجا با شهرت فتوایى مواجه هستیم و شهرت فتوایى طبق بعضى مبانى حجت است.
ج ـ 2. ادلة زوجه حقیقى بودن
عمده دلیل این نظر، روایات متعدد است که مطابق آنها در صورت انقضای عده، بینونت و جدایى حاصل می‌شود، گر چه به برخى آیات قرآن نیز می‌توان استناد کرد.
ج ـ 2 ـ 1. قرآن
از قرآن کریم به آیه شریفه «وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ» (بقره: 228) استدلال شده است
(طوسی، 1420: 499 ـ 500). کیفیت استدلال به آیة فوق چنین است که مرجع ضمیر «هنّ» مطلقات رجعیه است و معناى آیه چنین است که «شوهران مطلقات رجعیه به برگرداندن ایشان سزاوارترند». خداوند متعال همسر مطلقة رجعیه را «بعل» نامیده است و از آنجا که در علم اصول منقح شده است که مشتق حقیقت در متبلس به مبدأ است، پس مراد از بعل یعنى کسى که بالفعل شوهر است و وقتى مرد شوهر باشد، رجعیه زوجه خواهد بود و نتیجه آن می‌شود که علقة زوجیت از میان نرفته است.
بر استدلال به آیة فوق چنین ایراد شده است که واژة «بردّهن» دلالت بر انقطاع زوجیت دارد (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22؛ سبحانی، همان: 223)، زیرا اگر علقة زوجیت برقرار باشد، دیگر «ردّهن» معنا ندارد. به عبارت دیگر، گر چه ظهور واژة «بعولتهن» در بقای علقة زوجیت است، اما ظهور واژة «ردّهن» در انقطاع زوجیت است و چون هیچ یک از این دو ظهور بر دیگرى ترجیح ندارد، نمی‌توان به آیة فوق براى زوجة حقیقى بودن رجعیه استدلال کرد.
به نظر می‌رسد اشکال فوق صحیح نیست و ظهور واژة «بعولتهن» در بقای علقة زوجیت قوی‌تر از واژة «ردّهن» در انقطاع آن باشد. در توضیح این نکته می‌گوییم: کسانى که معتقد به زوجة حقیقى بودن رجعیه هستند، این مطلب را انکار نمی‌کنند که بالاخره فرقى میان رجعیه و زوجة غیر مطلقه هست، چرا که علقة زوجیت رجعیه در معرضِ زوال است؛ یعنى اگر عده منقضى شود و شوهر رجوع نکند، سببى که پیش از این انشا شده است ـ یعنى صیغة طلاق ـ اثر خود را می‌گذارد و بینونت را ایجاد می‌کند. اگر شوهر بخواهد این سبب را از بین ببرد و جلوى تاثیر آن را بگیرد، باید به رجعیه رجوع کند. حال از این مطلب گاه به «رجعة» و «رجوع» تعبیر می‌شود و گاه به «ردّهن» تعبیر شده است.
اینکه در پاره‌ای روایات از «ردّ» به «رجعت» تعبیر شده است (عاملی، همان، 22: 204 و 206)، می‌تواند مؤید همین معنا باشد. بدیهى است هم کسانى که به زوجیت حکمى قائل‌اند و هم کسانى که به زوجیت حقیقى عقیده دارند، رجوع را پذیرفته‌اند، گر چه هر یک معناى خاصى براى آن بیان کرده‌اند که پیش‌تر گذشت. بنا بر این دلیل اول تمام می‌نماید.
ج ـ 2 ـ 2. روایات
گفتیم که مهم‌ترین دلیل قائلین به زوجة حقیقى بودن مطلقة رجعیه، روایات است. مفاد روایات در این زمینه مختلف است و می‌توان آنها را به چند گروه تقسیم نمود:
گروه اول. روایاتى که حصول بینونت را بر انقضای عده معلق کرده‌اند.
توضیح اینکه در روایات متعدد و معتبر به صورت قضیة شرطیه بیان شده است که اگر عده تمام شود ]و شوهر رجوع نکند[، مطلقه از شوهرش جدا می‌شود. مفهوم این روایات این است که قبل از انقضای عده، بینونت حاصل نگشته و به تعبیر دیگر زوجیت باقى است.*
مثلاً در روایتى محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند:
طلاق السنّه یطلّقها تطلیقة ـ یعنى على طهر من غیر جماع بشهادة شاهدین ـ ثم یدعها حتّى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه ... (عاملی، همان، 22: 104).
نیز ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «اذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه»
(همان: 200) و نیز از امام صادق(ع) نقل شده: «فإن طلقها واحدة ثم ترکها حتى یخلو اجلها فقد بانت منه» (همان: 200) و «اذا انقضت ثلاثة اشهر من یوم طلقها فقد بانت منه» (همان: 200).
مقایسة این روایات با روایاتى که در بارة طلاق بائن وارد شده است، بیشتر به فهم دلیل فوق کمک می‌کند، چرا که در گروه اخیر، حصول جدایى به انشای صیغة طلاق منوط شده است. طبعاً باید تفاوتى میان طلاق بائن و رجعى باشد و تفاوت آن خواهد بود که در طلاق بائن به محض انشای صیغة طلاق جدایى حاصل می‌شود، اما در رجعى جدایى از زمان انقضای عده محقق می‌شود.
به برخى از این روایات اشاره می‌کنیم:
اذا طلق الرجل امراته طلاق لایملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها و ملک نفسها ... (همان: 216)؛ اذا طلّق الرجل امراته قبل ان یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت (همان: 176 و 177).
گروه دوم. روایاتى که بر بقای «عصمت» میان رجعیه و شوهرش دلالت می‌کنند.
در برخى روایات میان مطلقة رجعیه و بائن چنین تفاوت گذاشته شده است که در اولى میان مطلقه و شوهرش «عصمت» باقى است، برخلاف طلاق بائن که «عصمت» میان زن و شوهر از میان رفته است. این تفصیل بر این نکته دلالت می‌کند که مطلقة رجعیه، زوجة حقیقى است (قمی، 1997: 453).
عن ابى بصیر المرادى عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: سالته عن رجل اختلعت منه امراته، ایحلّ له ان یخطب اختها من قبل ان تنقضى عدّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه ولیس له علیها رجعة (عاملی، همان، 22: 270).
ابو بصیر می‌گوید از امام صادق (ع) پرسیدم: مردی که زنش از او طلاق خلع گرفته است، آیا می‌تواند پیش از انقضای عدة او، از خواهرش خواستگارى کند؟ حضرت (ع)فرمودند: بله، چرا که علقة زوجیت او و شوهرش از میان رفته است و مرد بر زن حق رجوع ندارد.
همچنین در روایت دیگری از امام صادق(ع) چنین آمده است:
عن الحلبى عن ابى عبدالله (علیه السلام) فى رجل طلق امراة ]امراته[ او اختلعت، او بانت، اله ان یتزوّج باختها؟ قال: فقال: اذا برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعة، فله ان یخطب اختها (همان: 270).
حلبى می‌گوید: از امام صادق (ع) در بارة مردى که زنى را طلاق داده یا زن طلاق خلع گرفته یا جدا شده سؤال کردم که آیا می‌تواند با خواهرش ازدواج کند، حضرت فرمودند: اگر زوجیت از بین رفته باشد و براى مرد بر آن زن حق رجوع نباشد، مرد می‌تواند از خواهرش خواستگارى کند.
نحوة استدلال به این دو روایت و روایات مشابه آن است که در این روایات میان طلاق رجعى و بائن فرق گذاشته شده است؛ به این صورت که در طلاق رجعى میان مطلقه و شوهرش، «عصمت» باقى است، اما در طلاق بائن «عصمت» میان این دو از بین رفته است. مراد از «عصمت» همان «نکاح» و «زوجیت» است. علماى لغت گفته‌اند: «یسمّى النکاح عصمة لانها لغة المنع و المراة بالنکاح ممنوعة من غیر زوجها» (طریحی، 1367: 193).
