سازمان های بین المللی

نوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگی های رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمان های بین المللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاست گذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیط های بین المللی و از جمله سازمان های بین المللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دوره های تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمان های بین المللی را به اختصار برشمرده است.

یکی از مهم ترین زمینه ها برای درک رفتارشناسی دولت ها، بررسی نظرات و آراء آن ها در سازمان های بین المللی است. چین مهم ترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت می توان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیش بینی هایی انجام داد؛ به عبارت دیگر با دقت به رفتار رأی دهی چین در شورای امنیت می توان متوجه تغییر و تحول و جریان شناسی آراء چین در شورای امنیت شد. این موضوع باعث اهمیت ویژه شناخت چارچوب رأی دهی این کشور در شورای امنیت شده است. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن بوده است که پس از بررسی تحول آراء چین در شورای امنیت با استفاده از مفروضات نظریه سازه انگاری، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که با توجه به تحولات چارچوب رأی دهی چین در شورای امنیت، چشم انداز سیاست خارجی چین چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه بررسی شده که تحول رأی دهی چین در شورای امنیت نشان دهنده افزایش نفوذ این کشور و ایجاد شبکه ای از متحدان چینی در سازمان های منطقه ای بوده و چین تلاش کرده است تا با استفاده از حق وتو نقش خود را به عنوان یک قدرت نوظهور سیاسی در مناسبت های بین المللی افزایش دهد و از یکسو به نوعی بازدارندگی سیاسی اقتصادی در برابر اقدامات تخریبی تحریمی ایالات متحده دست پیدا کند و از سوی دیگر هنجارهای چینی را با استفاده از سازمان های بین المللی گسترش و در محیط بین الملل تثبیت دهد.

با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب پذیری در حوزه انرژی و بیشینه سازی قدرت رو به تزاید خود در عرصه سیاست و روابط بین الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری های سیاسی- اقتصادی ویژه ای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیج فارس و منطقه راهبردی اوراسیا به منصه ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانه ای درصدد برآمده اند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزاینده پکن در حوزه های مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کنشگران حاضر در حوزه راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کنند؟» فرضیه مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژه آن ها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقه ای، به دو حوزه «خلیج فارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.

رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

علی رغم تمامی مخالفت ها و موضع گیری هایی که در سازمان های بین المللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل توجهی در سازمان های بین المللی و منطقه ای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان ها ارتقا بخشد. در این میان، سازمان آسه آن یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای بوده که مورد توجه مقامات چین قرار گرفته است؛ سازمانی که می تواند منافع فراوانی را برای پکن تأمین سازد و اکنون این منافع بیش از هر زمان دیگری با منطقه آسه آن درهم تنیده شده است. روابط بین چین و این اتحادیه در وضع کنونی، به یکی از پیچیده ترین روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و اخیراً در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی تغییرات مثبتی به خود دیده است. البته منافع و سهم حاصل برای چین از این تعمیق روابط بیشتر از اعضای آسه آن بوده و این امر به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقامات این اتحادیه در چند سال اخیر تبدیل شده است. این مقاله سعی کرده است با تکیه بر نظریه وابستگی نامتقارن اقتصادی به بررسی نوع کنشگری چین در این سازمان منطقه ای بپردازد. از دید مقاله، چین از طریق ارتقای سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی تلاش نموده است که وابستگی نامتقارن آسه آن به خود را حفظ کند و ارتقا دهد و مانع قدرت گیری رقبای منطقه ای و بین المللی در این سازمان شود.

کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته رفته با افزایش قدرت اقتصادی خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بین المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل شده است و منافع قدرت های بزرگ را به چالش می کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به خوبی می توان در عملکرد تجاری این کشور مشاهده کرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین الملل بدل گشته است. حرکت از روش های قدیمی تر به سمت برنامه ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه های گمرکی، موجب شده است سازوکار بازار و قیمت به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کند؟» فرضیه مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امکان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را که طی دو دهه قبل از الحاق به عمل آورده بود تثبیت کند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد.