حسین عبداللهی

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.

جمعیت ده سال به بالای جامعه ی ما در طول سال های دهه ی ۱۳۳۰ تاکنون نزدیک به پنج برابر شده؛ در همین مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نیم برابر شده است. نسبت جمعیت شاغل به جمعیت ده سال به بالای کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیک تر شود، نشانگر سلامت ساختار اقتصادی جامعه است، و برعکس. این مقیاس در فاصله سال های ۱۳۳۵ الی ۱۳۵۵ هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از ۴۶/۰ به ۳۳/۰ تنزل یافت. این شاخص در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایت با کمی کاهش به ۳۲/۰ رسید. شکاف عظیم، درازمدت و تا حدی فزاینده میان افراد شاغل و شاغلان بالقوه، نشانگر بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی است؛ وضعیتی که برای همه ی طبقات اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست جامعه موجب خسران است. ما به ازای طبقاتی چنین روندی در عدم تناسب رشد طبقات مختلف اجتماعی بازتاب می یابد. جامعه ی ما در این سال ها پس از پشت سر گذاردن مرحله ی معیشتی تولید در دوره ی قبلی تاریخی خود، در حال قوام دهی مراحل مختلف مناسبات کالایی و سرمایه دارانه بوده است. شرایطی که باید در آن دو طبقه ی اصلی و برسازنده ی این مناسبات (طبقه ی سرمای ه دار و طبقه کارگ ر) هرچه بیشت ر تق ویت می شدند و در مقابل طبقه ی خرده بورژوازی تحلیل می رفت. ولی روند امور برخلاف انتظار پیش رف ت. در جوام ع پیشرفته نیز روند عمومی در طول زمان به سمت کاهش تعداد طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقلاب فن آورانه، عقلایی کردن هرچه بیشتر سازمان کار و بالا بردن بازدهی نیروی کار به تدریج با بالا بردن رفاه در جامعه به این جایگاه ارتقا یافته اند. اما جامعه ما عمدتاً به سبب وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر کالاهای وارداتی، با آهنگی سریع به قعر چنین مرتبه ای سقوط کرده است. قشر مهمی از طبقه ی خرده بورژوازی، بزرگترین طبقه ی جامعه ما، غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کالاهای مصرفی وارداتی است. وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طبقه، قشر خرده بورژوای تولید کننده، در تضاد است. شکل گیری و قوام یابی قشر سرمایه دار رانتی، معضل دیگر نظام طبقاتی در جامعه ی ماست. در این نوشته به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه مان و قشربندی درونی طبقات آن در فاصله ی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده تا الگوی تحول طبقات و آسیب های مزمن آن مشخص شود.

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می کند.

هدف این مطالعه، ارزشیابی، نقد و تحلیل کتابی در حوزه تدریس و تربیت معلم است. در ارزشیابی کتاب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه مورد بررسی کتاب نگرشی کاربردی بر روشهای تدریس و هنر معلمی تألیف غلامعلی سرمد است. متن کتاب به زبانی ساده و روان تدوین شده است. توزیع محتوا بین فصول پانزدهگانه کتاب نسبتاً خوب و متعادل صورت گرفته است. مثال های ارائه شده در متن کتاب اغلب بومی بوده و براساس تجربیات نویسنده تدوین شده است. محتوای کتاب از لحاظ ویرایش و دستور زبان فارسی خوب تدوین شده و دارای کمترین میزان غلط نگارشی است. در نقد کتاب می توان به این یافته ها اشاره کرد: کتاب فاقد مقدمه کلی یا پیشگفتار و فهرست تفصیلی است. چینش فصول مختلف کتاب کنار هم از یک سیر منطقی برخوردار نیست. جای مبانی نظری و نتایج پژوهش های مرتبط با حوزه تدریس- یادگیری در کتاب خالی است. همچنین به روش های مدرن تدریس بسیار کم پرداخته شده است. بطور کلی محتوای کتاب نتوانسته است انتظار خواننده را از عنوان کتاب یعنی تأکید بر سه ویژگی روشهای تدریس، کاربردی بودن و جنبه هنری تدریس، برآورده سازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة برون گرایی و درون گرایی شخصیت با رضایت شغلی معلولین شاغل بود. پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری مورد نظر شامل همة معلولین شاغل در ادارات شهرستان الیگودرز بود که تعداد آن ها 100 نفر است و اطلاعات با به کارگیری پرسشنامه از آن ها جمع آوری شد. پرسشنامة پژوهش شامل پرسشنامة شخصیتی آیزنک و پرسشنامة رضایت شغلی بود. روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. برای تحلیل داده های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام اجرا شد. نتایج نشان داد بین برون گرایی و رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (20/0=r) وجود دارد. همچنین، بین درون گرایی با رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (25/0=r) وجود دارد ( 05/0 ≥P). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که معلولینی که شخصیت برون گرا دارند، رضایت شغلی بیشتری نسبت به معلولینی که شخصیت درون گرا دارند، در محیط کار خود حس می کنند.

تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.