همچنین شاید بتوان مفهوم روایت سعد بن ابی‌خلف را مؤید این بحث و در مسیر دلیل فوق ارزیابى کرد. در این روایت، امام موسى بن جعفر (ع) در وصف طلاق بائن می‌فرماید:
اذا طلق الرجل امراته طلاقاً لایملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ...
اگر مرد زنش را طلاقى دهد که در آن حق رجوع ندارد، زن از او همان لحظه که او را طلاق می‌دهد جدا می‌شود (عاملی، همان، 22: 216).
منطوق این روایت حصول بینونت از لحظة طلاق میان زن و شوهر در طلاق بائن و مفهوم آن عدم حصول بینونت از لحظة طلاق میان زن و شوهر در طلاق غیر بائن ـ طلاق رجعی ـ است و این به معناى آن است که مطلقة رجعیه به محض وقوع و انشای طلاق، از شوهرش جدا نشده و کماکان بر علقة زوجیت باقى است.
گروه سوم. روایاتى که به زوجه بودن رجعیه تصریح کرده‌اند.
در برخى روایات بر رجعیه عنوان «امرأته» اطلاق شده است و از آنجا که مشتق ظهور در ما تلبس بالمبدأ دارد، بنابراین رجعیه در زمان عده، همسر محسوب می‌شود و این به معناى آن است که علقة زوجیت با انشای صیغة طلاق از بین نرفته است:
عن یزید الکناسى قال: سالت اباجعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلى. فقال: یطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت: فله ان یراجعها؟ قال: نعم و هى امرأته... (عاملی، همان، 22: 148 ـ 149).
در این روایت یزید کناسى از امام باقر (ع) سؤال می‌کند که آیا مردى که زن حامله‌اش را طلاق داده است می‌تواند رجوع کند، حضرت می‌فرماید: بله، چرا که رجعیه، همسر اوست.
شبیه همین روایت، روایت برید بن معاویه از امام باقر (ع) است:
سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطلیقة قال: اذا هو طلقها تطلیقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار فقلت له: فله ان یراجعها؟ قال: نعم هى امرأته فان راجعها وجب علیه ما یجب على المظاهر من قبل ان یتماسا... (صدوق، 1404: 529).
گروه چهارم. روایاتى که بر عده نگه داشتن رجعیه در خانة شوهر و بر جواز زینت کردن رجعیه براى شوهرش دلالت می‌کنند.
برخى فقها به روایاتى استدلال کرده‌اند که براساس آنها رجعیه در خانة شوهرش عده نگه می‌دارد و خود را براى او آرایش می‌کند و خضاب می‌کند و عطر می‌زند و در یک کلام زینت می‌کند تا شاید شوهرش به او رجوع کند (عاملی، همان، 22: 217 ـ 218). این فقها گفته‌اند این روایات دلالت می‌کند مادام که زن در عدة رجعى است، زوجیت باقى است (طباطبایی، بی‌تا: 114؛ قمی، همان: 452 ـ 453)*. البته ایشان به همین مقدار اکتفا کرده و نگفته‌اند که چگونه این روایات بر مدعایشان دلالت می‌کند. اما شاید بتوان در تبیین دلیل ایشان چنین گفت که اگر بگوییم رجعیه زوجة حقیقى است، در این صورت جواز انجام چنین اعمالى و لزوم عده نگه داشتن در منزل شوهر، طبق قاعده خواهد بود، چرا که مقتضاى زوجیت چنین است. اما اگر بگوییم زوجیت از بین رفته است، جواز چنین اعمالی خلاف قاعده و به صرف تعبد خواهد بود. بدیهى است حمل کلام شارع بر طبق قواعد بهتر از آن است که آن را برخلاف قواعد و به صرف تعبد حمل کنیم.
گروه پنجم. روایاتى که در باب احصان در زنا وارد شده است.
با جمع میان روایاتى که در باب احصان در زنا وارد شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که رجعیه زوجة حقیقى است. توضیح اینکه مستفاد از روایات این است که مجازات رجم مخصوص «محصن» است و محصن یعنى کسى که همسر دائمى دارد. در روایات آمده است «من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن» (عاملی، همان، 28: 68). از سوى دیگر، در برخى روایات وارد شده است که طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌کند و در صورتى که این دو در مدت عدة رجعى مرتکب زنا شوند، حد رجم بر ایشان جارى می‌گردد (همان: 75 ـ 76).
جمع این دو گروه روایات مفید این معناست که شوهر مطلقة رجعیه در حین عده، همسر دائمى دارد و کسى است که «له فرج یغدو علیه و یروح» و این به معناى آن است که با وقوع صیغة طلاق، بینونت و انقطاع علقة زوجیت میان زن و شوهر حاصل نگشته است.
ج ـ 3. نقد و بررسى ادله
در مقام ارزیابی ادلة دو نظر باید گفت: ادلة زوجة حکمى بودن رجعیه ناتمام است.
دلیل اول این نظریه ناتمام است، زیرا هیچ اصل و دلیلى نداریم که الزام کند هر عقد و ایقاعى به محض انشا باید تأثیر خود را بگذارد و مواردى را در شرع مقدس داریم که تأثیر عقد و ایقاع پس از زمانِ انشا بوده است، مثل هبه و صرف و سلم و وقف که گر چه آنچه انشا شده قصد تملیک از زمان عقد است، اما شارع آن را مشروط به قبض و اقباض امضا کرده است (غروی، همان: 125 ـ 126).
دلیل دوم هم ناتمام است، زیرا:
اولاً، اشاره کردیم برخى از کسانى که می‌گویند رجعیه به حکم زوجه است، بر روى کلمة «حکم» عنایتى نداشته‌اند و در واقع رجعیه را زوجة حقیقى می‌دانند.
ثانیاً، شهرتى که مفید است، شهرت فتوایى قدماست و در ابتدای این نوشتار گذشت که قدما معتقد بودند رجعیه زوجة حقیقى است.
ثالثاً، با وجود ادلة زوجة حقیقى بودن رجعیه، جایى براى شهرت فتوایى باقى نمی‌ماند و باید به بررسى این ادله پرداخت.
نتیجه آنکه ادلة زوجة حقیقى بودن رجعیه، بلا معارض و تمام به نظر می‌رسد.
د. مطالعة تطبیقی قاعده
د ـ 1. اهل سنت
در بررسى موضوع مورد بحث در فقه اهل سنت می‌توان چنین گفت که اهل سنت بر دو دسته‌اند: حنفیها و حنبلیها و برخی شافعیها معتقدند که رجعیه زوجة حقیقى است؛ اما مالکیها و برخی شافعیها به زوجة حکمى بودن رجعیه معتقدند.
بهتر است به برخی عبارات فقهاى اهل سنت اشاره کنیم. مرغینانى، از فقهاى حنفى مسلک، در کتاب الهدایة می‌نویسد:
طلاق رجعى جماع را حرام نمی‌کند، اما شافعى(رحمه الله) گفته است که حرام می‌کند،
زیرا زوجیت به علت وجود قاطع که همان طلاق است زائل شده است. اما ما معتقدیم زوجیت برقرار است (مروارید، 1421، 32: 409).
مستند ایشان آیة شریفة «وبعولتهن احقّ بردّهن» است. کاشانى در بدائع الصنائع در شرح استناد به این آیه می‌نویسد:
بعل یعنى شوهر و مرجع ضمیر «هنّ» مطلقات است. خداوند تعالى بعد از طلاق، شوهر را زوج نامیده است و زوج زوج نمی‌باشد مگر اینکه زوجیت وجود داشته باشد. بنابراین بعد از طلاق زوجیت برقرار است... (همان، 32: 217 ـ 218).
فقهای حنبلی نیز معتقدند که رجعیه، زوجة حقیقى است، چنان‌که ابن قدامه در الکافى (همان، 34: 1520) و عمدة الفقه چنین گفته است (همان: 1413).
اما از کلمات مالک برمى‌آید که او مطلقة رجعیه را در حکم زوجه می‌داند و لذا برخى احکام زوجه را براى او ثابت نمی‌داند. به گفتة ابن رشد در بدایة المجتهد، مالک معتقد است که جماع با رجعیه حرام است مگر اینکه شوهر رجوع کند و در نتیجه براى رجوع نیاز به نیت است. همچنین مالک گفته است که شوهر با رجعیه خلوت نکند و بدون اجازه بر او داخل نشود و به موى او نگاه نکند و تنها در صورتى که شخص ثالثى حضور داشته باشد، شوهر می‌تواند با مطلقه هم‌غذا شود (همان، 33: 790).
این کلمات همه دلالت بر آن دارند که مالک، رجعیه را زوجة حقیقى نمی‌شمارد، بلکه او را زوجة حکمى می‌داند. این مطلب مورد تصریح برخى فقهای مالکى همچون خلیل بن اسحاق مالکی قرار گرفته است (همان: 862؛ نیز 757 ـ 758).
دربارة اینکه آیا فقهای شافعی مذهب، مطلقة رجعیه را زوجة حقیقی می‌دانند و یا حکمی، باید گفت گرچه این موضوع در برخی کتابهای این عده به سکوت برگزار شده است، اما عبارات بقیة فقهای شافعی در این زمینه دو گونه است: از برخی آنها چنین استفاده می‌شود که مطلقة رجعیه، زوجة حکمی است و برخی دیگر تصریح کرده‌اند که مطلقة رجعیه، زوجة حقیقی است. از گروه اول می‌توان به خود شافعی اشاره کرد که در الامّ می‌گوید رجوع با کلام حاصل می‌شود نه با فعل مثل وطی (همان، 33: 99)؛ به همین جهت اگر زوج بخواهد بعد از طلاق رجعی جماع کند، باید نیت رجوع کند و گرنه جماع صورت گرفته وطی به شبهه است که موجب اجرای تعزیر بر مرد و زن در صورت علم به حرمت است (همان: 990 ـ 991). ابوزکریا یحیی بن شرف نووی نیز در منهاج الطالبین معتقد است رجوع با فعل حاصل نمی‌شود (همان، 34: 1345) و مُزُنی نیز علت را آن می‌داند که نه نکاح و نه طلاق هیچ یک جز به وسیلة کلام حاصل نمی‌شوند (همان: 1102). به عبارت دیگر، رجوع نکاح جدید است که باید به وسیلة کلام تحقق یابد.
تمام این عبارات می‌رساند که رجعیه زوجة حقیقی نیست و الا جماع با او در مدت عده ـ ولو بدون نیت رجوع ـ جایز بود و نیز رجوع طبق زوجة حقیقی بودن مطلقه، نکاح جدید نیست که نیاز به لفظ داشته باشد.
از سوی دیگر، عبارت برخی از فقهای شافعی حکایت از زوجیت حقیقی مطلقة رجعیه دارد، چنان‌که شیرازی می‌نویسد:
یجوز ان یطلق الرجعیة و یلاعنها و یولی منها و یظاهر منها لان الزوجیة باقیة (همان: 1224).
همان‌طور که می‌بینیم، ایشان می‌نویسد طلاق دادن رجعیه و لعان و ایلاء و ظهار او جایز است، زیرا زوجیت باقی است. بدیهی است طلاق و لعان و... تنها در مورد زوجة حقیقی امکان‌پذیر است. او در ادامه ضمن اینکه می‌گوید جماع با مطلقة رجعیه صحیح نیست، علت توراث میان زوج و زوجة رجعیه را بقای زوجیت می‌داند.*
د ـ 2. حقوق ایران
گر چه برخى حقوقدانان (کاتوزیان، همان: 436) اصلاً متعرض این مسئله نشده‌اند که آیا مطابق قوانین و حقوق ایران مطلقة رجعیه در حکم زوجه است یا زوجة حقیقى است، اما برخى دیگر (امامی و صفایی، همان: 247) معتقدند قانونگذار ایرانى مطلقة رجعیه را در حکم زوجه می‌داند و علت این مطلب را دو نکته می‌دانند: اولاً، قانونگذار به موجب مادّة 1120 مجرد طلاق را موجب انحلال نکاح دانسته است. به موجب این مادّه: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.»
ثانیاً، بند 2 مادّة 8 قانون امور حسبى صریحاً مقرر داشته است زنى که در عدة رجعیه است در حکم زوجه می‌باشد. مطابق این مادّه یکی از مواردی که دادرس باید از مداخله در امور حسبی خودداری کند این است: «امور راجع به زوجة خود (زوجه‌ای که در عدة طلاق رجعی است در حکم زوجه است)».
به نظر می‌رسد مادّة 1120 در این معنا ظهور ندارد که در طلاق رجعی با صرف انشای صیغة طلاق، زوجیت از بین برود، و این مادّه تنها موجبات انحلال عقد نکاح را برشمرده و در مورد زمان تأثیر آن ساکت است.
نتیجه
آنچه از ادلة شرعی استفاده می‌شود این است که مطلقة رجعیه در زمان عده زوجة حقیقی است و تمام آثار زوجیت بر او و شوهرش مترتب می‌شود. در نتیجه می‌توان از قاعده‌ای به نام «المطلقة الرجعیة زوجة حقیقة» نام برد. کتابهایی که در زمینة قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نیز قوانین موضوعة ایران به این مطلب اشاره نکرده‌اند و جای آن دارد که این قاعده در کتب قواعد فقهیه آورده شود و نیز به صورت یک مادّة قانون انعکاس یابد.
منابع
1. ابن ادریس، محمد، سرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، دوم، 1410 ق، ج 2.
2. ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، المصادر الفقهیة، ج 33.
3. ابن قدامه، موفق الدین عبدالله، الکافی، المصادر الفقهیة، ج 34.
4. ابن قدامه، موفق الدین عبدالله، عمدة الفقه، المصادر الفقهیة، ج 34.
5. اشتهاردى، على پناه، مدارک العروة، دار الاسوة، اول، 1417 ق، ج 6 و 7.
6. امامى، اسدالله و صفایى، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، دادگستر، اول، پاییز 1376.
7. انصارى، مرتضى، کتاب الطهارة (سنگى)، مؤسسة آل البیت(ع).
8. بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیة، تهران، مکتبة الصادق، چهارم، 1362 ش،
1403 ق، ج 1.
9. بحرانى، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج 3 و 14 و 15، قم، مؤسسة نشر اسلامى وابسته به جامعة مدرسین.
10. بروجردى، مرتضى، مستند العروة الوثقى، تقریرات درس فقه مرحوم آیت الله العظمى خویى، کتاب الصوم، ج 2.
11. تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، انتشارات سرور، اول، 1378.
12. تبریزى، میرزا جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، اول، 1417 ق.
13. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، دفتر نشر برگزیده، اول، 1416 ق، ج 2.
14. توحیدى، محمد على، مصباح الفقاهة، تقریرات درس فقه آیت الله العظمى خویى، قم، وجدانى، اول، 1403 ق، ج 4.
15. حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، مؤسسة دارالتفسیر، اول، 1374،
ج 4 و 10 و 14.
16. حلى، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، انتشارات استقلال، دوم، 1409 ق، ج 2.
17. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج 2.
18. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت (ع)، اول،
1416 ق، ج 7.
19. خلخالى، سید رضا، المعتمد فى شرح المناسک (کتاب الحج)، تقریرات درس آیت الله خویى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1368 ش، ج 3.
20. خلخالى، سید رضا، معتمد العروة الوثقى (کتاب الحج)، تقریرات درس آیت الله
خویى (قدس سره)، قم، منشورات مدرسة دارالعلم، دوم، 1364 ش، ج 1.
21. خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، اول، 1394 ق، ج 4.
22. خویى، ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، قم، دوم، 1396 ق، ج 1.
23. خویى، محمد تقى، مبانى العروة الوثقى (کتاب النکاح)، تقریرات درس آیت الله
خویى (قدس سره)، مدرسه دارالعلم، بى تا، ج 1 و 2.
24. رحمتى، محمد، کتاب الحدود، قم، مطبعة علمیه، اول، 1374 ش، ج 1.
25. روحانى، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، سوم، 1412 ق.
26. سبحانی، محمد حسین، نخبة الازهار، تقریرات درس آیت الله شیخ الشریعة اصفهانی، قم، علمیه، 1398 ق.
27. سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، ذخیرة المعاد، مؤسسة آل البیت، سنگی، ج 3.
28. سبزوارى، محمد باقر بن مؤمن، کفایة الاحکام، مدرسة صدر مهدوی اصفهان، قم، چاپخانة مهر.
29. سیستانى، سید على، منهاج الصالحین، قم، چاپخانة مهر، پنجم، 1417 ق، ج 3.
30. شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، المصادر الفقهیة، ج 33.
31. شیرازی، ابراهیم بن محمد، المهذّب، المصادر الفقهیة، ج 34.
32. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، جامعة مدرسین، دوم،
1404 ق، ج 3.
33. طباطبایى، سید محمد کاظم، العروة الوثقى (با حاشیة علما)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، اول، 1419 ق، ج 4.
34. طباطبایى، سید محمد کاظم، العروة الوثقى (ملحقات) قم، داورى، ج 2.
35. طباطبایى، سید محمد کاظم، حاشیة مکاسب، دارالمصطفی، 1423 ق، ج 2.
36. طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، دوم، 1367.
37. طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، دوم، 1420 ق، ج 4.
38. طوسى، محمد بن حسن، المبسوط، مکتبة المرتضویة، 1351 ش، ج 4.
39. عاملى، حر، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، سوم، 1416 ق، ج 11 و
20 و 22 و 28.
40. عاملى، سید محمد، مدارک الاحکام، موسسة آل البیت، اول، 1410 ق ، ج 7.
41. عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، اول،
1419 ق، ج 14.
42. غروى، میرزا على، التنقیح فى شرح العروة الوثقى (کتاب الطهارة)، تقریرات درس
آیت الله خویى، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، دوم، 1417 ق، ج 8.
43. فاضل لنکرانى، محمد، الف: تفصیل الشریعة، الطلاق و المواریث، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
44. فاضل لنکرانى، محمد، ب: تفصیل الشریعة، کتاب النکاح، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
45. فاضل هندى، بهاءالدین محمد بن حسن، کشف اللثام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، اول، ج 5 و 7.
46. قرطبى، یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل المدینة، المصادر الفقهیة، ج 33.
47. قمى، سید تقی طباطبایی، مبانى منهاج الصالحین، بیروت، دار السرور، 1997 م، ج 10.
48. قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، 1379.
49. قمى، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، مؤسسة کیهان، 1413 ق، ج 4.
50. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، سوم، 1371، ج 1.
51. کاشانى، علاءالدین بن مسعود، بدائع الصنائع، المصادر الفقهیة، ج 32.
52. کریمى جهرمى، على، الدر المنضود، تقریرات درس آیت الله گلپایگانى، قم، دار القرآن الکریم، اول، 1414 ق، ج 1.
53. گرامى، محمدعلى، المعلقات على العروة الوثقى، اول، 1417 ق، ج 3 و 4.
54. مالکی، خلیل بن اسحاق، مختصر خلیل، المصادر الفقهیة، ج 33.
55. مرغینانى، ابوالحسن، الهدایة، المصادر الفقهیة، ج 32.
56. مروارید، على اصغر، المصادر الفقهیه، بیروت، دارالتراث، اول، 1421 ق، ج 32
و 33 و 34.
57. مروارید، على اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، اول،
1410 ق، ج 20.
58. مزنی، اسماعیل بن ابراهیم، مختصر المزنی، المصادر الفقهیة، ج 34.
59. مکارم شیرازى، ناصر، تعلیقات على العروة الوثقى، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، دوم، 1412 ق.
60. موسوی خمینى، سید روح الله، تحریرالوسیلة، قم، دارالعلم، ج 2.
61. نووی، ابوزکریا، یحیی بن شرف، منهاج الطالبین، المصادر الفقهیة، ج 34.
62. همدانى، آقا رضا، مصباح الفقیه، مؤسسة مهدى موعود (عج)، اول، 1421 ق، ج 5.
63. یعقوبى اصفهانى، سیف الله، نظام الطلاق فى الشریعة الاسلامیة الغرّاء، تقریرات درس آیت الله سبحانى، قم، مؤسسة امام صادق (ع)، اول، 1414 ق.
تبلیغات
