حسین دهشیار

سیستم سیاسی حکومتی امریکا مبتنی بر سیستم تفکیک قواست که با تقسیم قدرت در میان قوا و ایجاد سیستم توازن و بررسی، هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت می کند. لذا به خاطر همین سیستم توازن و بررسی، دوباره در عرصه تصمیم گیری؛ به خصوص تصمیم گیری های سیاست خارجی، تداخل نقشی میان رئیس جمهور و کنگره وجود دارد. این تداخل نقشی در عرصه سیاست خارجی امریکا در قبال ایران نمود داشته، هر یک سعی می کنند تا سیاست های خود را در قبال ایران تحقق بخشند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و با مراجعه به متن قوانین تصویب شده در کنگره علیه ایران و همچنین، جلسات استماع برگزار شده در ارتباط با ایران، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که کنگره چه نقشی در پیشبرد سیاست های امریکا در مقابل ایران داشته و چگونه به دنبال ایفای این نقش است؟ فرضیه این پژوهش، آن است که هر زمان که کنگره وارد تصمیم گیری های سیاست خارجی امریکا علیه ایران شده، با تصویب قوانین باعث شده رفتار امریکا نسبت به ایران تهاجمی تر و با اعمال سیاست های سرسختانه تری همراه گردد. درواقع، کنگره در ارتباط با موضوع ایران کوشش کرده تا دست برتر را در تعیین سیاست خارجی امریکا نسبت به رئیس جمهور داشته باشد.

رقابت های امریکا و روسیه در دوران بعد از جنگ سرد ماهیت منطقه ای پیدا کرده است. ژئوپلیتیک تعارض از حوزه جهانی به عرصه منطقه ای منتقل شده است. در چنین شرایطی، تبیین حوادث نیازمند درک دقیقی از معادله قدرت در رهیافت رئالیستی، الگوی ساختاری سیاست بین الملل در رهیافت رئالیسم جدید و هویت در مکتب انتقادی می باشد. یکی از مناطقی که رقابت امریکا و قدرت های بزرگ را منعکس می سازد، سوریه است. در سوریه تحولات منطقه ای بر اساس رهیافت باری بوزان تبیین می شود. این تحقیق به منظور شناسایی و ارزیابی رقابت های راهبردی آمریکا و روسیه در سوریه انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع تحلیلی است. در این تحقیق نخست بازتولید نشانه های تعارض امریکا و روسیه در منازعات منطقه ای مطرح و سپس هویت در رقابت های منطقه ای بازیگران موثر سیاست بین الملل ، تاثیر بهار عربی بر گسترش رقابت های منطقه ای امریکا و روسیه در سوریه ، فرایندتبدیل منازعه امنیتی به رویارویی هویتی امریکا و روسیه در سوریه ، تسری بحران در فرایند جنگ داخلی سوریه بررسی شده و در پایان نیز نتایج حاصله از تحقیق ارایه شده است.

حضور تعیین کننده گروه تروریستی داعش در بخش وسیعی از مناطق مرکزی و غرب عراق و مناطق شرقی سوریه کاملاً محرز می باشد. این گروه حوزه جغرافیایی وسیعی را به زیر کنترل خود در آورده که تقریباً وسعتی به اندازه خاک بریتانیا را در بر می گیرد. اینکه این مجموعه تروریستی برای مدت قابل توجهی است که توانایی بقا را متجلی ساخته محققاً توجه برانگیز جلوه می کند. پرواضح می باشد که مجموعه متنوعی از عوامل و مولفه های داخلی، منطقه ای و بین المللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا چنین وضعیتی را ممکن سازند. سوال اصلی این مقاله متوجه این نکته می باشد که در چارچوب تاکید بر کدامین مولفه های داخلی رشد و صعود گروه داعش چگونه باید ترسیم گردد. در مقام پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک سو نگاه معطوف به وجود گسل های تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات قومی، مذهبی و قبیله ای دارد و از سویی دیگر ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق محموله های نفتی وگرفتن باج از راه گروگانگیری گردد. 

در دهه های متوالی در بطن نظام بین الملل دوقطبی، تک قطبی و پساتک قطبی متشکل از قطب های قدرت متعدد، آمریکا سیاست خارجی بین الملل گرا و سلطه طلبی را دنبال کرده است. برای تحقق اهداف در طی این برهه زمانی آمریکا مجموعه ای از مولفه های مادی و معنایی را به کار گرفت تا با قلیل ترین هزینه ها فزون ترین دستاوردها را به صحنه آورد. با به قدرت رسیدن دونالد جان ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس چمهور آمریکا باید انتظار داشت تا اعتبار فزون تری برای توانایی های اقتصادی و نظامی به عنوان اهرم های فشار بر بازیگران رقیب و دشمن در جهت اثرگذاری بر رفتارها و دگرگون ساختن درک و استنباط آنان مطرح گردد. از طرفی، رئیس جمهور آمریکا که خود را پرچمدار سیاست خارجی ملی گرا قلمداد می سازد به ضرورت این نوع نگرش توجه متفاوتی به ظرفیت های مادی قابل انتظار است. سوالی که مطرح می گردد این می باشد که جایگاه قدرت نظامی و توان اقتصادی درسیاست خارجی ملی گرای آمریکا تحت زعامت دونالد جان ترامپ چه خواهد بود. او محققا در کسوت پرچمدار سیاست خارجی آمریکامحور، در سطحی وسیع تر از اهرم های اقتصادی و نظامی بهره خواهد گرفت تا تحقق اهداف را ممکن سازد.

کشورها به ضرورت بقا، امنیت، تعامل سازنده و رفاه، ماهیت و جهت گیری سیاست ها و به تبع آن رفتارها و تفسیرها را قوام می دهند. تفسیرها و رفتارها در یکدیگر تنیده و از ارتباط ارگانیک برخوردار هستند. نیاز به حیات دادن به یک انسجام درونی در سیاست، تفسیرها و رفتارها، تسهیل نمودن فرآیند تصمیم گیری براساس یک چارچوب نظری دارای اصول معین و مشخص و قابل پیش بینی نمودن مبانی شکل دهنده تفسیرها، رفتارها و سیاست های مطرح شده برای دیگر بازیگران صحنه بین المللی، ایجاب می کند که هر کشوری در چارچوب یک استراتژی امنیتی تعریف شده و مشخص به تعریف خود، دیگران و محیط عملیاتی که در بطن آن رقابت ها، همکاری ها و نزاع های خصمانه شکل می گیرند، بپردازند. با در نظر گرفتن این نکته حیاتی که بقا، امنیت، تعامل سازنده و رفاه از پیوستگی درونی برخوردار هستند و هیچ یک اولویتی چه از نظر مفهومی و چه از نقطه نظر جوهره بر دیگری ندارد، استراتژی امنیتی باید نمایشگر فزون ترین میزان انعطاف درخصوص تعریف منافع ملی، هویت ملی و ارزش های ملی و کمترین میزان نادیده انگاری ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، تکنولوژیک در سطح داخلی و معادلات شکل دهنده روابط نیروها در سطح بین المللی باشد. ماهیت استراتژی امنیتی با توجه به سه سؤال کلیدی شکل می گیرد و تؤام می یابد. در وهله اول باید مشخص شود شرط لازم برای تأمین امنیت مبتنی بر چه مؤلفه ای و شرط کافی در برگیرنده چه مؤلفه هایی می باشد. سه مؤلفه منافع ملی، هویت ملی و ارزش های ملی باید مشخص شوند که این یک شرط لازم است. هریک از این مؤلفه ها باید به طور دقیق و مشخص تعیین شوند و معین گردند و شاخص های آن ذکر گردند. در بطن فهم و درک این مؤلفه ها و جایگاه آنان باید مشخص شود که چه خطر یا خطراتی در رابطه با این مؤلفه ها وجود دارند. در فرآیند مدون ساختن استراتژی امنیتی در مرحله نهایی باید مشخص شود که چه خط مشی ها و تاکتیک هایی به صحنه آیند تا تهدیدها به مؤلفه های ذکر شده خنثی گردند و یا مدیریت شوند. استراتژی امنیتی که جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب آن به رفتارهای خود در قلمروی بین المللی شکل دهد می بایستی مبتنی بر تحقق منافع ملی، استحکام بخشی به هویت ملی و نافذتر نمودن ارزش های ملی باشد. در این چارچوب بازیگرانی که تهدید محسوب می گردند باید از طریق شیوه های دوگانه اجبار و یا کنار آمدن به شریک یا متحد تبدیل گردند و یا اینکه خنثی گردند.

امروزه سوریه تجبه گر شرایطی است که استعداد تبدیل شدن به یک واقعیت روزمره در دیگر سرزمین های منطقه را به شدت دارا است. ناتوانی دولت مرکزی برای تأمین امنیت مرزها و نظم داخلی، یکه تازی جنگ جویان مسلح غیربومی در گستره کشور، مبارزه گروه های متعدد نظامی با یک دیگر و دولت مرکزی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه به دلایل گوناگون در روند حیات در سرزمین سوریه و دخالت همه جانبه قدرت های بزرگ برای شکل دادن به جنگ داخلی قوام یافته جزو لاینفک و انکارناپذیر اوضاع در سوریه است. سوال مطرح شده معطوف به این است که عناصر حیات بخش بحران چه هستند. درهم فروریزی ظرفیت های بروکراتیک و نظامی دولت سوریه، حضور فعال بازیگران منطقه ای به ویژه عربستان در سوریه در کسوت جنگ های نیابتی با یک دیگر از طریق مسلح کردن وتأمین مالی گروه های معارض، ابهام استراتژیک در نزد آمریکا وفرصت طلبی روس ها بن مایه های بحران کنونی هستند.

خوش بینی در خصوص شکل گرفتن فصلی متفاوت در روابط آمریکا وروسیه که با به قدرت رسیدن بوریس یلتسین درمسکو وجاهت فزون تری یافته بود مدت زمان طولانی دوام نیاورد. سیاست آمریکا درخصوص گسترش ناتو به شرق، به ویژه کوشش این کشور در اواخر دهه اول قرن بیست ویکم برای ورود اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و تلاش های قدرت های مطرح اروپایی در این باره، زیربناهای لازم را برای بحرانی شدن روابط ایالات متحده و روسیه فراهم کرد. حوادث اوکراین که با شکل گیری تظاهرات نوامبر2013وحمایت آمریکا از تظاهرکنندگان وخواست های آنان استعداد شکل گیری منازعه در روابط آمریکا و روسیه را متجلی ساخت ،  این پرسش را برجسته کرد که ریشه رویارویی روسیه و ایالات متحده در بستر بحران اوکراین در چیست؟  در پاسخ، تأکید رهبران روسیه براهمیت پیشینه تاریخی روابط با اوکراین واعتقاد به نقش تعیین کننده ژئوپولیتیک بر جایگاه اروپایی و جهانی روسیه و از سویی دیگر تلاش آمریکا برای کاهش قدرت مانور روسیه در اروپا از طریق دور ساختن اوکراین از مدار روسیه و حمایت ازخواسته ها و سیاست های غرب گرایان اوکراینی را باید برجسته ترین ابعاد شکل دهنده رویارویی دوکشور دررابطه با بحران اوکراین قلمداد کرد. 

پیشنهاد امریکا در سال ٢٠٠٨ برای الحاق اوکراین به ناتو در راستای ادغام این کشور در بخش نظامی اروپا و اقدامات بروکسل برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به منظور یکپارچگی این کشور در بخش اقتصادی اروپا، حساسیت فراوانی را در میان رهبران روسیه به وجود آورد. با توجه به حاکمیت منطق ارضی قدرت در میان تصمیم گیرندگان روسی واضح بود که تلاش برای الحاق و یکپارچگی اوکراین در منظومه های نظامی و اقتصادی اروپا به شدت به تشدید حس ناامنی تاریخی در میان نخبگان حاکم در مسکو دامن زند. پرسشی که مطرح می شود این است که منابع شاخص شکل دهنده بحران اوکراین چه منابعی هستند؟ ملاحظات تاریخی و الزامات ژئوپلیتیک روسیه در مورد اوکراین، شکاف های وسیع داخلی اوکراین و ناتوانی غرب و به ویژه امریکا در اطمینان خاطر دادن به روسیه درباره اینکه سیاست ها در مورد اوکراین در راستای تهدید نمی باشند، بحران اوکراین را گریز ناپذیر ساخت.

رویارویی روسیه و اوکراین، دو غول جغرافیایی در قاره ی اروپا در فرایند الحاق شبه جزیره ی کریمه به روسیه دور از انتظار نبود. ناتوانی اوکراین درحفظ تمامیت ارضی و توفیق روسیه د ر الحاق بخشی از اوکراین به خاک خود در چارچوب یک قرائت متنی از شرایط، شکل گیری بحران را قابل فهم می سازد. مقاله بر اساس این ایده نگارش یافته که سه مولفه ی متمایز در شکل دادن به رویارویی روسیه و اوکراین در رابطه با الحاق شبه جزیره ی کریمه نقش قاطع ایفا نمودند. تنیدگی این سه مولفه؛ چرایی بحران را قابل فهم میسازد. سوال مطرح شده این م یباشد که مولفه های کلیدی تعیین کننده ی رویارویی اوکراین و روسیه چه هستند. در این رابطه باید بیان نمود که وجود گسل های وسیع داخلی در اوکراین و ازسویی دیگر درک تاریخی روس ها از شرایط و اعتقاد آنها به منطق ژئوپولیتیکی قدرت در شکل دادن به بحران نقش بسیا ر تعیین کننده ای ایفا نمودند.

رقابت و همکاری دو روی سکه روابط بین الملل در طول تاریخ بوده اند. رقابت به ضرورت توجه را معطوف به اهمیت ظرفیت های مادی می سازد. همکاری از نظر ماهیت، نگاه را به سوی مؤلفه های مترتب به کارگزار سوق می دهد. امنیت به عنوان باارزش ترین کالا در چهارچوب تئوریک ساختاری در بطن نظمی برای بازیگر حیات می یابد که او در آن از جایگاهی متمایز برخوردار است. توزیع توانمندی ها به گونه ای رقم خورده اند که برای او نفوذ را پدید آورده اند. در بطن تأکید بر اهمیت هویت کارگزار در شکل دادن به پدیده ها و حوادث، نظمی در صحنه روابط بین الملل باید حیات یابد که کمترین میزان تعارض هویتی و فزون ترین شباهت بین الاذهانی را حیات دهد. چنین نظمی بستر مساعد برای حیات یافتن نیازهای امنیتی را به 0وجود می آورد. روابط بین الملل مطلوب برای هر بازیگر محققاً بستگی به آن دارد که تا چه حد امکان تحقق امنیت وجود دارد. سؤال مقاله این است که مطلوب ترین چهارچوب برای شکل دادن به امنیت کدام است. با درک ماهیت چندبعدی امنیت و اینکه جنبه های مادی و اجتماعی، نقشی تعیین کننده در شکل دادن به این مقوله دارند، فرضیه مقاله تأکید دارد که محیطی با کمترین تعارض هویتی و بالاترین جایگاه برای بازیگر، محققاً مناسب ترین فضای امنیتی را حیات می دهد.

برای درک روابط بی نالملل تأکید فراوان بر مفاهیم قدرت، توانمندی و وابستگی متقابل می گردد. این ذهنیت وجود دارد که در چارچوب این مفاهیم است که بازیگران به ترسیم محیط می پردازند و دست به اقدام می زنند. اما توجه به این موضوع ضرورت است که غایت هر بازیگر تحقق امنیت در هر دو بعُد آن یعنی امنیت فیزیکی و امنیت هویتی است. سؤال مقاله حاضر این است که امنیت را چگونه و به چه طریقی باید مفهوم سازی کرد. سؤال دیگر این است که چه شکلی از روابط بی نالملل، برای تحقق امنیت مطلوب است. امنیت فیزیکی دغدغه های ارضی و حاکمیتی را تسکین م یدهد و امنیت هویتی برای بازیگر در خصوص اینکه چه کسی است و باید به چه شکل خود را متجلی سازد، عدم نگرانی را حیات می دهد. به همین روی است که از نظر هر بازیگری آن شکل از محیط بی نالملل مطلوب است که امکان تجلی هر دو بُعد امنیت را به وجود آورد. این بدان معناست که جغرافیایی که بازیگر در آن مستقر است و هویتی که بر اساس آن به تعریف خود و پیرامون می پردازد هر دو مصون از تهدید باشند.

در طی بیش از دو دهه گذشته، دولت عربستان سعودی سیاست خارجی انفعالی و حفظ وضع موجود در هر شرایطی و هزینه های مترتب در منطقه را به مرور از چشم انداز استراتژیک خود دور ساخته است. عملکرد دولت عربستان سعودی از زمان پایان رسمی و غیررسمی این دو جنگ سرد و بالاخص اقدامات این کشور در رابطه با جنبش های اجتماعی در جهان عرب، به طور مشخص و بارزی تجلی گر جایگزینی سیاست های انفعالی با سیاست های کنش گرایانه و پیش قدمی در برهم زدن وضع موجود در صورت توجیه پذیر بودن آن است. سئوال مقاله این است که چه الزامات و مولفه هایی عربستان سعودی را به سوی ایفای نقش بازیگر کنشگر و فعال در سطح منطقه و تلاش برای تأثیرگذاری فزون تر بر معادلات قدرت در صحنه داخلی کشورهای منطقه سوق داده است. فرضیه مقاله بر این ایده استوار است که به دنبال افول جنگ سرد عربی در سطح منطقه و پایان جنگ سرد در سطح نظام بین الملل که محو خطر موجودیتی علیه عربستان را رقم زد، در طی بیش از دو دهه گذشته عربستان سعودی سیاست بسط نفوذ سیاسی و اشاعه ارزش های موردنظر را که در بستر جنبش های اجتماعی شکل گرفته در جهان عرب فرصت تجلی وسیع تر را پیدا کرده بود، پی گرفته است.

با توجه به اینکه حساسیت های سیستمی درباره اقدامات نظامی امریکا در صحنه جهانی کمتر شده است و کشورهای برتر نظام بین الملل تلاشی جدی برای متوقف کردن این کشور نمی کنند، نقش گروه های ذی نفوذ داخلی و توجه وسیع تر رئیس جمهور به نظرات آنان افزایش یافته است. با وجود اینکه هیچ خطر جدی امنیت امریکا را تهدید نمی کرد و منافع ملی این کشور در معرض خطر نبود، باراک اوباما دستور استفاده از قدرت نظامی را علیه معمر قذافی صادر کرد. بشردوستان لیبرال در ساختار قدرت نقش مهمی بازی کردند تا از طریق بزرگ نمایی تهدید، ضرورت حمله را گریزناپذیر کنند. باراک اوباما با قبول نظر بشردوستان لیبرال و تکرار این بزرگ نمایی به دلیل ملاحظات انتخاباتی و حفظ پایگاه لیبرال خود تهاجم نظامی علیه لیبی را منطقی و ضروری یافت.

افغانستان در طول تاریخ مدرن خود دو ویژگی متمایز را به معرض نمایش گذاشته است. حکومت های مستقر در کابل موفق به رخنه فراگیر که تمامی ابعاد جامعه را متأثر کند، نشده اند. این بدان معناست که حکومت های نافذ و برخوردار از کنترل کامل بر جامعه حیات نیافته اند. ویژگی دوم این است که قدرت های بزرگ تهاجم گر اروپایی و غربی در طول سه قرن اخیر قادر نبودند که افغانستان و مردم آن را به زیر کنترل چالش ناپذیر خود درآورند. محققاً دلایل متعدد داخلی و بین المللی را می توان برشمرد که چرایی این دو واقعیت را به نمایش بگذارند. اما با توجه به ماهیت حیات در تمامی ابعاد آن در افغانستان دو توجیه پررنگ تر و معتبرتر جلوه می کنند. پرسش اصلی مقاله این است که چرا رهبران مستقر در کابل و کشورهای متجاوز غربی و اروپایی از سال 1747 تاکنون نتوانسته اند نظم مطلوب مورد نظر خود را به طور همه جانبه در سرتاسر کشور پیاده سازند. از سوی دیگر چرا آنها قادر به سامان دهی موفق مناسبات اجتماعی براساس سیستم ارزشی مورد نظر خود نبوده اند. فرضیه این مقاله با توجه به دو ویژگی حاکم بر افغانستان مبتنی بر این نظریه است که وجود هویت های چندگانه (فقدان هویت ملی) و حضور حاکمیت تقسیم پذیر (مراکز متعدد قدرت) نقش تعیین کننده ای در ناکامی رهبران افغانستان و کشورهای متجاوز برای ایجاد نظم مورد نظر و سامان دهی به مناسبات اجتماعی مطلوب داشته اند.

برای دهه های متمادی نگاه تک بعدی در قلمرو سیاست خارجی ترکیه به یک اصل چالش ناپذیر تبدیل شده بود. حاکمیت غرب محوری از زمان حیات یافتن نظام سیاسی جمهوری در سال 1923 مولّفه کلیدی شکل دهنده سیاست های منطقه ای و جهانی ترکیه مطرح می شد. نگاه از زاویه غرب به حوادث و پدیده ها و تعریف منافع و هویت بر اساس منطق اول غرب، دوم غرب و سوم غرب منجر به این شد که ترکیه «دوسرمایه» ملی یعنی ویژگی جغرافیایی و ماهیت ارزشی خود را آگاهانه به صحنه منطقه نیاورد. اینکه ترکیه در جغرافیای خاورمیانه می تواند ایفای نقش کند و اینکه ترکیه به ضرورت مسلمان بودن توان اثرگذاری بر ماهیت و جهتگیری معادلات داخلی در کشورهای خاورمیانه و افزایش قدرت چانه زنی در رابطه با آنها را دارد به ضرورت نگاه «دو جفتی» (مضاعفی) حاکم در قلمرو سیاست خارجی ترکیه، منجر نشد. ترکیه آگاهانه خود را محروم از رانت استراتژیک برآمده از دو مولفه جغرافیا و مذهب کرد.از نیمه های دهه هشتاد به دلیل جابه جایی تدریجی قدرت در صحنه داخلی و فروکش کردن فضای جنگ سرد، به تدریج توجه معطوف به اهمیت نقش نافذ دو سرمایه مذهب و موقعیت جغرافیایی در ارتقاء جایگاه و تاثیرگذاری ترکیه در خاورمیانه شد. حیات یافتن جنبش های اجتماعی در خاورمیانه عربی را باید اوج تجلی این نگاه دانست. ترکیه امروزه اهمیت فراوان به «رانت استراتژیک» بر آمده از این دو سرمایه را در حیات دادن به سیاست های خود در خاورمیانه اعطا کرده است.پرسش اصلی این مقاله معطوف به این نکته است که چه تحولات و عواملی ترکیه را به سوی حضور وسیع تر در معادلات داخلی کشورهای منطقه و ایفای نقش فعال تر در شکل دادن بر روابط بین کشورهای خاورمیانه سوق داده اند. با توجه به تنیدگی دو صحنه بین المللی و داخلی فرضیه مقاله بر این استوار است که استعداد فضای داخلی (به قدرت رسیدن اسلام گرایان و عدم احساس خطر جدی به وسیله ملی گرایان کمالیست) و از سوی دیگر همسویی کلی اهداف ترکیه با آمریکا سبب شده است که تاکید بر هویت خاورمیانه ای نقش تعیین کننده تری در شکل داده به سیاست منطقه ای ترکیه در کنار پای بندی به هویت غربی ایفا کند.

سیاست خارجی تعامل گرای چین در سه دهه گذشته توانسته زمینه همکاری چین با غرب را به وجود آورد و به بقای حزب کمونیست چین و بهبود موقعیت بین المللی پکن مدد رساند. یکی از ابهامات اساسی در مورد مقاصد آتی چین که با توجه به رشد اقتصادی و افزایش نقش آفرینی این کشور وجود دارد، نوع مواجهه یک چین قدرتمند با هنجار ها و قواعد نظم موجود بین المللی است. برخی با قلمداد کردن رویه های منعطف در سیاست خارجی چین به منزله تاکتیک هایی جهت ممانعت از واکنش رقبا و همسایگان به فرایند توسعه چین، بر این باورند که پکن در بلند مدت و با به بار نشستن طرح های توسعه، رویکردهای تقابل جویانه و بی ثبات ساز در قبال نظم لیبرال- دموکراتیک حاکم در پیش خواهد گرفت. این مقاله بر خلاف این دیدگاه استدلال می کند که کارکرد مثبت قواعد لیبرال در ارتقای موقعیت چین به تثبیت آن قواعد و سهیم شدن این کشور در پاسداشت آنها منجر می گردد.

آمریکای بارک اوباما تجربه گر سومین بحران اقتصادی در طول دوران پساکشاورزی است.بحران اقتصادی در زمان ریاست جمهوری کلوور کلیولند سبب ساز به صحنه آمدن جنبش پیشروها بر علیه اقتصاد سرمایه داری انحصاری گشت. بحران اقتصادی دوران هربرت هوور بنیان پنجاه ساله حاکمیت اقتصاد کینزی دولت مداخله گر و بزرگ لیبرال را سمنت کرد. بحران اقتصادی که امروزه آمریکا با آن درگیر است دوسوی طیف سیاسی را به صحنه آورده و فعال ساخته است . محافظه کاران اقتصادی که جایگاه آنان حزب جمهوری است خواهان کاهش مداخله دولت از طریق کاهش مالیات ها هستند تا مکانیزم های اقتصادی سرمایه داری رقابتی فرصت فعالیت داشته باشند. جنبش جشن چای شکل گرفت تا دولت فدرال را در این راستا حرکت دهد. لیبرالها که کنترل حزب دمکرات را در اختیار دارند خواهان مداخله وسیع تر دولت فدرال در حیات اقتصادی کشور از طریق ارائه بسته های بیشتر محرک اقتصادی و به تبع آن افزایش مالیات ها در بطن استقرار سیستم سرمایه داری سامان دهی شده هستند. جنبش اشغال وال استریت به صحنه آمده است تا دولت باراک اوباما خط مشی های اقتصادی خود را در این چارچوب حیات دهد. این دو جنبش که مظهر اندیشه های اقتصادی نئوکلاسیک (محافظه کار) و کینزی (لیبرال) می باشند خواهان جایگزینی سیستم اقتصادی سرمایه داری نمی باشند بلکه اصلاح سیستم در چارچوب اصول اقتصادی مورد نظر خود را طلب می کنند.

در طول تاریخ مدرن افغانستان که مبدأ تشکیل آن به شکل گیری امپراتوری دورانی در 1747 برمی گردد، اکثر رهبران این کشور تلاش فراوانی برای استقرار یک حکومت مرکزی مقتدر و قدرتمند را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. این کوشش ها را در قالب سه الگوی متفاوت می توان دسته بندی کرد. این سه الگو سیاست یکپارچگی کم عمق، سیاست یکپارچگی ژرف و سیاست یکپارچگی ژرف مدنی است. هریک از این سه الگو در عملکرد رهبر یا رهبران خاصی متجلی شده اند. احمدشاه، سمبل سیاست یکپارچگی کم عمق، امان الله خان، هویت بخش سیاست یکپارچگی ژرف مدنی و دوست محمد خان و امیر آهنین، نماد سیاست یکپارچگی ژرف هستند. هریک از این رهبران، شیوه ها و رهیافت های خاصی را پیشه ساختند تا سیاست درنظرگرفته شده را پیاده سازند؛ اما تمام تلاش ها در راستای حیات دادن به یک حکومت مرکزی مقتدر و نافذ که تمام کشور را در اختیار داشته و نظم و سامان دهی روابط اجتماعی را در کنترل خود داشته باشد به درجات متفاوت با ناکامی روبه رو شده است. بحران افغانستان که ماهیتی مزمن دارد باید در بستر تاریخی حیات بخش این سیاست ها درنظر گرفته شود.