فرشاد سلیم

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار احتمال نکول بلک شولز و مرتون، طی دوره زمانی 1380 تا 1391 است. این پژوهش مباحث درماندگی مالی را با نظریه قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترکیب می کند و به آزمون پدیده درماندگی مالی از دیدگاه بازار سرمایه می پردازد. این پژوهش نشان داد تحولات اخیر در بازار سهام، مستلزم بازنگری در نظریه سنتی پرتفوی است. در این پژوهش اطلاعات ماهانه به کمک روش چندک بندی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد در بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت های درمانده به وضوح کمتر از بازده شرکت های سالم است؛ بنابراین سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های درمانده پاداش دریافت نمی کنند. همچنین مشخص شد به لحاظ آماری، اندازه و B/M به ریسک درماندگی ارتباطی ندارد، اما اثر نوسان های غیرسیستماتیک را می توان در ریسک درماندگی مالی مشاهده کرد.

این پژوهش به بررسی رابطه نظام مند میان بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از دو معیار Z آلتمن و امتیاز O اولسون، می پردازد. همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که هر یک از متغیرهای بتا، B/M و اندازه با توجه به شدت ریسک درماندگی مالی، چه نقشی در توضیح بازده سهام دارند. بدین منظور از روش تشکیل سبد سرمایه گذاری (چندک بندی) و از داده های سالانه بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 الی 1390بهره گرفته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازده سهام دارای رابطه منفی با ریسک درماندگی مالی است. از سوی دیگر، اثر B/M و اندازه، مستقل از ریسک درماندگی هستند. بنابراین به نظر می رسد ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران غیرنظام مند است. همچنین این پژوهش نشان داد که شرکت های کوچک بیشتر در معرض ریسک درماندگی قرار دارند.

فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار، پیشرفت های فن آوری ، آزادسازی بازارهای مالی و معاملات و سایر اصلاحات ساختاری و حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی، افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات، سهامداران را با این چالش مواجه کرده است، که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت ها، بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شود. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفای مسئولیت و پاسخگویی شرکت ها و حمایت از حقوق سهامداران، باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این ابزارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است که غایت آن دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی است. در این مقاله، ابعاد مختلف تئوری نمایندگی در نظام راهبری شرکتی به چالش کشیده می شود و سپس تحلیل می شود که چگونه حسابداری مدیریت در قالب نظام راهبری شرکتی تعریف می شود. با این تفاسیر، تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک را می توان به نحوی تعدیل کرد تا رویه های بهتر نظام راهبری شرکتی را نیز در خود جای دهند.

در این مقاله با استفاده از رویکرد ژی(2001)، به بررسی قیمت گذاری عقلایی جریانات نقدی ناشی از عملیات، اقلام تعهدی عادی و اقلام تعهدی غیرعادی برآوردی، توسط بازار پرداختیم تا مشخص شود آیا قیمت سهام، برآورد عایدات سال بعد را با توجه به این اجزاء سه گانه به درستی نشان می دهد یا خیر. پس از انجام برآوردها مشخص گردید، بازار تداوم جریانات نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی را کم برآورد کرده و بنابراین آن را پایین قیمت گذاری می کند. برعکس، بازار تداوم اقلام تعهدی عادی و غیرعادی را بالا برآورد کرده و بنابراین آنها را بالا قیمت گذاری می کند. اگرچه به نظر می رسد بازار، اقلام تعهدی غیرعادی را بیش از اقلام تعهدی عادی، بالا قیمت گذاری می کند.