محمد سلیمانی

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

در این‌ مقاله‌ عوامل‌ و معیارهای‌ مؤثّر در مکان‌ یابی‌ شهر صنعتی‌ اراک‌ و اثرات‌ آن‌ بر وضعیّت‌ زیست‌ محیطی‌شهراراک‌ مورد بررسی قرار گرفته‌ است‌. برای‌ این‌ منظور ساختار محیط‌ طبیعی‌، زمینه‌ها، سازه ها‌ و عوامل‌ انسانی‌ مؤثّر درانتخاب‌ مکان‌ شهر صنعتی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و نتایج‌ زیر حاصل شده است‌: 1- در صنعتی‌ شدن‌ اراک‌ اهداف و الزامات‌ ملّی‌ بر اهداف‌ و امکانات‌و اولویّت های محلّی مقدّم داشته شده‌ است‌. 2- نظام ناهمواری‌ زمین‌ و جهت‌ وزش‌ بادهای‌ محلّی‌ زمینه‌ ساز وقوع‌ پدیدة وارونگی‌ (اینوژن) هوا در شهر اراک‌ می‌باشد که‌ این‌ امر باعث‌ تشدید آلودگی‌ هوای‌ شهر اراک‌ شده‌ است‌. 3- واحدهای‌ تولیدی‌ وابسته‌ به‌ شهر صنعتی‌ بالاخص‌ کارخانة‌ تولید آلومینیوم‌ بیشترین‌ سهم‌ را در آلودگی‌ هوای شهردارد، به‌ طوری‌ که‌ 99% آن را آلودگی‌های‌ صنعتی‌ تشکیل‌ می‌دهد. 4- قرارگیری‌ شهر صنعتی‌ اراک‌ در بالا دست‌ حوضة‌ کویر میقان‌ و زمین‌های‌ کشاورزی‌ شمال‌ اراک‌، این‌ حوضة‌ اکولوژیک‌ بسته‌ را از لحاظ بوم شناسی حسّاس‌ و آسیب‌پذیر کرده‌ است‌. درنهایت مقالة‌ حاضر به‌ این‌ نتیجه‌ می رسد که‌ مکان‌ یابی‌ شهر صنعتی‌در چارچوب‌ الگوی‌ «نو شهرهای‌ صنعتی‌ پیوسته‌» انتخاب‌ مناسبی‌ برای توسعه شهر اراک نبوده‌ و اثرات‌ منفی‌ قابل‌ توجّهی‌ در شرایط‌ زیست‌محیطی‌ این شهر داشته‌ است‌. بنابراین‌ باید در بارگذاری‌های‌ صنعتی‌ جدید در این‌ محدوده‌ امکانات و تنگناها و ملاحظات زیست محیطی « منطقة شهری صنعتی اراک » بیش از پیش مورد توجّه سیاستگذاران، مدیران اجرایی و محقّقان مربوطه قرار گیرد.

ایجاد شهرهای جدید صنعتی در مجاورت شهرها و روستاهای موجود، همواره دگرگونی هایی بی سابقه در عرصه های گوناگون زندگی این شهرها و روستاها پدید می آورد. شهر صنعتی البرز در اواسط دهه چهل در چهارده کیلومتری شرق شهر قزوین در حاشیه روستای الوند ایجاد شده است. الگوی مکان گزینی البرز، ویژگی ها و هویّت خاصی بدان بخشیده است. و در نتیجه تحولات پر دامنه ای را در روستای الوند به وجود آورده است. هدف مقاله حاضر شناخت مشخصات پایه ای و تحولات شهر صنعتی البرز به منظور تحلیل و تبیین روند و چرایی دگرگونی ها و نقاط عطف تحولات الوند در چارچوب روش تاریخی - تحلیلی و دیدگاه روند پژوهی بوده است. برای دست یابی به این منظور تلاش شده تا به دو پرسش زیر پاسخ گفته شود: 1) سیر دگرگونی ها و نقاط عطف تحولات الوند و پیوندهای آن با شهر صنعتی البرز طی سال های 1346 تاکنون چگونه بوده است؟2) علل و عوامل بنیادی شکل دهنده به "ساز و کار" حاکم بر دگرگونی های الوند با ماهیت، ویژگی ها و مشکلات کنونی اش چه بوده است؟مقاله، دگرگونی های الوند را از سال 1346 تاکنون در سه دوره بررسی و تحلیل نموده و به این نتیجه رسیده است که شهر صنعتی البرز علت بنیادی تحولات الوند بوده و از آغاز تاکنون "نقش خوابگاهی" مهم ترین کارکرد آن بوده است. هم چنین دگرگونی های الوند تا سال 1361 در شرایط نبود چهار پیش شرط اصلی رشد شهری سالم یعنی "فرصت"، "فرهنگ"، "برنامه ریزی" و "مدیریت شهری" روی داده و در هر حال متاثر از استعدادهای طبیعی، تاریخی و زیست محیطی آن نبوده است. شهر شدن الوند در سال 1361 نقطه عطف مهمی در حیات آن بوده است، چرا که از یک سو، دو پیش شرط حیاتی رشد صحیح شهر یعنی برنامه ریزی و مدیریت شهری بر دگرگونی های الوند حاکم و ناظر شده است و از سوی دیگر، نقش خدماتی الوند که تا آن زمان به صورت خود جوش شکل گرفته بود، در چارچوبی قانونمند به عنوان "نقش دوم"، در حیات اقتصادی الوند، ظاهر می گردد. در مورد سوال دوم نیز نتیجه این بوده است که شکل گیری البرز با ماهیت کنونی اش عمدتا معلول علل و عوامل فرا منطقه ای و نیز شرایط عامی بوده است که در دهه 40 و 50 بر فرهنگ نو شهرسازی در ایران حاکم بوده است. بالاخره، مقاله پیشنهاد نموده است که با عبرت از گذشته، البرز و الوند باید در چارچوب "منطقه شهری - صنعتی قزوین" به عنوان یک "مجتمع شهری - صنعتی جدید"، سازمان دهی، برنامه ریزی و تجهیز شوند.

توزیع نابرابر فضای سبز، نوعی تولید اجتماعی محسوب می شود که اغلب در یک چرخه بازخوردی، با ایجاد شرایط بوم شناسانه نامتوازن، نقش خود را بر کیفیت محیط و تشدید نابرابری های درون شهری اعمال می کند. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی پراکنش تاج پوشش درختی واقع در عرصه کاربری های مسکونی (فضای سبز خصوصی) به منظور شناسایی عوامل مؤثر در نابرابری کیفیت محیط زندگی در شهر تهران است. مقاله حاضر به لحاظ نظری از رهیافت بوم شناسی سیاسی شهر بهره می گیرد. از منظر بوم شناسی سیاسی شهر، عناصر شهری و از جمله فضای سبز، نوعی تولید اجتماعی به شمار می روند که تجسم و تحول آنها متأثر از اقتصاد سیاسی، الگوی مالکیت عمومی و خصوصی حاکم بر جامعه است. بعلاوه این تحقیق نوعی پژوهش همبستگی محسوب می شود. برای تهیه پایگاه داده های جغرافیایی مورد نیاز و تحلیل آنها، از فنون سنجش از دور و روش های تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع تاج پوشش درختی در شهر تهران، نابرابر و نامتوازن است. همچنین با عنایت به روابط متعامل تاج پوشش درختی و کیفیت محیط زندگی شهری، همبستگی درونی ارزش شاخص متوسط پوشش گیاهی با سایر شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موثر در نابرابری های فضایی در شهر تهران، در چارچوب تحلیل عاملی مورد توجه قرار گرفت. نتایج تحلیل مذکور نشان دهنده آن است که ""عوامل اقتصادی- اکولوژیکی""، ""الگوی استقرار اقشار اجتماعی و کیفیت سکونت""، ""کیفیت سازه و بافت شهری""، ""تراکم خانوار در واحد مسکونی"" و ""تمرکز و تراکم جمعیت و کاربری های آلاینده""، به ترتیب بیشترین نقش را در آشکارسازی نابرابری فضایی در شهر تهران دارند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کتاب های مرجع تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، به روش پیمایشی و با استفاده از شیوة کتابسنجی انجام شد. برای انجام این پژوهش سیاهه های وارسی از منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک دانشکده ها تهیه شدند. سپس سیاهة مراجع تخصصی فارسی با پایگاه «کتیبه» و «کتابشناسی ملی ایران»، و سیاهة مراجع تخصصی لاتین با راهنمای «والفورد» و سایت «آمازون» مقایسه شدند. نتایج نشان داد: 91 درصد منابع مرجع تخصصی فارسی و 23/85 درصد منابع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه ها روزآمد هستند، میزان جامعیت کتابخانه های این دانشگاه نسبت به بازار نشر 61 درصد میباشد و 30درصد از منابع مرجع تخصصی لاتین این کتابخانه ها در راهنمای «والفورد» معرفی شده اند.همچنین، از نظر موضوعی بین منابع مرجع تخصصی فارسی انتشاریافته در ایران و منابع مرجع تخصصی فارسی موجود در کتابخانه ها و حوزه های موضوعی مورد توجه این دانشگاه تعادل نسبی وجود دارد.

سنجش سرمایه اجتماعی یکی از مشکلات موجود در عرصه پژوهش در مورد این مفهوم می باشد. محققان و پژوهشگران هر یک با توجه به رویکرد خود شاخص یا شاخص هایی را برای سنجش این مفهوم در نظر گرفته اند. در این مقاله به دنبال سنجش سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف کشور هستیم. برای این کار از ترکیب روش پیمایش از طریق پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده می کنیم. بدین جهت شاخص های اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری های مدنی و صداقت به عنوان شاخص ها تئوریک اصلی برای سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب شد. پرسشنامه در تابستان 1387 در میان ساکنان مراکز استان های کشور توزیع شد و با تحلیل پرسش نامه ها سطح کمی هر یک از شاخص ها در هر استان مشخص شد. ازسوی دیگر با توزیع ماتریسAHP میان محققان سرمایه اجتماعی میزان اهمیت شاخص ها تعیین و وزن هر شاخص در مقدار کمی سرمایه اجتماعی مشخص شد. در نهایت با توجه به نتایج تحلیل پرسشنامه ها و وزن های حاصل از میانگین هندسی ماتریس های توزیع شده مقدار کمّی سرمایه اجتماعی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان سمنان در رتبه اول سرمایه اجتماعی و بعد از آن، استان های یزد، زنجان و قزوین در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

غفلت از جوامع محلی در فعالیت های صنعت گردشگری خلأیی اساسی در برنامه ریزی مشارکتی به منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری محسوب می شود. الگوی توسعة گردشگری جامعه محور می کوشد بخشی از این خلأ اساسی را پر کند. تحقیق حاضر با محوریت الگوی توسعة گردشگری جامعه محور به دنبال تعیین وضعیت مشارکت ساکنان محلی سرعین در زمینة گردشگری پایدار و همچنین معرفی رویکرد مشارکتی به عنوان راهبردی برای توسعة پایدار گردشگری در منطقة مورد مطالعه بوده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در این زمینه، مطالعة پیمایشی با استفاده از نرم افزار Spss و بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد سازوکار صنعت گردشگری در سرعین به گونه ای است که بیشتر ساکنان بومی در آن نقشی ندارند و مشارکتی عینی در فعالیت های گردشگری ندارند. با این همه، پتانسیل مشارکتی در آن به منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری به ترتیب اولویت از طریق ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی گردشگری قابل حصول است. موارد اخیر به ترتیب با ضرایب بتای 611/0، 198/0 و 118/0 و مجموع همبستگی 683/0 و ضریب تعیین 467/0 نقش مؤثری در توسعة پایدار گردشگری سرعین داشته اند. بدین ترتیب، مشارکت اقتصادی در درجة اول و مشارکت زیست محیطی در درجة دوم از طریق تأثیرگذاری بر مشارکت اجتماعی- فرهنگی ساکنان، زمینة توسعة پایدار گردشگری را در سرعین فراهم می سازند.

رشد سریع شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، با ویژگی هایی چون، تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت تاثیرات منفی بر محیط شهری داشته است. از طرف دیگر، وقوع بحران های زیست محیطی و تضعیف بنیان های محیط زیست جهانی در مطرح شدن ""کیفیت محیط"" به عنوان بخشی از مفهوم همه جانبه ی"" کیفیت زندگی"" موثر بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه های اساسی انسان در محیط های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات شهرشناسی، برنامه ریزی، طراحی و مهندسی شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش کیفیت محیط شهری محله نارمک و شناخت شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری این محله است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 380 مورد از ساکنان محله نارمک بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف برداشت های ظاهری، محیط شهری محله نارمک از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و ساکنان محله رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری محله ندارند. در میان شاخص ها و زیرشاخص های مورد بررسی تنها زیرشاخص های سازمان دسترسی و راه ها، خدمات تجاری و حمل و نقل، کیفیت سلامت محیطی و محیط داخلی واحد مسکونی از کیفیت مناسبی برخوردارند. در سطح ویژگی های کالبدی فضایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سازمان دسترسی و راهها(518/0=β)، در سطح ویژگی های عملکردی ساختاری بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی(531/0=β) و در سطح ویژگی های محتوایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سلامت محیطی(680/0=β) است . در سطح محیط سکونتی نیز بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) است . این یافته ها در چارچوب دیدگاه شناختی روانشناسی حاکی از آن است که در میان شاخص های مورد بررسی، بعضی شاخص ها تاثیر بیشتری در تصور ذهنی ایجاد شده در بین ساکنان در رابطه با کیفیت محیط شهری محله نارمک دارند. میزان اهمیت شاخص ها از فردی به فرد دیگر و از محله ای به محله دیگر متفاوت است که مبنای آن فرایند ادراک محیطی فرد از محیط زندگی خود است.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.

همواره در پژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش ها و کوشش های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش ها و تکنیک های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش ها، تکنیک ژنراتور منابع می باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این تکنیک بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید دارد. در این پژوهش با توزیع پرسشنامه میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هر یک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) با استفاده از سه شاخص اندازه گیری شد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان، دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. در پایان مقاله جهت نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور منابع اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی از متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.

شهر زیست پذیر، طیف کاملی از فضاها و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی جذاب و پرمعنا دارد. چنین شهری، مکانی مطلوب برای کار و زندگی به شمار می رود. رویکردهای گوناگونی درباره زیست پذیری شهری مطرح شده است، مانند رویکرد تجربی، رویکرد ادراک های فردی و رویکرد کیفیت زندگی. این پژوهش، با رویکرد کیفیت زندگی، به مطالعه بافت های فرسوده شهری زنجان می پردازد. هدف این پژوهش، شناخت وضعیت زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان و عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، 381 نفر از ساکنان بافت فرسوده، به روش نمونه گیری احتمالی ارزیابی شدند و اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری تحلیل های عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر در محیط نرم افزار spss از لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شد. مطابق نتایج تحلیل عاملی، زیرشاخص های مدیریتی (982/0= Ex) سهم بیشتری در تأثیرگذاری بر میزان زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان نشان می دهد در میان عوامل، زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان، بیشترین مقدار همبستگی را با شاخص اجتماعی (645/0= R2) دارد و به تحولات و توسعة مناسبات اجتماعی بسیار وابسته است؛ چنانکه تحلیل مسیر نیز نشانگر آن است که شاخص اجتماعی (622/0= β) در میان سایر عوامل، به طور مستقیم بیشترین اثر را بر زیست پذیری داشته است.

توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری ها دو سه دهه ای است که به یکی از مهمترین پارادایم های برنامه ریزی شهری در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی تبدیل شده است. این رویکرد از بین مفاهیم جدید توسعه شهری نظیر نوشهرگرایی, توسعه پایدار, ارتقاء رقابت پذیری کاربری های شهری و رشد هوشمند شهری, تولید شده است. با نگاهی به طرح های توسعه شهری که برای بسیاری از شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها تهیه شده است می توان اذعان نمود که تبیین نظری و متدولوژیک این پارادایم در ادبیات دانشگاهی توسعه شهری ایران بسیار کمرنگ بوده است. همین موضوع, با هدف مشخص نمودن جایگاه رویکرد مذکور در ادبیات برنامه ریزی و توسعه شهری کشور و تبیین زمینه های بومی سازی آن, مبنای مسأله شناسی این مقاله را تشکیل داده است. برای این منظور اجزاء و محتوای 135 مقاله فارسی که در زمینه برنامه-ریزی و توسعه شهری تهیه و به چاپ رسیده اند, از طریق روش تحقیق توصیفى-تحلیل محتوا و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که جایگاه رویکرد جدید ترکیب کاربری های شهری در ادبیات دانشگاهی ایران بسیار نوپاست و به تازگی در کانون توجهات قرار گرفته است. همچنین پژوهشگران و گروه های درگیر در مسائل برنامه ریزی و توسعه شهری, تا کنون سهم متفاوت اما ناچیزی در توسعه ادبیات این رویکرد در داخل داشته اند و بیشترین سهم در این خصوص مربوط به پژوهشگران شهرساز و بعد جغرافی دانان بوده است. تحلیل محتوای مقالات به روشنی آشکار ساخت که بیشتر پژوهشگران اگرچه به طور مستقیم به مباحث مربوط به رویکرد توسعه شهری مبتنی بر اختلاط کاربری نپرداخته اند اما از لابلای مطالب آنها می توان ضرورت به کار گیری رویکرد توسعه مذکور را در نظام برنامه-ریزی و توسعه شهری کشور پیدا نمود.

موضوع مورد بحث این مقاله «سازمانیابی فضایی سکونتگاههای شهری ایران در عصر اطلاعات» است که امروزه بر اساس نظریه «شبکه شهرها»، بررسی می گردد. فرض بر این است که شبکه شهرها وقتی شکل می گیرد که دو یا چند شهر که قبلا مستقل از همدیگر بوده اند، بتدریج به مشارکت با یکدیگر تمایل یافته، همکاری می کنند. این مشارکت توسط کریدورهای حمل و نقل و زیرساخت ارتباط سریع و پایدار پشتیبانی می شود. مقاله حاضر، الگوهای فضایی جریانهای مالی بین شهری را با کاربرد داده های حواله های بانکی (بانک ملی ایران) در طول یک سال (از تاریخ 1/6/1384 تا 31/6/1385) بررسی کرده است، تا از این طریق برخی انواع روابط شبکه ای را در میان شهرها بالای صد هزار نفر ایران تعیین کند. در این تحقیق، روش آماری «تحلیل مولفه های اصلی» برای تعیین عوامل مهم مراکز جذب حواله ها، به کار رفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که تعداد کمی از مراکز شهری؛ یعنی هشت شهر تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، ارومیه، کرمان، تبریز و زاهدان (در مجموع با 3/73 در صد واریانس تبیینی) به ترتیب بیشترین واریانس را تبیین می کنند. روش «تحلیل جریانهای غالب» و «مدلهای تعامل فضایی» برای بررسی و نشان دادن سلطه همه جانبه تهران بر شهرهای ایران به کار برده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد، از یک جهت اکثر شهرها تابع کانون شهری ملی (تهران) هستند و از جهت دیگر و پس از آن، تابع مراکز منطقه ای خود هستند. همچنین یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که «فرضیه های روابط شبکه ای» برای تعیین الگوی فضایی سکونتگاههای شهری در ایران، به علت حاکمیت نخست شهری شدید و طولانی مدت، چارچوب مناسبی نیست. این مطالعه همچنین چندخوشه از مراکزمهم با جریانهای حواله های بانکی معنی دار را در میان شهرهای مناطق کلانشهرهای مشهد، اصفهان، اهواز و استانهای مازندران و آذربایجان غربی نشان می دهد، لکن برای مشاهده روابط شبکه ای درون خوشه های شهری مذکور، باید بررسی های بیشتری صورت گیرد.

یکی از اهداف برنامه ریزان شهری، ایجاد توسعة پایدار شهری و محله ای است. بدین صورت که با ایجاد پایداری در محله ها می توان به پایداری در سطوح بالاتر و شهر رسید. هدف از این پژوهش، بررسی میزان پایداری محله های منطقة 10 شهرداری تهران با استفاده از روش فازی است. بدین منظور، از 86 شاخص در ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، زیست محیطی، بهداشتی- درمانی و حکمرانی شهری استفاده شده است. در این پژوهش، ابتدا در سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از تابع عضویت متناسب برای هر شاخص، عملیات فازی سازی انجام شد. سپس با تلفیق شاخص ها، مقدار گامای معادل پایداری در هر بعد به دست آمد. این مقدار در هر محله، عددی بین صفر و یک است که بسته به مقدار آن، میزان پایداری هر محله در محدوده ای تعریف شده است. در این پژوهش، محدوده صفر تا 1/0 برای مقادیر گاما، نمایانگر میزان پایداری خیلی ضعیف، 1/0 تا 4/0 پایداری ضعیف، 4/0 تا 5/0 پایداری متوسط متمایل به ضعیف، 5/0 تا 6/0 پایداری متوسط و 6/0 تا 1 پایداری قوی تعریف شده است. درادامه، برای مشخص شدن میزان پایداری کلی محله های لایه های گامای ابعاد با عملگر فازی با هم تلفیق شدند و مقدار گامای معادل پایداری کلی محله ها تعیین شد. یافته ها نشان می دهد که پایداری محله های این منطقه در سطوح متوسط، متوسط روبه ضعیف و ضعیفی قرار دارند. محلة سلسبیل شمالی با مقدار 5393/0 در وضعیتی متوسط واقع شده است که بهترین وضعیت را در بین محله ها دارد و بدترین وضعیت مربوط به محلة هاشمی با مقدار 3082/0 است.

زلزله، سالانه خسارت های زیادی در کشورهای مختلف به بار می آورد و گروه های انسانی را از جنبه های مختلف مادی و معنوی در معرض آسیب قرار می دهد. ایران از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زلزله، در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد. در میان نواحی سکونتگاهی کشور، شهرستان قیروکارزین در طول تاریخ، همواره با زلزله های ویرانگری رو به رو بوده است. این شرایط، زمینه ساز وقوع قوی ترین زمین لرزه ها در قیروکارزین شده که تلفات و خسارات بسیار زیادی را بر عرصه های شهری و روستایی وارد کرده است. در این ارتباط سیستم اطلاعات مکانی می تواند نقش بسزایی در زمینه تعیین مناطق در معرض مخاطره، نحوه توزیع و کیفیت ساختارهای فیزیکی در معرض خطر و تحلیل مشخصات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت مواجه با خطر ایفا نمایند. هدف از این مطالعه، شناسایی پهنه های امن و ناامن و مکانیابی مناسب برای ایجاد پایگاه های مدیریت بحران در شهرستان قیروکارزین می باشد. برای رسیدن به این هدف، اطلاعات مربوط به معیارهای مختلف، مطالعه و به سه دسته متغیرهای طبیعی، متغیرهای کالبدی و متغیرهای نهادی - مدیریتی تقسیم بندی شدند. سپس لایه های اطلاعاتی مربوط به معیارهای مختلف به سامانه GIS وارد و بعد از آماده سازی با استفاده از معادله ی خطی فازی استاندارد سازی شده، سپس تلفیق نقشه ها با استفاده از جمع فازی صورت گرفت. در نهایت پهنه های مناسب و نامناسب از جهت خطر پذیری و ایجاد پایگاه های مدیریت بحران مشخص و بر پایه یافته های این تحقیق، سه روستا با توجه به قابلیت آنها برای ایجاد پایگاه های مدیریت بحران در سه سطح متفاوت تعیین شدند تا دهیاری ها را در فرایند مدیریت بحران در شهرستان قیروکارزین یاری نمایند و از توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در جهت پیشبرد اهداف پایگاه های مدیریت بحران بهره گرفته شود.

بحث بافتهای فرسوده به عنوان پتانسیل زیست شهری؛ دیر زمانی است که در کشور ما توجه بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان را به خود معطوف کرده و برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زیست این بافت ها اجتناب ناپذیر می نماید. در این میان به نظر می رسد برای زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان اتخاذ روند برنامه ریزی استراتژیک می تواند کمک شایانی در تهیه راهبردهای نهایی برای رسیدن به نقطه مطلوب نماید. در راستای دستیازی به هدف تحقیق؛ گرداوری داده ها به روش کتابخانه ای، پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان شهری؛ و به منظور شناسایی عوامل بیرونی و داخلی موثر بر زیست پذیری بافت از تکنیک سوات و در جهت اولویت بندی استراتژیها از مدل AHP بهره گرفته شد. نتایج تحلیل نشان می دهدکه بافت فرسوده شهر زنجان از نظر نقاط قوت و فرصتهای زیست پذیری از پتانسیل بالایی برخوردار بوده و استراتژی تهاجمی به عنوان اولویت دارترین راهبرد جهت مداخله در زیست پذیری بافت فرسوده تعیین گشته است.