حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور، بخش و زیر بخش های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش ها و زیر بخش ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورات دیگر دارای بیشترین وزن و از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده های بودجه تخصیص یافته شده در استان ها در سال (۱۳۹۸)، امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زیربنایی به دست آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به دست آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این پژوهش انجام دهد می تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه ای شتاب بیشتری بگیرد.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

در نوامبر سال 2022، ده سال از سقوط کمیسیون حسابرسی در انگلستان، سپری می شد. در آن زمان، مباحث زیادی در محیط عملیاتی، ارائه گردید که در این میان حسابرسی دولت محلی برای برجسته نمودن پراکندگی سیستمی و همین طور ایجاد یک رویکرد جایگزین، مطرح گردید. در فراخوان اخیر، کمیسیون اروپا شواهدی از گزارشگری شرکتی ارائه داده که کیفیت شرکت ها را بهبود می بخشد. سه ستون برای گزارشگری شرکتی مؤثر، تعیین شده است: حاکمیت شرکتی، حسابرسی قانونی و نظارت توسط نهادهای دولتی که این مسئله در منطقه بریتانیا مطرح شده و جایگزین مقررات می شود. این ابتکار نیازمند یک رویکرد کل نگرانه برای تأیید اصلاحات است و در عین حال وابستگی های متقابل بین اجزای سیستم را نیز به رسمیت می شناسد. در حال حاضر انگلستان سیستمی دارد که در آن مقامات دولت محلی بر به موقع بودن و حسابرسان بر کیفیت و ارزیابی های مناسب تمرکز دارند. این کشور به تعادل بهتری با هر دو طرف پاسخگو برای کیفیت و گزارشگری مالی به موقع، نیازدارد. موارد زیادی در این رویکرد مطرح می شود که ممکن است هنگام رسیدگی به مشکلاتی که در حال حاضر، سیستم حسابرسی محلی در انگلستان با آن مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد. انتصاب شورای گزارشگری مالی (FRC)، در نهایت مبین یک نهاد مرجع برای حسابرسی، گزارشگری و مباحث حاکمیتی است. این شورا به عنوان رهبر سیستم، گام های مهمی را برداشته ولی انجام همه مراحل، چندان کار آسانی نیست و تغییرات ضروری در سیستم حسابرسی انگلستان را نمی توان به صورت همه جانبه و یک دفعه انجام داد.