محسن محبی

محسن محبی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم وتحقیقات تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
۴۱.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 255 - 274

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت عهدنامه مودّت نیازهای انسان دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۶۵۷
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
۴۲.

سازش به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف های تجاری با تأکید بر قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 55 - 72

کلید واژه ها: سازش قانون نمونه آنسیترال اختلاف تجاری موافقتنامه حل و فصل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۴
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در نشست سال 2002 میلادی خود، قانون نمونه سازش تجاری را به تصویب رساند و متعاقب آن، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه 18/57، سند مزبور را تأیید و تصویب آن را به همه دولت ها توصیه نمود. با توجه به مزایای قابل ملاحظه سازش از جمله صرفه جویی در هزینه و زمان، محرمانگی و اختیار گسترده طرف های اختلاف در ایجاد، نحوه انجام و پذیرش نتیجه آن، این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای رسیدگی حقوقی اعم از قضایی یا داوری برای حل و فصل اختلاف های تجاری باشد. بعلاوه، آنسیترال با افزودن مزایایی در قانون نمونه سازش از جمله عدم قابلیت پذیرش ادلّه ای که در فرآیند سازش ارایه شده، در رسیدگی قضایی یا داوری، تعلیق مرور زمان در فرآیند سازش یا امکان مراجعه به رسیدگی قضایی و داوری در هنگام انجام سازش طرف های اختلاف را به استفاده از سازش برای حل و فصل اختلاف تشویق نموده است.
۴۳.

واکنش نظام حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالابه چالش های زیست محیطی ناشی از نشت نفت و گاز (با تأکید بر کنوانسیون روتردام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 419 - 438

کلید واژه ها: حمل ونقل دریایی کالا کنوانسیون روتردام محیط زیست نشت نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.
۴۴.

روش های ارزیابی غرامت ناشی از سلب مالکیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۲۶۶-۲۹۳

کلید واژه ها: روش ارزیابی خسارت غرامت کامل غرامت مناسب پرونده کارخانه کورزو جریان نقدینگی تنزیل شده روش مبادلات همسان ارزش دفتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۲۷
هم ضابطه تعیین غرامت ناشی از سلب مالکیت و هم روش محاسبه آن تأثیر مستقیم بر میزان غرامت قابل پرداخت دارد. این مقاله هر دو مقوله یعنی ضوابط تعیین غرامت و روش های محاسبه غرامت وارده بر سرمایه گذار خارجی در اثر سلب مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد اما تأکید بیشتری بر روش محاسبه غرامت دارد. بر اساس یافته های این مقاله، تشخیص دیوان داوری در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت در اتخاد ضابطه غرامت و روش محاسبه آن نقشی تعیین کننده دارد. در سلب مالکیت های غیرقانونی، دیوان های داوری متمایل به ضابطه جبران کامل خسارت هستند، به طوری که آثار فعل متخلفانه به کلی زدوده شود. اما در سلب مالکیت های مشروع یا قانونی، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبنای ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در این زمینه، بر مبنای انتظارات مشروع سرمایه گذار و نیز با توجه به نیازهای دولت میزبان در ایجاد تعییرات ساختاری و اعمال حاکمیت محاسبه می شود. در زمینه روش های محاسبه خسارت نیز نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هیچ روش جامع و کاملی که بتوان از آن در همه اقسام سلب مالکیت استفاده کرد، وجود ندارد. روش های جریان نقدینگی تنزیل شده، مبادلات همسان و ارزش دفتری که از جمله متداول ترین روش های محاسبه ارزش اموال سلب مالکیت شده هستند، هر یک واجد مزایا و معایبی هستند. روش محاسبه ارزش مال در هر پرونده منحصر به فرد است و تابع عواملی مانند نوع دارایی سلب مالکیت شده، میزان پیشرفت سرمایه گذاری، اعتبار و قابلیت اتکای سوابق موجود و همچنین شرایط بازار مربوطه از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن مال موضوع سلب مالکیت است. ضمناً. مباحث این مقاله صرفاً ناظر به غرامت ناشی از سلب مالکیت اموال خارجیان است و خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط دولت میزبان را شامل نمی شود.
۴۵.

نحوه تصمیم گیری دیوان بین المللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 257 - 283

کلید واژه ها: خلأ حقوقی دیوان بین المللی دادگستری قضیه پناهندگی نظریه مشورتی سلاح های هسته ای نظریه مشورتی کوزوو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۳
برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های مؤثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟
۴۶.

