پژوهش های جغرافیای انسانی

در پژوهش حاضر، با توجه به فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت های فضایی- کالبدی شهرها در این فرایند، در گام نخست ادبیات موجود در زمینة منطق استقرار فضایی کارکردهای شهری در عصر اقتصاد دانش بنیان و ساختارهای شهر چندهسته ای بررسی شده است و در گام دوم، با شناختی دربارة ضرورت های پیکربندی مجدد کارکردهای شهری به عنوان بخشی از افزایش توان در عرصة رقابت جهانی، شاخص ها درمورد شهر تهران به کار گرفته و بررسی و تحلیل شده است. در این راستا، با استفاده از روش های مختلف نرم افزاری و محاسباتی (مانند AHP_Phazzy، Janks و...)، پیکربندی فعالیت های شهری در تهران مشخص شده و درنهایت با عملیات رویهم اندازی لایه ها، مقایسه ای تطبیقی از استقرار کارکردهای سنتی و برتر ارائه شده است. محدودة مورد مطالعه شهر تهران درون محدودة شهری است و جامعة آماری شامل بیش از 6500 شرکت ارائه دهندة خدمات برتر به تفکیک 7 دسته شرکتی و تمامی فعالیت ها و کارکردهای سنتی در شهر تهران می شود. نتایج پژوهش نشان دهندة پیکربندی متمرکز، تک اندامی و تک هسته ای در هر دو بخش کارکردهای منتخب و در عین حال انطباق بیش از 70 درصد حوزة استقرار کارکردهای برتر با خدمات سنتی است. همچنین انتقال هستة کانونی فعالیت از منطقة 12 به مرز مناطق 6 و 7 و همچنین بخشی از منطقة 3 به ویژه در بخش کارکردهای اداری و خدمات برتر قابل مشاهده است؛ یعنی مرکز فعالیتی شهر در عین حفظ ساختار تک هسته ای به سمت نیمة شمالی انتقال یافته است.

توسعه مفهومی است که اغلب به فرایند حرکت جامعه از نقطه ای به نقطة دیگر اطلاق می شود که جنبه های مختلفی از جمله رشد اقتصادی، تغییر ساختاری، صنعتی شدن، خودشکوفایی و اعتمادبه نفس فرهنگی، مذهبی و ملی و فردی را دربر می گیرد. توسعة پایدار مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است؛ رشدی که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان- و نه تعداد اندکی- برگزیده است. دو عامل توجه به نقش و اهمیت حکومت محلی و همچنین مقولة مشارکت شهروندان در اجرای تصمیمات در نیل به توسعه ای مناسب در مقیاس محلی همواره اهمیت زیادی داشته است. هدف از انجام دادن این پژوهش سنجش میزان پایداری در محلة اکباتان بوده است. روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده است. در بخش تحلیلی، به فرضیات تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در محیط نرم افزار SPSS بررسی و آزمون شده است. محلة اکباتان از نظر ابعاد پایداری، در شاخص های اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی به ترتیب با میانگینی برابر 6977/3، 5166/3 و 4385/3 پایدار شناخته شده است و در بعد اقتصادی با میانگین 8241/2 ناپایدار تلقی شده است.

بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در محیط های ساحلی واقع شده اند و همة این شهرها موقعیت های مهمی در اقتصاد، فرهنگ و کارکردهای اجتماعی دارند. با چنین شرایطی، توسعة این شهرها به سرمایه گذاری گستردة سهامداران و ذی نفعان منجر می شود و به این ترتیب ساختار فضایی سایر شهرهای غیرساحلی منطقه از این توسعه تأثیر می پذیرند. هدف از این پژوهش، تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای ساحلی و غیرساحلی در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی شهرهای استان بوشهر است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق 31 نقطة شهری ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر در سال 1390 است. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای (رتبه– اندازة شهری، نخست شهری، ضریب کشش پذیری و مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT) و به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آمار استنباطی و مدل های پیشرفتة آماری مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس، برازش رگرسیون و آزمون T-text استفاده شده است. یافته های تحلیلی استفاده از مدل رگرسیونی چندگانة توأم نشان می دهد شهرهای ساحلی که میدان های نفتی و گازی عظیمی دارند، سطح توسعة فضایی بسیار بالاتری نیز دارند؛ به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار کارکرد اقتصادی ساحل 814/0 واحد تغییر در ساختار فضایی شهرهای ساحلی ایجاد می شود. همچنین، نتایج ضریب اسپیرمن برابر با 865/0 است که این مقدار نشان می دهد ارتباط خیلی مثبت و قوی بین توزیع جمعیت و رشد و توسعة کارکردهای اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و حمل ونقل بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر وجود دارد. درنهایت، با مقایسة شهرهای ساحلی و غیرساحلی به لحاظ شاخص های مختلف مورد مطالعه براساس آزمون T-test می توان گفت از آنجاکه میانگین شهرهای ساحلی در شاخص های اقتصادی، بهداشتی- درمانی و زیربنایی و حمل ونقل بیشتر است، توسعة ساختار فضایی شهرهای ساحلی بیشتر از شهرهای غیرساحلی است.

