غلامرضا کردستانی

یکی از استراتژی های صاحبکار این است که توجه حسابرسان را از حساب هایِ مدیریت سود شده به حساب های پاک (بدون تحریف) یا حساب هایی منحرف سازد که حاوی تحریف غیر از مدیریت سودند و از این طریق بر توانایی حسابرسان در کشف مدیریت سود تأثیر بگذارد. همچنین، به دلیل اینکه تمامی قضاوت های افراد نشئت گرفته از ارزش های شخصی آنان است، عملکرد حسابرسان در کشف مدیریت سود را می توان در ارزش های شخصی آنان جستجو کرد. هدف این پژوهش، فراهم کردن شواهد تجربی درباره این موضوع است. برای این منظور، ازطریق یک طرح آزمایشی و پیمایشی و با مشارکت 93 نفر حسابدار رسمی، اطلاعات لازم، جمع آوری و تحلیل شدند. شواهد نشان می دهند منحرف کردن توجه حسابرسان به حساب های فاقد تحریف، احتمال کشف مدیریت سود را کاهش می دهد و زمانی که توجه حسابرسان به حساب های دارای تحریف منحرف شود، احتمال کشف مدیریت سود افزایش می یابد. همچنین، از بین ارزش های شخصی، ارزش برانگیختگی، بیشترین و ارزش شخصی خیرخواهی، کمترین تأثیر را بر کشف مدیریت سود داشته است.  

هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول مدل های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول های این مدل ها می پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش های حسابداری بخش عمومی را معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علّت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت مؤسسه های حسابرسی است.

مسئولیت پاسخگویی به تعهد سازمان ها و مدیران بخش عمومی در ارتباط با تصمیم گیری در ارتباط با منابع عمومی و سایر مسئولیت های اجتماعی آنها مطابق با تئوری نمایندگی اشاره دارد. تلاش برای بهبود پاسخگویی عمومی و حرکت به سوی حکمرانی خوب خواسته تمام شهروندان است. از ابزارهایی که می تواند به بهبود پاسخگویی عمومی کمک کند اجرای حسابرسی عملکرد و محتوای مناسب گزارش های مربوطه در دستگاه های اجرایی کشور است. هدف این پژوهش که در سال های 1397 و 1398 در شهر تهران انجام شده، تعیین اطلاعات قابل ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد با استفاده از نظر خبرگان است. براین اساس، پس از مطالعه مبانی نظری مرتبط با حسابرسی عملکرد، اطلاعات گزارش های حسابرسی عملکرد سازمان های بخش عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس اطلاعات قابل ارائه در گزارش های مذکور برای بهبود پاسخگویی بر اساس نظر خبرگان گردآوری شد. در این مورد 31 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حسابرسی عملکرد انجام شد و داده های حاصل شده از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق سه مولفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها به عنوان تم های اصلی شناسایی شده و تم های فرعی زیر مجموعه آنها طبقه بندی گردید. گزارش های حسابرسی عملکرد می تواند مفاهیمی فراتر از سه مولفه اساسی(صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی) را شامل شود. با یک نگرش سیستمی، انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، شاهد ارتقای جایگاه این نوع حسابرسی به عنوان خرده نظام سیستم پاسخگویی و به دنبال آن، بهبود کارکرد نظام پاسخگویی در بخش عمومی باشیم. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