تحول مفهوم «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 7 - 41

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دعوای دولت جزایر مارشال علیه بریتانیا صلاحیت دیوان اختلاف معیار اطلاع سیاست قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علّتِ «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیّت خود صادر کرد. رأی دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با ۸رأی موافق ، ۸رأی مخالف و با رأی قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحوّل «سیاست قضایی» دیوان در قبالِ احراز «اختلاف»حکایت می کند. چنین می نماید که تحول رویه قضایی دیوان در قضیه جزایر مارشال معلولِ سیری تدریجی در طول تحولات دادگستری بین المللی بوده است. دیوان با فعالیت تفسیری خود معنا، حدود و قلمرو مفاهیمِ حقوقی را به حرکت درآورده و با عنایت به «سیاست قضایی» خود آن را با «واقعیّات سیاسی» در زمان سازگار می نماید. به همین منظور، دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با تکیه بر رهیافتِ فرمالیسم حقوقی، ابتداً قلمرو مفهومی اختلاف را در زمان مضیّق نموده و سپس با اضافه کردن معیار تازه تاسیسِ اطلاع قلمرو این مفهوم را مقیّد به تشریفاتی شکلی کرده ، سرانجام از این طریق «سیاست قضایی» خود را در مواجهه با امر سیاسی تدبیر و تمشیت نموده است.
۴۷.

رویکرد تفسیری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 53 - 83

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری ایراد مقدماتی صلاحیت تفسیر عهدنامه جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۴
دیوان بین المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا درباره صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامه مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامه مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به واسطه عدم تلقی آن به عنوان «شرکت») به عنوان ایرادهای صلاحیتی دیوان و ایراد سوءاستفاده از روند دادرسی (Abuse of Process) و ایراد عدم پاکدستی خواهان (ایران) به عنوان ایرادهای مرتبط با عدم قابلیت استماع دعوا مطرح گردید. دیوان به دقت استدلال های هریک از طرف های اختلاف را رسیدگی نمود. دیوان ایراد عدم شمول عهدنامه مودت به مصونیت دولت را پذیرفت اما ایراد مربوط به «منافع ملی و اساسی» و ایرادهای مربوط به عدم قابلیت استماع دعوا را رد کرد و درنتیجه صلاحیت خود برای رسیدگی به دادخواست خواهان را احراز نمود. ضمناً، ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه نسبت به بانک مرکزی، ملحق به ماهیت شد؛ زیرا به نظر دیوان این ایراد ویژگی منحصراً مقدماتی ندارد. در این مقاله تلاش می کنیم تا با ذکر ادعاها و استدلال های هریک از طرف های اختلاف و نتیجه گیری دیوان درخصوص ایرادهای مزبور، آنها را مورد مداقه و بررسی قرار داده و یافته های دیوان را تحلیل کنیم.
۴۸.

حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصول فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلید واژه ها: اخلاق زیست محیطی - محیط زیست سالم- قواعد فقهی- اصول اخلاقی- حق بنیادین بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۶۱۲
امروزه گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، علی رغم اعطای آسایش و رفاه بر انسانها، تخریب،آلودگی وآسیب و ایجاد بحران های محیط زیست را به همراه داشته است محیطی که به مثابه بستر حیات اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ، لازمه تداوم حیات هر انسان است و به عنوان بستر زندگی بشر و ابزار تکامل وی، در گفتمان فقهی و اخلاقی قابلیت معقولی جهت پژوهش در راستای صیانت از آن بعنوان حق انسان و تکلیف جامعه بشری دارد در این راستا در جهت نیل به برخورداری از محیط زیست سالم و اهمیت آن دو رویکرد وجود دارد در رویکرد اول برای طبیعت به عنوان ودیعه ای الهی ارزش ذاتی قائل شده و خود طبیعت مورد بحث است لیکن در رویکرد دوم لزوم حفظ طبیعت بعنوان ابزاری جهت استفاده نوع بشر مطرح می باشد که در این مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رویکرد اول درصدد تبیین نظامنامه اخلاق محیط زیستی با تاکید بر آموزه های فقهی و اخلاقی در راستای صیانت از آن بعنوان حق بنیادین بشری می باشند.
۴۹.

مفهوم استناد به مسئولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 201-222

کلید واژه ها: استناد تعهدات عام الشمول دولت زیان دیده دولت غیر از دولت زیان دیده مسئولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۸ تعداد دانلود : ۸۱۰
دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشأ و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تأثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.
۵۰.

اقدامات تأمینی (دستور موقت) دیوان بین المللی دادگستری: الزام یا توصیه؟ نگاهی دوباره به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برادران لاگراند

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵ 91 - 115

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری لاگراند اقدامات تأمینی دستور موقت دسترسی کنسولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۷
در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به منظور تعلیق اجرای حکم اعدام برادر دوم تا زمان تصمیم گیری نهایی دیوان صادر شده بود، نقض کرده است. دیوان در بررسی خواسته های خواهان به دستاوردهای مهمی دست پیدا می کند. دیوان اعلام می کند که دستور موقت صادره از دیوان الزام آور است و برای دولت مخاطب تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کند. به علاوه، دیوان اعلام می دارد که حقوق مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی (ماده 36) علاوه بر ایجاد تعهدات بین المللی برای آمریکا، در قبال سایر دولت های عضو متضمن حقوق فردی برای برادران لاگراند است. این تفسیر از ماده 36 و نیز رویکرد دیوان در مورد الزام آور بودن دستور موقت و مسئولیت ناشی از تخلف از آن بویژه روش جبران این تخلف، یعنی اجرای مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه، نشانه ای از اهمیت این سازوکار قضایی از حیث تضمین اجرای حقوق بین الملل است.
۵۱.

نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 7 - 30

کلید واژه ها: تفسیر معاهدات تفسیر پویا تفسیر ایستا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر کنسانسوس اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.
۵۲.

مکتب نیوهیون در حقوق بین الملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلید واژه ها: نظم عمومی بین المللی رئالیسم سیاسی مکتب نیوهیون فرایند تصمیمات رسمی جامعه مشترکات بین المللی واقع گرایی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
امروزه شاکله جامعه بین المللی، بیش از آنکه صرفاً اجتماع دولت ها باشد، جامعه مشترکات بین المللی است. در چنین جامعه ای هم نهادها و رویه ها و ساختارهای بین المللی و هم مبنای تعهد و التزام دولت ها به اصول و قواعد حقوق بین الملل، طبعاً بازتعریف می شود. اما مفهوم جامعه مشترکات بین المللی در لسان مکاتب حقوقی مختلف با برداشت ها و بازتاب های متفاوتی مواجه بوده است. در این میان، مکتب آمریکایی نیوهیون با نقد مفهوم قدرت ناب به عنوان هسته سخت حقوق بین الملل و نقش آن در ساختن هنجارها و اصول بنیادی حقوق و روابط بین الملل، بر منطق جدید قدرت تأکید می کند و حقوق را برآیند تضارب قدرت های جهانی در فرآیند رویه های دولت ها و بازیگران غیردولتی می داند و بدین سان جامعه مشترکات بین المللی را جایگزین مفهوم سنتی قدرت می سازد. گرچه این رویکرد، گامی به پیش است اما دقت در آموزه های این مکتب نشان می دهد که بن مایه آن همان راهبرد رئالیسم سیاسی است، منتهی با روایتی متفاوت از قدرت که درنهایت به صیانت از منافع ملی ابرقدرت ها ازجمله آمریکا منجر می شود. در این مقاله، به تبیین و تحلیل عناصر فکری مکتب نیوهیون و نقد آنها می پردازیم و نشان خواهیم داد که رویکرد این مکتب به قدرت چگونه درنهایت منجر به نابرابری در عرصه قاعده سازی بین المللی میان دولت ها گشته و با مقتضیات حقوق بین الملل ناسازگار است
۵۳.

سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 279 - 306

کلید واژه ها: ایران برجام قطعنامه 2231 حل و فصل اختلاف تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۶۴۴
مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.
۵۴.

معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: معیار ارزیابی سرمایه گذاری خسارت غرامت داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۹ تعداد دانلود : ۸۷۶
معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت ها و غرامت ها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوان های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت ها اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.
۵۵.

دعوای متقابل در دیوان بین المللی حقوق دریاها، دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما/ گینه بیسائو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دعوای متقابل دعوای اصلی دیوان بین المللی حقوق دریاها قرار 2 نوامبر 2012 قضیه کشتی ویرجینیا جی صلاحیت و ارتباط مستقیم کنوانسیون 1982 سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها دادرسی طاری ماده 98 قواعد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۲
جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین المللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتی ای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تأمین نمی کند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابل استماع بودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتاً با رد اعتراض های پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابل استماع است. بااین حال در رأی ماهیتی ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.
۵۶.

بررسی نظام های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۵۸

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان