آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵

چکیده

در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونه ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.

تبلیغات