سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.
۶۱.

توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: نسل های حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری اسناد بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.
۶۲.

اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 9 - 27

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه غیربین المللی اصل تفکیک ضرورت نظامی پروتکل الحاقی دوم 1977

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۸۴
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.
۶۳.

تأثیر مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت بر مسئولیت بین المللی دولت ناقض حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 9 - 24

کلیدواژه‌ها: مشارکت زیاندیده حقوق بشر مسئولیت بینالمللی دیوان اروپایی حقوق بشر تعهد به کاهش خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان نقض حقوق بشر، مشارکت هریک از آنها تنها در تعیین میزان غرامت درباره همان قربانی تأثیرگذار خواهد بود. به زعم دیوان، مشارکت زیاندیده نه عامل رافع مسئولیت بلکه عامل مؤثر در تعیین میزان غرامت فرض میشود، ولی قاعده مشخصی برای محاسبه چنین کاهشی وجود ندارد و دیوان بر اساس مبنای منصفانه، این میزان را تعیین میکند. این مقاله میکوشد ضمن بررسی تأثیر مشارکت زیاندیده در ورود و تشدید زیان در موارد نقض حقوق بشر، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با این قاعده مورد بررسی قرار دهد.
۶۴.

تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰ 59 - 74
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۷
افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند.  بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش  ویژه   Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است . <br clear="all" /> [1] Court of Arbitration for Sport
۶۵.

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 463-482

کلیدواژه‌ها: چالش ها دولت های صاحب پرچم دولت ساحلی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو فلات قاره منطقه انحصاری اقتصادی میراث فرهنگی زیر آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.
۶۶.

مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121-138

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دولت دکترین مسئولیت حمایت صلاحیت قضایی قواعد آمره حقوق بشری مصونیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۷۵۸
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
۶۷.

رویکرد اخلاقی انسانی به دکترین ساختار حمایت مالکیت فکری از اختراعات نانو در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: رویکرد اخلاقی فناوری نانو اختراع سازمان جهانی تجارت حمایت تنظیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر اقدام به یکنواخت سازی برخی اصول حاکم بر حمایت از مالکیت های فکری کرده است هر چند نقش حل و فصل اختلافات توسط این سازمان نیز قابل توجه می باشد ولی باید گفت بخشی از اقدامات سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اصولی است که مبنای حمایت از اموال فکری به شمار می رود. از آنجایی که فناوری نانو از جمله تکنولوژی هایی است که نیازمند حمایت جدی مالکیت فکری از اختراعات آن دارد به نظر ضروری می رسد چهارچوب حمایت از این فناوری به خوبی تشریح شود از طرف دیگر باید به این مساله اشاره کرد چهارچوب های مشخص شده در تریپس بعضا با وضعیت های موجود تطبیق ندارند و به نظر می رسد برخی ویژگی های فناوری نانو به خوبی در نظر گرفته نشده است. از این رو پیشنهاد می شود که جهت حمایت از فناوری نانو در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت باید دکترین مخصوص به فناوری نانو در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های موجود در فناوری نانو باعث شده است که برخی شرایط حمایت از این فناوری متفاوت با دیگر اختراعات تکنولوژی باشد. در این مقاله سعی شده است به جایگاه سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در ارتباط با اموال فکری بالاخص فناوری نانو پرداخته شود و در نهایت چهارچوب مدنظر از دکترین حمایت از فناوری نانو با توجه به مبانی سازمان جهانی تجارت ارائه گردد.
۶۸.

حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 537-559

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل بی طرفی اصل ضرورت نظامی جنگ سایبری گرجستان مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۷۴
قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.
۶۹.

بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مداخله بشردوستانه صلح و امنیت بین المللی دکترین مسؤولیت حمایت مجوز شورای امنیت بررسی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۵۸۹
برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.
۷۰.

حاشیه صلاح دید دولت ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: عدم تبعیض دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی دین حاشیه صلاح دید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۴۶۱
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .
۷۱.

رژیم تحریم های ملل متحد در برابر رژیم همکاری دیوان کیفری بین المللی: تأثیر قواعد اخلاقی ناشی از آموزه های حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: کمیته تحریم ها رژیم تحریم های هدفمند رژیم همکاری ها دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۵۳۵
شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقی ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رُکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاصِ "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعایت قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری در این راستاست.
۷۲.

تعلیق اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر در وضعیت های عمومی فوق العاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 7 - 46

کلیدواژه‌ها: وضعیت عمومی فوق العاده نظام بین المللی حقوق بشر تعلیق حقوق غیر قابل تعلیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
اصولاً هدف قواعد بین المللی حقوق بشر حمایت از ارزش هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه ای از آن ویژگی قواعد بین المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین المللی حقوق بشر می بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، برخی از حق ها و آزادی های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می افکند دولت می تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه قضایی) برخوردار است. به نظر می رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران های زیست محیطی و ... قرار گرفته اند که بنیان های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربه تعلیق اجرای تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.
۷۳.

آموزش حقوق بشر پیش از آموزش عالی و در دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 265 - 285
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت اصلی در آن جریان دارد. از این رو باید محیط آن به نحوی باشد که موجب پرورش فکر و شکوفایی اندیشه دانش آموزان شود. پس مدرسه می تواند اولین محل رسمی برای آموزش حقوق بشر تلقی گردد. هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق در کودکان نسبت به مفاهیم حقوق بشر می تواند در خلق و حفظ دنیای مسالمت آمیز مؤثر باشد و برای ایجاد و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر و گسترش و احترام به این حقوق، دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزش قوانین شهروندی، منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز، منع خشونت و قلدری، آموزش صلح، مهارت های مدنی، مقابله با بی عدالتی، مسائل مربوط به مهاجرین، آموزش بردباری و مدارا به کودکان، دوستی علیه فقر و محرومیت، عدالت اجتماعی، درک چند فرهنگی و حل مسالمت آمیز مناقشات، برنامه اقدام و دفاع از حقوق افراد معلول و آموزش حقوق کودک از جمله موارد آموزشی در برنامه های آموزشی دوره ابتدایی می تواند باشد. هدف این پژوهش، طراحی برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی در ایران بود. روش پژوهشی از نوع توصیفی - تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی از منابع معتبر گردآوری، طبقه بندی و تفسیر شده و در نهایت شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران پیشنهاد شده است.
۷۴.

پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاشیه صلاحدید اصل فرعیت پروتکل شماره 15

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۴۵۷
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازم الاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهم ترین آن می توان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورت های روز را دوچندان می کند. بر این اساس، تا کنون پروتکل های زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکل های منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه 2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی می شود.
۷۵.

مفهوم قربانی در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 169 - 189

کلیدواژه‌ها: قربانی حقوق بین الملل کیفری جنایات بین المللی جرایم فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.
۷۶.

اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق مخاصمات مسلحانه اصل تناسب پروتکل الحاقی اول 1977

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.
۷۷.

حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی حریم خصوصی حق بر فراموش شدن حمایت از داده دستورالعمل حمایت از داده 1995 رأی 13 مه 2014 دیوان دادگستری اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۷۰
این مقاله به دنبال شفاف سازی دیدگاه ها راجع به یکی از چالش های مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده ها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همه چیز به خاطر سپرده شده و هیچ چیز فراموش نمی شود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقررات گذاری درباره«حق بر فراموش شدن» شکل گرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است. به موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموش شدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموش شدن با سایر حقوق اساسی که به طور سنتی مورد حمایت قرار گرفته اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد. این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموش شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانس های حمایت از داده پی ریزی شده می پردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی می کند.
۷۸.

واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: ایران عراق جنگ تحمیلی مسئولیت کیفری فردی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۴۶۰
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.
۷۹.

جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 627-648

کلیدواژه‌ها: تهدید علیه صلح حقوق بنیادین بشر دکترین مسئولیت حمایت سوریه شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۶۵
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده  که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.
۸۰.

ظرفیت ها و موانع اتحادیه اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 1-18

کلیدواژه‌ها: اتحادیة اروپا تعهدات مستقیم پاسخگویی حقوق بشر شرکت های فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکت های فراملی از یک سو و عدم پاسخ گویی آن ها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکت ها به یکی از دغدغه های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولت های ملی به ویژه دولت های در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکت ها به کمک نظام حقوق بین الملل و نظام های منطقه ای مطرح شود. اتحادیة اروپا به سبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعده گذاری مستقیم برای شرکت ها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیت های فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ظرفیت های این سازمان به منظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان