مازیار ذبیحی

در کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی که موضوعشان حقوق حمل ونقل بین المللی است، تابعان فعال نقش کمتری را در اجرای مقرراتی که خود وضع کرده اند دارند. دولت ها و سازمان های بین الدولی در راستای نیاز جامعه حمل ونقل این مقررات را تصویب کرده و از جهتی سعی در به نظم درآوردن و یکپارچه سازی آن ها دارند. این مقررات با عرف های فراملی تکمیل می شوند و این عرف ها معاهدات و قطعنامه ها را بدون هیچ تغییری قابل ملاحظه ای، شکل دهی می کنند. در این مقاله سؤال اصلی ما این است که عرف های فراملی تابعان منفعل، چگونه باعث تکمیل کنوانسیون هایی می شوند که تابعان فعال وضع کرده اند؟ زوایای حقوقی عدم مطابقت عرف های فراملی با کنوانسیون ها و قطعنامه های حمل ونقلی و نیز تأثیری که در تفسیر و تضمین اجرای معاهدات حمل ونقل دارند را با شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار دادیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که میزان امری بودن معاهده یا قطع نامه اجازه به وجود آمدن عرف مؤخر یا ثانوی را می دهد، شکل گیری عرف مؤخر امری اجتناب ناپذیر است و نقش مثبتی را هم در احراز مسؤولیت و ضمانت اجرا خواهد داشت.

عرف و معاهدات بین المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل ونقل بین المللی اند. عرف های فراملی یا ایجادکننده معاهدات یا تکمیل کننده آن اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به منظور تسهیل در اجرای آن شکل می گیرد. در این مقاله به دسته اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده ایم که اولاً آیا عرف های فراملی موجود در صنعت حمل ونقل می تواند سبب ایجاد یک معاهده بین المللی شود و حقوق بین الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوه اثرگذاری این عرف ها در ایجاد کنوانسیون های حاکم بر حقوق حمل ونقل بین المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل شده این است که دولت ها به عنوان تصویب کنندگان کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی معمولاً تلاش می کنند تا منافع متصدیان حمل ونقل را هم تأمین کنند. از طرف دیگر، سازمان های بین المللی دولتی اقدام به جمع آوری و تدوین عرف های حمل ونقلی کرده و با یکنواخت سازی عرف ها، اجرای قواعد را آسان می کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.

تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.