هدف مقاله حاضر، شناسایی، دسته بندی و توصیف ویژگیهای عمومی و حرفه ای مدیران آموزشی و نیز تعیین میزان تطابق ویژگیهای مدیران با قوانین مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس متوسطه ایران در دو سال تحصیلی 89-1388 و90-1389 و همچنین قوانین و آیین نامه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بوده است. با توجه به انجام سرشماری، نمونه گیری به عمل نیامده است. متغیر های مورد مطالعه شامل ویژگیهای عمومی و حرفه ای (اختصاصی) مدیران مدارس متوسطه هستند. مسئله اصلی پژوهش درقالب دو پرسش پژوهشی تدوین شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به طورکلی میان ویژگیهای عمومی مدیران از قبیل نوع استخدام، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و قوانین و آئین نامه های مصوب در این زمینه، فاصله وجوددارد. از نظر ویژگیهای حرفه ای، میانگین سابقه خدمت آموزشی - اداری مدیران مدارس مورد مطالعه بالاست. همچنین، وضعیت تناسب رشته تحصیلی با پیشینه تحصیلی افراد شاغل در پست مدیریت مدارس متوسطه نامطلوب است. در مجموع رشته تحصیلی 88 درصد از مدیران مدارس دوره آموزش متوسطه با شرایط و آئین نامه های انتصاب مدیران مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش همخوانی ندارد. در پایان مقاله براساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی به منظور بهبود مدیریت مدارس کشور ارائه شده است.

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

هدف پژوهش بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان با تأکید بر تدریس اثربخش است. جامعه پژوهش 100 دانشگاه برتر جهان و 539 دانشگاه ایران است (تمام شماری) این پژوهش کیفی بوده و از روش بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی با استفاده از مطالعه تطبیقی بهره برده است. در حال حاضر در دانشگاه های ایران و حتی دانشگاه های برتر جهان بیشتر به منشور اخلاق حرفه ای توجه می شود. دانشگاه هایی هم که دارای مستندات اخلاق حرفه ای با تأکید بر تدریس اثربخش هستند، وحدت رویه خاصی در بیان محتوای آن ندارند. از دیگر سو، اخلاق حرفه ای و مستندات مربوط به آن در دانشگاه ها باعث وحدت رویه در پیاده سازی اخلاقیات در دانشگاه ها می شود. روسا و مدیران دانشگاه ها باید توجه بیشتری نسبت به تدوین سند اخلاق حرفه ای برای دانشگاه ها داشته باشند تا بتوانند هدف اصلی دانشگاه ها که تدریس اثربخش است را به بهترین نحو محقق کنند.

طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.

یکی از مولفه های اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی، کیفیت تدریس است. کیفیت این مولفه نیز بستگی به کیفیت روش یاددهی یا همان تدریس دارد. درواقع ارتقای حرفه ای و بهبود کیفیت تدریس ازجمله راهبردهای عمده ی دانشگاه ها می باشد از این رو هدف مقاله حاضر بررسی ادراک زیسته شده و تجربه شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت آموزشی و آموزش عالی از کیفیت تدریس اساتید می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و به روش پدیدارشناسی می باشد و از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها بهره برده شده است. جامعه این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی بودند که با توجه به نمونه گیری نظری با 34 نفر از دانشجویان مصاحبه به عمل آمد. برای بررسی کیفیت تدریس از پنج سوال بهره گرفته شد که سه سوال اول وضعیت تدریس در شرایط فعلی سوال چهارم وضعیت ایده آل تدریس از نظر دانشجویان و سوال پنجم نقش دانشجو را در افزایش کیفیت تدریس را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر از نظر دانشجویان کیفیت تدریس اساتید نتوانسته انتظاراتی که آنها از یک تدریس با کیفیت دارند را برآورده کند هر چند اساتیدی هستند که رضایت دانشجویان در امر تدریس را فراهم کرده اند. بیشتر علت نارضایتی دانشجویان نشات گرفته ازعواملی مانند 1- استفاده نکردن از روش های تدریس کارامد2 - به روز نبودن منابع درسی، 3-استفاده صرف اساتید از کتاب های خود به عنوان منبع، 4-عدم استفاده اساتید از روش های روز تدریس 5- بی توجهی به فعالیت های پژوهشی اصیل می باشد. نهایتا عواملی مانند استفاده از روش های تدریس کارامد به عنوان افزایش دهنده کیفیت تدریس در نظر گرفته شد. به علاوه روحیه مطالبه گری دانشجو و آمادگی های قبلی دانشجویان از دیگر علت هایی هستند که باعث افزایش کیفیت تدریس هستند.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».

شناخت فرهنگ سازمانی، مستلزم داشتن مدل مناسب است. باتوجه به نبود الگوی فرهنگ سازمانی هم راستا و متناسب با ارزش های اسلامی، فرهنگ بومی، رسالت و مأموریت های استانداری های ایران، هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل مناسب شناسایی و سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان است. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان استانداری کردستان و فرمانداری شهرستان های تابعه مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد که تا رسیدن به اشباع نظری (16 نفر) ادامه پیدا کرد. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار ان ویو 10 تحلیل شد. برای اعتبارسنجی کیفی و اجماع بین خبرگان درجهت واقعی بودن مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده از فن دلفی فازی استفاده شد. بعد از مرحله دلفی فازی، فهرست ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده دراختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و مدیران وزارت کشور که در حوزه فرهنگ سازمانی تخصص داشتند، قرار گرفت که با انجام اصلاحات از صحیح و مناسب بودن معادل و اصطلاحات انتخاب شده برای نام گذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها اطمینان حاصل شد. براین اساس، مدل نهایی سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان طراحی شد که شامل 5 بعد (فرهنگ: تحول گرا، شهروندگرایی، آینده نگری، بوروکراتیک و اسلامی- سیاسی)، 14 مؤلفه و 54 شاخص می باشد.