هدف: گزارش دهی داخلی تخلف های مالی، یکی از مؤثرترین روش های شناسایی تخلف در سازمان هاست. شناسایی عوامل مؤثر بر گزارش دهی تخلف ها با توجه به پدیده تماشاگری، زمینه پیشگیری از وقوع تخلف های مالی را فراهم می سازد، بنابراین، این پژوهش با هدف ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالیانجام شده است. روش: برای پاسخ به پرسش پژوهش از روش فراترکیب، تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان (فن دلفی) استفاده شد. تعداد 61 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش، از نظر محتوایی تحلیل شدند و با تعداد 14 نفر از خبرگان نیز مصاحبه شد. یافته ها: تحلیل ها نشان می دهد که 5 سازه فردی (شامل 19 جزء، مانند ضعف جرئت و جسارت و هراس از ارزیابی و قضاوت شدن)، بین فردی (شامل 4 جزء، مانند ناآشنایی با اصول رفتار اجتماعی و ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی)، اخلاقی فرهنگی (شامل 9 جزء، مانند ضعف در تقوا و معنویت و نداشتن صداقت و درستکاری)، اداری مدیریتی (شامل 12 جزء، مانند عدم حمایت قانونی و اجتماعی و عدم شفافیت سازمانی) و ویژگی تخلف (شامل 7 جزء، مانند تعدد افراد مطلع و اطمینان نداشتن از وقوع تخلف)، بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالی با توجه به پدیده تماشاگری تأثیر می گذارند. همچنین، هر سازه دارای اجزایی است و هر جزء نیز بر تماشاگری و گزارش دهی داخلی تخلف های مالی مؤثر است. نتیجه گیری: در مواقعی، وقوع تخلف با اطلاع سایر کارکنان رخ می دهد؛ اما ممکن است آنها به جای گزارش تخلف، فقط به تماشاگرانی تبدیل شوند که تخلف را مشاهده کرده اند. مدیریت پدیده تماشاگری موجب می شود که کارکنان با اطلاع از وقوع تخلف های مالی، آن را گزارش کنند. بر این اساس، افراد متخلف در برابر چشمان تماشاگرِ افرادی قرار دارند که در مقابل افشای تخلف احساس مسئولیت می کنند. بررسی ها نشان داد که توجه به 5 سازه شناسایی شده در این پژوهش، فساد و تخلف را کاهش می دهد و موجب می شود منافع ذی نفعان و عموم حفظ شود، همچنین، بستری فراهم می کند تا کارکنان در سازمان ها بتوانند تخلف ها را گزارش دهند.

رفتار سرمایه گذاران نهادی نسبت به مدیریت سودقبل و بعد از عرضه اولیه می تواند متفاوت باشد. سرمایه گذاران نهادی قبل از عرضه اولیه به منظور فروش سهام شرکت به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن تمایل به مدیریت سود دارند، ولی آن ها پس از عرضه اولیه تمایل به ایفای نقش نظارتی دارند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش دوگانه سرمایه گذاران نهادی در مدیریت سود قبل و بعد از عرضه اولیه سهام می باشد. برای این منظور داده ها و اطلاعات 55 شرکت جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 لغایت 1394 جمع آوری و بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری از مدل کوتاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود قبل از عرضه اولیه رابطه مثبتی وجود دارد، در حالی کهاین ارتباط بعد از عرضه اولیه یافت نشد. بر این اساس می توان ادعا کرد که سرمایه گذاران نهادی قبل از عرضه اولیه به منظور فروش سهام به قیمتی بیش از ارزش ذاتی آن به عموم تمایل به مدیریت سود دارند، اما بعد از عرضه اولیه انگیزه ای برای انجام این فعالیت ندارند.

موضوع و هدف مقاله: گزارش های حسابرسی عملکرد نقش مهمی را در اجرای مسئولیت پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی ایفاء می کند و از طریق ارائه رهنمود برای بهبود عملکرد و روش ها، دستیابی به اهداف را تسهیل می کند. روش پژوهش: برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین اطلاعات مورد انتظار جهت ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد (سطح مطلوب) و اطلاعات ارائه شده در گزارش های حسابرسی عملکرد مورد عمل در بخش عمومی (وضع موجود) تفاوت معنیداری وجود دارد، یک طرح پیمایشی تدوین و بر مبنای تعداد 65 پرسشنامه که توسط صاحب نظران حوزه حسابرسی عملکرد تکمیل شد، تحلیل های لازم صورت گرفت. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش های حسابرسی عملکرد تفاوت معنی دار وجود دارد و ارائه اطلاعات مربوط به سه مؤلفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها در گزارشها به بهبود پاسخگویی در بخش عمومی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ماهیت بخش عمومی ایجاب می کند که گزارش های حسابرسی عملکرد مفاهیمی فراتر از سه مؤلفه اساسی را شامل شود و انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، جایگاه حسابرسی عملکرد و به دنبال آن پاسخگویی در بخش عمومی ارتقاء یابد. این پژوهش به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

نقش گذاری حسابداری می تواند در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی مؤثر باشد. نقش گذاری های حسابداری، فرای اعتقادات اثبات گرا در توان های نمایشی و رویکرد سازنده گرای آن، در خلق نهادهای قوی و حاکم در حسابداری، نقش مثبتی ایفا می کنند. بنابراین، با توجه به اهمیت نقش گذاری های حسابداری، این مقاله سعی در تبیین آن از منظر دانش و از منظر حسابداری، دارد. بر مبنای تحلیل علمی و فلسفی و برپایه روش شناخت تاریخی، به بررسی اصطلاح نقش گذاری و ارتباط آن با حسابداری پرداخته شده است.  در این راستا، هم مطالعات انتقادی و هم مطالعات عقلایی حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و از نظریه کُنشگر– شبکه لاتور (1987) نیز بهره گرفته شده است. پیامد نقش گذاری های حسابداری آن است که نقشی عملکردی را در گفتمان های سازمانی و مفاهیم گردآوری شده آنها ایفا می کند، زیرا حسابداری و گزارشگری با وعده هایی سروکار دارد که تحت آن این گفتمان ها و مفاهیم را برای ذینفعان و جامعه به همراه دارد. اگرچه این وعده ها اغلب مبهم هستند، اما امیدها و باورهایی را برای مقابله با محیط پیچیده و غیرقطعی که در آن این گفتمانهای سازمانی مطرح می شود، ایجاد می کند. این موضوع، در راستای ویژگی نقش گذاری های حسابداری است که منجر به کاهش پیچیدگی های محیط، ایجاد معیارهای استاندارد قابل مدیریت، از میان رفتن آشوب و ایجاد نظم و ثبات در محیط است.

گزارشگری پایداری، گزارشی است که اطلاعاتی پیرامون عملکرد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و راهبری ارائه میدهد. متغیرهای مختلفی میتواند به عنوان محرک گزارشگری پایداری شرکتها در نظر گرفته شود. هدف این پژوهش شناسایی و رتبهبندی محرکها و شاخصهای گزارشگری پایداری است. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. برای رتبهبندی محرکها و شاخصها از روش تحلیل شبکه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پاسخدهندگان به سوالات پرسشنامه، افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه و حوزه سازمان حفاظت از محیط زیست بوده که در سال 1397 به 23 پرسشنامه پاسخ دادند. یافتههای پژوهش نشان داد که محرکهای گزارشگری پایداری در 5 گروه اصلی و 24 شاخص طبقهبندی میشود. در بین محرکها، محرکهای الزامات محیطی، ویژگیهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای ساختاری شرکت از نظر افراد خبره دارای بالاترین اهمیت بوده و همچنین رتبهبندی شاخصها نیز نشان داد که شاخصهای الزامات قانونی، استقلال اعضای هیئت مدیره و سودآوری دارای بالاترین رتبه میباشند. نتایج این پژوهش میتواند شناخت استفادهکنندگان از گزارشگری پایداری، محرکها و شاخصهای آن را افزایش دهد.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

هدف:هدف این تحقیق ارائه الگویی برای پاداش مدیران اجرایی ارشد در شرکت های تولیدی خصوصی کشور در قالب چارچوب ارزیابی متوازن است. این چارچوب حاوی معیارهای گذشته نگر و آینده نگر در چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است که براساس آن می توان به بهترین نحو عملکرد گذشته مدیر را ارزیابی و نقشه راه آینده شرکت را ترسیم نمود. روش: روش تحقیق از نوع کیفی و پیمایشی است. در مرحله اول، با استفاده از روش دلفی فازی1و از طریق اجرای مصاحبه با 16 خبره دانشگاهی، عوامل اثرگذار در طراحی الگوی پاداش تعیین شد. در مرحله دوم، با استفاده از پرسش نامه و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی2 وزن هریک از چهار وجه ارزیابی متوازن در الگوی پاداش پیشنهادی مشخص شد. پرسشنامه تحقیق در این مرحله توسط 22 نفر که سابقه مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها در صنایع گوناگون را دارند، تکمیل شد. بنابراین، مجموع گروه خبرگان تحقیق 38 نفر است. مطالعه در سال 1397 و 1398 صورت گرفته است. یافته ها:عوامل اثرگذار در طراحی الگوی پیشنهادیدر سه گروه مشخصه های مدیر، مشخصه های محیط درونی و مشخصه های محیط بیرونی طبقه بندی شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، عامل ارتباط مؤثر با گروه در میان مشخصه های مدیر و در الگوی پیشنهادی تحقیقوجه رشد و یادگیری بالاترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری:حصول بالاترین ضریب برای وجه رشد و یادگیری حاکی از این موضوع است که از دیدگاه خبرگان تغییرات زیربنایی باید بالاترین درجه اهمیت را در تخصیص پاداش به مدیریت داشته باشند.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

همزمان با رواج استفاده از مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای تجاری، استفاده از وجه نقد عملیاتی و یا سود حسابداری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه، به یکی از چالش های مهم برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی واحدهای تجاری تبدیل شده است. با این وجود، باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری مکمل یکدیگر بوده و باید توأمان استفاده شوند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاران بدون توجه به تناسب بین دو جزء نقدی و تعهدی سود، صرفاً بر سود حسابداری و یا جریان نقدی گزارش شده متمرکز شوند، قیمت مبادله سهام از ارزش ذاتی آن فاصله بیشتری می گیرد. در این مقاله با نگاهی گذرا به تئوری، ابتدا رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به عنوان یک شاخص در ارزیابی های مختلف، بحث می شود. در نهایت، عوامل بالقوه زمانی و اقتصادی که می توانند رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی را دستخوش تغییر قرار دهند، بررسی می شود. می توان گفت از بین اجزای عوامل مذکور، چهار عامل شوک های جریان نقد، اقلام تعهدی غیرمرتبط با زمان، تطابق ضعیف بین درآمدها و هزینه ها و حجم دارایی های نامشهود، بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی تأثیر دارند.

هدف این مقاله بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیقات زیادی رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی کرده و ارتباط منفی بین این دو متغیر را مستند نموده اند، ولی در این تحقیق علاوه بر بررسی آن، تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی شده است. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر معرف رشد آتی شرکت است و شرکت های دارای رشد بیشتر عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری دارند. افشای بیشتر در مورد این شرکت ها تأثیر قوی تری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در این تحقیق شرکت ها بر حسب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه شرکت های دارای نسبت بالا و شرکت های دارای نسبت پایین تقسیم شدند و تأثیر این نسبت بر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن برای هر دو گروه بررسی شد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیاز افشای شرکت که توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود، استفاده شد. متغیر عدم تقارم اطلاعاتی با استفاده از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) اندازه گیری شده است. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 90 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل های تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد که بین کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را تقویت می کند.   The aim of this study is investigating the relationship between disclosure quality and information asymmetry. there is a large body of empirical research in accounting that documented the negative relation between disclosure quality and information asymmetry, but in addition to this relationship, the effect of market to book ratio on this relation has investigated. high M/B ratio decrypted the future growth of the firm and this firms has more uncertainty. for this firms, more disclosure has stronger effect on information asymmetry. based on M/B, sample has divided in two categories: high and low M/B ratio and the relation between disclosure quality and information asymmetry were studied for two groups.disclosure quality by providing all the information needed for decision making prevents.to measure disclosure quality, the scores assigned to each company by the Tehran Stock Exchange was used. information asymmetry by using Venkatesh and Chiang (1986) have been measured. in order to empirical investigation of the issue data of 90 manufacturing firms listed on the Tehran Stock Exchange was analyzed and to test the hypothesis multivariate regression using the panel data was used. The findings show that there is negative relation between disclosure quality and information asymmetry, and also ratio of market to book can enhance this relation. Keywords: Disclosure Quality, Information Asymmetry, Market to Book

ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی منابع بکار گرفته شده در برنامه ها، فعالیت ها، پروژه ها، عملیات و سیستم های مدیریتی و نیز ارزیابی پیامدهای محیطی، عدالت اجتماعی و اخلاق حرفه ای تصمیمات مدیریت، مبنایی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم می سازد و موجب بهبود پاسخگویی عملیاتی و شفافیت می شود. پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی طی برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه از سال 1390 تا سال 1397 می پردازد. در این پژوهش برای بررسی موارد افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد از روش تحلیل محتوا استفاده شده و یافته های مشترک این گزارش ها در قالب اجزای کنترل های داخلی بر اساس چارچوب کوزو تقسیم بندی گردیده است همچنین یافته های مرتبط با صنایع نفت، آب و برق، بانکها و شرکت های بیمه نیز به صورت جداگانه تحلیل شده است. تحلیل یافته های گزارش های حسابرسی عملکرد نشان می دهد اقدامات اصلاحی قابل توجهی باید در سازمان های بخش عمومی صورت گیرد تا فاصله بین آنچه از مصرف منابع عمومی عاید می شود و آنچه باید بدست آید کاهش یافته و بهره وری، پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزههای سازمانی، دانشگاهی و حرفهای، مقوله پایداری جزء نخستین اهداف کشورها و شرکتها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوع شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرایط علّی، مداخلهگر و زمینهای؛ راهبردها و پیامدهای این نوع گزارشگری مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکتها به روش نظریهپردازی زمینهبنیان طراحی گردد. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. این پژوهش به وسیله مصاحبه عمیق با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده و با انجام 23 مصاحبه در سال 1398 به روش نمونهگیری گلوله برفی، به اشباع رسیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، مهمترین شرایط علّی که موجب اتخاذ گزارشگری پایداری میگردد، الزامات محیطی، مشوقهای محیطی، فشارهای محیطی، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور، ویژگیهای سیاسی کشور و ویژگیهای محیط بینالمللی است. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که برای دستیابی به گزارشگری پایداری باید راهبردهایی مانند مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، ایجاد کمیته پایداری و مسئولیت اجتماعی در شرکتها، آشنایی و آموزش مقوله پایداری، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش و استفاده از فناوریهای نوین اتخاذ شود. در نهایت، الگوی منسجم پژوهش نشان داد که گزارشگری پایداری شرکتها، میتواند پیامدهایی از قبیل افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی انسانها، حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی، رشد بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری را در پی داشته باشد. یافتههای این پژوهش میتواند به توسعه این نوع گزارش در ایران کمک نماید.

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

با افزایش ریسک دعاوی حقوقی، حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد. محافظهکاری مشروط، ریسک دعاوی حقوقی را کاهش میدهد و از این طریق بر حقالزحمه حسابرسی اثر منفی میگذارد. در واقع گزارشگری محافظهکارانه و نظام راهبری هر دو در کاهش عدم اطمینان نقش دارند و ارتباط آنها با هم رابطه جایگزینی است، بنابراین هر چه شرکتی از نظام راهبری ضعیفتری برخوردار باشد، جهت کاهش ریسک خود به گزارشگری محافظهکارانهتر روی میآورد. در این پژوهش، در ابتدا رابطه محافظهکاری مشروط و حق الزحمه حسابرسی آزمون شده و سپس تاثیر نظام راهبری بر ارتباط بین محافظهکاری مشروط و حقالزحمه حسابرسی بررسی شده است. بدین منظور دادههای 1496 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه برآورد مدلهای پژوهش نشان میدهد که محافظهکاری مشروط با حقالزحمه حسابرسی ارتباط منفی دارد و نظام راهبری قویتر، این تاثیر منفی را تضعیف میکند. در واقع در شرکتهای دارای نظام راهبری قویتر، محافظهکاری نقش کمتری در کاهش حقالزحمه حسابرسی دارد.