منیره شاهسوند

ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.

در رویکرد سنتی محاسبه اقلام تعهدی، برای همگن کردن از جمع دارایی ها استفاده می شود. همگن کردن اقلام تعهدی با سود، مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقلام تعهدی درصدی (نسبی)» ایجاد می کند. اقلام تعهدی جزء تعهدی سود است و وقتی با سود همگن می شود برای طبقه بندی داده ها کاراتر عمل می کند. بر این اساس در این پژوهش، توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) برای شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده بررسی شد. بدین منظور از دو مدل پیش بینی سود «سرمایه گذار مطلع» و «سرمایه گذار نامطلع» استفاده شد. نمونه پژوهش متشکل از 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش نیز بین سال های 1380 تا 1389 است. یافته های حاصل از بررسی 1160 سال شرکت موجود در این پژوهش نشان می دهد که برخلاف انتظار توانایی دو استراتژی اندازه گیری اقلام تعهدی در شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

سرمایه گذاران برای تشکیل سبد سهام از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند که یکی از آنهااستراتژی اقلام تعهدی است.برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل های تجربی،این اقلام با مجموع دارایی ها هم مقیاس می شد.در این پژوهش، به جای اینکه اقلام تعهدی با متوسط مجموع دارایی ها هم مقیاس شود، با قدرمطلق سود (سود عملیاتی و سود خالص) هم مقیاس شد و معیار حاصل «اقلام تعهدی نسبی (درصدی)» نام گرفت. معیار اقلام تعهدی نسبی تفاوت زیادی با معیار سنتی دارد و موجب تغییرات عمده در طبقه بندی داده هامی شود. تشکیل پرتفوی براساس این استراتژی می تواند منجر به کسب بازده اضافی نسبت به استراتژی اقلام تعهدی سنتی شود. در این پژوهش، بازده اضافی پرتفوهای تشکیل شده بر اساس دواستراتژی اقلام تعهدی با استفاده از داده های 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1380 تا 1389  با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها نشان می دهد  پرتفوهای تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی نسبی پایین بازده بیشتری دارند