سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
۱۰۱.

اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 5 - 31

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری اتحادیه اروپا سند موضع مشترک موافقتنامه معاضدت و همکاری اساسنامه رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۷۲
تأسیس دیوان بین المللی کیفری بزرگ ترین دستاورد حرکت جامعه بین الملل به سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می شود. بی تردید تحقق این مأموریت نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به منظور حمایت از این نهاد موردِبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوّب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در این راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعاً چهارچوبی متّقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین المللی کیفری ایجاد می کند.
۱۰۲.

مقابله با افراطی گری دینی در حقوق بین الملل؛ تأملی بر چالش ها و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۱) 121 - 142

کلید واژه ها: محمدسعید حکیم قاعده الواحد الاصل الاصیل حکیم کوچک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۵
با وقوع حملات 11 سپتامبر، ظهور گروه دولت اسلامی، طالبان و وقایع میانمار، موضوع افراط گرایی دینی به عنوان تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی و نیز حقوق بشر موردتوجه قرارگرفته است. در سطح بین المللی اقداماتی جهت مقابله و کنترل افراطی گری انجام یافته ولی به نظر می رسد نتیجه دلخواه حاصل نشده است. بعد از بیست سال نبرد در افغانستان، طالبان مجدداً حکومت را در دست گرفته، گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اقدامات خود را افزایش داده و با مظاهر جدید افراطی گرایی دینی روبرو هستیم. در پژوهش پیش رو پرسش اصلی آن است که آیا ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل معاصر می توانند با افراط گرایی دینی مقابله نمایند؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی مفهوم افراط گرایی و دین، سه خوانش مختلف از بنیان و مبانی حقوق بین الملل و تعارض آن ها با دین تندرو که ناشی از بنیادهای قوانین و تفاوت ناشی از هدف است، تحلیل شده و نتیجه گیری می نماید به علت ایرادات بنیادین در ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل، این نظام حقوقی توانایی مقابله با افراط گرایی دینی را نداشته و از رسیدن به تصمیمی قاطع در مقابل افراط گرایی دینی ناتوان است.
۱۰۳.

عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶ 85 - 116

کلید واژه ها: شکنجه عنصر معنوی سوء نیت خاص دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی می دانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7(2)(ه ) در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر می رسد این دیدگاه کامل ترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص می داند. به نظر می رسد عدالت کیفری ایجاب می نماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.
۱۰۴.

توسعه ی مسؤولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 27 - 58

کلید واژه ها: مسؤولیت بین المللی خسارت حقوق بین الملل تقصیر مشترکات جهانی غرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از اسباب توسعه قواعد حقوقی مقابله با تهدیدهایی است که سلامت محیط زیست و در نتیجه حیات انسان را به مخاطره می افکند. حقوق بین الملل محیط زیست با اینکه چند صباحی از عمر آن نمی گذرد و شاخه ای جوان از حقوق بین الملل محسوب می شود ولی توانسته است بسیاری از بخشهای نظام حقوقی بین المللی (مثل حقوق بشر و حقوق بین الملل اقتصادی ) را با تلاطمی جدی مواجه سازد. به نظر می رسد حقوق بین الملل محیط زیست سهمی بسزا در بسط و گسترش حقوق مسؤولیت بین المللی داشته است . مطرح شدن بحثهایی چون مسؤولیت عینی و مسؤولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، تا حدی حاصل تأثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر نظام مسؤولیت بین المللی بوده است .
۱۰۵.

تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 87 - 106

کلید واژه ها: جنایت علیه بشریت تحریم یکجانبه جرم انگاری ایران ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت. 
۱۰۶.

تبیین نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 183 - 211
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۲
پیدایش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از ارکان یک سازمان بین المللی در زمینه فیصله اختلافات بین المللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقوق بین الملل محسوب می گردد. این تحول حاصل یک فرایند تکاملی است که از جهات مختلفی ساختار و بدنه نظام حقوق بین الملل و برخی مفاهیم آن را تحت تأثیر قرار داده و موجب گسترش آن از حیث اجرای مقررات حقوق بین الملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بین الملل و از حیث توسعه برخی نهادهای حقوق بین الملل در حوزه ساختاری این نظام گردیده است. نهاد مذکور، مبتکر آیین جدیدی در روش حل اختلاف در نظام حل اختلافات بین المللی به طور کلی و در حوزه حل اختلافات تجاری، به طور خاص گردیده که در مجموعه ی نظام حقوق بین الملل بی نظیر می باشد. این نهاد، از یک سو، به منزله یک بازیگر فعال در ساختار کلی نظام حقوق بین الملل و به مثابه یک مرکز دیپلماتیک، با توسعه صلاحیت اجباری میان اعضای سازمان، نقش موثری در گسترش حقوق بین الملل در حوزه حل اختلافات بین المللی ایفاء نموده و از دیگر سو، این نهاد با ارکان و عملکرد منحصر به خود، چند مرحله ای کردن رسیدگی ها، زمان بندی مراحل رسیدگی، دقت و سرعت در حل و فصل اختلافات بین المللی، این نظام را توسعه داده و اجرای آرا نهاد حل اختلاف را تضمین نموده است.
۱۰۷.

مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 9 - 44

کلید واژه ها: اصل بهره برداری معقول و منصفانه اصل انصاف اصل منع ایراد آسیب مهم حقوق بین الملل آب منابع آبی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذی نفع در بهره برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟  این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین الملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدید آوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان ه ای، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۰۸.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 75 - 98

کلید واژه ها: آمر مأمور مسئولیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۱
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۱۰۹.

عملیات صلح و رضایت اعطایی دولت در مداخله نظامی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۴۴-۲۷

کلید واژه ها: حفظ صلح رضایت مداخله نظامی ایجاد صلح اجرای صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۶
حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق منشور ازجمله وظایف اولیه شورای امنیت است، چنان که حتی می توان ادعا کرد، هسته بنیادین تشکیل ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین المللی استوار گشته است. شورای امنیت در این زمینه اقدام به اجرای عملیات حفظ صلح نمود که با پیشرفت حقوق بین الملل شاهد نسل های بعدی چنین عملیاتی بودیم. نگارنده با فرض بر اثبات اعتبار رضایت دولت در اعطای آن جهت مداخله نظامی خارجی، ارتباط عملیات صلح و موضوع مداخله نظامی خارجی را به روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی، توصیفی موردنظر قرار داده و تلاش شده است تا از این گذار مشخص شود که آیا می توان عملیات صلح را در زمره و شمول حق حاکمیتی دولت ها، در اعطای رضایت نسبت به انجام مداخله نظامی در قلمرو دولت مذکور قرار داد یا خیر؟ بررسی نسل های مختلف عملیات صلح حکایت از این دارد که تجمیع دو معیار رضایت و اقدام نظامی در هیچ یک از مفاهیم حفظ صلح، ایجاد صلح و تحکیم صلح صورت نپذیرفته؛ از این رو تلقی عملیات صلح به عنوان زیرمجموعه مبحث دعوت به مداخله نظامی خارجی، میسر نیست.
۱۱۰.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27

کلید واژه ها: شرکت حقوق بشر تعهد به حمایت حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۱
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۱۱۱.

اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 7 - 39

کلید واژه ها: تسلیحات نوین حقوق بشردوستانه بین المللی مسؤولیت بین المللی مسؤولیت بین المللی مشدد تعهدات بین المللی قواعد حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۴
با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.
۱۱۲.

حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 331 - 356

کلید واژه ها: تمتع حق اعتصاب شیوع کرونا پروتکل حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۲
ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.
۱۱۳.

شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 61 - 90

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد دیوان کیفری بین المللی حقوق بشردوستانه بین المللی حقوق بشر حاکمیت صلاحیت دادرسی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۱
 در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
۱۱۴.

تأثیر قواعد آمره حقوق بین الملل بر تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 55 - 98

کلید واژه ها: قواعد آمره شورای امنیت حقوق بین الملل صلح و امنیت بین المللی تجاوز از حدود اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۷
شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرتمندترین نهاد سیاسی بین المللی به شمار می رود که تاکنون در سطح جهانی ایجاد شده است . موجودیت و اختیارات شورا که بر منشور ملل متحد مبتنی است حکایت از آن دارد که شورا مورد حمایت کل جامعه بین المللی قرار دارد. با این حال اراده کل جامعه بین المللی می تواند در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون تجلی یابد. در حقوق بین الملل معاصر تردیدی وجود ندارد که جامعه بین المللی برای قواعد آمره اهمیتی خاص ، و شأن و منزلتی برتر قائل است . از این رو، تقابل میان این نورم های برتر و اختیارات شورای امنیت یکی از محوری ترین مسائل حقوق بین الملل است . در این مقاله تقابل فوق بویژه با توجه به درگیری های خاورمیانه و یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار گرفته تا قلمرو و آثار حقوقی قواعد آمره بین المللی بر اختیارات شورای امنیت معین شود.
۱۱۶.

جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸ 41 - 66

کلید واژه ها: تروریسم تروریسم بین المللی حقوق بشر شورای امنیت کمیته ضد تروریسم کمیته حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۴
دیر زمانی است که تروریسم ، و به تبع آن مقابله با تروریسم ، مرزهای ملی را در نوردیده است . با این حال ، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بی سابقه ای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است . موازین بین المللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیده اند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده ، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساخته اند.
۱۱۷.

مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 579 - 599

کلید واژه ها: اسرائیل بلندی های جولان تمامیت ارضی حقوق اشغال شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۱
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
۱۱۹.

راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 135 - 156

کلید واژه ها: استرداد مجرمان منع تسلیم حقوق بشر قاعده عدم پرس وجو تضمین جبران خسارت ادله و شواهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۶
استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.
۱۲۰.

آموزش حقوق بشر پیش از آموزش عالی و در دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 265 - 285
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۸۲
مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت اصلی در آن جریان دارد. از این رو باید محیط آن به نحوی باشد که موجب پرورش فکر و شکوفایی اندیشه دانش آموزان شود. پس مدرسه می تواند اولین محل رسمی برای آموزش حقوق بشر تلقی گردد. هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق در کودکان نسبت به مفاهیم حقوق بشر می تواند در خلق و حفظ دنیای مسالمت آمیز مؤثر باشد و برای ایجاد و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر و گسترش و احترام به این حقوق، دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزش قوانین شهروندی، منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز، منع خشونت و قلدری، آموزش صلح، مهارت های مدنی، مقابله با بی عدالتی، مسائل مربوط به مهاجرین، آموزش بردباری و مدارا به کودکان، دوستی علیه فقر و محرومیت، عدالت اجتماعی، درک چند فرهنگی و حل مسالمت آمیز مناقشات، برنامه اقدام و دفاع از حقوق افراد معلول و آموزش حقوق کودک از جمله موارد آموزشی در برنامه های آموزشی دوره ابتدایی می تواند باشد. هدف این پژوهش، طراحی برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی در ایران بود. روش پژوهشی از نوع توصیفی - تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی از منابع معتبر گردآوری، طبقه بندی و تفسیر شده و در نهایت شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان