محمدعلی راغبی

محمدعلی راغبی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۲۱.

نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حیطه فهم شریعت حیطه قانون گذاری عقل عملی کارکرد عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  
۲۲.

نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد های آن در فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خطابات قانونیه حکومت اسلامی فقه سیاسی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی در دانش اصول فقه می باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی می باشند، از باب جعل قانون صادر گشته اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامد های این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتاب خانه ای انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تأسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعه گرا بر روی کرد فردگرا» می باشد.
۲۳.

بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قاعده قواعد فقهی عدالت عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصاً در این عصر که با پیچیدگی ها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را به عنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود قرار دهد. یکی از آن قواعد، قاعده عدالت اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی مه مت رین ش اخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدف های مهم اسلام است. عدالت در نصوص قرآن کریم و روایت های فراوان به عنوان هدف و مقصد دین و انبیا معرفی شده است. ما در این نوشتار به بررس ی مفه وم و ماهی ت ع دالت اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی که فقیه در استنباط حکم شرعی بی نیاز از آن نیست، خواهیم پرداخت. بیان خواهد شد که فقیه؛ هم بصورت حکم اولی می تواند از این قاعده برای اثبات یا نفی حکمی استفاده کند و هم به عنوان معیار و میزان برای سنجش صحت و سقم استنباط های خود که در این صورت بر ادله دیگر حاکم خواهد بود. برای اثبات این قاعده به دلایلی از جمله کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد خواهیم کرد و نمونه هایی از کاربرد این قاعده در استنباط احکام را در دو محور (مصدر استنباط احکام و معیار سنجش استنباط) ذکر خواهیم کرد.
۲۴.

بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عقد عهد قرارداد بیع دایره المعارف قرآن لیدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۶۸۳
مقاله حاضر به ترجمه و نقد مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن» پرداخته است. نویسنده مقاله به دو واژه «عقد» و «عهد» در قرآن کریم و وجوه تفاوت آنها، مباحث کلی مرتبط با عقد بیع، مصادیق عقد، حق فسخ و تفاسیر مختلف از مفهوم «عقد» و «عهد» پرداخته است. عقود و قراردادها از مباحث مهم کتب فقهی هستند، به خصوص بیع که چنانکه خود نویسنده اذعان دارد، هسته تمام التزامات قانونی را تشکیل می دهد و بسیاری قراردادها مبتنی بر الگوی بیع هستند. نویسنده مقاله مفهوم «عقد» و «عهد» و تفاوت آنها را به خوبی تبیین نکرده است. در عوض بیش از حد لازم به شرح واژه های مرتبط، مثل «میثاق» یا واژه های «ولیّ» و «والی» که ارتباط مستقیم با موضوع ندارد، پرداخته است. در مقاله حاضر اشکالات مطرح شده و پاره ای از ایرادات دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۲۵.

ملازمه بین اذن و عدم ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اباحه اباحه تصرف اذن مسؤلیت مدنی ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به طورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می رود؛ به عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن ها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان که حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.
۲۶.

پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت نامشروع جهت معامله علم تصریح حرمت بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۵۵۶
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
۲۷.

معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط خلاف مقتضای عقد مقومات عقد قصد جدی عقود مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۲۰
یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که «بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.
۲۸.

بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطابات خطابات قانونیه حکم معاملات انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
۲۹.

مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صدقه ضمان فحص مجهول المالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونه ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.
۳۰.

ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاق اطلاق مقامی اطلاق لفظی جعل ثانوی متمم جعل محقق نائینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۶۸
یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. 
۳۱.

بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

کلید واژه ها: عقد ایقاع ایقاع خاص ایجاب قبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
۳۲.

بازکاوی مسئله عصمت در اندیشه تفسیری علامه طبرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر کلامی حقیقت عصمت امین الاسلام طبرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۴۷
مسئله عصمت از بنیادی ترین مقولات دینی است که تاثیری شگرف بر معرفت شناسی دینی می نهد، بدین روی تکاپوی مفسران در بازشناسی معنایی اصل عصمت به طرز چشمگیری خود را نشان می دهد. علامه طبرسی از مفسران برجسته امامیه در اثر تفسیری خود، ابعاد مختلف مسئله عصمت را بازکاویده است. حقیقت عصمت، گستره عصمت، دلیل عقلی عصمت، عصمت انبیاء، امامان و فرشتگان ازجمله مباحثی است که آن را از نظر گذرانیده است. رفع شبهه از قصص انبیاء و حل مسئله عصمت با برخی از مسائل قرآنی و نقد عصمت اجماع از مباحث چالش برانگیزی است که علامه طبرسی در تحلیل مسئله عصمت بدان پرداخته است. نوع روش شناسی ایشان در خصوص مسئله عصمت به دو صورت عقلی و نقلی از نمودی روشن برخوردار است. وی در خصوص عصمت انبیاء به صورت عقلی در مقام اثبات برآمده و در بیان اثبات عصمت امامان از آیات قرآنی به طرز شایسته ای سود برده است. نتایج تحقیقات حاضر نشان می دهد که علامه طبرسی به صورت جامع مهم ترین مسائل موضوع عصمت را به بحث گذاشته است.
۳۳.

بررسی مرجع در تکفیر معین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکفیر حاکم شرع عرف خاص عرف عام فقیه کفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۱۰
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبه خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیه عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
۳۴.

واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تعارض قانون اساسی تسلیط قواعد فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۹۵
بررسی نحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خویش و نیز موارد تعارض در آن به جهت گستردگی حوزه ابعاد مختلف و تأثیر فراوان و نیز ارتباط زیادی که با سایر بخش های قانون دارد، در همه سیستم های حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی پایه همه قوانین در هر کشوری است، این مقاله می کوشد با بررسی مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای اسلام، بخصوص شیعه به این سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذار به تعارضات احتمالی میان مواد مختلف قانون توجه داشته و برای رفع آنها راه حلی پیش بینی کرده است؟ و آیا تناسبی میان راه حل ها و دیدگاه های علمای اسلام وجود دارد؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و بر مبنای منابع فقهی و حقوقی و به روش تحلیلی کتابخانه ای انجام گردیده و نتایج تحقیق نشان می دهد قانونگذار به تعارض احتمالی بین مواد مختلف قانون در تنظیم و اجرا توجه جدی داشته و مبتنی بر اندیشه فقهای شیعه تکلیف را به دقت مشخص نموده است.
۳۵.

تبیین نقش توجه به کرامت انسانی در افزایش معنویّت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معنویت کرامت ذاتی کرامت اکتسابی انسان معنوی تعالی معنوی تقوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
معنویّت در طول حیات بشر به عنوان یک امر مطلوب مورد توجّه بوده و تلاش زیادی در جهت تقویت آن صورت گرفته است. عوامل متعدّدی موجب تعالی و پرورش معنویّت می شود امّا در بین این عوامل، کرامت انسان از نقشی محوری و اساسی برخوردار است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم معنویّت، اهمیّت کرامت انسان در ایجاد شخصیّت معنوی مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی تأثیر کرامت انسان در افزایش معنویت نیز بررسی خواهد شد و ثابت می گردد که سرچشمه ی معنویّت، توجّه به کرامت ذاتی و اکتسابی و عمل به دستورات دینی است و در مقابل، منشاء بسیاری از محرومیّت های معنوی، غفلت و عدم توجّه به جایگاه و کرامت روح ملکوتی انسان است
۳۶.

جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: برائت از مشرکان نظام شرک حکومت اسلامی سیاست خارجی اجتناب از طاغوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالباً با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.
۳۷.

تحلیل و پاسخ به شبهه درگیری پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم با یهود بنی قریظه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: بنی قریظه یهود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کشتار جمعی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۴۷
در این مقاله، شبهه قتل عام یهود بنی قریظه توسط پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم، واکاوی و تحلیل شده است. این پژوهش با تحلیل داده های تاریخی و قرآنی، به روش «فنی» به انجام رسیده و با ذکر دلایل و شواهد و نقد نظرهای گوناگون، اثبات گردیده که مردان جنگی قبیله مزبور به سبب خیانت، نفاق ورزی، شبهه افکنی، نقض پیمان مکرر، یاری دشمنان مشرک و تلاش برای نابودی نظام نوپای اسلامی، اعدام شده اند. البته آمار مبالغه آمیز تعداد کشته ها پذیرفته نیست. با این بررسی، جرم سنگین قریظیان و بی اعتباری مظلوم نمایی مخالفان در ادعای خشونت طلبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و بی گناهی طرف مقابل تبیین گردیده است. بدین روی می توان دستاویز تهاجم سنگین تبلیغی در این خصوص را از دست مخالفان گرفت و زمینه ای برای تعامل سازنده و همفکری بیشتر با پیروان دیگر ادیان فراهم آورد. علاوه براین، اخبار منابع کهن تاریخی دربارة اسرای آنان، درست نیست؛ از جمله اینکه گفته شده: براساس مبنای روایتی تاریخی به شام کوچانده شده اند، رسیدن به کنه واقعیت آن، نیازمند پژوهشی گسترده و عمیق است.
۳۹.

شیوه های تعارض زدائی از ادله استنباط

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومت قطع اماره تعارض استنباط تخصیص تقیید ورود اصل عملی قاعده ی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۷
گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان