جمعیت ده سال به بالای جامعه ی ما در طول سال های دهه ی ۱۳۳۰ تاکنون نزدیک به پنج برابر شده؛ در همین مدت تعداد شاغلان کشور کمتر از سه و نیم برابر شده است. نسبت جمعیت شاغل به جمعیت ده سال به بالای کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیک تر شود، نشانگر سلامت ساختار اقتصادی جامعه است، و برعکس. این مقیاس در فاصله سال های ۱۳۳۵ الی ۱۳۵۵ هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از ۴۶/۰ به ۳۳/۰ تنزل یافت. این شاخص در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایت با کمی کاهش به ۳۲/۰ رسید. شکاف عظیم، درازمدت و تا حدی فزاینده میان افراد شاغل و شاغلان بالقوه، نشانگر بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی است؛ وضعیتی که برای همه ی طبقات اجتماعی و بخصوص طبقات فرودست جامعه موجب خسران است. ما به ازای طبقاتی چنین روندی در عدم تناسب رشد طبقات مختلف اجتماعی بازتاب می یابد. جامعه ی ما در این سال ها پس از پشت سر گذاردن مرحله ی معیشتی تولید در دوره ی قبلی تاریخی خود، در حال قوام دهی مراحل مختلف مناسبات کالایی و سرمایه دارانه بوده است. شرایطی که باید در آن دو طبقه ی اصلی و برسازنده ی این مناسبات (طبقه ی سرمای ه دار و طبقه کارگ ر) هرچه بیشت ر تق ویت می شدند و در مقابل طبقه ی خرده بورژوازی تحلیل می رفت. ولی روند امور برخلاف انتظار پیش رف ت. در جوام ع پیشرفته نیز روند عمومی در طول زمان به سمت کاهش تعداد طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقلاب فن آورانه، عقلایی کردن هرچه بیشتر سازمان کار و بالا بردن بازدهی نیروی کار به تدریج با بالا بردن رفاه در جامعه به این جایگاه ارتقا یافته اند. اما جامعه ما عمدتاً به سبب وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر کالاهای وارداتی، با آهنگی سریع به قعر چنین مرتبه ای سقوط کرده است. قشر مهمی از طبقه ی خرده بورژوازی، بزرگترین طبقه ی جامعه ما، غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کالاهای مصرفی وارداتی است. وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طبقه، قشر خرده بورژوای تولید کننده، در تضاد است. شکل گیری و قوام یابی قشر سرمایه دار رانتی، معضل دیگر نظام طبقاتی در جامعه ی ماست. در این نوشته به دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه مان و قشربندی درونی طبقات آن در فاصله ی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده تا الگوی تحول طبقات و آسیب های مزمن آن مشخص شود.
