سید مهدی الوانی

هدف اصلی این پژوهش، ارایه یک مدل برای ارزیابی عملکرد شعب بانک سپه با استفاده از شاخص های جزیی از طریق تلفیق متغیرهای بالقوه قابل کنترل و غیرقابل کنترل با متغیرهای عملکردی می باشد . با شرح و بسط مفاهیم عملکردی شعب، فهرست کاملی از متغیرهای پیش آزمون، متشکل از 49 متغیر بالقوه و پنج متغیر عملکردی به دست آمد. برای شناسایی متغیرهای بالقوه که تشریح کننده هریک از نتایج عملکردی مطلوب شعب باشد از مدل تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، استفاده شده است. تعداد کارکنان به عنوان متغیر بالقوه قابل کنترل، با بالاترین ارزش پیش بینی در تمامی متغیرهای عملکردی نشان داده شده است. چهار مدل از پنج مدل دارای قدرت تشریحی بین 83 و 96 درصد می باشند . مدل های عملکردی را می توان برای تجزیه و تحلیل پیش بینی عملکرد شعب به کار برد. چنین اطلاعاتی می تواند جهت تصمیم گیری در بازسازی ساختاری شعب از جمله (ایجاد، ادغام و حذف) مفید واقع شوند.

در هر سازمان، همواره می توان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است، دست یافت. نقطه آغاز این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلا های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است. به طوری که از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید. شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندرکار مورد اعتنا قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شده و از افراد قدردانی شود. عواملی چون خانواده، حکومت، آموزش و پرورش و آموزش عالی در نهاینه کردن فرهنگ مشارکت نقش دارند. دانشگاه ها که نمایانگر قدرت خلاق برای یافتن الگوهای پایه ای خاصی هستند، می توانند زمینه ساز تفکر مشارکتی باشند، مشروط بر اینکه جلوه ای از نظام مشارکتی در درون نظام آموزشی عالی دیده شود. یکی از بهترین سیستم ها برای تحقق این امور، سیستم پیشنهادات است. در این تحقیق، محققان برای مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات و ارایه الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از روش بنچ مارک بهره جسته اند که در قالب چرخه بنچ مارک با 5 فرایند بررسی شده است. این تحقیق از نوع مطالعات تطبیقی است که با روش «بنچ مارک» انجام گرفته است. جهت بررسی سوالات تحقیق با استفاده از مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات داخلی و خارجی، الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ارایه گردیده است و در راستای تکمیل فرآیند و با گرایش تحقیقات توصیفی که به صورت میدانی به بررسی وضعیت فعلی و الزامات مدل تعریف شده پرداخته شده است. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق عبارت است از مدیران کل و معاونین کل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می توان ادعا کرد که نمونه آماری از ویژگی های کارشناسی برخوردارند. با توجه به آمارهای موجود جامعه آماری 30 تن می باشد و از طرفی با توجه به مطالعات تطبیقی، مستندات موجود در باب نظام پیشنهادها می باشد. در این تحقیق، از روش میدانی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه، اسناد و مدارک، بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری بوده است. پس از جمع آوری داده ها و کدبندی آن ها و سپس ورود داده ها به نرم افزار آماری Statistica, SPSS, excel جهت تجزیه و تحلیل، برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل توصیفی مثل معیارهای مرکز و پراکندگی، جدول فراوانی و آزمون های استنباطی استفاده شده و به نتیجه گیری پرداخته شده است.

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

دست نیافتن به اهداف سیاست­های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان­ها در اجرای سیاست­های عمومی وجود ندارد. نگرش­ها و دیدگاه­های نخبگان در دولت تأثیر مهمی برای این هماهنگی و یکپارچگی دارد. این پژوهش به مطالعه ذهنیت ها در باب موانع فراروی همسازی خط­مشی­های عمومی در ایران می پردازد و با به کارگیری روش کیو به دنبال شناخت ذهنیت دست­اندرکار خط­مشی­ساز، مجریان و خبرگان خط­مشی در خصوص چالش­های دولت افقی در ایران است. براین اساس بعد از مطالعه تالار گفتمان، بابه کارگیری فن دلفی دو دوری، نمونه کیو انتخاب شد. این نمونه در چهار طبقه (عوامل مدیریتی، برنامه­ای، ساختاری و رفتاری) قرارگرفت. با استفاده از روش کیو، گزاره­های تالار گفتمان تحلیل و هفت الگوی ذهنی آشکار شد. این هفت الگوی ذهنی تجلی گفتمانهای مهم در تالار گفتمان ملی در مورد همسویی خط­مشی در ایران است. پژوهشگران، این الگوهای ذهنی را بدین صورت نامگذاری کردند: هدف گرایی، وحدت گرایی، سیاست­گرایی، ثبات­گرایی، تعادل­گرایی، عملکردگرایی و معماری­گرایی. این هفت الگوی ذهنی در انتهای این مقاله براساس تئوریهای موجود به صورت جزئی­تر تفسیر خواهند شد

زمینه: شناسایی رویکرد اخلاقی مورد پذیرش افراد سازمان از سویی حافظ بقا و بالندگی سازمان است و از سوی دیگر، راهنمای مدیران در زمینه سیاستگذاریها و خط مشیهای مربوط به توسعه و بهبود منابع انسانی می باشد. از این رو، این مقاله با بهره گیری از الگوی دایره اخلاق به دنبال ایجاد بستری مناسب برای طراحی منشور اخلاقی کارکنان و در نهایت نهادینه سازی اخلاقیات در دانشگاه می باشد.روش کار: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که از طریق نمونه گیری طبقه بندی نسبی (به تعداد 170 نفر) و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه به شناسایی اخلاق سازمانی کارکنان می پردازد.یافته ها: نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که گرایش کارکنان دانشگاه به نظریه نفع گرایی جمعی است و این گرایش در بین گروههای مختلف از جهت جنسیت، تحصیل، سن و سابقه کار تفاوت معنی داری ندارد.نتیجه گیری: با توجه به گرایش کارکنان به نظریه نفع گرایی جمعی مدیران دانشگاه باید آن را مد نظر قرار داده و در این راستا اقداماتی نظیر طراحی منشور اخلاقی مناسب و نظام پاداش متناسب و غیره انجام دهند.

هدف از اجرای تحقیق حاضر، طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازمانهای کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه¬ای با استفاده از یک مدل سه بعدی(پرورش ویژگیها، تحریک انگیزه ها و دانش و مهارتهای کارآفرینی است. نمونه آماری 260 نفر از شرکتهای کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای با اجزا استاندارد و ضریب پایایی 91% جمع آوری و سپس به آزمون فرضیه¬های تحقیق پرداخته شده است. یافته¬ها بر اساس آزمون ویلکاکسون و با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که دوره¬های آموزشی فنی و حرفه¬ای بر توسعه کارآفرینی سازمانهای کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای مؤثر بوده است. آزمون تحلیل عاملی نیز متغیرهای تحقیق را در قالب هفت عامل ارائه کرده و در نهایت الگوی معادلات ساختاری، مدل را بصورت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار داد و کلیت مدل مورد تأئید واقع شد. در پایان مقاله، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق از 124 صاحب نظر در زمینهی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه میشود) با پرسش نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال های پرسش نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط مشیگذاری و نهادهای خط مشیگذاری در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و گزینهی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش نامه از شیوهی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیکهای آماری مناسب به سوال های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته های تحقیق به تفکیک نهادهای خط مشیگذار، عناصر خط مشیگذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله ای از خط مشیگذاری و دربارهی چه عنصری باید نقش آفرینی کند.

فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست ها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آینده گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهم ترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص های حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.

زمینه و هدف: ما در دنیایی زندگی می کنیم که مدیریت دانش در آن به یکی از کارکردهای جدایی ناپذیر کسب و کار و بعد جدیدی از مدیریت برای بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن است. این امر بخصوص برای دانشگاه ها که فعالیت ذاتی و مأموریت اصلی آن ها، انجام فعالیت های علمی است، اهمیتی مضاعف یافته است. دانشگاه علوم انتظامی نیز به عنوان تنها مرکز آموزش عالی افسران پلیس، از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه بخواهد خود را با آرمان های توسعه علم در سند چشم انداز هماهنگ نماید، باید تلاش نماید و از دانشگاه های پیشرو در زمینه مدیریت دانش، به شکل مناسبی الگوبرداری نماید. در این مقاله با هدف الگوبرداری از بهترین شیوه های دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی پیشرو در این زمینه، فرآیند مدیریت دانش دانشگاه علوم انتظامی با دانشگاه تهران، مقایسه می گردد. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده با روش آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردیده و داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تی، من ویتنی، دوجمله ای و کروسکال والیس تحلیل گردیده اند. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش وجود تفاوت معنادار بین مدیریت دانش در دو دانشگاه را نشان میدهد. در چهار مؤلفه تحصیل، به کارگیری، اشتراک و نگهداری دانش، دانشگاه تهران وضعیتی بهتر از دانشگاه علوم انتظامی را داراست، تنها در دو مؤلفه تشخیص و توسعه دانش با تأکید بر اینکه تفاوت بین دو دانشگاه معنادار نیست اما اندک تفاوت موجود دانشگاه علوم انتظامی را دارای برتری نسبی نشان داد. بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در دو دانشگاه نیز نشان میدهد که تنها دو مؤلفه به کارگیری و اشتراک دانش تنها در دانشگاه تهران، به خوبی استقرار یافته است.

فرایند تولید و تسهیم دانش در دانشگاهها از مهم ترین اهداف آنها به شمار می آید. تولید و تسهیم دانش، تصادفی نیست؛ بلکه معلول اقدامات مدیریتی و سیستم های سازمانی و فرهنگی است. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر در این راستا و روش تحقیق، تحلیل عوامل و نظرخواهی از خبرگان و مطالعات کتابخانه ای است. یافته های کتابخانه ای نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، فرهنگ اجتماعی، ساختار سازمانی در دانشگاه، فناوری اطلاعات، قابلیتهای رفتاری و سرمایه اجتماعی می توانند در تولید و تسهیم دانش مؤثر باشند. با بررسی نظر خبرگان، نتیجه نهایی منجر به شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر شد که عبارتند از: ساختار سازمانی با درجه رسمیت پایین، فرهنگ سازمانی مطلوب، سرمایه اجتماعی مؤثر و وجود قابلیتهای فناوری اطلاعات.

این نوشتار در گام نخست، ضمن معرفی مدل ارزیابی متوازن سیاست ها(BSC) با رویکردی کاربردی به توصیف قابلیت های ویژه این مدل در اجراء و ارزیابی سیاست ها در سازمان های دولتی می پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردی و با بهره گیری ازروش ترکیبی، مراحل مختلف و نتایج بکارگیری این مدل در یکی از سازمان های فرهنگی1 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

زمینه: کارایی پایین روش های سنتی سیاست گذاری و تصمیم گیری در تحقق اهداف سازمان ها، دلیل اسـاسی کم رنگ شدن به کارگیری مدل های تصمیم گیری سنتی است. بر همین اساس، تمایل به استفاده از مدل های شبکه ای در سیاست گذاری های مشترک بین سازمان های اجتماعی به امری ضروری و حیاتی مبدل شده است. چرا که استفاده از شبکه ها موجب حل مناسب و مطلوب تر مشکلات و مسایل سازمان ها می گردد.هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی میزان پاسخگویی و دلایل ناکارآمدی ساختار خط مشی گذاری فعلی (سلسله مراتبی) پلیس های ماموریتی ناجا (آگاهی و مواد مخدر) در رابطه با اهداف سازمان و همچنین عوامل موثر در گرایش (ساختار و مدیریت شبکه) به استفاده از الگوهای شبکه ای در سیاست گذاری و تصمیم گیری های سازمانی می باشد.مواد و روش ها: روش های تحقیق، توصیفی و همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که از روایی و پایایی (a=0.83) قابل قبولی برخوردار است. نمونه انتخاب شده 120 نفر از خبرگان بوده است. فرضیه های تحقیق از طریق آماره های کای اسکوئر و ضریب کندال مورد آزمون قرار گرفته است.یافته ها: نتایج حاصله بیانگر تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته می باشد. بنابراین ضروری است که سازمان پلیس در سیاست گذاری های خود به نقش با اهمیت این عوامل توجه نموده تا بهبود روزافزون در عملکرد سیاست گذاری های خود را تجربه نماید. در پایان، پیشنهاداتی در سه حوزه ساختاری، مدیریتی و فرهنگی از جمله تلاش برای انعطاف پذیرتر کردن ساختار سازمان، از بین بردن خلاهای ساختاری موجود، تقویت پیوندهای قوی و ضعیف در روابط میان سازمان های خط مشی گذار و.... به منظور تسهیل در سیاست گذاری های کلان در سازمان پلیس های آگاهی و مواد مخدر ارایه شده است.

هدف از این پژوهش سنجش و مقایسه کیفیت خدمات و رتبه بندی ابعاد آن در شعب بانک ملی شهر اصفهان میباشد. بدین منظور از مقیاس سیستمی مبادله ای استفاده شده است. این مدل مختص سنجش کیفیت خدمات بانکی میباشد. پرسش نامه مستخرج از این مدل، 21 سؤالی بوده و در بردارنده 4 بعد کیفیت سیستم خدماتی، کیفیت رفتاری خدمات، کیفیت خدمات دستگاه ها و کیفیت مبادله ای خدمات میباشد. جامعه آماری شعب بانک ملی شهر اصفهان میباشد که از بین آنها و به روش خوشه ای 14 بانک انتخاب شده و سپس کار نمونه برداری از بین مشتریان آنها صورت پذیرفته است. در مجموع 534 نفر پاسخ گوی پرسش نامه ها بودند. با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نتایج نشان دهنده آن است که کیفیت خدمات و ابعاد آن در نمونه مورد بررسی، در سطحی مطلوب میباشد. هم چنین بین کیفیت خدمات در شعب با درجه کیفی مختلف، تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج حاصل از رتبه بندی نیز حاکی از آن است که ابعاد کیفیت مبادله ای خدمات و کیفیت رفتاری خدمات در رتبه اول و دوم و ابعاد کیفیت سیستم خدماتی و کیفیت خدمات دستگاه ها در رتبه های بعدی قرار میگیرند.

هدف اصلی این مقاله تبیین توانمندسازهای مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط ایران در قالب ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تاثیرگذار بر آن است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی از میان جامعه آماری 1151 عضوی انتخاب شده، از نظرات تعداد 300 نفر استفاده شد، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ه استخراج مدل معادله ساختاری تبیین کننده عوامل مؤثر بر توانمند سازهای مدیریت دانش با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی و نیز معادلات رگرسیون تعاملی در قالب تحلیل مسیر پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است ضمن تایید کلیت مدل مستخرجه، هر کدام از متغیرهای مربوطه به غیر از پشتیبانی فناوری اطلاعات با شدت و ضعف خاص خود، بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر توانمند سازهای مدیریت دانش تاثیرگذار بوده اند. بر اساس یافته ها بیشترین اثرگذاری مستقیم بر روی توانمند سازهای مدیریت دانش مربوط به متغیر اعتماد و همکاری از فرهنگ بوده و از این نظر متغیرهای کارکنان، یادگیری و متغیرهای مربوط به بعد ساختار سازمانی در درجات بعدی اهمیت قرار داشتند. در پایان مقاله، بحث و مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی مدیریتی ارائه شده است.

دانش مدیریت منابع انسانی از الزامات اداره سازمان است. مدیران سرمایه های راهبردی هر سازمان بشمار می آیند. به کارگماری، زیر سیستم نظام مدیریت منابع انسانی و انتخاب یکی از سه جزء اصلی آن است.تحقیق حاضر کوشیده است تا با استخراج معیارهای انتخاب مدیران و ساختار تحلیلی آن با ملحوظ نمودن محدودیت های نومولوژیک؛ تعیین وزن معیارها با استفاده از رویکرد ریاضی جدید ""فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته"" و روش تصمیم گیری گروهی؛ مقایسه نتایج عددی استفاده از رویکرد ریاضی جدید ""فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته"" با مدل ریاضی متداول ""فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"" روش نوینی برای انتخاب مدیران توسعه دهد. روش حاصله ابزار دقیق تری جهت ملحوظ نمودن معیارها و قابلیت های مدیران ارایه می کند.