علی رضایی

یکی از دعاوی شایع که به دنبال اختلاف اشخاص بر سر مالکیت اموال مطرح می شود دعاوی تصرف عدوانی است. در این دعوا، متصرف سابق با اثبات این مساله که متصرف لاحق به نحو عدوان و به طور غیرقانونی بر ملک سیطره یافته است، رفع تصرف و بعضاً مجازات وی را از مرجع قضایی درخواست می کند. در تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه اساساً به موضوع مالکیت وارد نمی شود و سند مالکیت تنها می تواند اماره سبق تصرف آن هم در مواردی باشد که دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. اما در تصرف عدوانی کیفری، به دلیل استفاده مقنن از برخی واژگان و اصطلاحات، این شائبه ایجاد شده است که احراز مالکیت شاکی برای تحقق این جرم لازم است. در هر حال، مطالعه آرای قضایی گویای این واقعیت است که در خصوص لزوم احراز مالکیت و همچنین دلیل مثبت مالکیت بین دادگاه ها، وحدت رویه وجود نداشته و تناقضی بارز به چشم می خورد.

در قرن حاضر، نفت به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده سیاست بین المللی به شمار می آید». همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکتهای نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. اگرچه تقریباً همه کشورهای تولید کننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت می باشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت بین المللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیده ای در مقابل کشور خارجی قرار می دهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، به هم پیوند می دهد. پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فی مابین کشور خارجی و شرکت نفت بین المللی، اساسی به شمار می آیند؛ چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه هایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه می باشند که باید از سود حاصله تأمین شود، باعث گردیده که این سرمایه گذاریها، شرکت نفت بین المللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابل پیش بینی می باشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، به خصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بین المللی ثابت کند که بسیار سودآور است

نظر به گسترش تجارت جهانی و افزایش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی، قواعدی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از این اسناد از طریق ارجاع امر به کارشناسی موسوم به داک دکس تدوین کرده است. بر طبق این سند، گروه کارشناسی متشکل از متخصصان بانکی و حقوقی آشنا به مسائل و رویه های بانکی بین المللی به اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی رسیدگی می کنند.رأی صادره توسط این گروه در صورتی برای طرفین الزام آور است که به نوعی در سند اعتبار اسنادی بدان ارجاع شده باشد و در غیر این صورت هرچند امکان مراجعه طرفین یا یکی از آن ها به طور مستقل به کارشناسی وجود دارد اما رأی صادره الزام آور نیست؛ بلکه می تواند به عنوان اماره مورد استناد قرار گیرد. این روش حل و فصل اختلاف به لحاظ کم هزینه بودن، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و لحاظ سایر اسناد و رویه های بانکی بین المللی از سوی فعالان جامعه بانکی و مؤسسات مالی مورد استقبال واقع شده است و در حال گسترش است.

در این تحقیق میزان تبخیر و تعرق و نیاز آبی گندم برای شهرستانهای اسلام آباد غرب، سرپل زهاب و روانسر طی یک دوره آماری 18 ساله از 1988- 2005 و نتایج بر اساس ماههای میلادی براورد شده است.در ابتدا با استفاده از میانگین بلند مدت داده¬های اقلیمی(دما و بارش) دوره¬های خشک و مرطوب برای هر سه ایستگاه تعیین شد. طول دوره خشکی در این منطقه - که از اوایل بهار تا اواسط پاییز ادامه دارد - با زمان رسیدن محصول و حساسیت آن به کمبود آب منطبق می باشد. لذا در این موقع از سال نیاز به آبیاری تکمیلی است و بناچار بخش اعظم از این مناطق که اکثراً به صورت دیم کشت می شوند، مجبور به استفاده از آبهای زیرزمینی هستند. بنابراین نتیجه آن افت شدید سطح آبخوان در دشتهای این منطقه است؛ کاهش نزولات جوی طی سالهای اخیر را نیز باید به این مسأله اضافه کرد.سپس با استفاده از مدل کروپ وات به محاسبه تبخیر و تعرق واقعی محصول گندم و نیاز آبی و آبیاری این محصول مهم در منطقه مطالعه شده پرداخته شد که برای این منظور ابتدا میانگین داده¬های اقلیمی (حداکثر و حداقل دما، بارش ماهانه، سرعت باد، رطوبت نسبی و تابش روزانه)، سپس الگوی کاشت محصول ( تاریخ کاشت، مقدار ضریب روزهای هر مرحله از رشد، عمق ریشه، عمق نفوذ و مساحت کشت شده برحسب درصد)، نوع خاک، کل رطوبت در دسترس، رطوبت اولیه خاک(به درصد از کل رطوبت) و... در مدل وارد شده و در هر مرحله نتایج آن به صورت جدول و نمودار ارائه شده است. در نهایت برای هر کدام از ایستگاهها جدول زمانبندی آبیاری و نمودار میزان کسری پیش بینی شده رطوبت خاک به میزان کسری واقعی آن طی دوره رشد و در حالت مقایسه¬ای به دست آمده است، نیاز آبی، نیاز آبیاری و مقدار تبخیر و تعرق نیز به صورت نمودار و طی دوره رشد محصول ترسیم شده‌اند.با توجه به نتایج حاصل از جداول زمانبندی آبیاری در هر سه ایستگاه و با توجه به حاکم بودن خشکی و مواجه شدن خاک با کسری رطوبت، دو تا سه آبیاری تکمیلی نیاز است تا محصول برای برداشت آماده شود.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصادی می باشد که می تواند با تأثیر بر وضعیت تجارت خارجی و تراز پرداخت ها، تأثیرات به سزایی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد. با توجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی سی و پنج سال گذشته و علاوه بر آن با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز، تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، منجر به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور و نیز صادرات غیرنفتی می شود. بر این اساس مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای می پردازد و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار R و بکارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394، دو مدل مذکور برازش شده و مقایسه می شوند و در مرحله بعد با مدل مناسب، نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

محدودیت منابـع انــرژی و رشد چشمگیر مصرف آن در ایران، نسبت به متوسط شـدت مصرف آن در جهان و نیز آثار زیانباری که مصرف بالای انرژی بر محیط زیست تحمیل میکند، لـزوم صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انـرژی در کشـورمان را دو چندان کرده است. سیستم های گرمایش یکی از مصرفکنندگان عمدة انرژی محسوب شده و استفاده از روشی با بازده بالا، در بخش های مختـلف، بویژه ساختمان های صنــعتی و سوله ها، ضــروری به نظر میرسد. به این منظور، سیستم گـرمایش تـابشی، نسبت به طرق دیگر، از بازده بالاتری برخوردار است. در گرمایش تابشی، گرما، از طریق اشعة مادون قرمز به کف سالن میتابد و با برخورد با افراد و اشیاء آنها را گرم میکند. در این سیستم اتلاف انرژی از طریق هوا بسیار ناچیز است. در تحقیق حاضر، ممیزی انرژی الکتریکی و گاز مصرفی پس از بهسازی الگوی گرمایش در یک مطالعه موردی که بزرگترین مجتمع صنعتی مصرفکننده انرژی در شمال کشور است، نشان میدهد که استفاده از این روش، تا 75 درصـد صــرفه جویی در مصـرف سـوخت و تا 95 درصـد صـرفه جـویی در مـصرف بــرق، نسـبت به دیگر سیسـتم های گــرمایشی را به همـراه دارد و میتواند سهم چشمگیری در مصـرف بهینة انـرژی و حفظ محیط زیست داشته باشد. از آنجاییکه ثابت شده، فعالیت های نیروگاهی منجر به تولید گازهای آلاینده، نظیر So2، Co2 و Noxمیشود و بهسازی مصرف انرژی، به معنای کاهش نیاز به تولیدات نیروگاهی و در نتیجه کاستن از آثار مخربی است که فرایند تولید انرژی از سوی نیروگاهها، بر محیط زیست کشور تحمیل میکند، سعی بر آن شده است تا حاصل این اصلاح در سیستم گرمایش سازمان، از منظر زیست محیطی نیز مورد کاوش قرار گیرد. نتایج حاصل از تعمیم فعالیت های انجام یافته در مطالعة موردی و بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان های مشابه، کاهش هزینه های اجتماعی چشمگیری را نمایش میدهد.

تحلیل کارایی در وضع سیاست های تنظیم قیمت در بخش توزیع برق نقش مهمی را بر عهده دارد . در این مطالعه کارایی و بهره وری 38 شرکت توزیع برق کشور در دوره ی زمانی 90-1387 با استفاده از مدل مازاد مبنا( SBM ) محاسبه شده­ است. برای رتبه بندی کامل شرکت های دارای کارایی واحد از مدل های اَبَرکارایی استفاده شد. بر اساس نتایج، شرکت های توزیع برق تبریز، اهواز و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته اند. برای آزمون اهمیت تلفات توزیع بر مقادیر کارایی هم از آزمون های آماری استفاده شد و نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معناداری بین مقادیر اَبَرکارایی قبل و بعد از لحاظ کردن تلفات است. طبق نتایج به دست آمده متوسط بهره وری مجموعه شرکت های توزیع در دوره مورد بررسی چهار درصد کاهش یافته است. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت های توزیع از تحلیل های اقتصادسنجی استفاده شد و نتایج آن نشان می دهند که میزان تلفات، چگالی شبکه و ضریب بار ترانسفورماتور از عوامل مهم و اثرگذار روی اَبَر کارایی می باشند.

حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بدون صرف آن، انجام داوری امکان پذیر نیست. اگرچه در مقایسه با دادرسی قضائی، داوری اختلافات عموماً کم هزینه تر است؛ اما در برخی دعاوی، نظر به میزان خواسته و گستردگی اختلاف، چه بسا هزینه داوری چندین برابر دادرسی باشد. مهم آن استکه رفع اختلاف از طریق این راهکار برای طرفین دارای توجیه اقتصادی باشد تا استفاده از این شیوه ترجیح داده شود. به همین منظور لازم است انواع هزینه های قابل مطالبه مشخص شده و نحوه محاسبه آن ضابطه مند گردد تا برای هر یک از طرفین اختلاف قابل پیش بینی باشد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بیان مفهوم و انواع هزینه های داوری، نحوه تسهیم هزینه ها بین طرفین اختلاف تبیین شده و به این سؤال مهم پاسخ داده شود که چنانچه یکی از طرفین اختلاف از پرداخت سهم خود از هزینه ها خودداری کند، سرنوشت داوری چه خواهد شد؟