احمد رمضانی

قاچاق هسته ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی نمودن انرژی هسته ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته ای که مورد توجّه اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته ای را به طور جداگانه مورد جرم انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره بردار از فناوری هسته ای، رویکرد سنجیده ای را در حوزه جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.  از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.

دو سازمان آسهآن و اتحادیه عرب تقریباً تاریخ مشابهی از نظر استعمار و بهدستآوردن استقلال داشتهاند. با این حال پس از شکلگیری، تجربههای متفاوتی را پشت سر گذاشته و وضعیت کنونی آنها بسیار با یکدیگر متفاوت است. پرسش اصلی این نوشتار این است که چرا منطقهگرایی آسهآن نسبت به اتحادیه عرب موفقتر عمل کرده است؟ در این مقاله با گردآوری مطالب به شیوه اسنادی و با کاربست روش ترکیبی کیفی و تحلیلی با رویکرد مقایسهای استدلال میکنیم که به این چند دلیل آسهآن نسبت به اتحادیه عرب موفقتر عمل کرده است: 1. وابستگی متقابل اندک اعضای اتحادیه عرب و وابستگی متقابل نسبی کشورهای آسهآن؛ 2. بازی با حاصل جمع صفر در اتحادیه عرب و بازی با حاصل جمع مثبت/مضاعف در میان اعضای آسهآن؛ 3. برخی ارزشهای مشترک مانند اصل مداخلهنکردن، یک واکنش که در آسهآن بهنسبت نهادینه شده است و بهرهبردارینکردن از ارزشهای مشترک در میان کشورهای اتحادیه عرب. به این دلایل از تجربه آسهآن با موفقیت نسبی و از تجربه اتحادیه عرب با عنوان ناموفق و ناکارآمد یاد میشود.

انتشار مواد هسته ای در زمره جلوه های جرایم زیست محیطی می باشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریستی برخوردار است. دراین زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با تصویب کنوانسیون های حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و سرکوب اعمال تروریسم هسته ای به ترتیب در سال های 1979 و 2005، جرم انگاری ابعاد غیرتروریستی و تروریستی انتشار مواد هسته ای را در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص، قانونگذار ایران در سال 1392، پخش مواد خطرناک در سطح گسترده را به عنوان یکی از مصداق های جرم حدی افساد فی الارض قرار داد. سوایِ استفاده از واژه ها و عبارت های ابهام آمیز، لزوم تحقق نتیجه مجرمانه و داشتن سوء نیت خاص باعث شده است تا پوشش ناقصی از حیث انطباق انتشار مواد هسته ای با حد افساد فی الارض به وجود آید؛ محاربه و تهدید علیه بهداشت عمومی در زمره جرایم دیگری هستند که هرکدام از چالش ها و نقص هایی در پاسخ به انتشار مواد هسته ای برخوردار هستند. در سوی مقابل، سیاست گذاران قانونگذاری فدرال ایالات متحده آمریکا به نحو روشن و کامل، جرم انگاری انتشار مواد هسته ای را در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن، به صورت توأمان مدّنظر قرار داده اند؛ با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، واکنش کیفری منسجم و متناسبی با اعمال یادشده موردترسیم قرار گیرد.

مقاله ی پیش رو، به بررسی چالش های فرا روی خدمات عام المنفعه در مقام مجازات جایگزین حبس و امکان سنجی راهکارهای برون رفت از چالش های مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در دستگاه قضایی، ضعف فرهنگ سازی در جامعه، تمایل توده های مردم به کیفرهای خشن و تاثیر پذیری قضات از همین عامل عوامگرایی، عدم اطمینان قضات به نتایج مجازات های جایگزین حبس، فقدان سرمایه گذاری برای وارد کردن و یا ساخت تجهیزات و فن آوری های مورد نیاز جایگزین های حبس و عدم جذب نیروی انسانی متخصص و ناظران مجرب در امر نظارت بر اجرای مجازات های مورد نظر، به جهت مشکلات مالی دستگاه قضا، کمبود شغل برای محکومین به انجام خدمات رایگان و اعمال سیاست سخت گیرانه، عمده ترین چالش ها و موانع اجرای مجازات خدمات عام المنفعه به جای مجازات حبس است و راهکارهای فرهنگی، از جمله آموزش قضات، دوری از سیاست کیفری عوام گرا و رفع چالش های اقتصادی و سیاسی می تواند راهگشای کاهش جمعیت افرادِ در حبس و صدور آرای جایگزین حبس باشد.

رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه (کم توان ذهنی) بوده است. آموزش شهروندی، دانش، مهارت و ادراک دانش آموزان را تجهیز نموده و نقش مؤثر ی در زندگی عمومی آن ها دارد. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل صاحبنظران و متخصصان برنامه ریزی درسی ویژه و کارشناسان سازمان استثنایی است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و 24 نفر از خبرگان در این بخش شرکت کردند. از آنجایی که جامعه آماری 182 نفر (کارشناسان و مربیان دانش آموزان کم توان ذهنی) و نمونه براساس جدول کوکران با خطای 0.1 تعداد 79 نفر محاسبه شده است. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش تحلیل داده بنیاد به شناسایی شاخص های پژوهش مبادرت ورزیده و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. یافته ها: بر اساس آن ارتباط خطی میان مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مشخص شد. نتیجه گیری: نتایج ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد مهم ترین نتایج به دست آمده از مصاحبه ها بر محتوای آموزش شهروندی و روش های آموزش تأکید داشتند. در خصوص روش های تدریس و آموزش نیز، بر تشکیل گروه های غیررسمی و نظارت بر فعالیت گروه ها، یادگیری در عمل و روش های تدریس شاگرد محور و مشارکتی تأکید شده است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه (کم توان ذهنی) بوده است. برای پاسخ به سؤال تحقیق از روش شناسی کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده و از حیث فلسفه پژوهش در زمره پارادایم اثبات گرایی از نوع کاربردی و از حیث صبغه پژوهش کیفی و کمی، دارای رویکرد استقرائی و قیاسی و راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران و متخصصان برنامه ریزی درسی ویژه و کارشناسان سازمان استثنایی می باشند. با استفاده از روش غیر احتمالی قضاوتی (هدفمند) نمونه گیری انجام شده است. مصاحبه با نمونه های پژوهش انجام شد. به منظور نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شده و مصاحبه به صورت نیم ساختاریافته با سؤالات باز و کلی تا 15 نفر انجام شد تا به اشباع داده ها رسید ولی جهت اطمینان بیشتر تا 24 نفر مصاحبه انجام شد. درنهایت با استفاده از تکنیک داده بنیاد با استفاده از نرم افزار Atlas ti عوامل شناسایی گردید. مصاحبه عمیق به عنوان اصلی ترین ابزار جمع آوری داده ها در این مرحله مورداستفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، درمجموع 106 مفهوم و 21 مقوله یا کدباز شناسایی و استخراج شدند. 21 مقوله شناسایی شده در 6 دسته اصلی داده بنیاد قرار گرفتند. از میان عوامل شناسایی شده، پارادایم کدگذاری محوری انجام شد و بر اساس آن ارتباط خطی میان مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مشخص شد. نتایج به دست آمده، اهمیت کاربردی بودن آموزش های شهروندی برای دانش آموزان با نیاز ویژه بود. نتایج ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد مهم ترین نتایج به دست آمده از مصاحبه ها بر محتوای آموزش شهروندی و روش های آموزش تأکید داشتند. در خصوص روش های تدریس و آموزش نیز، بر تشکیل گروه های غیررسمی و نظارت بر فعالیت گروه ها، یادگیری در عمل و روش های تدریس شاگرد محور و مشارکتی تأکید شده است.

دریای جنوب چین بخشی از اقیانوس آرام است که چین مدعی مالکیت مطلق بر 80 درصد آب های آن می باشد و در این باره با دیگر مدعیان مانند؛ فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی، اندونزی و تایوان اختلاف دارد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چین در دریای جنوبی چه سیاست ها و اهدافی را دنبال می کند و این اهداف و سیاست ها چه تاثیری بر روابط منطقه ای چین داشته است؟ بعلاوه منازعات چین با کشورهای همجوار در حوزه دریای جنوب چین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به دلیل رشد اقتصادی و همچنین نیاز به منابع، در پی گسترش قدرت و نفوذ خود در دریای جنوبی است و این سیاست به تشدید منازعه در روابط چین با کشورهای حوزه پیرامونی این دریا و قدرت های ذی نفوذ منجر شده است. در این پژوهش از چشم انداز نظری واقع گرایانه به تجزیه و تحلیل سیاست چین در حوزه دریایی دریای جنوب پرداخته شده است، هم چنین سعی شده است از شواهد و داده های کمی تجربی در بررسی مساله مورد تمرکز مقاله اسفاده شود. روش پژوهش بکارگرفته شده روش تبیینی است و شواهد و داده نیز از منابع کتابخانه ای استخراج شده و بکارگرفته شده است.

تروریسم تفسیری تنگ نظرانه و محدود از قواعد و اصول در قلمرویی جغرافیایی به نفع گروهی خاص و بر علیه دیگران است. تروریسم در خلاء اتفاق نمی افتد بلکه فضامند بوده و در معنای کلاسیک در یک واحد جغرافیایی محلی ملی و یا منطقه ای دست به وحشت آفرینی می زند. پدیده تروریسم و گستره و جغرافیای آن هم در جهان اسلام و هم در غرب تاریخچه و پیشینه طولانی ای دارد. از طرف دیگر منابع حقوق اسلامی و قواعد حقوق بین الملل نیز هر کدام با ادبیات متفاوت به پدیده تروریسم نگریسته اند. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قلمرو جغرافیایی تروریسم در جهان اسلام و غرب در چه مناطق و کشورهایی بوده و این که آموزه های اسلامی و قواعد حقوق بین الملل این پدیده را چگونه تفسیر کرده اند؟ روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که پدیده تروریسم بر خلاف ادعای رسانه های غربی هم در غرب و هم در جهان اسلام به کم و بیش فراوانی داشته و آموزه های اسلام و حقوق بین الملل نیز هر چند با ادبیات متفاوت این پدیده را محکوم و مجازات هایی را برای عاملان در نظر گرفته اند؛ بنابراین تروریسم محصول فرهنگ و جغرافیایی خاص نیست و این که فتنه ها و سوء استفاده عوامل خارجی بیشتر از انگیزه های داخلی در خیزش آن نقش داشته است.

در این تحقیق سعی شده به مهمترین مبانی نظری بزه پوشی در اسلام و انطباق آن با برخی نظریه های قرین در مکاتب کیفری غرب پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی-تحلیلی است. طبق یافته های مرتبط با موضوع از طریق مطالعه، پیرامون منابع فقهی و حقوقی در اندیشه های اسلامی، بزه پوشی شیوه و روشی غیر قهری و غیر کیفری است که تکیه آن بر قضازدایی و معطوف به برخی جرایم حدی و جرایم تعزیزی جنسی است که با استفاده از رویکرد نهان سازی و مخفی سازی بدنبال تحقق شرمساری، حفظ آبرو، تقویت خودسازی و خودکنترلی، تنبه درونی و همچنین جلوگیری از نشر و عادی سازی اینگونه انحرافات است. برخی از آیات قران کریم، روایات و احادیث، اصول و قواعد فقهی، سنت، عرف و عقل از مهمترین مبانی نظری بزه پوشی است که در آموزه های اسلامی به کرات ذکر شده است. این نظریه با برخی مفاهیم نوین جرم شناسی در حقوق غربی، همچون کیفرزدایی، برچسب زنی، الغاگرایی کیفری، قضازدایی و تعقیب زدایی که بعد از ظهور انقلاب های فکری، توسط اندیشمندان غربی مطرح شده و در قوانین کیفری کشورهای غربی و سایر کشورها پیاده سازی گردیده، در برخی جهات مشترک و از جهاتی نیز متفاوت است. در حال حاضر، نظریه بزه پوشی با اندیشه های نوین جرم شناسی در ظهور، شکل گیری و تقویت رویکرد کمینه سازی کیفری، میانجیگری، حبس زدایی، بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم مؤثر واقع شده است.

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روش دیداری- حرکتی کپارت بر مهارت های خواندن دانش آموزان دارای مشکل خواندن است. روش: پژوهش از نظر طرح پژوهش شبه آزمایشی-بالینی با پیش آ زمون-پس آزمون و پی گیری است. آزمودنی ها از بین دانش آموزان دارای اختلال خواندن انتخاب شده اند که به دو مرکز اختلال یادگیری خصوصی شهر رفسنجان ارجاع داده شده بودند پژوهش حاضر به صورت مطالعه موردی و روی ده نفر از نمونه در دسترس انجام شده است. آزمودنی ها در ده جلسه (هر هفته یک جلسه) بر مبنای روش دیداری – حرکتی کپارت مورد مداخله قرار گرفته اند. برای ارزیابی مهارت خواندن از نسخه ترجمه و متناسب سازی شده پرسشنامه ارزیابی خواندن اورتون گلینگهام استفاده شده است. یافته ها: بیشترین میانگین در پیش آزمون صدای حروف الفبا ۴۰/۳۷ و در پیش آزمون حروف بی صدا ۰۰/۲۳ ثبت شده است. بیشترین میانگین در پس آزمون صدای حروف الفبا ۷۰/۳۹ و در پس آزمون نام حروف الفبا ۶۰/۲۳ گزارش شده است. بیشترین میانگین در پی گیری صدای حروف الفبا ۰۰/۴۰ و بیشترین میانگین در پی گیری نام حروف الفبا ۹۰/۲۴ ثبت شده است در حالی که کمترین میانگین به ترتیب در پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری متعلق به تشخیص قافیه (۲۰/۰، ۱/۲، ۱۰/۲) و پسوندها (۸۰/۱، ۰۰/۲، ۳۰/۲) بوده است. به منظور آزمون نمره های افراد در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری از آزمون چند متغیره لامبدای ویلک استفاده شده است. نتایج آزمون چند متغیره نشان می دهد که نمره حذف صدای پایانی و نامیدن صدای حروف باقیمانده صداها (0/05≥α (pvalue=0/035,و خواندن کلمه ها (1) (0/05≥α (pvalue=0/037, و لغات مرکب (0/05≥α (pvalue=0/001, در بین آزمودنی ها در هر سه زمان با هم اختلاف معنا داری داشتند. در بقیه مقیاس ها اثربخشی تأیید نشده است. در بررسی آثار درون گروهی خرده مقیاس حروف الفبا صداردار در سه مرحله معنادار (02/0 ≥α) شد. نتیجه گیری: روش دیداری- حرکتی کپارت در بهبود مشکلات خواندن دانش آموزان در برخی سطوح مهارت های خواندن مانند حذف صدای پایانی و نامیدن حروف باقیمانده صداها، خواندن کلمه ها و لغات مرکب اثربخش بوده است.

رعایت حقوق طرف های دعوا در نظام عدالت کیفری نشان دهنده اهمیتی است که دولت ها به تشکیل دادرسی منصفانه می دهند. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دنبال ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا است. حق اطلاع داشتن از یک حق در بسیاری از موارد اهمیتش کمتر از اصل آن حق نیست؛ زیرا بسیاری از حقوق به خاطر عدم اطلاع از آن ها اجرا نمی شود و طرف های دعوی نمی توانند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع کنند و درنتیجه دچار سرگردانی و دغدغه و بر نگرانی آن ها افزوده می شود. از آنجا که اغلب شاکیان و متهمان و گواهان پرونده ها را اشخاص عادی تشکیل می دهند که نسبت به این حقوق آگاهی لازم را ندارد، قانون گذار به منظور فراهم کردن زمینه استفاده آن ها از این حقوق که یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است، علی رغم ایراداتی که از لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف به تفهیم و اطلاع دادن این حقوق به اشخاص مذکور کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب ضمانت اجرا دانسته است.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روش دیداری-حرکتی کپارت بر مهارت های نوشتن دانش آموزان با مشکل یادگیری نوشتن بود. روش: روش پژوهش نیز از نظر طرح پژوهش شبه آزمایشی- بالینی با پیش آ زمون-پس آزمون و پی گیری بود. مداخله ی درمانی بر مبنای روش دیداری-حرکتی کپارت انجام شده است. آزمودنی های این مداخله از بین دانش آموزانی انتخاب شده اند که در مدرسه با مشکل نوشتن بودند و به مرا کز اخت اللات یادگیری ویژه شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1398 - 1399 ارجاع و بر مبنای آزمون های انجام شده در مرا کز نیز با مشکل نوشتن تشخیص داده شده بودند. در پژوهش حاضر 10 نفر به عنوان نمونه به شکل در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها در 10 جلسه )هر هفته یک جلسه( مورد مداخله قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت نوشتن از نسخه ی ترجمه و متناسب سازی شده ی پرسش نامه ی ارزیابی نوشتن اورتون گلینگهام استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس )نسخه ۲۲ ( و آزمون ناپارامتریک فریدمن تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که روش دیداری-حرکتی کپارت بر بهبود تمیز دیداری ) 00 / pvalue =0 (، تکمیل دیداری pvalue = 0/018( (، شکل و زمینه ی دیداری ) 018 / pvalue = 0 ( و یادگیری غیرفعال ) 002 / pvalue = 0 ( اثربخش بود اما در 12 خرده مقیاس دیگر اثربخش نبود. مقایسه ی زوجی میانگین ها در آزمون ویلکا کسون دوام اثر این بهبود مداخله را در ا کثر مقایسه های زوجی پس آزمون با پیش آزمون، پی گیری با پیش آزمون در سطح معنا داری 05 / 0 نشان داد، ولی تداوم اثر با بررسی مقایسه ی زوجی پی گیری و پس آزمون در سطح 05 / 0 معنا دار نبود.

منطقه گرایی به عنوان پدیده ای نسبتاً جدید بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و به تدریج در بخش های مختلف جهان گسترش یافت. این پدیده اکنون در مرحله اوج خود به سر می برد و کشورهای مناطق مختلف را با اهداف گوناگون به هم نزدیک کرده است. دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی را می توان برای اتخاذ آن به عنوان سیاست آگاهانه کشورها ذکر کرد. دو مورد از روندهای منطقه گرایی در جهان، منطقه گرایی کشورهای آسیای جنوب شرقی و تأسیس آسه آن و منطقه گرایی کشورهای حوزه خلیج فارس و تأسیس شورای همکاری خلیج فارس است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که اهداف شکل گیری و روند توسعه همگرایی منطقه ای در دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس چگونه بوده و چه مشابهت ها و تفاوت های بین آن ها وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این استدلال تکیه دارد که دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس ازنظر مبانی و اهداف شکل گیری مشترک و تحت تأثیر تهدید خارجی یعنی با نگاهی از بیرون به درون شکل گرفتند، اما مسیر همگرایی متفاوتی را پیمودند، به نحوی که آسه آن در حال حاضر نهادی با در اولویت قرار دادن اقتصاد و شورای همکاری خلیج فارس سازمانی با اولویت قرار دادن مسائل سیاسی-امنیتی است. بر این اساس یافته های مقاله نشان می دهد که می توان آسه آن را نمونه گذار از منطقه گرایی محدود و واقع-گرایانه به منطقه گرایی جدید با جنبه های لیبرالیسم ذکر کرد و شورای همکاری خلیج فارس نیز جنبه های لیبرالیسم و اقتصاد بازاری را پذیرفته است، اما برای این سازمان به دلیل هراس از بقاء خود همچنان مسائل سیاسی-امنیتی در اولویت هستند.

چین و تا حدودی ژاپن در قرن ۲۱ به دنبال گسترش و توسعه قدرت خود در گستره وسیع آسیا پاسیفیک هستند. ژاپن کشوری پیشرفته است که پله های رشد و توسعه را در طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پیموده است. چین نیز به واسطه کسب وزنه اقتصادی کلان در طول فعالیت های اقتصادی بعد از 1978 توانسته است جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال ۲۰۱1 به خود اختصاص دهد. در همین راستا، شکل دهی به آینده ترتیبات بین المللی برای هردو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به رقابت چین و ژاپن در قالب دو طرح جاده جدید ابریشم و راهبرد اقیانوس هند آرام متمرکز است.  چین با طرح کمربند و راه و ژاپن با راهبرد اقیانوس هند-آرام آزاد و همگانی به دنبال تأمین منافع خود و محدود کردن طرف مقابل هستند، سعی دارد اقدامات طرفین در آسیا و آفریقا و تا حدودی روابط چین و اروپا در قالب دو طرح و راهبرد را بر اساس نظریه فرامنطقه گرایی مورد بررسی قرار دهد.

در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.