حمیدرضا وکیلی فرد

نقدشوندگی و بازده مورد انتظار به عنوان ویژگی های با اهمیت در تصمیم گیری است و هرسرمایه گذار نیازمند یک روش علمی برای انتخاب پرتفوی مناسب با نقدشوندگی و بازده مورد انتظار بالاتر است. هدف این پژوهش، وزن دهی و اولویت بندی گزینه های تصمیم (معیارهای نقدشوندگی)و ارایه الگو بر اساس وزن های بدست آمده می باشد و این هدف بعنوان سطح اول سلسله مراتب تصمیم قرار می گیرد. 14 معیار نقدشوندگی بعنوان گزینه های تصمیم می باشند که از چهار شاخص کیفی وکمی"توان استفاده کنندگان"،"قابلیت اعتماد و اتکا"، "ارزش پیش بینی کنندگی" و "ضریب تعیین" برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. وزن دهی این 4 شاخص با پرسشنامه شماره یک و مقایسات زوجی انجام شده است. برای سنجش هر یک ازگزینه های تصمیم بر اساس شاخص های کیفی از پرسشنامه شماره دو و برای سنجش آنها بر اساس شاخص کمی از روابط همبستگی استفاده گردیده است. در رابطه همبستگی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی عوامل فاما و فرنچ در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای1392تا ابتدای 1397، قدرت توضیح دهندگی گزینه های تصمیم در بازده مورد انتظار مورد سنجش قرارگرفته است. در نهایت بر اساس وزن های بدست آمده برای گزینه های تصمیم، الگوی راهبردی ارایه گردیده است که از این الگو می توان در انتخاب مناسب ترین دارایی مالی(سهام) برای کسب بازده مورد انتظار بالاتر استفاده نمود.

عوامل مختلفی بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل خودشیفتگی حسابرس می باشد. با توجه به نقش مهم قضاوت و تصمیم گیری حسابرس در کیفیت حسابرسی و تاثیر ویژگی های روانشناختی حسابرسان بر قضاوت آنها ، هدف این پژوهش ، بررسی نقش خودشیفتگی حسابرس بر اظهارنظر مقبول حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های لازم با استفاده از جامعه آماری شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1398 به روش رگرسیون لجستیک باینری چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری با اظهارنظر مقبول حسابرسی دارد. همچنین، نوع حسابرس و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای مثبت و معنی دار با احتمال صدور اظهارنظر مقبول حسابرسی دارند. اگر فرض کنیم گزارش مقبول حسابرسی ناشی از پذیرش اصلاحات تحمیل شده حسابرس بر صاحبکار باشد ؛ این موضوع نشان می دهد که خودشیفتگی حسابرس تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد.

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

در پی رسوائی های مالی کشورهای مختلف در سال های اخیر، و پاسخ حرفه ای و قانونی به این رسوائی ها، علاقه به افشای اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی در بین دانشگاهیان، سرمایه-گذاران و قانون گذاران افزایش یافته است. از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. در راستای این هدف، تعداد 71 شرکت از بین جامعه آماری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز برای دوره هفت ساله تحقیق (87-81) در مورد آن ها قابل دسترسی بوده است، انتخاب گردید. عدم تقارن اطلاعاتی با معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد سنجش قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن مدل ها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر عدم تاثیر استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

در راستای تغییرات ایجاد شده در محیط های کسب و کار و حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار، شرکت ها باید حداکثرسازی عدالت اجتماعی، کیفیت زیست محیطی و رونق اقتصادی برای تمام ذینفعان خود در جامعه را مد نظر قرار داده و اطلاعات عملکردی خود را در این زمینه افشاء سازند. از سویی یکی از مشکلات بازار سرمایه که منجر به خطر سوءاستفاده اخلاقی، گزینش نامطلوب و عدم اطمینان به بازار خواهد شد، نابرابری سطح اطلاعات میان ذینفعان داخلی و خارجی ناشی از اختلاف سطح دسترسی به اطلاعات یاد شده که اصولا ماهیت محرمانه دارند، می باشد. در این تحقیق اهمیت افشاء اطلاعات مذکور، تاثیر صنعت بر سطح افشاء، مورد بررسی قرار گرفته، همچنین از تئوری های اثباتی حسابداری برای توضیح دهندگی تاثیر عوامل موثر بر سطح افشاء این نوع اطلاعات و اختلاف سطح اطلاعات در دست ذینفعان مختلف پرداخته و روابط بین آنها ارزیابی و اندازه گیری شده است. این پژوهش از گونه نظری - کاربردی است. اطلاعات عملکردی تعداد 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین شش صنعت منتخب که به روش غربالگری انتخاب شده اند در بازه زمانی 1397-1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، سطح افشاء اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، تحت تأثیر صنعت دارای تفاوت معنادار بوده است؛ اطلاعات اقتصادی در تمام صنایع، تقریبا در سطح برابری، افشاء می شود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که افشاء اطلاعات در حوزه های مذکور منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده است.

به دلیل اینکه به ندرت اطلاعات درباره اندازه شرکت ها و تفاوت های شرکت های کوچک و شرکت های بزرگ فهرست می شود، در این پژوهش هدف، بررسی این موضوع است که  کیفیت حسابرسی بالا چه تاثیری بر مدیریت سود در دو گروه از شرکت ها دارد و این که چه رابطه ای بین ارائه گزارش مشروط و تخصص حسابرس در صنعت صاحب کار وجود دارد.  دو مدل رگرسیون OLS و  LOGIT برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و اثر تخصص حسابرس در صنعت بر ارائه گزارش مشروط در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده و معیار دوره تصدی حسابرس (5 سال) را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی بالا، مدل تعدیل شده اقلام تعهدی اختیاری جونز را به عنوان شاخص مدیریت سود و داشتن حداقل 7 صاحب کار در یک صنعت را بعنوان معیاری برای تخصص حسابرس مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل می شود. نتایج علمی پژوهشی بیان گر آن است که در شرکت های با اندازه بزرگ، دوره تصدی گری 5 سال حسابرس به احتمال بیشتر اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می دهد. از طرفی به احتمال زیاد شرکت هایی که از حسابرس متخصص استفاده می نمایند تمایل کمتری به دریافت گزارش مشروط دارند Abstract Because the information is rarely about the size and diversity of small businesses and large enterprises are listed, the purpose of this study, is investigating the high audit quality on earnings management what are the two groups companies? and what is the relationship between auditor industry specialization and qualified opinion are provided? OLS and LOGIT regression models to examine the effect of audit quality on discretionary accruals and auditor industry specialization of qualified opinion of the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) and measure auditor tenure (5 years) as indicators of audit quality is high, the modified Jones model discretionary accruals as an earnings management index and having at least 7 client as an industry specialist auditor measure is used. Research results indicate that in large companies, auditor tenure of 5 years more likely to reduce discretionary accruals. The company is also likely that the auditor will use professional are less likely to receive the qualified opinion. the variables used in this study of the financial reports of listed companies in (TSE) for the period 2002-2012 has been extracted the data of 43 companies during 2005-2010, and the results are analyzed. It should be noted that the variables calculated with M.S. excel 2010 and then data analyzed using Eviews 6 software. Key Words: Audit Quality, Discretionary Accruals, Firm Size, Qualified Opinion, Auditor Industry Specialization

این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386پرداخته است و از مدل ال تمیمی (2007) برای مشخص کردن متغیرهای اثر گذار بعد از آزمون همخطی میان متغیرهای مستقل استفاده کرده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن ضرایب مدل در سطح معنی داری 5% بررسی شده است. متغیر های مستقل اقتصادی پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی و متغیر های مستقل حسابداری شامل سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی است. متغیر وابسته قیمت سهم می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود هرسهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با قیمت سهام رابطه معنی داری دارند

نیاز به شناخت یک عنصر مهم در تصمیم گیری و قضاوت افراد است که توسط پژوهش های حسابداری رفتاری نادیده گرفته شده است. هم چنین نیاز به شناخت به عنوان توانایی تکامل اخلاقی بر رفتار اخلاقی نیز تأثیر می گذارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ارتباط بین نیاز به شناخت، رفتار(ظرفیت) اخلاقی و بی طرفی حسابرس است. نمونه آماری پژوهش، شامل 222 نفر از حسابرسان شاعل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی در سال 1397 است. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش نامه می باشد و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم-افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نیاز به شناخت و ظرفیت اخلاقی بر بی طرفی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارند و هم چنین ظرفیت اخلاقی نقش واسطه میان نیاز به شناخت و بی طرفی حسابرس را نیز بازی می کند.

صورت های مالی به مثابه پنجره ای برای دیدن درون شرکت است. طیف های متفاوت برای تصمیم گیری های مختلف به آن نیاز دارند. پژوهش حاضر به بررسی موفقیت صورت های مالی در انجام رسالت انتقال پیام و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود این فرایند بااستفاده از نظریه زمینه ای می پردازد. پس از مطالعات کتابخانه ای و تعیین چارچوب، مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاهی، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه آغاز شد. پس از گفتگوی عمیق با ۲۹ نفر، محقق به اشباع نظری دست یافت. در مصاحبه ها موضوعات جدیدی مطرح شد که مطالعات بیشتری را ضروری می ساخت. لذا گرد آوری داده ها به صورت مطالعه ادبیات تحقیق، مصاحبه و مجدداً مراجعه به منابع جدید صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه مداوم و کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی نظریه زمینه ای استراوس و کربین انجام و پارادایم شکل گرفت. مقوله محوری تحت عنوان "استفاده از صورت های مالی" پدیدار گشت که تحت تأثیر ورودی هایی شامل شرایط علی (شامل اطلاعات، استفاده کننده و تهیه کننده) ، شرایط زمینه ای (شامل اطلاعات، استفاده کننده، تهیه کننده و محیط) و شرایط مداخله ای (شامل تضعیف کننده، تقویت کننده و کلی) قرار گرفته، موجب واکنش های مختلف (شامل واکنش در تهیه، واکنش نسبت به اطلاعات و واکنش نسبت به هدف) شده و پیامد هایی (مثبت و منفی) در بر دارد. لزوم ابقاء پیامد های مثبت و ارائه راهکار جهت رفع و بهبود پیامدهای منفی بدیهی است. لذا راهکارهایی برای این نوع پیامدها ارائه شده است.  راهکارهای ارائه شده بر مبنای فرایندهای کدگذاری در سه محور "حل مشکلات ارتباطی"، "طراحی صورت های مالی" و "استانداردگذاری" پدیدار گشت. درنهایت مدل جامع استفاده از صورت های مالی شامل سه جز اصلی تهیه کننده، اطلاعات و استفاده کننده ارائه گردید.

امروزه یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصاد، دانش بنیان نمودن آن است. در راستای بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) جهت رونق تولید و اشتغال و توجه به اقتصاد مقاومتی، در پژوهش حاضر برآنیم تا میزان تأثیر حسابداری مدیریت بر اقتصاد دانش بنیان به عنوان ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی را اندازه گیری نماییم؛ از این رو تحقق اقتصاد دانش بنیان در گرو تغییر نگاه در حسابداری مدیریت می باشد. در پژوهش حاضر دارایی نامشهود به عنوان یک عامل مهم حسابداری مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفته است و با بررسی اقتصاد دانش بنیان، میزان تأثیر دارایی نامشهود بر اقتصاد دانش بنیان مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. برای آزمون فرضیه ها، از روش پرسشنامه که مشتمل بر 38 سؤال  بوده و از جامعه آماری مشتمل بر 324 مدیر شرکت بورس اوراق بهادار ایران پاسخ های 208 مدیر به عنوان نمونه آماری برگشت داده شده و مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پنج مؤلفه سرمایه نامشهود، ساختار مالکیت، شاخصه های شرکتی، شاخصه های صنعتی و واکنش تحلیل گران و مشتری ها برای دارایی نامشهود درنظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از مؤثر بودن مؤلفه های دارایی نامشهود بر اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ به عبارتی دارایی نامشهود به عنوان یک عامل مهم حسابداری مدیریت بر اقتصاد دانش بنیان مؤثر می باشد که در نتیجه در تحقق اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت می باشد.

کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است. سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به بازدهی سهام و سودآوری شرکت مورد سرمایه گذاری می پردازند. در این تحقیق ابتدا سود به دو جزء سود انباشته و سود توزیع شده تجزیه گردید، سپس نقش سود انباشته و سود توزیع شده در سود آوری آتی و بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. سود انباشته شامل اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری، جریان وجوه نقد انباشته شده و سود توزیع شده شامل جریان وجوه نقد صاحبان سهام و جریان وجوه نقد ناشی از پرداخت بدهی می باشد. برای انجام تحقیق تعداد 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بصورت تصادفی انتخاب شده و از طریق رگرسیون چندگانه برای سالهای 1381 تا 1386 فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکای از این است که سود انباشته و سود توزیع شده تواماً برروی سود آوری آتی تاثیرگذار می باشند، اما دو متغیر مستقل فوق الذکر فاقد تاثیر بر روی بازدهی سهام است. همچنین اجزای سود انباشته دارای رابطه مستقیم با سود آوری آتی می باشند. با این وجود، اجزای سود توزیع شده نیز دارای رابطه مستقیم با سود آوری آتی است، حال آنکه بازدهی سهام تحت تاثیر هیچ یک از اجزای سود انباشته و سود توزیع شده قرار نمی گیرد.

موضوع و هدف مقاله: هدف این تحقیق آن است تا ویژگی خودشیفتگی در میان شرکای حسابرسی بخش دولتی و خصوصی حرفه حسابرسی در ایران را بررسی نماید.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و شرکای حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که تعداد آن ها در این پژوهش 379 نفر بوده است. آزمون فرضیه ها، بر اساس روش مقایسه میانگین دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون t انجام شده است.یافته های پژوهش: میانگین خودشیفتگی حسابرسان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است و خودشیفتگی حسابرسان مرد و زن بخش دولتی به ترتیب بیشتر از حسابرسان مرد و زن بخش خصوصی است.اما، سطح خودشیفتگی زنان و مردان حسابرس شاغل در بخش دولتی با هم برابر است و مردان در بخش خصوصی خودشیفتگی بیشتری در مقایسه با زنان دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: نتایج این پژوهش، می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران حرفه حسابرسی قرار دهد و شناخت قانونگذاران حرفه حسابرسی را از تاثیر محیط بر شخصیت و قضاوت حسابرسان آگاه نماید، در نتیجه این آگاهی می تواند موجب تدوین دستورالعمل های جدید به منظور نظارت بر عملکرد حسابرسان گردد.طبقه بندی موضوعی: M42

هدف: حسابرسی جزء لاینفک فرآیند گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد. رشد فزاینده و پیچیدگی های جامعه نیز نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش می دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذاران است. روش: این مطالعه بر روی 220 نفر از کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران عادی و حسابرسان که در سال 1401 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته ها: گزارش های حسابرسی می تواند به دو دلیل عمده بر قیمت سهام تأثیرگذار باشد. نخست، گزارش حسابرسی ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که بتواند بر برآورد میزان و ریسک جریان نقدی آتی تأثیر گذارد. هر اطلاعاتی که بتواند منجربه تجدیدنظر در این اجزاء شود، با قیمت سهام ارتباط دارد. دوم، گزارش حسابرسی می تواند شامل اطلاعات اساسی در خصوص تداوم فعالیت شرکت (برای مثال گزارش حسابرسی تداوم فعالیت) باشد. گزارش باید در همه زمان ها دسترسی حسابرس به اطلاعات داخلی مانند داده های پیش بینی شده و طرح های مدیریت را منعکس کند، و تصمیمات گزارشگری حسابرس، بخشی از اطلاعات خصوصی را آشکار سازد. نتیجه گیری: نوع گزارش حسابرسی بر رفتار منطقی سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارد. سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری خود، به دور از احساسات عمل کرده و منطق و عقلانیت را سرلوحه خود قرار می دهند.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

زمان زیادی است که صورت های مالی به شکل فعلی تهیه می شوند که برخی انتقادها را درپی داشته است. پژوهش جامعی درخصوص بهبود صورت های مالی انجام شده که پژوهش حاضربه عنوان بخشی از آن، به دنبال ارائه الگویی جهت ارزیابی تغییرهای پیشنهادی صورت های مالی با استفاده از نظریه داده بنیاد می باشد. مطالعه های کتابخانه ای و تعیین چارچوب انجام و مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاهی، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه آغاز شد. پس از مصاحبه عمیق با ۲۹ نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه مداوم و کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی نظریه زمینه ای استراوس و کربین اجرا و پارادایم شکل گرفت. مقوله محوری تحت عنوان آزمون ها پدیدار گشت که تحت تأثیر ورودی هایی شامل شرایط علی (شامل نکته ها، بایدها، نبایدها) ، شرایط زمینه ای (شامل آزمون ها و آزمودنی ها) و شرایط مداخله ای (شامل عملکردی، فردی) قرار گرفته، موجب واکنش های مختلف (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) شده و پیامد هایی (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) در بر دارد. بطورخلاصه، ویژگی های صورت های مالی جدید، شرایط آزمون ها و آزمودنی ها و متغیرهای کنترل، ورودی های این الگو هستند. انجام آزمون واکنش شرکت کنندگان را به دنبال دارد که لازم است، از طریق مقیاس های معتبر بصورت کمی بیان شود. این پیامدها شامل احساسات، اطمینان، کارایی و اثربخشی است.

حسابرسان مستقل، در اعتباردهی به صورتهای مالی نقش بسزایی دارند.انتخاب حسابرس مستقل، مهم ترین تصمیم سهامداران برای اعتباربخشی به صورتهای مالی است. عوامل مختلفی بر انتخاب حسابرس تاثیر میگذارند، از جمله این عوامل میتوان به ویژگی های روانشناختی مدیریت صاحبکار همانند خودشیفتگی مدیرعامل اشاره نمود. همچنین، با توجه به نقش مهم زنان در حرفه حسابرسی و نقش خودشیفتگی مردان در زن ستیزی و باورهای مردسالارانه، هدف این پژوهش بررسی نقش خودشیفتگی مدیرعامل صاحبکار در انتخاب حسابرس زن بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام شده است و داده های لازم با استفاده از جامعه آماری شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1398 به روش رگرسیون چند متغیره لاجستیک باینری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی مدیرعامل صاحبکار رابطه منفی و معنی داری با انتخاب حسابرس زن دارد. همچنین، گزارش زیان رابطه ای منفی و معنی دار و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای مثبت و معنی دار با احتمال انتخاب حسابرس زن دارند. از آنجایی که زنان حسابرس در مقایسه با مردان حسابرس ، دقت نظر و کیفیت حسابرسی بیشتری دارند. از این رو، می توان گفت که خودشیفتگی مدیرعامل می تواند معیاری برای کاهش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی باشد.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.