در پژوهش حاضر، تحلیل فضایی محرومیت های توسعه یافتگی با مطالعة شهرستان های استان گیلان صورت گرفته است. براین اساس، از پنج معیار (فعالیت و سرمایه گذاری های صنعتی، نابرابری های اجتماعی- اقتصادی، جمعیت، راه و ارتباطات و بهداشت و درمان) و نوزده زیرمعیار استفاده شد. همچنین شهرستان های استان گیلان از طریق مدل تاپسیس و وزن دهی با شیوة AHP از منظر خبرگان در دو سطح حجم نمونه استادان دانشگاهی و مسئولان امر رتبه بندی و سطح بندی شده اند. در راستای تحلیل فضایی محرومیت ها، پس از ارزش گذاری زیرمعیارهای پژوهش از طریق سنجش میزان همبستگی، مهم ترین عامل، میزان نرخ بیکاری شناخته شده است. سپس با استفاده از روش دلفی راهکارهای مؤثر بر کاهش محرومیت های توسعه یافتگی از سوی کارشناسان شناسایی شده اند و از طریق مدل AHP میزان اهمیت عوامل مورد نظر اولویت بندی شده اند. مهم ترین راهکارها «بازشناسی فرصت های اشتغال از منطقة آزاد تجاری- صنعتی انزلی» و «فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی» معرفی شده اند، اما تعامل دانشگاه و بخش صنعت از طریق پارک های علم و فناوری و رویکرد به شکل گیری خوشه های صنعتی به هدایت منطقة آزاد انزلی، موجب توسعة متوازن و ساماندهی فعالیت شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان های استان گیلان می شود و فرصت های اشتغال را بدون مهاجرت در شهرستان های استان فراهم می آورد تا از این طریق محرومیت توسعه یافتگی استان نیز کاهش یابد. مهم ترین موانع پیش روی توسعة متوازن شهرک های صنعتی استان گیلان نیز کمبود نقدینگی، تهیة مواد اولیه و ماشین آلات تأثیرگذار بوده است. در این پژوهش، شهرستان های شفت، فومن، رضوان شهر، ماسال و صومعه سرا شهرستان های محروم ناحیة غرب و شهرستان املش در ناحیة شرق استان گیلان شناخته شده اند.

نقاط روستایی نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشورها دارند. اگر نقاط روستایی با اجرای برنامه ریزی دقیق و متناسب با ویژگی های روستاهای آن منطقه توسعه یابند، بی شک در توسعة ملی نقش اساسی ایفا می کنند. نقاط روستایی شهرستان نی ریز واقع در استان فارس به منظور رفع نابرابری ها در توزیع امکانات و خدمات روستاها به یک برنامه ریزی صحیح با مدنظر قراردادن ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل نقاط روستایی نیاز دارد. در این پژوهش، به منظور سنجش درجة توسعه یافتگی و تعیین شکاف بین دهستان ها و همچنین نقش فاصلة دهستان ها تا مرکز شهرستان و تأثیر وجود امکانات و خدمات و توزیع آن ها بر توسعه یافتگی دهستان ها، 64 شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال 1390 انتخاب شد و با استفاده از روش آنالیز تاکسونومی عددی دهستان های شهرستان نی ریز بررسی شد. نتایج نشان می دهد دهستان ریزآب از نظر شاخص های جمعیتی، عمرانی، زیربنایی و مراکز خدماتی در رتبة اول قرار دارد و به دلیل داشتن جمعیت و وسعت زیاد نسبت به سایر دهستان ها، توسعه یافته ترین دهستان محسوب می شود. همچنین دهستان هرگان با وجود اینکه فاصلة اندکی با مرکز شهرستان نی ریز دارد، به دلیل جمعیت کم و پراکندگی نقاط روستایی و همچنین کوهستانی بودن، توسعه نیافته ترین دهستان شهرستان به شمار می رود. از نظر سطح توسعه یافتگی از میان نه دهستان شهرستان، دهستان های ریزآب، آباده طشک، رستاق در گروه دهستان های برخوردار، دهستان های بختگان، حنا، دهچاه، مشکان، قطرویه در گروه دهستان های نیمه برخوردار و دهستان هرگان در گروه محروم ترین دهستان طبقه بندی شده اند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تعیین اولویت پهنه های مستعد گردشگری در استان اصفهان انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای است و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و براساس تجزیه و تحلیل سیستمی است. در این تحقیق به منظور ارزیابی براساس تعداد جاذبه، سطوح عملکرد (ملی، محلی، بین المللی) و سطوح دسترسی (پیاده، سواره) نسبت به جاذبه های گردشگری امتیاز داده شده است. پژوهش صورت گرفته در ظرفیت سنجی استان اصفهان به دلیل توسعة گردشگری نشان می دهد عمده ترین پتانسیل های موجود گردشگری انسان ساخت در شهرهای اصفهان و مبارکه است. طبق امتیازات داده شده 32 و 66/14 درصد پتانسیل های گردشگری انسان ساخت مربوط به این دو شهرستان است و از این جهت موقعیت خوبی در سطح استان دارند. در ارزیابی ظرفیت گردشگری تاریخی– فرهنگی استان مشاهده شد بیشترین ظرفیت در مرکز به مرکزیت شهر اصفهان و در شمال شرق به مرکزیت شهر کاشان است. تقریباً 07/34 و 55/22 درصد جاذبه های گردشگری تاریخی- فرهنگی منطقه براساس امتیازات داده شده متعلق به این دو شهرستان است که 49/76 درصد از جاذبه های تاریخی– فرهنگی شهرستان اصفهان متعلق به شهر اصفهان است. بیشترین ظرفیت گردشگری طبیعی استان اصفهان در دو پهنة جنوب و غرب استان است که براساس امتیازات داده شده به پنج گروه طبقه بندی شده اند و بیشترین امتیازات به شهرستان های سمیرم و فریدون شهر مربوط است و این مناطق برای توسعة گردشگری طبیعت محور مناسب اند.

غفلت از جوامع محلی در فعالیت های صنعت گردشگری خلأیی اساسی در برنامه ریزی مشارکتی به منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری محسوب می شود. الگوی توسعة گردشگری جامعه محور می کوشد بخشی از این خلأ اساسی را پر کند. تحقیق حاضر با محوریت الگوی توسعة گردشگری جامعه محور به دنبال تعیین وضعیت مشارکت ساکنان محلی سرعین در زمینة گردشگری پایدار و همچنین معرفی رویکرد مشارکتی به عنوان راهبردی برای توسعة پایدار گردشگری در منطقة مورد مطالعه بوده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در این زمینه، مطالعة پیمایشی با استفاده از نرم افزار Spss و بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد سازوکار صنعت گردشگری در سرعین به گونه ای است که بیشتر ساکنان بومی در آن نقشی ندارند و مشارکتی عینی در فعالیت های گردشگری ندارند. با این همه، پتانسیل مشارکتی در آن به منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری به ترتیب اولویت از طریق ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی گردشگری قابل حصول است. موارد اخیر به ترتیب با ضرایب بتای 611/0، 198/0 و 118/0 و مجموع همبستگی 683/0 و ضریب تعیین 467/0 نقش مؤثری در توسعة پایدار گردشگری سرعین داشته اند. بدین ترتیب، مشارکت اقتصادی در درجة اول و مشارکت زیست محیطی در درجة دوم از طریق تأثیرگذاری بر مشارکت اجتماعی- فرهنگی ساکنان، زمینة توسعة پایدار گردشگری را در سرعین فراهم می سازند.

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مؤلفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی مؤثرند. این مؤلفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانة رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.

وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله همواره در قرون متمادی زندگی جوامع انسانی را تهدید کرده است و سبب بی خانمانی و آوارگی ناگهانی بسیاری از انسان ها شده است. سازمان های مسئول در زمینة مدیریت بحران در مراحل اولیة مواجهه با چنین شرایطی، به مکان یابی بهینه به منظور اسکان موقت و ساماندهی آسیب دیدگان و بازماندگان حادثه در کنار رسیدگی به امور آن ها توجه دارند. البته به دلیل وضعیت اضطراری حادثه، بیشتر مکان یابی ها و اسکان آسیب دیدگان پشتوانة علمی لازم را ندارد و به این ترتیب هزینة هنگفتی را به مدیریت شهری تحمیل می کند. با توجه به قرارگیری کشور روی کمربند زلزله، پژوهش حاضر شهر ارومیه را به واسطة ویژگی های طبیعی و خطر لرزه خیزی متوسط توأم با شرایط خاص شهرسازی، به عنوان الگوی تهیة پایگاه داده مکانی با هدف مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله بررسی کرده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و پژوهش با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با ماهیت کاربردی صورت گرفته است. بدین منظور، معیارها و عوامل مؤثر در مکان یابی اسکان موقت شامل ویژگی های طبیعی، شبکة ارتباطی، کاربری های سازگار و ناسازگار به چندین زیرمعیار تقسیم شد. با توجه به وابستگی متقابل معیارها براساس یافته های تحقیق، آن ها پس از وزن دهی با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای، در محیط GIS تلفیق شدند و ضمن تطبیق با استانداردهای بین المللی برای یک سوم جمعیت شهری، مکان های اسکان موقت شهر ارومیه با اولویت بندی سه گانه براساس ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوة مدیریت شهری انتخاب شد.

در حال حاضر، یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه، سازمان دهی ساختار فضایی ملی مطلوب در جریان شهرنشینی درحال دگرگون است. چنین ساختاری امکان تقسیم کارکرد اقتصادی، اجتماعی متعادلی را در سلسله مراتب شهری و منطقه ای فراهم می کند.در اغلب استان ها و نواحی ایران نیز سلسله مراتب شهری کاملاً به هم ریخته و بی قاعده شکل گرفته است که موجب مشکلات متعددی شده است. در این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل سلسله مراتب شهری استان لرستان از سال 1365 تا 1390 صورت گرفته است. روش اصلی تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای است. آمار و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شده است. هدف این تحقیق ارزیابی تحولات سلسله مراتب شهری استان لرستان از سال 1365 تا 1390 است. در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل آنتروپی، قانون رتبه- اندازة شهر، مدل حد اختلاف طبقه ای و نزدیک ترین همسایگی استفاده شده است. نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد شبکة شهری استان لرستان در سال های 1365 و 1375 از لحاظ توزیع فضایی شهرها تقریباً حالت متعادلی داشته است، ولی در سال های 1385 و 1390 این حالت تعادل به هم خورده است و توزیع فضایی شهرها نامتعادل شده است که از دلایل عمدة آن می توان به پیدایش شهرهای بسیار کوچک (روستا- شهرها) اشاره کرد. همچنین از لحاظ توزیع جمعیتی شهرها براساس مدل حد اختلاف طبقه ای ناهماهنگی و گسیختگی آماری فاحشی در دوره های مورد بررسی در شهرهای استان وجود دارد.

افزایش کیفیت محیط شهری گامی بلند به سوی ارتقای رضایت شهروندان است. یکی از ابعاد شایان توجه در افزایش کیفیت محیطی ارتقای آسایش بصری است. آسایش بصری بازتابی از کیفیت زندگی، آرامش و رفاه شهروندی است؛ بنابراین، هدف این تحقیق سنجش عملکرد مؤلفه های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهری کلان شهر مشهد است که در این زمینه 14 مؤلفة کیفیت محیطی و 4 مؤلفة آسایش بصری، ارتباط این دو دسته متغیرها و وضعیت آن ها در سطح مناطق سیزده گانة مشهد ارزیابی شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری شامل تمام شهروندان مناطق 13 گانة مشهد می شود که با استفاده از فرمول کوکران 383 پرسشنامه به نسبت جمعیت مناطق توزیع شده است. پرسشنامه محقق ساخته و شامل 40 پرسش کیفیت محیط شهری و 40 پرسش آسایش بصری است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای رتبه بندی مناطق از تکنیک رتبه بندی وایکور استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین مؤلفه های آسایش بصری و کیفیت محیط شهری در سطح مناطق سیزده گانه است. علاوه براین، نتایج رتبه بندی مناطق نشان می دهد اغلب مناطقی که سطح آسایش بصری پایین دارند (مناطق 13، 4، 5)، کیفیت محیطی کمتر و درنتیجه رفاه شهری کمتری دارند. همچنین مناطق 1 و 9 و 8 با هم پوشانی بسیار بالا در بهترین وضعیت از منظر کیفیت محیط شهری و آسایش بصری قرار دارند.

شناخت و فهم ماهیت و معنای بسیاری از پدیده ها، نیازمند گذر از معنای ظاهری و غور در اعماق معنایی آن هاست تا شناخت و درک انسان از آن ها تکمیل شود و به شناخت واقعی تری از آن ها نزدیک شود. یکی از روش های شناخت، استفاده از روش های فرا اثبات گرایانه است. امروزه یکی از روش های درک و فهم امور و پدیده ها، استفاده از رویکرد «قدرت/ دانش» است که میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، متفکر مطرح در این حوزه شناخته می شود. وی رابطة قدرت و دانش و تأثیرات دوجانبة آن ها را در ارتباط با پدیده ها و مفاهیم واکاوی می کند. «نقشه» از پدیده هایی است که شناخت واقعی آن به درک عناصر و عوامل بسیاری نیاز دارد. در نگاه نخست، نقشه به عنوان یک پدیده، بخشی از یک حوزة جغرافیایی یا کل کرة زمین را ترسیم می کند، اما این تمام معنای نقشه نیست و با واقعیت فاصله دارد. درنتیجه، در این پژوهش برای نخستین بار از دریچة «قدرت/ دانش» با تأکید بر آرای فوکو، به معنای نقشه نگاه می شود و رابطة قدرت و نقشه با «روش شناسی کیفی» بررسی می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد نقشه، نه تنها ابزار حکومت برای اعمال قدرت و سلطه است، بلکه به عنوان «بازوی قدرت» به «القا» و «اعمال» قدرت کمک می کند. نقشه در چرخة تولید قدرت قرار می گیرد و به همان صورتی که خود تولید و ساختة قدرت است، در بازسازی و تصویرسازی نظام فکری، قدرت تولید واقعیت دارد و فرد به سهولت اطلاعات مندرج در آن را به عنوان واقعیت های بازنمایی شده باور می کند.

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.

هرگونه مطالعه و برنامه ریزی در نواحی روستایی به منظور تغییر و تحول برای پایداری، مستلزم بررسی دقیق و دستیابی به شناخت صحیح از نحوة استقرار و پراکندگی سکونتگاه های روستایی است. اگر سکونتگاه های روستایی در بستر طبیعی مناسبی شکل نگرفته باشند، بی شک در جریان رخدادهای طبیعی هزینه های گزافی متحمل می شوند و از مؤلفه های پایداری فاصله می گیرند. با توجه به ناهمسانی پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی از نظر تعداد و حجم جمعیت و توزیع گروه های سنی در روستاها، نابرابری در میزان و سطح تولیدات کشاورزی، خطرپذیری متعدد از حوادث طبیعی و... در سطح منطقة سبزوار- نیشابور، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منابع اکولوژیکی (اقلیم، توپوگرافی، زمین شناختی و خاک) در پراکنش سکونتگاه های روستایی منطقة یادشده انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف با به کارگیری مدل اکولوژیکی توسعة شهری، روستایی و صنعتی و تطبیق آن با شرایط منطقه و نیز با روش توصیفی- تحلیلی و آنالیز فضایی اطلاعات در محیط GIS، پراکنش فضایی 925 آبادی دارای سکنه در زمینة منابع اکولوژیکی بررسی شد. نتایج نشان می دهد عوامل اکولوژیکی بیشترین توزیع را در دو طبقة I (مناسب) و II (نسبتاً نامناسب) دارند، اما عناصر اقلیمی بارش و رطوبت، علی رغم نقش مهم و تعیین کننده در اقلیم، کشاورزی و سکونت، از دامنة طبقة مناسب بسیار فاصله دارند. در نتایج پهنه بندی سه گانة نهایی، پهنة مناسب 32 درصد، پهنة نسبتاً مناسب 58 درصد و پهنة نامناسب 10 درصد سطح منطقه را پوشش داده اند و 51 درصد سکونتگاه ها در پهنة مناسب، 45 درصد در پهنة متوسط و 4 درصد در پهنة نامناسب مستقر بوده اند.