آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

هم ضابطه تعیین غرامت ناشی از سلب مالکیت و هم روش محاسبه آن تأثیر مستقیم بر میزان غرامت قابل پرداخت دارد. این مقاله هر دو مقوله یعنی ضوابط تعیین غرامت و روش های محاسبه غرامت وارده بر سرمایه گذار خارجی در اثر سلب مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد اما تأکید بیشتری بر روش محاسبه غرامت دارد. بر اساس یافته های این مقاله، تشخیص دیوان داوری در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت در اتخاد ضابطه غرامت و روش محاسبه آن نقشی تعیین کننده دارد. در سلب مالکیت های غیرقانونی، دیوان های داوری متمایل به ضابطه جبران کامل خسارت هستند، به طوری که آثار فعل متخلفانه به کلی زدوده شود. اما در سلب مالکیت های مشروع یا قانونی، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبنای ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در این زمینه، بر مبنای انتظارات مشروع سرمایه گذار و نیز با توجه به نیازهای دولت میزبان در ایجاد تعییرات ساختاری و اعمال حاکمیت محاسبه می شود. در زمینه روش های محاسبه خسارت نیز نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هیچ روش جامع و کاملی که بتوان از آن در همه اقسام سلب مالکیت استفاده کرد، وجود ندارد. روش های جریان نقدینگی تنزیل شده، مبادلات همسان و ارزش دفتری که از جمله متداول ترین روش های محاسبه ارزش اموال سلب مالکیت شده هستند، هر یک واجد مزایا و معایبی هستند. روش محاسبه ارزش مال در هر پرونده منحصر به فرد است و تابع عواملی مانند نوع دارایی سلب مالکیت شده، میزان پیشرفت سرمایه گذاری، اعتبار و قابلیت اتکای سوابق موجود و همچنین شرایط بازار مربوطه از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن مال موضوع سلب مالکیت است. ضمناً. مباحث این مقاله صرفاً ناظر به غرامت ناشی از سلب مالکیت اموال خارجیان است و خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط دولت میزبان را شامل نمی شود.

تبلیغات